الميثاق نت -
أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن الارتقاء بدور الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب من الجهات ذات العلاقة بما فيها المؤسسات التمويلية الدولية والهيئات العربية والإقليمية تنسيق الجهود والقيام بدور فعال لتمكين هذا القطاع من تجاوز تلك الصعوبات والمعوقات وبما يحقق زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج الصناعي ورفع إنتاجيته وزيادة قدرته التنافسية في ظل العولمة.
وأشار رئيس الوزراء لدى افتتاحه اليوم بصنعاء أعمال الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة,الذي تنظمه على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة هامة في اقتصاديات الدول العربية باعتباره يشكل الغالبية العظمى من المنشات الصناعية بشكل عام وأن تفاوتت نسبه وطبيعته من بلد إلى أخر.
وقال يواجه هذا القطاع في بلداننا العربية عدد من الصعوبات والمعوقات لعل أبرزها توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة وضعف الترابط مع المنشات الصناعية الكبيرة وتدنى القدرة التنافسية, بالإضافة إلى محدودية برامج التأهيل والتدريب وضعف برامج الدعم المحلى.
ونقل الدكتور مجور تحيات فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية للمشاركين في الملتقى وتمنياته لفعاليتهم النوعية هذه كل النجاح والسداد,مؤكدا التعويل على هذا التجمع العربي الذي يناقش قضية محورية تتصدر اهتمامات الحكومات العربية والمتمثلة في دور ومستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في زيادة الناتج المحلى وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة اليمنية في النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة,مبينا بهذا الصدد أن الحكومة ضمن برنامجها وتنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية تعمل على أنجاز أطار تنظيمي للصناعات الصغيرة في أطار قانون الصناعة الجديد وتنمية القدرات الفنية والإدارية والتنظيمية لمشروعات الصناعات الصغيرة وتبسيط إجراءات ومعاملات تراخيص المشاريع الصغيرة مع الأخذ بنظام النافذة الواحدة.
وقال كما تسعى الحكومة إلى زيادة الموارد المتاحة للمشاريع الصغيرة وأعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها ودعم الصناعات الحرفية من خلال تشجيع قيام التعاونيات وتدريب كوادرها واستمرار إعفاء مدخلات نشاطها الإنتاجي وكذلك تشجيع دور المرأة في هذا القطاع, بالإضافة إلى تخصيص30% من مساحة المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت رئيس الوزراء إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار وتعزيز المساءلة والحكم الجيد,وقال تم إصدار قوانين لمكافحة الفساد والذمة المالية والمناقصات والمشتريات الحكومية إلى جانب الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية كما أن هناك إجراءات أخرى يجرى تنفيذها وخاصة في مجال أصلاح السجل العقاري.
وأعلن مجور عن اعتزام الحكومة مراجعة العديد من التشريعات ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية تشمل تعديل قانون ضرائب الدخل وقانون تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية وتحسين آليات تحصيلها وكذلك تعديل القوانين والأنظمة المرتبطة بالقطاع المصرفي وأعداد مشروع قانون لسوق الأوراق المالية.
فضلا عن أجراء إصلاحات جمركية وضريبية لتشجيع التجارة والاستثمار وتسهيل اندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي و العمل حاليا على تطوير التشريعات الكفيلة بتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.
وأكد رئيس الوزراء على مواصلة الحكومة جهودها لتطوير آليات تشجيع الاستثمار في ضوء النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر فرص الاستثمار ومؤتمر لندن للمانحين اللذان حظيا بدعم خليجي ودولي كبيرين مما انعكس في إقبال متزايد من الشركات الأجنبية والعربية وفي مقدمتها الشركات الخليجية.
لافتا إلى اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التنفيذية والإجراءات قصيرة الأجل التي ستساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن وتعزز الدور الاستثماري والاقتصادي للقطاع الخاص واستكمال خدمات البنية التحتية وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر ورفع كفاءة الجهاز القضائي ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني وثمن الدكتور مجور في ختام كلمته تثمينا عاليا الجهود التي بذلت من قبل الجهات المنظمة والمشاركة في الملتقى,معربا عن تمنياته في خروج الملتقى بنتائج مثمرة تخدم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
الثورة نت