حسين الزايدي - فى الحقيقة السعر الحقيقي الذى يجب ان يباع به الغاز للمواطنين فى ظل هذه الأوضاع يكون عند مستوى 2200 ريال فى حالة تم الاتفاق على فتح طريق صنعاء نهم مأرب او صنعاء جحانة صرواح مأرب.
كما يجب على جمعية حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني ان تحرك قضايا فى المحاكم لاستعادة فوارق الأسعار التى جناها كبار المستثمرين من المواطنين والتى تزيد عن 300 مليون ريال يوميا عندما كانوا يبيعون بأكثر من 3500 .
اليوم أشعر بالارتياح وعملية تسويق وبيع مادة الغاز التى تمثل احد عوامل الامن الغذائي المواطن بعد استغلال جرى له ولا يزال اذا ما حسبنا فوارق السعر بين البيع والشراء.
وفى هذا الجانب اشكر الأخوة القائمين على إدارة صافر ممثلة بالاستاذ انور سالم والأستاذ محسن حمد بن وهيط العبيدى الذين اعادوا حصة المحطات المركزية الخاصة بالشركة فى كل من ذمار وعمران والحديدة وتحويلهم مرتبات جميع الموظفين فى الشركة من موارد الغاز فى مارب عبر نقابة الموظفين.
كما اشكر الاخ محمد القديمى على جهوده فى هذا الجانب وكل العاملين فى إدارة الشركة.
التفكير اليوم فى آلية جديدة لتغطية كبار المستهلكين ومحطات تعبئة السيارة والتى تحتاج الى حوالى30 مقطوره يوميا إضافية الى خط الإنتاج اليومى يجب ان تدرس بعناية.
الوفر الموجود اليوم فى الكميات هو نتاج للقرار الذى أصدره الرئيس الشهيد صالح الصماد والذى أعاد الوضع الى آلية الشركة السابقة ودخول اكثر من 800 مقطورة ظل ملاكها يمانعون البيع بسعر 3000 الف لمدة شهر ومقطوراتهم محملة واخيرا وبعد ادراكهم أنه لا تراجع دخلوا الى السوق.
اذاً لا بد من رفع المخزون الاستراتيجي من هذه الكميات إضافة الى الكميات المستوردة من خلال الآليات والقوانين التى تمنح الشركة الحق فى ذلك.
ايضا لابد من كسر احتكار سوق امانة العاصمة الذى يحتكره مورد واحد وتشجيع بقية المستثمرين وخصوصا فيما يخص تموين كبار المستهلكين ومحطات السيارات.
|