صنعاء - جمال مجاهد -
أكد الدكتور أحمد علي عبد اللاه رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط على حاجة اليمن الماسة إلى تطوير الاحتياطيات من النفط والغاز بشكل مستمر وتعويض الانخفاض الطبيعي في الإنتاج. معتبراً أن النقص في الإنتاج من حقول رئيسية مسألة طبيعية، وهي حقول المسيلة التي تنتج منذ أكثر من 15 سنة وحقول مأرب التي تنتج منذ أكثر من 21 سنة.
وأشار عبد اللاه في دراسة له بعنوان "صحراء البترول والآفاق المغمورة" حصلت عليها "الميثاق" إلى أن الانخفاض بدأ في السنوات الماضية خاصة منذ عام 2005 حتى بلغ النقص في الإنتاج نسبة 20%، حيث كانت ذروة الإنتاج 430 ألف برميل يومياً لفترة قصيرة ووصل حالياً إلى 320 ألف في متوسطه، مؤكداً أن هذا هو الرقم الحقيقي للنقص الطبيعي.
وقال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط "بالرغم من أن هناك حقول جديدة بعضها في طور التقييم والآخر لم يصل إلى ذروته الإنتاجية أو كما يسمى الأوج الإنتاجي، إلا أن اليمن وبمفردات لا تقبل التأويل بحاجة ماسة إلى اكتشافات جديدة. والأرض اليمنية من الجوف غرباً مروراً بمأرب وشبوة وحجر وهضبة حضرموت والمهرة وحتى حدودنا الشرقية جميعها مناطق تنقيب، وكل مناطق السهول على امتداد سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وغالبية المناطق البحرية الضحلة والعميقة ومناطق جنوب الربع الخالي على امتداد الخط الحدودي الشمالي وحتى الهضبة الوسطى.. كل تلك المساحات اليمنية الشاسعة مناطق تنقيب".
وأوضحت الدراسة أن كثيراً من الدول قد عانت حالات الهبوط في سقف إنتاجها إلا أنها سعت وتسعى لتحقيق اكتشافات جديدة. وهذه المعادلة هي الأهم في الحفاظ على أو الزيادة المضطردة في مستويات الإنتاج، والسياسات المتبعة في كل دول العالم في هذا الشأن تقضي بإتباع خطط إنتاجية مثلى لاستغلال الحقول بكفاءة عالية وفق المعطيات الطبيعية. بينما في المقابل تتم عملية التنقيب عن البترول في مناطق جديدة للتعويض عن حالات النضوب التدريجي للحقول القديمة وكذلك لزيادة مخزون الاحتياط باستمرار.
ودعت إلى "تكثيف أعمال التنقيب عن البترول في الجمهورية اليمنية بعد أن عانت ركوداً طويلاً في المناطق الاستكشافية البعيدة والمناطق البحرية وانحصرت العملية حول المناطق المنتجة. وتوجيه الاهتمامات في قطاع البترول والدوائر الحكومية والبرلمانية والإشرافية على مصالح الدولة في المشاركة الخلاقة في تطوير بيئة صحية لتشجيع الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب لأن هذه المسألة تعد أولى أولوياتنا وتمس اقتصاد وحياة وأمن المجتمع حيث أن البترول حالياً يمثل المكانة الرئيسية كمصدر لدخل الدولة، ولا يوجد بديل لذلك في المستقبل المنظور. أي أن هناك ضرورة لإعطاء هذه المسألة عناية ورعاية في الأروقة والمكاتب وفي ميادين ومناطق العمل كل في دائرة اختصاصه".
ووفقاً للدراسة فإن قطاع البترول نجح في تسويق عدداً من القطاعات الاستكشافية التي تضاعف عددها خلال السنوات الأخيرة وأصبحت اليمن ولأول مرة في تاريخها منافساً لدول العالم من حيث استقطاب الشركات العالمية، وزاد عدد الامتيازات الممنوحة للشركات العالمية بشكل غير مسبوق ويفوق كثيراً عما كان عليه في السنوات الماضية. ولا زالت العملية مستمرة. وهذا بالطبع سيمنح اليمن فرص كبيرة لزيادة احتياطياتها.
وفي هذا المنحى أكدت على ضرورة أن يكون هناك بعداً عملياً يتمثل في تطوير وتنويع السياسات التسويقية ومنح الامتيازات بهدف جذب كبريات الشركات العالمية للعمل في المياه العميقة اليمنية وأقاصي الصحراء في جنوب الربع الخالي وإبرام اتفاقيات كبيرة وعادلة لتمكينها من العمل الاستكشافي في مساحات تليق بإمكاناتها وكفاءاتها وحجم استثماراتها، والتفكير في كيفية تشجيع الشركات الوطنية حكومية أو خاصة إن وجدت والشركات الإقليمية وخلق أسس للشراكة وتطوير الروابط المادية، نظراً إلى أن البترول "هو نكهة المنطقة وشغفها الاستثماري".
وعلى اعتبار أن الاستثمار هو مصالح وعمل مشترك بين الدولة المضيفة والشركات الوافدة بصفتها الرسمية أو الخاصة فإن على اليمن بحسب الدراسة عدم التقيد بخط أحادي الاتجاه في إظهار وتسويق مشاريعها الاستكشافية لأن هناك وسائل عدة يتم مفاضلتها في تحقيق المصالح المادية والاقتصادية.
مناطق واعدة
وأشارت الدراسة إلى أنه بالنسبة لتأمين مصادر الطاقة في اليمن على المدى البعيد، وفي مقدمتها البترول، فإن الأمر يتركز على أن تتبنى الدولة خطاً واضحاً في تأمين احتياط إستراتيجي سيما من الغاز. وهناك مناطق يمنية واعدة تحتل المرتبة الأولى في تصنيف الاحتمالات نتيجة للمؤشرات القوية والمعطيات الجيو بترولية وأهم هذه المناطق هي مأرب والبحر الأحمر، حيث يمكن تطوير أعمال التنقيب عن النفط والغاز، كلاً على حده خاصة وأن الغاز أصبح هدفاً عالمياً جديداً، وهناك كبريات الشركات العالمية التي تتنافس بنهم في السباق على مناطق جديدة للغاز سيما في دول الشرق الأوسط. وتابعت الدراسة "واليمن دولة الشرق الأوسط الناشئة وبوابة البحار الدافئة بل وسياجها أمام تقلبات الأزمنة والتواريخ. ويتعين أن تكون هناك أهداف واضحة في كيفية استغلال الغازات المحتملة وتصنيفها على أساس الاحتياجات الرئيسية للدولة حاضراً ومستقبلاً. فجزء كمخزون استراتيجي للمستقبل، وجزء كمصدر للطاقة ضمن خطط الدولة لتوسيع وتحديث الطاقة الكهربائية لتلبي منطقية النمو الصناعي والسكاني، والجزء الأخير للصناعات والاستثمارات المحلية والإقليمية والخارجية في الصناعات البتروكيميائية والصناعات الأخرى التي تقوم على استغلال الغاز كمصدر للطاقة. وبالطبع يعتمد ذلك التصنيف على كميات الاحتياطيات الممكنة من الغاز وأولويات الدولة والتي لابد لها بأن تتعامل بشكل حاسم مع مسألة أمن الطاقة".
تطوير قطاع البترول
وشددت الدراسة على أهمية بناء نموذج متطور لقطاع البترول اليمني، وأن يكون هناك قطاع بترولي مهني ذا كفاءة على العمل والمشاركة وقادر على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والموارد البشرية، بصورة قادرة على تحقيق قيم مضافة وكبيرة في عملية إنتاج تتوسع بشكل كمي ونوعي وبأياد وطنية عاملة، في بلد يملك مقدرات طبيعية وبشرية هائلة وأمام تحديات كبيرة في أن يصبح امتداداً إقليمياً وعربياً بالغ الحيوية.
وقالت "إن جل ما نحتاجه الآن هو البداية الحقيقية والاستفادة من التراكمات. البداية في إيجاد المحددات القانونية والهيكلية... الخ، والبداية هي خطط طموحة لتأهيل هذا القطاع على مستوى الأفراد أو المؤسسات لأن يتمكن من المشاركة والعمل بمفرده وأن لا يترك زاحفاً أو مستنداً على أكتاف أجنبية في مسيرة تقود إلى وضع الإمكانات البشرية الحالية خارج الأسوار تضيع في أبجدية البدايات ويفوتها قطار الربيع. أي أن البلد لن تظل معتمدة على الخبرات والعمالة الأجنبية في عملية إنتاج البترول. وبشكل أكثر وضوحاً علينا الاعتماد على الذات في إنتاج البترول وأن نضع حسابات عملية لأي ظروف استثنائية أو حالات الطوارىء الإقليمية من جراء التغيرات الحاصلة في عالم اليوم. حينها لن يدير إنتاجنا سوى الخبرات والأيادي الوطنية 100% وهذه تدخل في صميم الأمن القومي للدولة اليمنية".
واعتبرت الدراسة أنه رغم مشاركة الشركات العالمية من خلال استثماراتها وملكيتها حصصاً من البترول المنتج وفقاً للاتفاقات المبرمة، إلا أن الإنتاج كعملية إدارية وميدانية يجب أن تعود إلى القدرات المهنية والعمالة الوطنية بدرجة رئيسية. كما أن تلك المسألة لا يمكن تحقيقها بأمر مستعجل أو نوايا ولكن ضمن عمل جاد تأخذ مسألة التأهيل فيه وقتاً كافياً.