بقلم/عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية -
بعد إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات الديمقراطية الرئاسية والمحلية والتي شهدتها اليمن في العشرين من سبتمبر العام الماضي - وهي الانتخابات التي حظيت بترحيب واسع على مختلف الصعد العربية والدولية على أساس أنها عكست التطور الملحوظ في المسار الديمقراطي بعهده الذي لم يكمل العقدين من الزمن في وطن الثاني والعشرين من مايو بعد إعادة الوحدة المباركة وقيام الجمهورية اليمنية.
نقول بعد ذلك الإجراء الديمقراطي مباشرة عقد فخامة الأخ علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية، سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات حكومية وتنظيمية وعلى مختلف المستويات القيادية موجهاً بعدة اجراءات عملية لمعالجة العديد من الملفات المتوجب إدراج أهميتها وحل قضاياها بالتزامن مع خطط العمل في برامج التنمية وذلك في اطار البدء بترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس والذي يعتبر من أولويات المرحلة كونه يتضمن مصفوفة كبيرة من القضايا التي تهم اليمن وأمنه واستقراره وتطوره التنموي وذلك في ضوء الرؤية الواضحة والاتجاه المدروس والمحدد خصوصاً تلك القضايا العاجلة والملحة المتصلة بحياة الناس، ونعني بذلك تلك القضايا والملفات التي حالت ظروف الدولة والحكومة دون الاقتراب منها ربما.. وفي هذه الأثناء محل تناولنا نجد أن القيادة السياسية قد استشعرت أهمية تلك المعالجات بما يهيئ للصف الوطني التماسك والوحدة،ولو أنه أخذ بتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في حينه وبصورة جدية لما حصل ما حصل من احتجاجات واحتشادات للمطالبة الحقوقية التي هي من نتائج الخلافات والصراعات السابقة وبصفة أكبر ما نتج عن حرب صيف ٤٩٩١م، والتي فرضت للدفاع عن الوحدة.. هذا المشروع الوطني العظيم والذي جاء في إطار أكبر عملية إصلاح اجتماعي واقتصادي في تاريخ اليمن الحديث بعد أن ظل حلماً يراود الأجيال منذ أمد بعيد، وفي مقدمة أهداف الثورة اليمنية »سبتمبر وأكتوبر« دون منازع.. ونحن نؤكد هنا أننا لسنا بصدد التبرير لفشل معين بقدر ما يعنينا تأكيد حقيقة أن ظروف الجمهورية اليمنية الفتية والتي جاءت على أنقاض النظامين الشطريين قد ورثت منذ اللحظة الأولى ركاماً هائلاً من المشاكل والمخلفات والدمامل التي أعاقت انطلاقها بالصورة المطلوبة.. حيث أن جزءاً من ذلك الإرث يأتي الاقتصاد المتواضع بل والمضعضع مقارنة مع ما كان يتطلبه الأمر بما يمكن المواطن البسيط من التماس خير الوحدة، كما أن مخلفات الصراعات والثقافات السابقة بما تحمله معها جعلت دولة الوحدة تنوء بحمل وعبء ثقيل، وهي سمة فرضتها تلك العوامل المتعددة، والجهل بعلم أو بدون علم بمصلحة الوطن العليا وتجاوز المنغصات والنواقص والاتجاه الى الأمام صوب تصحيح المسار والسعي بكل همة وجهد صوب الغد المنشود.
وعود على بدء فقد جرت إعدادات واتصالات واسعة النطاق بعد الانتخابات المشار إليها شملت إخواننا في الجزيرة والخليج، وهم الأقرب الى معرفة الحال كون الجار القريب يتحسس ويلتمس حراك جاره، ويعرف بالتالي طبيعة حاله، بالاضافة الى اتصالات ومشاورات شملت أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والبنك وصندوق النقد الدوليين، بهدف الإعداد لمؤتمر لندن للمانحين والذي عقد أواخر العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وسجل نجاحاً منقطع النظير بجمع ما يربو على خمسة مليارات دولار، توظف بصورة محددة ومدروسة في مجالات التنمية والتطور الاقتصادي.. وجاء بعده في بداية العام الحالي مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية والذي عقد بصنعاء، وكانت له نتائج باهرة جداً باعتبار أن المناخ الاستثماري في اليمن لايزال في حاله البكر، وهناك فرص متعددة ولا حصر لها نتمنى من كل قلوبنا توفير المناخ المناسب والملائم لها دون تشويش أو تعمد إرسال الرسائل المغلوطة، حتى لا تفوتنا المرحلة وتضيع منا هذه الفرص.
أما فيما يتصل بثوابت الوطن المعروفة والتي يأتي في طليعتها النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية، فقد تحدثت خلال زياراتي لمحافظات عدن وأبين ولحج، مؤخراً أن هذه الخطوط حمراء.. حمراء.. وقد ضحى من أجلها آلاف الشهداء عبر اجتراح مختلف المراحل وحتى إنجازها في الواقع المعيش.. ولا يفوتني في ختام هذه التناولة أن أرفع الى أبناء شعبنا الكريم أزكى وأخلص التهاني بمناسبة العيد الأربعين ليوم الاستقلال المجيد في الثلاثين من نوفمبر 1967م.
صوب الغد المنشود
