محمد شرف الدين - تكشف ارقام مبيعات الاسلحة الامريكية والبريطانية على وجه التحديد للنظام السعودي عن حرب ابتزاز تشنها الدول الغربية لاستنزاف وإفقار السعودية التي تنتج اكثر من 14 مليون برميل من النفط يومياً ونهب اموالها عن طريق اجبار الرياض على ابرام عشرات الصفقات لشراء اسلحة بمئات المليارات من الدولارات لتغطي عجزها وتوجه اموال السعودية لمعالجة ازماتها المالية والاقتصادية، بعد ان نجحت في توريط السعودية في العدوان على اليمن، وتستغل هذه الدول نفوذها في الامم المتحدة ومجلس الامن لعرقلة اية حلول سياسية سلمية للازمة اليمنية، اضافة الى ذلك اصبحت تستخدم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني كورقة ضغط على السعودية للتوقيع على العديد من صفقات التسليح بأرقامها الفلكية..
تلهُّف السعودية لشراء الاسلحة بهذا الشكل الجنوني، ليس له مبررات على الاطلاق، سيما وانها لا تواجه اخطاراً تهدد وجودها ولا مشاكل حدودية مع جيرانها، اضافة الى مكانتها الدينية حيث تقع فيها المدن المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة، بيد ان السعودية وتنفيذاً لمخطط تآمري غربي لنهب اموالها المكدسة في بنوك العالم والتي تحرم منها المسلمين وفي المقدمة مواطنوها تم توريطها بشن حروب عدوانية على اليمن لايقاف افلاس مصانع انتاج الاسلحة في تلك الدول من جهة، ومن جهة اخرى تقديم السعودية بصورة المسلم الشرير الذي يتلذذ بقتل الابرياء بوحشية وبدون سبب واستخدام الدين لتبرير ارتكاب جرائم حرب بحق الانسانية.
اعلنت مؤخراً شركة ( آي.اتش. اس) للابحاث والتحليلات الاقتصادية ان السعودية اصبحت المستورد الاول للسلاح على وجه الارض عام 2015م بقيمة 65مليار دولار، لتقفز بذلك مشترياتها من الاسلحة معدلات كبيرة جداً.. وتظهر البيانات والارقام المعلنة مدى تأثّر اقتصاد السعودية بالحرب على اليمن، فخلافاً عن الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي اتخذتها باضافة رسوم وفرض ضرائب جديدة وارتفاع في أسعار السلع الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وغيرها من السياسات المنهكة للمواطنين، نجد أن السعودية رفعت قيمة إنفاقها العسكري بشكل خيالي وغير مبرر حيث وصل في عام 2015م إلى 82.2 مليار دولار، بعد أن كان 59 مليار دولار عام 2013م.، وفي مقابل زيادة النفقات العسكرية واستيراد السلاح، تراجع احتياطي النقد الأجنبي للمملكة بشكل غير مسبوق، فبعد أن كان 737 مليار دولار في 2014م، قبيل اعلان الحرب على اليمن، فقد انخفض إلى 487 ملياراً في يوليو 2017م، يضاف إلى ذلك تسارع تراجع احتياطي النقد الأجنبي بوتيرة عالية، لتجبر الحكومة السعودية على اللجوء إلى أسواق الدين خلال العامين الماضيين والعام الحالي، فقد أعلنت وزارة المالية السعودية، في أغسطس الماضي، أن الدين العام للدولة بلغ 91 مليار دولار، تضاف إليها صكوك محلية طرحتها خلال سبتمبر وأكتوبر، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار، ليقفز بذلك حجم الدين السعودي إلى 113.4 مليار دولار.
هذا وتواصل الدول الغربية ممارسة سياسة افقار السعودية عبر صفقات التسليح والمعدات العسكرية بعد ان تم توريطها في حرب اليمن، ودعم الجماعات الارهابية وتسليحهم في العراق وسوريا وليبيا او غيرها من الدول التي تشهد اضطرابات..
الجدير بالذكر ان مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً، منذ بدء العدوان على اليمن.. فقد ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن مبيعات الأسلحة ارتفعت بنحو 500٪، موضحة أنه قد تم بيع أسلحة بقيمة 4.6 مليار جنيه استرليني في أول سنتين من الحرب في اليمن.
وتابعت الصحيفة: "كما أن الحكومة البريطانية تصدر عدداً متزايداً من تراخيص التصدير، على الرغم من تصاعد الأدلة على انتهاكات إنسانية"، مشيرة إلى أنه قد تم العثور على قنابل بريطانية الصنع في موقع التفجيرات التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وتظهر أرقام وزارة "التجارة الدولية" البريطانية أنه في العامين السابقين لحرب اليمن، تمت الموافقة على تراخيص بيع أسلحة للسعودية بقيمة 33 مليون جنيه استرليني.
ومنذ بدء العدوان على اليمن، في مارس 2015م ارتفع الرقم بنسبة 457٪ ليصل إلى 1.9 مليار جنيه استرليني، وذلك وفقاً لحسابات حملة مكافحة تجارة الأسلحة. كما ارتفعت تراخيص بيع الطائرات، بما في ذلك "يوروفايتر"، بنسبة 70٪ لتصل إلى 2.6 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة.
ومن بين المعدات التي يتم بيعها وفقاً لـ»روسيا اليوم« قنبلة "رايثيون بافيواي"، التي عثر عليها في موقع الغارة الجوية التي ضربت مخازن الأغذية الحيوية في يناير من العام الماضي، و"بريمستون" و"ستورم شادو" و"بي جي إم500 هاكيم" وصواريخ الإنذار.
بدوره وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب- وخلافاً لقرار الكونجرس في مايو الماضي- على صفقة أسلحة بقيمة 350 مليار دولار مع السعودية، وتعد الصفقة الأكبر في تاريخ العالم تشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية، وهذه الصفقة سبق للرئيس اوباما ان اعلن تعليقها نظراً لتورط السعودية في ارتكاب جرائم حرب باليمن..
ودخلت روسيا في خط استنزاف السعودية حيث اعلن عن توقيع صفقة اسلحة مع السعودية بأكثر من 3 مليارات دولار، في تأكيد واضح ان السعودية ستصبح مقلباً للاسلحة التي تم شراؤها عبر صفقات تعد بمثابة رشاوى لشراء صمت الدول الكبرى عن جرائمها بحق الشعب اليمني وما تمارسه من انتهاكات فظيعة لحقوق مواطنيها..
|