الميثاق نت -
أشاد رئيس الوزراء علي مجور بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم اقتصاد اليمن وتأهيله للارتقاء بجميع المستويات والمجالات، مؤكداً على أن دول المنطقة ملتزمة بأمن بلاده واستقرارها.
لافتاً إلى أن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون يسير وفق خطط موضوعة سلفاً لتحقيق التكامل بحلول العام 2015، مقللاً من عدم حضور «قمة التكامل» التي استضافتها الدوحة بداية الشهر الجاري.

في ما يلي نص الحوار:

* يشغل المواطن اليمني والخليجي هذه الأيام مسألة العلاقات اليمنية- الخليجية، وهناك حديث مبالغ فيه عن التقارب والاندماج، لكن على أرض الواقع هناك تباطؤ في التعامل مع هذه القضية فبعد نحو خمسة أعوام على قبول اليمن في أربع مؤسسات خليجية لا يزال الوضع على ما هو عليه؟ - لا توجد مبالغة، على العكس هناك تقارب حقيقي والتزام خليجي واضح ومعلن بمساعدة اليمن على تطوير اقتصادها تمهيداً لاندماجها في مجلس التعاون، وقد تم التأكيد على ذلك مجددا في القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت الدوحة (قمة التكامل) وهناك خارطة طريق تم الاتفاق عليها مع الأشقاء في الخليج عبر الأمانة العامة لمجلس التعاون تتضمن الآليات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، والتي كان أولها مؤتمر المانحين حول اليمن، وكذا مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عقد في ابريل الماضي في صنعاء، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي من بينها مراجعة بعض التشريعات والقوانين ومواءمتها مع قوانين دول المجلس والتي ترتبط بدرجة رئيسية بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، نحن ننظر إلى الأمر إذن من زاوية العمل المشترك الجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون، والذي يسير بصورة جيدة ووفقا لما هو متفق عليه وصولا إلى الاندماج الكامل في العام 2015.
* أنتم تقولون إنكم عالجتم 96 % قضايا المتقاعدين العسكريين في حين إن جمعياتهم تقول إن المعالجة لم تتجاوز نسبة الـ6 %.. كيف تردون على ذلك؟
- الرد العملي لمثل هذه التصريحات المضللة هي الحقائق والأرقام التي تتحدث عن نفسها، وهناك تقرير تم تقديمه لمجلس النواب والشورى اليمنيين بشأن إجمالي الحالات التي تمت معالجتها بصورة فعلية للمنقطعين عن الخدمة أو العائدين بالتسوية والإحالة إلى التقاعد، وقد وصلت إلى نحو 62 ألف حالة في القوات المسلحة والأمن ولا تزال اللجان المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية تدرس حالات أخرى وفقا للآلية المقرة والمتبعة لعملية المعالجة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك الكثير ممن ركبوا الموجة وتقدموا بتظلمات رغم إن إحالتهم للتقاعد تمت بصورة قانونية مائة في المائة. والرقم الخاص بالحالات التي تمت معالجتها يوضح بجلاء العدد الضخم لهذه الحالات والتي خصص لها أكثر من 26 مليار ريال في الموازنة العامة.

* بما أن الأمر كذلك، فلماذا لا تتحاورون مع جمعيات المتقاعدين وتنزعون أي ذريعة؟
- نحن لم نرفض الحوار، وكيف نرفضه ونحن نجري هذه المعالجات، ثم أي حوار يريدون وأنت تعرف أن مطالب بعض هذه الجمعيات قد تحولت من مطالب حقوقية إلى نزعات مناطقية وانفصالية بغيضة، وطرف يحمل هذا التوجه حول ماذا تتحاور معه، لا يمكن الحوار معه باعتبار أن تصرفاته خروج على الثوابت الوطنية وفي المقدمة الوحدة التي ضحى شعبنا بالغالي والنفيس في سبيل الوصول إليها والدفاع عنها.

* هناك حديث عن وجود أطراف خارجية تسعى لاستثمار قضية المتقاعدين، ما حقيقة ذلك؟
- من دون شك، فإن التحريك الخارجي لقضية المتقاعدين واستثمارها من قبل المتآمرين على وحدة الشعب اليمني أمر واقع وواضح للعيان، والحكومة بلا شك هي مع المطالب الحقوقية لأي فئة من أبناء الوطن شريطة أن يكون هناك فعلاً ما يستحق النظر فيه ومعالجته دونما تمييز بين منطقة وأخرى، وقضية المتقاعدين ليست في المحافظات الجنوبية فقط بل هناك تظلمات قدمت من تعز والحديدة وحجة وغيرها وهي من محافظات الشمال، وهنا أعيد التأكيد على الالتزام بالمطالبة الحقوقية والقانونية وعدم الجنوح بها وإخراجها عن صيغتها الشرعية إلى خرق القوانين والدستور وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

* وما موقف دول الخليج من المعارضة اليمنية؟
- تلقينا رسائل واضحة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد فيها حرصها على استقرار ووحدة اليمن وعلى كل ما من شأنه تعزيزها وصونها باعتبارها منجزا قوميا قبل أن يكون يمنياً.

* عاد التوتر إلى محافظة صعدة من خلال الاتهامات المتبادلة عن خرق الهدنة، هل سيبقى الوضع على ما هو عليه منذ مغادرة الوسطاء القطريين، وكيف تتصورون النهاية؟
- النهاية بلا شك ستكون في انصياع المتمردين للشرعية وحق أبناء المحافظة واليمن عموماً في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الشاملة، والرئيس علي عبد الله صالح كعادته غّلب الحوار على لغة السلاح حقناً للدماء، وأما في حالة استمر المتمردون في تعنتهم وعدم انصياعهم لصوت العقل فحينها سيكون الموقف مختلفاً، والدولة حين أخذت بالمبادرات الداخلية والخارجية لإنهاء حالة التمرد وصون الدماء التي وإن سالت هنا أو هناك فإنها في نهاية المطاف دماء يمنية. وهنا أود أن أشيد بالأشخاص الذين سلموا أسلحتهم الأسبوع الماضي وأعلنوا صراحة نبذهم للتمرد والعنف والذين يصل عددهم إلى نحو 500 شخص.

* بالعودة إلى مشكلة الأراضي في محافظتي عدن ولحج، شكلت لجنة لمعالجة هذه المشكلة وحددت 15 اسما قالت إنهم وراء الاستيلاء على الأراضي، هل هناك إمكانية للكشف عن أسماء هؤلاء، وماذا اتخذتم في سبيل ذلك؟
- التحقيقات لا تزال جارية حول هذا الموضوع خصوصاً وأن هناك إشكاليات تتعلق بالإجراءات التي حصل بها البعض على الأراضي. وهذه يتم التحقيق فيها والتأكد من سلامتها القانونية، ومعرفة المتسببين في تفاقم هذه المشكلة، وعند الانتهاء من استيفاء جميع إجراءات التحقيق، عندها سيتم الإعلان عن هؤلاء وعن الأشخاص المتورطين ممن سهلوا لهم عملية الحصول على الأراضي وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

* إذن هل تعتقد أن المشكلة القائمة اليوم في المحافظات الشرقية والجنوبية مشكلة سياسية بحتة أم أنها مشكلة اقتصادية، وهل لديكم تصور لمعالجة الأوضاع الاقتصادية خاصة في ضوء الانخفاض الكبير في إنتاج النفط؟
- المشكلة بوضعها الحالي مشكلة اقتصادية، ويحاول البعض استغلالها سياسيا لتحقيق مآرب أصبحت واضحة للجميع، وقد ساهم الارتفاع المتلاحق في أسعار السلع المتأثرة بالزيادات العالمية التي ألقت بظلالها بصورة متفاوتة على اقتصاديات الكثير من دول العالم، هذه الحالة ساهمت في تفاقم الوضع وهناك من استثمر ذلك ليؤجج الوضع في محاولة رخيصة لاستغلال الحالة المعيشية للمواطنين في تنفيذ مخططات تآمرية، أما ما يخص الأوضاع الاقتصادية فانه ورغم تراجع كميات الإنتاج من النفط إلا أن ارتفاع أسعار البترول إلى مستوى قياسي ساهم في سد فجوة النقص في الإنتاج، وفي كل الأحوال الحكومة وضعت معالجة الأوضاع الاقتصادية والتخفيف من الفقر في سلم أولوياتها، وهي في سبيل ذلك أعطت موضوع الاستثمار وتوفير المناخ الملائم لجذب المستثمرين الاهتمام الكبير انطلاقا من الدور الحيوي الذي تلعبه الاستثمارات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما الاستثمارات الصناعية والسياحية التي تساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل أمام العاطلين، أضف إلى ذلك التزام الحكومة بمكافحة الفساد بصورة عملية من خلال مجموعة من الإجراءات المعززة للشفافية في المعاملات أمام المستثمرين وفي المزايدات والمناقصات الحكومية وذلك لإصلاح الاختلالات التي كانت تؤثر على استقرار الاستثمارات وسلامة تنفيذ المشاريع، وقد كان مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن تظاهرة اقتصادية وترويجية كبيرة ساهم في استقطاب الكثير من الشركات وفي المقدمة الخليجية منها ، والتي بدأت عمليا في التوقيع على اتفاقيات عدة لتنفيذ مشاريع عملاقة وخاصة في قطاع الصناعة والسياحة والعقارات والمعادن والاسمنت، كما أن التمويلات الخارجية وتحديدا تلك المتعهد بها خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في العاصمة البريطانية أواخر العام الماضي ستعزز الجهود المبذولة لتنشيط الاقتصاد ودعم الخطة الخمسية الثالثة للتنمية.

* اليمن يواجه أزمة شديدة في المياه إلى جانب الأزمة الاقتصادية، ما هي تصوراتكم لمواجهتها؟
- الحكومة وضعت إستراتيجية للتوسع في عملية حصاد مياه الأمطار في العديد من المناطق ولاسيما تلك التي تعيش شحة في الموارد المائية وهناك ثلاثة مشاريع كبيرة لبناء سدود مائية وسيتم تمويلها من قبل الأشقاء في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن الحكومة تعمل على تشجيع المزارعين على استخدام وسائل الري الحديث، حيث أن إجمالي ما يتم استهلاكه سنويا من حجم المخزون المائي من قبل القطاع الزراعي يصل إلى نحو 80 % هذا في الوقت الذي تم توجيه الجهات المختصة بدراسة توفير مياه الشرب عبر تحلية مياه البحر وخصوصا للمناطق الساحلية والقريبة منها مثل مدينة تعز التي يعاني سكانها من نقص ملحوظ في إمدادات المياه، ويجري البحث عن التمويل اللازم لهذا النوع من المشاريع.
صحيفة البيان الإماراتية