عبدالله أحمد غانم -
الثلاثون من نوفمبر كان يوما مجيدا تحقق فيه الاستقلال بعد كفاح مرير ضد الاستعمار البريطاني وأعوانه ، تواصل لعقود طويلة وانفجر بصورة كبيرة ومنهجية منذ بداية ثورة 14 أكتوبر 63م التي انطلقت من جبال ردفان الأبية بقيادة الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل.

وعندما نذكر الجبهة القومية فإننا لا يمكن أن ننكر نضال جبهة التحرير وبقية فصائل العمل الوطني ، كما لا يمكن أن ننسى أن المناضلين من أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا اشتركوا معا في حماية ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وتثبيت النظام الجمهوري ، كما شاركوا معا في الكفاح من اجل تحقيق الاستقلال الوطني المجيد في الثلاثين من نوفمبر 1967م .

إن الدعوات وتحديدا ما يسمى بالدعوة إلى الجنوب العربي قد سقطت من وقت مبكر وانتهت نهائيا بقيام ثورة الرابع عشر من اكتوبر، وتحقيق الاستقلال الوطني ، ولقد تأكد في ذلك الوقت أنها لم تكن سوى دعوات مشبوهة يغذيها عملاء الاستعمار لكي يفرقوا بين أبناء الشعب اليمني الواحد .

ولا شك أن من يدعون إليها اليوم أو يتبنونها لا يعبرون سوى عن صوت عميل جديد، وعن حقد دفين إزاء الانتصارات التي حققها الشعب اليمني وفي مقدمة ذلك إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.

إن ذلك الفشل الذي مني به أعداء الوحدة اليمنية وحقدهم هو الذي يدفعهم اليوم إلى مثل هذه الدعوات ، وهنا نذكر المثل القديم الذي يقول:" الحقد آخر مراحل الفشل "

يجب أن يفهم الناس انه بعد الإيمان بالله الواحد القهار ليس قبل الوحدة حق ،وان حق الوطن علينا مقدم على كل الحقوق ، وان يمن الثاني والعشرين من مايو 1990م هو الوطن النهائي لليمنيين جميعا ، ويجب أن يعلم الجميع أن الدستور يكفل حرية التعبير بما في ذلك الفعاليات السلمية للمطالبة بالحق كما فعل المتقاعدون مؤخرا .

ولكن يجب التنبه إلى المخاطر التي يدفع إليها من يحاولون استغلال المطالبات السلمية للمتقاعدين أو غيرهم للانتقال إلى أفعال أو مطالب غير مشروعة مثل التلويح بالانفصال والإضرار بالوحدة اليمنية.

إن مجرد الدعوة إلى الانفصال إنما هي دعوة للاحتراب بين أبناء الوطن الواحد ، ومن يشجع أو يمول مثل هذا النشاط المعادي إنما يرتكب خيانة بحق الشعب والوطن .

وعلى جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية أن توضح للناس ضرورة التمييز بين الوطن ونظام الحكم ، فإذا كان مشروعا الاختلاف مع نظام الحكم أو الاحتجاج على سياسة الحكومة فان هذه المشروعية - لا تعني بأي حال من الأحوال- ولايمكن أن تؤدي إلى إعطاء أية مشروعية لتمزيق وطن موحد ، أو الدعوة إلى فصل جزء من الوطن بأية صورة ، وبأية طريقة ، وعلى من يقوم بذلك بحسن نية أو سوء نية أن يفهم أن الدولة لن تسكت في الأخير على مثل هذه الأفعال الخيانية التزاما بما تنص عليه المادة الأولى من الدستور اليمني التي تؤكد عدم جواز التنازل عن أي جزء من الوطن .
+عضو مجلس الشورى
*14 اكتوبر