الميثاق نت: -
ينعقد اليوم الاثنين في صنعاء اللقاء الوطني الموسع للتعليم الذي سيكرس لمناقشة الأوضاع التعليمية والاشكالات التي تهدد بتوقف العام الدراسي الجديد في ظل استمرار الاضراب المفتوح للمعلمين الذي دعت إليه النقابة العامة للمهن التعليمية حتى يتم تسليم مرتبات المعلمين والمعلمات.
ويأتي انعقاد اللقاء الوطني الموسع للتعليم بعد اجتماعات حكومية نقابية مكثفة برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور -رئيس مجلس الوزراء- حيث ناقش اجتماع عقد السبت بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ضم المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية وعدد من النقابيين التربويين والتربويات، الجوانب المتصلة بانتظام العام الدراسي الجديد.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي ومستشار الرئاسة البروفيسور عبدالعزيز الترب، تم استعراض الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع صندوق التربية والتعليم والمصادر المقترحة لتمويله من مختلف الأوعية الإيرادية المتاحة، والإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الصندوق المتوقع إنجازها خلال الاسبوع الجاري.
وأقر الاجتماع على ضوء مناقشته مصادر تمويل الصندوق المتاحة، مع التأكيد على أهمية البحث عن مصادر تمويل أخرى بما في ذلك إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في عملية التمويل..
وشُكلت لجنة مشتركة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالصندوق وإعداد لائحته التنفيذية ووفقاً للرؤية المشتركة وبما يكفل قوة تدخله في إسناد المعلمات والمعلمين وتمكينهم من مواصلة رسالتهم القيمة تجاه حاضر ومستقبل الوطن في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها جرَّاء العدوان والحصار.
وأقر الاجتماع استمرار عملية التسجيل في عموم مدارس الجمهورية ولمدة أسبوعين على أن تلتئم العملية الدراسية بشكل متكامل يوم 15 أكتوبر الجاري.
وكان رئيس الوزراء قد أكد في اجتماع سابق تفهُّمه طبيعة الظروف المعيشية الصعبة التي دفعت التربويين لإعلان الإضراب.
وأعرب عن ثقته بأن مطالبة المعلمين والمعلمات بحقوقهم لا يحمل أي بُعْد سياسي وإنما جاء بسبب الأوضاع المعيشية التي يعانون منها جراء العدوان والحصار.. لافتاً إلى أن الجبهة التربوية والتعليمية لا تقل أهمية في سياق الصمود الوطني عن الجبهات العسكرية والشعبية في مواجهة العدوان وسعيه لتركيع الإنسان اليمني.
وقال: "إن غاية العدوان هو انهيار الجبهة الداخلية بعد أن فشل في الجبهة العسكرية وهو ما لم ولن يتحقق له بفضل من الله ثم بصمود شعبنا بمختلف شرائحه ورجال الجيش واللجان والمتطوعين ".
وبيَّن أن ما هو متاح من موارد لحكومة الإنقاذ يتراوح بين 8 - 9 بالمائة فقط من إجمالي آخر موازنة تم إقرارها من قبل مجلس النواب عام 2014م، فيما أكثر من 90 بالمائة من الموارد وتحديداً النفط والغاز والمنافذ البرية والبحرية والجوية تحت سيطرة حكومة الرياض.
فيما أكد عدد من النقابيين والتربويين والتربويات المشاركين في اللقاء.. أن الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشوه أجبرهم على إعلان الإضراب.
مجددين التأكيد أنهم كانوا وسيظلون مع الوطن في مواجهة العدوان.. مطالبين الحكومة بسرعة العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بالصندوق وإخراجه إلى حيّز الوجود.
ورغم أنه قد تقرر الاستمرار في التسجيل حتى منتصف أكتوبر الجاري إلاّ أن وزير التربية يحيى الحوثي ذكر أنه دشن السبت بدء العام الدراسي في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية.
مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع واستشعارهم المسئولية الوطنية الملقاة على عواتقهم في انجاح العام الدراسي.
ودعا وزير التربية في -حوار مع صحيفة «المسيرة» نشرته السبت الماضي- المعلمين المضربين عن التدريس الى أن يدركوا أننا في وضع استثنائي يفرض على كل إنسان أن يقف الموقف الوطني المشرف له ولتاريخه ولوطنه وأن من سيقايض الوطن من أجل المرتب أو من أجل مواقف سياسية فإنه سيقف في الموقف الخطأ وسيكون البديل جاهزاً- حسب تأكيد الوزير.
لافتاً الى أن موقف النقابة ليس موقفاً صحيحاً وليس موقفاً وطنياً وأنه لم يتواصل معهم ولا يؤمن بأي شخص يقف ضد الوطن ويعادي الشعب اليمني أو أي نقابة أو منظمة أو حزب يعمل ضد اليمن.. مهدداً بأن أي شخص يحاول الضغط على قيادة الوزارة سياسياً أو اقتصادياً في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة الحساسة سيتم التعامل معه حسب القانون والدستور.
وهذا وكانت نقابة المهن التعليمية قد دعت قبل شهرين من بدء العام الدراسي جميع التربويين في عموم المحافظات الى الاضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من أول يوم من العام الدراسي الجديد وعدم فتح المدارس إلا باستلام الرواتب.
مطالبة الحكومة بوضع حلول ناجعة وحقيقية لمشكلة توقف الرواتب لأكثر من عشرة أشهر وما نتج عن ذلك من معاناة وآلام على المعلمين وأسرهم والتي وصلت حداً لا يطاق واصبح شبح المجاعة الحقيقية يهددهم جراء ذلك.
وفي ظل هذه التجاذبات يبقي المستقبل التعليمي لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة مرهوناً بصرف مرتبات ما يزيد عن 260 ألف معلم ومعلمة أجبرتهم الظروف على ممارسة حقهم القانوني للضغط على الحكومة لتوفير مرتباتهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في الحياة والعمل والصمود في وجه العدوان الغاشم.