الميثاق نت -
^ أستاذ عبدالله - الى أين وصلت اللجنة في صياغة مشروع التعديلات الدستورية على ضوء مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية الخاصة بتطوير النظام السياسي؟
- منذ أن أعلن فخامة الأخ الرئيس عن مبادرته التي تضمنت مجموعة من الأفكار الأساسية من أجل إجراء تعديل دستوري فقد شكلت لجنة من المؤتمر لهذا الغرض.. واللجنة عكفت على عقد اجتماعات متواصلة طوال الشهرين الماضيين من أجل انجاز هذه المهمة.. وقدمت مسودة شبه أولية بالتعديلات الى فخامة الرئيس الأسبوع قبل الماضي في عدن.. واثناء مناقشتها مع الأخ الرئيس وعدد من الحاضرين من اعضاء اللجنة العامة تم ادخال عدد من الافكار والملاحظات التي لم تكن مستوعبة من قبل.
وتعكف حالياً اللجنة على صياغة تلك الأفكار في مشروع التعديل الدستوري الذي من المتوقع أن ينجز قبيل عيد الأضحى المبارك.
علماً أن التعديلات الدستورية شملت مجموعة المحاور الواردة في مبادرة الأخ الرئيس وفي مقدمتها ما يتعلق بالانتقال الى النظام الرئاسي وكذلك ما يتعلق بنظام الحكم المحلي.
فبشأن الانتقال الى النظام الرئاسي تم احداث عدد واسع من التعديلات بحيث أنه سيتغير وضع السلطة التشريعية لتكون تسميتها العامة مجلس الأمة، ويتكون من مجلسي النواب والشورى.. والمجلسان معاً يمارسان الوظيفة التشريعية.. وكذلك بعض الوظائف الأخرى المحددة في الدستور، وهذا يتطلب عدداً كبيراً من التعديلات في الباب الثالث من الدستور ترتكز على مبدأ جديد تم اضافته بنص جديد في مشروع التعديلات يقوم على اعتمال مبدأ الفصل بين السلطات كأساس لتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المستفيد الأكبر!!
وفي الحقيقة المستفيد الأكبر من هذا التعديل هو السلطة القضائية التي لم يعد هناك امكانية للتأثير عليها، لا من السلطة التشريعية ولا من السلطة التنفيذية، كما أن هذا الفصل في نفس الوقت سيمكن السلطة التشريعية من ممارسة كامل مهامها بدون غلو السلطة التنفيذية من خلال التدخل في اختصاصاتها وممارسة مهامها، وكذلك تستطيع السلطة التنفيذية أن تتحمل مسئولياتها في أداء مهامها اليومية بدون التدخل المباشر من السلطة التشريعية.
والشيء الآخر والمهم هنا هو أن النظام الرئاسي سيكفل وحدة الارادة ووحدة القرار بحيث تتمكن الدولة من ازالة الكثير من العقبات التي كانت تقف في طريق تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وغيرها والتي نراها يومياً تتعثر هنا أو هناك، اضافة الى أن النظام الرئاسي سيتم عبره الانتقال الى نظام الحكم المحلي وبذلك، سوف تكون هناك صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية واجهزتها التنفيذية في المحافظات والمديريات وسيؤدي هذا الى احداث انقلاب جذري في المفاهيم الادارية بالنسبة الى الادارة العامة للدولة، حيث أنه لم يعد هناك حاجة لوجود موظفين للوزارات في المحافظات وإنما موظفون محليون يتبعون السلطة المحلية فمثلاً المدرسون لن يكونوا موظفين لدى وزارة التربية والتعليم وانما سيكونون موظفين لدى المجالس المحلية وهيئاتها التنفيذية المحلية.. فيما الوزارات ستتفرغ لمهامها المركزية في الاشراف والرقابة دون التدخل في العمل التنفيذي اليومي في الوحدات الادارية، الأمر الذي سيتيح مجالاً كبيراً لهيئات الحكم المحلي أن تمارس مهامها، ليس كما تريد وانما وفقاً للقانون ولكن بصلاحيات أوسع وامكانات اكبر، وبذلك سوف تنتقل الدولة اليمنية الى ما يمكن أن نسميه عتبة الدولة الحديثة من حيث الادارة العامة.
هذه العملية ليست سهلة وانما عملية كبيرة وينبغي أن يتعاون الجميع لاحاطتها بالكثير من الاعمال القانونية التنظيمية التي ستتضمن في نفس الوقت احترام السلطة المركزية لصلاحيات الحكم المحلي وفي نفس الوقت التزام هيئات الحكم المحلي بالدستور والقانون.
وهنا أود أن أؤكد أنه ليس صحيح ما يقال إن هذا اندفاع نحو ما يسمى الفيدرالية والكونفدرالية وانما هو صلاحيات واسعة لأجهزة الحكم المحلي في اطار الدولة التي هي منظمة في دستورنا وفي قوانينا، ولذلك لا خوف انها ربما تؤدي الى ما يشبه الانفصال.
ولكن هذا أمر مستبعد ومستحيل لأن الهدف من الانتقال الى الحكم المحلي وتوسيع صلاحيات هيئات الحكم المحلي، انما هو تعزيز لأجهزة الدولة وتقوية لاركانها بدلاً عن المركزية الشديدة التي لم نجد منها سوى مثل هذه الدعوات التشطيرية والتجزيئية.. كما أن هناك مسائل اخرى شملها التعديل الدستوري وعلى الأخص ما يتعلق بالمرأة حيث لم تنص التعديلات على النسبة المحددة بـ15٪، ولكن سيأتي النص بصورة عامة على أن تعمل الهيئات العامة والمجتمع على دفع المرأة للعمل العام وخاصة فيما يتعلق بتواجدها في الأجهزة التنفيذية لكي تساعد في تقدم المجتمع وتطوره: هذه مسألة أساسية بالنسبة للمرأة كما جاءت في المبادرة وينبغي أن ننظر اليها من زاوية أن المرأة مقياس لتحضر الشعب فكلما كانت المرأة مشاركة في مختلف المجالات أدى ذلك لمساهمة اكبر للمجتمع في ادارة الشأن العام والى تحقيق مزيد من التطور للمجتمع المدني.
مشروع التعديلات الدستورية شملت ايضاً تعديلات في بعض المدد القانونية مثل مدة ولاية رئيس الجمهورية من سبع سنوات الى خمس سنوات ومدة مجلس النواب من ست سنوات الى أربع سنوات، وتضمنت كذلك تفصيلات فيما يتعلق بكيفية ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية خلافاً لما كان عليه الحال في الدستور الحالي.. في اعتقادي أن هذه التعديلات ستجد طريقها الى الجمهور بعد الاجتماع المشترك بين مجلس النواب والشورى المتوقع بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
يتعمدون التضليل
^ هل سيقف الاجتماع المشترك للمجلسين أمام هذه التعديلات؟
- نعم.. بالطبع.
❊ متى ستقدم التعديلات الدستورية للمجلسين؟
- بعد عيد الأضحى المبارك.
❊ تردد بعض وسائل إعلامية مزاعم تطلقها شخصيات حزبية تدعي أن الهدف من التعديلات هو لتوريث نظام الحكم؟
- نسمع هذا الكلام وهو كلام غير صحيح ويصدر من أناس اذا كانوا لا يفهمون فهم يتعمدون ألا يفهموا ويتعمدون التضليل: فليس الهدف من التعديلات التوريث على الاطلاق.. بل هي اصلاح وتطوير نظام الحكم، حتى أن فخامة الرئيس ليس في نيته أن يرشح نفسه وفقاً لهذه التعديلات.
^ أحزاب اللقاء المشترك أعلنت عن اعتزامها تقديم مشروع تعديلات لقانون الانتخابات.. فهل سيتم التحاور معها على مشروع التعديلات المقدم من المؤتمر؟
- هذا بدون شك واحزاب اللقاء المشترك كانوا أول من تم دعوتهم لمناقشة هذه التعديلات مع فخامة الأخ الرئيس، لكنهم مع الأسف رفضوا ومازالوا يرفضون مشروع التعديلات الدستورية لكن المستغرب هو كيف يتقدمون ببعض المقترحات في حين أنهم في الاجتماعات التي تعقد بين المؤتمر الشعبي العام مع تلك الأحزاب فإنهم يرفضون الخوض في مناقشة هذا الموضوع.
صعوبة الفصل
^ لكن يقال إن لديهم مقترحات؟
- لكن يبدو أن هناك ما يمنعهم من طرحها ولذلك نحن مازلنا ندعوهم لمناقشة مشروع التعديلات قبل غيره من القضايا، حتى وان اصروا أن تناقش قضية الانتخابات كأولوية قبل التعديلات الدستورية فهناك صعوبة في الفصل بين الاثنين، فعندما تناقش تعديلات في النظام الانتخابي فلابد أن تناقش في اطار التعديلات الدستورية.
واهمون يمارسون الابتزاز
^ الآن أحزاب المشترك تتمسك بمسألة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات تاركة كل القضايا الوطنية الأخرى وكأن لجنة الانتخابات هي القضية الأولى في البلاد ومع أن المؤتمر وقّع مع »المشترك« اتفاق المبادئ إلاّ أنها تنصلت عن البند الخاص بتشكيل اللجنة من القضاة.. كيف ترون الآفاق المستقبلية للحوار مع المشترك بعد هذا؟
- أحزاب اللقاء المشترك تمارس الآن ما يسمى سياسياً بالابتزاز لأنها تحاول أن تبتز المؤتمر الشعبي العام في مثل هذه الظروف كي تأخذ منه ما عجزت عن أخذه في ظروف أخرى.. واعتقد أنهم واهمون في ذلك.
^ مجلس الشورى والنواب من ناحية قانونية كم الوقت اللازم لمناقشة التعديلات؟ ومتى يمكن أن تجد طريقها للاستفتاء؟
- الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى، يحتاج لمدة شهرين لاقرار التعديلات من حيث المبدأ.. شهران يتم خلالهما دراسة ومناقشة التعديلات وكذلك ما يمكن أن تصل اليه المناقشات الشعبية التي ستجرى مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومع الجمهور بصورة عامة، وبعد اكتمال الشهرين يقوم مجلس النواب بمناقشة التعديلات مادة مادة.. بعدها تصبح جاهزة للاحالة الى الاستفتاء الشعبي العام والذي يمكن في هذه الحالة أن يتم قبل منتصف العام القادم 2008م.
^ الآن توقف الحوار مع أحزاب المشترك وتأخير تشكيل لجنة الانتخابات.. هل يعد مثل هذا مخالفة للدستور أو القانون؟
- المعضلة الوحيدة الآن هي عدم وجود لجنة عليا للانتخابات وفقاً للدستور والقانون.. وهذه المسألة من حق مجلس النواب أن يعالجها وهو بالفعل قد بدأ قبل اسبوعين في معالجتها ونتمنى أن تكلل هذه الجهود التي يبذلها مجلس النواب بالنجاح بعد العيد.
^ بدأت تظهر مؤخراً في الشارع بعض الأصوات تحمل شعارات مناطقية وانفصالية.. ما تعليقكم على ذلك، وما المطلوب لمعالجة هذه الدعوات المضرة بالوحدة الوطنية؟
- في الواقع أكدنا مراراً أن المشاريع الصغيرة وتحديداً ما كان يعرف في السابق بمشروع الجنوب العربي قد سقط نهائياً بقيام ثورة الرابع عشر من أكتوبر 63م، وبتحقيق الاستقلال الوطني في الثلاثين من نوفمبر 1976م.. واخيراً بتحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م- فأية محاولة أو أية دعوة من هذا النوع لتقسيم الوطن انما هي دعوة للاحتراب بين أبناء الوطن الواحد.. وهي دعوة لا يمكن إلآّ أن تكون مشبوهة ومدفوعة من قوى معادية للوطن وللوحدة التي تحققت بطرق سلمية.
لن أبوح الآن..!!
^ فخامة الأخ الرئيس دعا مؤخراً السياسيين في الخارج الى العودة الى الوطن، فما الجديد لديكم حول ذلك؟
- لا أود الخوض في تفاصيل هذا الموضوع.. في انتظار عما تسفر عنه الأيام القادمة من جديد، لكن اقول نحن نتمنى أن تجد دعوة فخامة الرئيس الاستجابة، مع التأكيد أن عدم الاستجابة لا تعني أن هناك أزمة في العمل الوطني في الداخل.
^ يقال إن حوارات غير معلنة تجرى حالياً مع عناصر سياسية في الخارج؟
- نعم تجرى.
^ هل تعطونا فكرة؟
- لا استطيع الآن أن أبوح بأكثر من ذلك.
| 
عبدالله أحمد غانم لـ «الميثاق»-: «المشترك» يتوهم نجاح ابتزازه للمؤتمر
