نجيب شجاع الدين -
لا تنطبق مناسبة الأول من مايو »عيد العمال العالمي« على العمال في اليمن ذلك أنهم يقعون خارج دائرة الحدث للسنة الرابعة.. إذ تشير آخر الاحصاءات الى وفاة 841 عاملاً وعاملة وجرح 1527 آخرين جراء قصف طائرات العدوان مواقعهم الانتاجية واستهدافه المباشر حتى الآن قرابة 307 مصانع.
منذ مارس 2015م حكم تحالف العدوان ضد اليمن على 6 ملايين عامل بالموت البطيئ وبالطريقة التي تفضلها السعودية في تنفيذ أحكام القتل بقطع الرأس لمواطنيها وقطع اعناق مواطني اليمن وفي وطنهم بقطع أرزاقهم..
رغم أن اليمن أساساً بطلة العالم في البطالة فلطالما قتل الفراغ النجس طموح شبابها وأوصل بعضهم لطلب الالتحاق بأي مشروع انتحاري حتى سياسيي البلاد كانوا ضمن القائمة بمشاريعهم الصغيرة والمقززة مهما كانت المكاسب.
يتوقع البنك الدولي -في تقرير له عن الآفاق الاقتصادية في اليمن- أن يظل الفقر مرتفعاً عن نسبة 75٪ في 2018م و73٪ في عام 2019م ومن المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الحالية وتوقع بعض التحسن إذا أمكن احتواء أعمال العنف خلال العام الحالي.
وطبقاً للتقرير أدت الصراعات العنيفة في اليمن الى تدهور خطير للأحوال الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وأدى ذلك الى تراجع حاد في الانتاج ومستويات دخل الأسر.
وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً حيث يعيش ما يقرب من 80٪ من السكان على أقل من 3.2 دولار للفرد في اليوم وفقاً لتعادل القوى الشرائية.
الى ذلك تفيد تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية ان حوالي 9 ملايين يمني يواجهون أشكالاً مختلفة من انعدام الأمن الغذائي في المستوى الثالث أو الرابع من المقياس المتفق عليه دولياً وتعصف الكوليرا والدفتيريا وغيرهما من الأمراض المعدية بالبلاد.
يستوعب القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم في اليمن قرابة 6 ملايين عامل تؤكد مراكز البحوث أن كل عامل يمني فقد خلال الأشهر الماضية حوالي 600 ألف ريال لأنه فقد عمله سواءً كلياً أو بمستوى جزئي ما يعني أن العدوان السعودي حرمهم الحصول على 3600 مليار ريال »3 تريليونات و600 مليار ريال«، كما ساهم في قطع أرزاق أسرهم حيث يعيل كل 100 عامل منهم 439 شخصاً.
وكشف تقرير حديث صادر عن القطاع الخاص أن حوالي 75٪ من الشركات التجارية والصناعية فقدت حوالي 75٪ من أنشطتها فيما توقفت 30٪ عن الإنتاج بشكل كلي.
وأشار الى أن 80٪ من العمال لدى الشركات والمصانع فقدوا أعمالهم.. في حين خسر 17 ألف يمني أعمالهم لدى الشركات النفطية التي أجبرت على الإغلاق والمغادرة.
الى ذلك يعاني قطاع المقاولات -الذي يعد المشغل الأكبر للعمالة في اليمن حيث يستوعب 2.5 مليون عامل- من تراجع أنشطته في البناء بنسبة 90٪ جراء العدوان والحصار.
وكانت دراسة للأمم المتحدة ذكرت أن العدوان تسبب في إغلاق 95٪ من إجمالي الشركات العاملة في محافظات »صنعاء، حجة، صعدة، تعز، عدن، أبين« حيث تدمر 77٪ من هذه الشركات واقفلت 15.45٪ بسبب أضرار جزئية وأقفل الباقي لأسباب أخرى.
البرنامج الإغاثي للأمم المتحدة أشار الى أن اليمن يعتمد على الاستيراد لتوفير 90٪ من حاجاته الغذائية لكن بسبب القيود المفروضة على الاستيراد على يد تحالف العدوان فإن النسبة بلغت 15٪ فقط من حجم الواردات مقارنة بما قبل الأزمة.
مؤكداً أن هذا الأمر أثر الى حد كبير في النشاط التجاري وفي تدفق البضائع الى البلاد إذ أصبحت ثلاثة أرباع الشركات تجد صعوبة في إيجاد ما يكفي لسد حاجاتها من المؤن واللوازم الأخرى.
وفي دراسة اقتصادية حديثة نشرتها قبل أيام الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد فإن 39 مليار دولار هي تكلفة الأضرار الناجمة عن العدوان في القطاعين التجاري والصناعي.
مشيرة الى ارتفاع تكاليف النقل والأضرار التي لحقت بالقطاعين الصناعي والتجاري نتيجة اعتماد الاقتصاد اليمني على الواردات والاستيراد وبشكل رئيس مما يجعل من أغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كارثة بكل المقاييس.
وأوضحت الدراسة أن التجار والمستوردين اضطروا للتعامل مع المنافذ البحرية التي تتعرض فيها بضائعهم للانتقال في أكثر من نقطة بحرية بحجة اخضاعها للتفتيش مما أدى الى تكبيد القطاع الخاص خسائر كبيرة تتمثل في تأخير وصول الفضائع ودفع رسوم »مخاطر حرب« وغيرها من الرسوم والغرامات غير المعتمدة اضافة الى الإضرار بصلاحية وجودة السلع خاصة الغذائية المحكومة بتاريخ صلاحية محددة وتقييد حرية حركة سفر رجال الأعمال الذين يقيم غالبيتهم في صنعاء ويرون أن السفر عبر المطارات أو المنافذ الأخرى في حالة الحرب مجازفة غير محسوبة العواقب بسبب إغلاق المطارات أمام الرحلات الجوية التجارية وإعاقة حركة رجال الاعمال اضافة الى عرقلة التواصل التجاري والصناعي مع النظراء في الأسواق الخارجية الأمر الذي يؤدي الى إعاقة أعمال الشركات والصفقات التجارية والصناعية مع مجتمع الأعمال اليمني.
وأوصت الدراسة بضرورة رفع قضايا دولية على تحالف العدوان بقيادة السعودية للمطالبة بالتعويض القدري للخسائر التي تعرض لها قطاع النقل في اليمن.
في سياق متصل أكد القطاع الخاص ان الحصار الذي تفرضه دول التحالف تسبب في توقف 50 مصنعاً للصناعات الغذائية الخفيفة.
وطبقاً لاحصاءات حصلت عليها »الميثاق« فإن طائرات العدوان السعودي استهدفت بصورة مباشرة 307 مصانع ومنشآت انتاجية منذ بداية العدوان وحتى أبريل الماضي.
في حين أفادت احصائية صادرة عن مؤسسة التمويل الأصغر بأن 45 ألف منشأة صغيرة توقفت أيضاً عن العمل نتيجة العدوان والحصار.
| 
عمّال اليمن.. المغضوب عليهم
