يحيى علي نوري -
(نحو الانتقال من السلطة المحلية الى الحكم المحلي)، ذلك هو الشعار الذي سيرفعه المؤتمر العام الخامس للمحليات والذي سينعقد بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن خلال الأسابيع القليلة القادمة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية. والشعار وبما حمله من أهداف ومضامين لاشك أنه يعكس مدى حيوية تجربتنا في مجال المشاركة الشعبية الواسعة وقدرتها على الانتقال، من مرحلة الى أخرى في اطار من الفهم الواعي المستجيب لمتطلبات تطويرها وتحديثها ويجعلها أكثر قدرة على التعاطي المقتدر مع كافة التحولات والمتغيرات التي تشهدها الساحة اليمنية، ويتطلب من العمل المحلي مواكبتها وعلى مستوى كافة جوانبه وأصعدته. ومع مرور أربعة مؤتمرات عامة للمحليات فإن المحاولة هنا للوقوف أمام طبيعة أجندة وموضوعات هذه المؤتمرات سنلاحظ بجلاء مدى حيوية وفاعلية تجربتنا المحلية وما تسجله من مؤتمر لآخر من موضوعات وخطوات جريئة باتجاه التطور والتحديث حيث كانت الأهداف الأولى لهذه المؤتمرات تعزيز اللامركزية المالية والادارية في العمل المحلي وتطوير العلاقات بين الأجهزة المركزية والأجهزة غير المركزية بالاضافة الى تطوير العلاقات بين الأجهزة المحلية نفسها. كما أن هذه المؤتمرات كانت تشهد حالات زخم كبيرة في المناقشات الجادة والمسئولة حول مختلف القضايا المدرجة في جدول أعمالها وبصورة متمتعة بالشفافية العالية الأمر الذي جعل من هذه المؤتمرات محطات مهمة من محطات تقييم التجربة على أسس مهنية وعلمية تستفيد من كافة التجارب الناجحة بما فيها تجارب بلادنا في مجال العمل المحلي. الصورة الكاملة وبالرغم من أهمية القرارات والتوصيات التي خرجت بها هذه المؤتمرات وبالرغم من عدم القيام ببلورة بعض هذه القرارات والتوصيات على الواقع إلاّ أنها وفي مجملها قد قدمت الصورة الكاملة التي تحدد كافة تفاصيل مشهد العمل المحلي وتشخص بدقة متناهية كافة اشكاليات هذا المشهد بل وتحدد المعالجات الناجعة للكثير من المشكلات التي تعترض وتعتور العملية المحلية. وما من شك أن هذا الحراك قد دفع بمختلف القنوات والجهات المعنية بالعمل المحلي وفي اطار واهتمام القيادة السياسية بزعامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى تسجيل العديد من الخطوات الايجابية والفاعلة باتجاه تطوير التشريعات المتعلقة بالعمل المحلي وهي جهود توجت أخيراً ببلوغ مشروع قانون للسلطة المحلية حاول بكل ما حمله من أسس وقواعد ومنطلقات أن يقدم أنموذجاً إيجابياً لما ينبغي أن تسير عليه العملية المحلية وعلى مستوى كافة جوانبها من خلال منح المحليات المزيد من المهام والصلاحيات وهي مهام وصلاحيات طالما عبرت عنها فعاليات المجلس المحلية خلال مؤتمراتها الماضية. ومع إعلان مشروع القانون المشار إليه كانت هناك العديد من الملاحظات حوله من قبل العديد من المهتمين والمختصين بالشأن المحلي بالاضافة الى رؤى أحزاب المعارضة حوله. وهي تباينات عدة أجمعت في خلاصاتها على أهمية هذا المشروع والأهداف الطموحة التي يحاول بلوغها على صعيد العمل المحلي.. وتلك لاشك واحدة من الاشراقات الحضارية التي تتمتع بها العقلية اليمنية فيما تبديه من حرص كبير على مواصلة التجديد والتطوير للتجربة.. بل والقدرة على الخلق والابداع والابتكار لأساليب وطرق جديدة من شأنها أن تعزز من المشاركة الشعبية عن طريق المحليات وتمكنها من اختصار المسافات في اطار برامج فاعلة تعتمد على أساليب تخطيطية وتنظيمية سليمة تنأى بها عن ممارسة الارتجالية والعشوائية. طموح كبير وبما أن القيادة السياسية قد أبدت تفاعلها الكبير مع كل هذه الآراء بل وحرصت على وضع هذا المشروع أمام مختلف الفعاليات الوطنية بهدف تقييمه واثرائه بالعديد من الملاحظات والتصورات وذلك من خلال دعواتها المتكررة لمختلف ألوان الطيف السياسي اليمني لتحقيق هذه المشاركة إلاّ أن طموحات العقلية السياسية اليمنية وبعد فترة قصيرة من إعلان مشروع القانون قد حرصت -أي القيادة السياسية- على تسجيل مفاجأة أكبر واشمل على صعيد التوجهات الرسمية والشعبية باتجاه تطوير السلطة المحلية، وقد تمثلت هذه التوجهات بالمبادرة السياسية التاريخية التي أعلنها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ووجه الدعوة لمختلف الفعاليات الوطنية لمناقشتها واثرائها.. حيث سجلت هذه المبادرة طموحاً كبيراً وجريئاً على صعيد التطلعات الطموحة نحو تطوير السلطة المحلية من خلال تبنيها قضية الحكم المحلي الواسع الصلاحيات في اطار تجديد مهم للنظام السياسي وجعله نظاماً رئاسياً يرتكز على الحكم المحلي كتجربة ناجحة وفاعلة في تاريخ هذا النوع من الأنظمة السياسية، وازاء هذا التطور الايجابي والنوعي على طريق التحديث والتطوير للتجربة اليمنية وما أحدثه هذا الطموح الكبير من حراك كبير على مستوى الساحة السياسية بين مؤيد له ومعارض ومتحفظ قد جعل بلادنا بكل ما تعنيه الكلمة من مدلول ومفهوم أمام عتبة مرحلة جديدة من مراحل تطوير تجربتها.. مرحلة من شأنها أن تمكن بلادنا من تقديم تجربة فريدة على مستوى العالم الثالث.. بل وجعلها تسجل قصب السبق على صعيد العمل المحلي في عالمنا العربي. وبالعودة الى شعار المؤتمر العام الخامس للمحليات نجد أن هذا الشعار قد جعل من فكرنا الاداري والقانوني والفني يسجل خطوة متقدمة للغاية في كونه يتطلع -أي هذا الشعار- الى تطوير التجربة المحلية ليس على صعيد الأجهزة المركزية وغير المركزية، بل يحاول إحداث هذا التطوير من خلال الانتقال من مرحلة السلطة المحلية المتمتعة بمهام ومسئوليات غير عادية وتتمتع بإطار قانوني يعد نوعياً على مستوى المنطقة الى مرحلة مناقشة متطلبات الانتقال الى الحكم المحلي، وتلك قفزة نوعية قلَّ أن نجد لها مثيلاً في عالمنا العربي بل والثالث.. كما أنها ترسم -أي هذه الخطوة- ملامح عهد جديد يختلف كثيراً عن سابقه، عهد يحمل في طياته تحدياً كبيراً وغير عادي من حيث أهدافه ومضامينه يتطلب من بلادنا بذل أقصى الجهود في سبيل تحقيق التهيئة الايجابية والفاعلة التي من شأنها أن تمكن مختلف المهتمين والمختصين بالعمل المحلي من التعامل مع كافة متطلبات العهد الجديد، وهي متطلبات ضرورية وملحة، وينبغي التعاطي معها برؤية علمية وتخطيطية تتفق مع حجم الطموحات والآمال الكبيرة التي تعبر عنها عملية الانتقال الى الحكم المحلي. مسئولية المؤتمر الخامس وهذا لاشك يجعل من مسئوليات المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية كبيرة في قيامه بمناقشة هذه الموضوعات من خلال أوراق متخصصة تحدد بدقة ابرز المتطلبات والمهام التي يتوجب القيام بها لتحقيق هذا التحول. نقول ذلك لأن اليمن أمام هدف كبير واستراتيجي يستحيل تجاوزه إلاّ من خلال رؤى عميقة أكثر استجابة في تحليل المعطيات الراهنة بدرجة عالية من المهنية المستوعبة هي الأخرى عظمة الهدف ومدلولاته. نقول ذلك من منطلق ما شهدته التجربة المحلية ومنذ قيام الوحدة اليمنية من تفاعلات ومن مشكلات عدة وقفت أمام مسيرة التجربة، وهي مشكلات عدة بالرغم من الطموح المتواضع الذي ارتبط بالتوجهات التحديثية للعمل المحلي. وهو ما يعني أن انتقال التجربة الى الحكم المحلي سوف يجعلها تقف أمام مشكلات أكبر وبالتالي تحتاج الى عقول أكبر في تحديد أساليب وطرق معالجتها بالصورة التي تتفق مع عظمة التطلعات وتعمل على اطلاق الطاقات والامكانات المحلية البشرية والفنية الى آفاق أكثر رحابة في التعامل المقتدر مع كافة متطلبات بلورة الحكم المحلي على الواقع العملي. وهذا لا يعني أيضاً ترك كافة القضايا والمشكلات التي اعترضت التجربة قبل انتقالها الى الحكم المحلي، وإنما العودة الايجابية الى كل هذه المشكلات التي عبرت عنها بوضوح كامل المؤتمرات العامة السابقة للمجالس المحلية لأن في الكثير من هذه القضايا والمشكلات ما يتطلب على التجربة اليمنية التعامل معها بإيجابية كأساس وقاعدة متينة لا غنى عنها في عملية الانطلاق الى مرحلة الحكم المحلي. الوعي الاداري ولعل وقفة عاجلة هنا أمام المشكلات التي اعتورت التجربة المحلية خلال الفترة الماضية نجد أن من أبرزها هي تلك الناتجة بفعل اقتصار الوعي الإداري والقانوني بطبيعة أهداف ومضامين العملية المحلية وعلى مستوى كافة جوانبها التخطيطية والتنظيمية والاشرافية والرقابية والتقييمية حيث أدى فقدان هذا الوعي لدى العديد من مدخلات المجالس المحلية من الاعضاء المنتخبين الى وجود العديد من مواطن الضعف التي شابت توجهات السلطات المحلية عند قيامها ببلورة البرامج والخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية. كما سجلت خلالها المجالس المحلية أداءً ضعيفاً لم يكن منسجماً مع طبيعة الحراك التنموي والاقتصادي الذي تشهده مختلف الأطر الادارية والجغرافية العاملة في اطارها. وباعتبار أن هذه المشكلات لم تجد في السابق القريب الرؤية الادارية التخطيطية الهادفة الى إحداث تنمية في وعي اعضاء المحليات بأهداف ومناشط وفعاليات السلطات المحلية وكذا الأسس والقواعد القانونية والتنظيمية المنظمة لأنشطة المجالس المحلية والمتمثلة في العملية التدريبية والتأهيلية لكافة كوادر السلطات المحلية فإن هذه المشكلات لابد أولاً من الوقوف المسئول أمامها من خلال ايجاد المعالجات الناجعة لها والتي من شأنها أن تمثل القاعدة القوية والصلبة التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الانطلاقة الجديدة على صعيد بلوغ الحكم المحلي وهنا لابد من الاشارة أيضاً الى أهمية الاستفادة الكاملة من كافة ما حملته التجربة المحلية في بلادنا من خلال الرؤية المهنية والعلمية في رصد كل ايجابياتها وسلبياتها باعتبار أن هذا الرصد الموضوعي من شأنه أيضاً أن يقدم قاعدة معلوماتية شاملة وكاملة تمكن المخططين لعملية الانتقال الى الحكم المحلي من رسم صورة شاملة وواضحة تحدد كافة المتطلبات والمعالجات الناجعة الكفيلة بتجنيب التجربة مزالق الوقوع في أتون المشكلات المحلية. وهي المشكلات التي يغلب عليها الطابع الاداري والفني والقانوني.. وأهم من كل ذلك العنصر البشري المتمتع بدرجة عالية من الكفاءة الادارية في ادارة وتسيير العمل المحلي في اطار مُثل وقيم الحكم المحلي الجديدة التي يتطلب من المؤتمر العام الخامس تحديدها كأسس وقواعد جديدة لتحقيق الانطلاق الأكبر لتجربته. مبادرة الرئيس وإزاء كل ما تقدم فإن المبادرة السياسية لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وما تحاول تحقيقه من أهداف على صعيد الحكم المحلي الواسع الصلاحيات تحتاج أكثر من فعالية للوقوف أمامها. الأمر الذي يدلل على أن الاكتفاء هنا بعقد مؤتمر عام للمجالس المحلية لا يعد كافياً ازاء هذه البحث المسئول والمهني والعلمي الهادف الى استشراف آفاق المستقبل القريب والبعيد للتجربة. وهذا يتطلب من المحليات عقد أكثر من مؤتمر والمشاركة ايضاً في اكثر من فعالية علمية تحاول استشراف مستقبل الحكم المحلي. وكل ذلك لابد له أن يأخذ وقته الكافي في الاعداد والتهيئة المقتدرة لعملية الانتقال الى الحكم المحلي.. ومهما أخذت عملية التهيئة هذه من وقت كبير فهي تستحق مثل هذا الوقت نظراً لكونها ستعول عليها في تحقيق مرحلة جديدة يجب أن تكون من حيث الاعداد والتخطيط والتنظيم لها من الأهمية العلمية ما يهيئ لتجربتنا المزيد من النجاح والحيوية والفاعلية. وما عدا ذلك فإن أي تعامل مع متطلبات الحكم المحلي بصورة متسرعة من شأنه أن ينقل العديد من المشكلات والمنغصات التي واجهت التجربة في بداياتها الى مرحلة الحكم المحلي وهو أمر اذا ما حدث فستكون له تأثيراته البالغة على حاضر ومستقبل التجربة وعندها لا سمح الله نجد انفسنا نعود من جديد الى نقطة البداية بدلاً من البحث عن استشراف آفاق أكثر رحابة لتطوير تجربتنا. وإن شاء الله سيسجل المؤتمر العام للمحليات نقاشاً مستفيضاً حول مختلف هذه المتطلبات وأن يخرج بحصيلة من القرارات والتوصيات المهمة، والتي ستعيد ووفقاً للمؤشرات الراهنة التصورات الأولية لمشهد اليمن في اطار الحكم المحلي. ولتجربتنا المزيد من التقدم والاضطراد على طريق تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكل الأهداف الحضارية والانسانية التي يتطلع شعبنا الى تحقيقها في ظل مسيرته الوحدوية والديمقراطية المؤمنة بالمشاركة الشعبية الواسعة.
على طريق الحكم المحلي..قراءة في أهم متطلبات مؤتمر المحليات الخامس
