كتب‮/ ‬المحرر‮ ‬السياسي‮:‬ -
حذرت مصادر اقتصادية وسياسية من خطورة تغوُّل الفساد في البلاد وتمكن لوبي الفساد من استمرار تعطيل عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في محاولة لإخفاء عمليات فساد غير مسبوقة في تاريخ اليمن ارتكبت خلال السنوات الأربع الاخيرة.
وأوضحت المصادر لـ»الميثاق« أن البلاد أصبحت ضحية لعتاولة الفساد وان زيادة اسعار المشتقات النفطية التي بلغت أكثر من (8) آلاف ريال للدبة (20 لتراً) بترول تعد أحد اشكال الفساد غير المبررة على الاطلاق لاسيما وان هذه الزيادة الجنونية في الاسعار تعد أبشع من كارثة‮ ‬الكوليرا‮ ‬حيث‮ ‬ستقذف‮ ‬ملايين‮ ‬الأسر‮ ‬إلى‮ ‬المجاعة‮ ‬بأقصى‮ ‬سرعة،‮ ‬بينما‮ ‬تذهب‮ ‬فوارق‮ ‬أسعار‮ ‬تلك‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮ ‬إلى‮ ‬جيوب‮ ‬عدد‮ ‬محدد‮ ‬من‮ ‬تجار‮ ‬السوق‮ ‬السوداء‮ ‬الذين‮ ‬لم‮ ‬يعرفهم‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬من‮ ‬قبل‮.‬وحملت المصادر المجلس السياسي والحكومة سبب هذا الارتفاع الجنوني في اسعار السلع والاغذية والادوية نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية ، ويندرج ذلك ضمن سياسة التجويع والافقار لملايين اليمنيين الذين يواجهون العدوان والحصار وفي الوقت ذاته لم يتسلموا مرتباتهم منذ‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬عام‮ ‬بسبب‮ ‬تفشي‮ ‬الفساد‮ ‬واحتكار‮ ‬السوق‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬اشخاص‮ ‬يتبعون‮ ‬جماعة‮ ‬سياسية‮. ‬
معتبرين توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتاريخ 9 نوفمبر 2017م إلى رئيس مجلس الوزراء الزام شركة النفط بإفراغ "كميات النفط" التابعة للتجار في مخازنها في الصباحة بصنعاء "دون اخراج أي كمية منها لصالح الشركة.. الخ"، مثَّل ضوءاً أخضر للتجار الجشعين لرفع أسعار‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮ ‬وهو‮ ‬ما‮ ‬يتم‮ ‬العمل‮ ‬على‮ ‬ضوئه‮ ‬بهذه‮ ‬الزيادة‮ ‬غير‮ ‬المبررة،‮ ‬والتي‮ ‬تمثل‮ ‬جريمة‮ ‬بحق‮ ‬كل‮ ‬أبناء‮ ‬الوطن‮.‬
وعدت‮ ‬المصادر‮ ‬هذه‮ ‬التوجيهات‮ ‬أكبر‮ ‬دليل‮ ‬على‮ ‬وجود‮ ‬رعاية‮ ‬للفساد،‮ ‬واهدار‮ ‬أموال‮ ‬شركة‮ ‬النفط‮ ‬وتعطيل‮ ‬دورها‮ ‬وتحويل‮ ‬مخازنها‮ ‬ومحطاتها‮ ‬وعمالها‮ ‬إلى‮ ‬موظفين‮ ‬لدى‮ ‬جماعة‮ ‬تجار‮ ‬السوق‮ ‬السوداء‮.‬
ودعت المصادر القوى الوطنية والمكونات السياسية والنقابية والعمالية إلى التصدي لسياسة افقار الشعب ومحاولات تدمير المؤسسات العامة والشركات المختلطة بقصد احلال كيانات اقتصادية لشركات الجماعة التي تهرب المشتقات النفطية، وضرورة وقف هذه السياسات العبثية خصوصاً وان ما تتعرض له شركة النفط اليمنية من اجراءات تعد مخالفة جملة وتفصيلاً للدستور والقانون، حيث إن قرار انشائها اوكل إليها مهمة استيراد وتخزين وتوزيع وتسويق المشتقات النفطية، بينما هدفت التوجيهات الاخيرة لتحويلها إلى مجرد مخازن لخدمة التجار، غير مكترثين أولئك المسؤولين‮ ‬من‮ ‬حرمان‮ ‬الخزينة‮ ‬العامة‮ ‬عشرات‮ ‬المليارات‮ ‬التي‮ ‬كانت‮ ‬تضخها‮ ‬شركة‮ ‬النفط‮ ‬للدولة‮ ‬سنوياً‮.‬
وعلى ذات الصعيد تساءلت المصادر عن أسباب إيقاف وتعطيل عمل هيئة مكافحة الفساد من قبل ماتسمى باللجان الثورية وبعدها من قبل رعاة الفساد.. وهل هو بهدف الحيلولة دون مباشرتها التحقيقات بشأن فساد اللجان الثورية في البنك المركزي واللجان الاقتصادية التي تتهم بالاستيلاء‮ ‬على‮ ‬الاحتياطي‮ ‬النقدي‮ ‬واذونات‮ ‬الخزانة‮ ‬وارباحها‮ ‬في‮ ‬البنك‮ ‬المركزي‮ ‬وكذلك‮ ‬أموال‮ ‬التأمينات‮ ‬وقيامها‮ ‬بالصرف‮ ‬على‮ ‬المكشوف‮ ‬من‮ ‬الاحتياطيات‮ ‬وأذون‮ ‬الخزانة‮.‬
وأوضحت‮ ‬المصادر‮ ‬ان‮ ‬لوبي‮ ‬الفساد‮ ‬قام‮ ‬خلال‮ ‬الفترة‮ ‬من‮ ‬يناير‮ ‬2015م‮ ‬وحتى‮ ‬أغسطس‮ ‬2016م‮ ‬بالاستيلاء‮ ‬والعبث‮ ‬بتلك‮ ‬الاحتياطات‮ ‬والودائع‮.. ‬
خبراء اقتصاديون أشاروا الى انه وعقب تشكيل المجلس السياسي وحكومة الانقاذ عمد وزير المالية ووكلاء مصلحتي الضرائب والجمارك وبتوجيهات من لوبي الفساد وعبر اللجنة الاقتصادية للجماعة إلى وقف مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين، وعدم الشفافية في تحصيل الإيرادات ومعرفة‮ ‬مصيرها‮ ‬لاستعاضة‮ ‬المبالغ‮ ‬التي‮ ‬استولوا‮ ‬عليها‮ ‬وأذون‮ ‬الخزانة‮ ‬وغيرها‮.‬
وبخصوص حصر البطاقة السلعية على تجار معينين وتوفير السيولة لهم في حين لم يتم صرف المرتبات نقداً للموظفين فذلك مؤشر- بحسب استنتاج الخبراء الاقتصاديين- لتغطية عملية الصرف على المكشوف من الاحتياطيات وأذون الخزانة..
وكشفت المصادر الاقتصادية والسياسية ان هيئة مكافحة الفساد كانت قد قامت بإجراءات المكافحة ومنها اجراء التحريات وجمع المعلومات حول تلك الفضائح والنهب الفظيع للمال العام والودائع تمهيداً للتحقيق فيها، بيد انه تم توقيفها وتعطيلها عن أداء مهامها بشكل متعمد ومن ثم محاولة تسييس مهامها على الرغم من انها هيئة مستقلة وتم انشاؤها بناء على اتفاقات دولية لمكافحة الفساد ووفق قوانين وطنية منحتها الاستقلالية والصلاحيات القانونية الكاملة في مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين وتتبع الأموال وتجميدها وحجزها.
وبينت المصادر ان وزير المالية عمد إلى رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 15-4-2017م بغرض التغطية على جرائم الفساد التي طالت البنك المركزي والاحتياطي النقدي وودائع اذون الخزانة وهيئة التأمينات، وتعمد الوزير تبرير ارتفاع الدين العام بسبب السحب على المكشوف والذي‮ ‬قدره‮ ‬بأربعة‮ ‬تريليونات‮ ‬وتسعمائة‮ ‬وثلاثين‮ ‬ملياراً‮ ‬وستة‮ ‬واربعين‮ ‬مليوناً‮ ‬وثمانين‮ ‬الفاً‮ ‬وستمائة‮ ‬وثلاثة‮ ‬وخمسين‮ ‬ريالاً‮ ‬فقط‮.‬
وبحسب الخبراء الاقتصاديين لقد اراد وزير المالية من وراء تلك المذكرة تحميل الحكومة والاقتصاد الوطني مسؤولية سداد الدين الداخلي، في حين انه ليس هناك دين داخلي، وانما نهب واستيلاء على تلك الاحتياطيات والودائع.
وكان‮ ‬مصدر‮ ‬في‮ ‬المالية‮ ‬أكد‮ ‬أن‮ ‬حكومة‮ ‬الدنبوع‮ ‬هادي‮ ‬خلال‮ ‬الأشهر‮ ‬الثلاثة‮ ‬الأولى‮ ‬من‮ ‬عام‮ ‬2015م‮ ‬كانت‮ ‬ضالعة‮ ‬في‮ ‬السحب‮ ‬على‮ ‬المكشوف‮ ‬من‮ ‬تلك‮ ‬الاحتياطيات‮.‬