المحامي خالد الناصر -
بعد ان تم إستكمال إجراءات التحقيق مع والد الطفلة شيماء في مركز شرطة اللقية في صنعاء ، تم احالة ملف القضية مع والدها الى نيابة شرق الأمانة ولكن النيابة رفضت إستلام الملف مع المتهم
صدر توجيه من القاضي المناوب بمحكمة شرق الأمانة الى النيابة باستلام ملف القضية وايداع المتهم (والد الطفله) الحبس والتحقيق معه
لكن رد النيابة على القاضي ان الوالد لا يقاد بولده ولا الولد يقاد بوالده وان من حق الأب تأديب ولده
هذا النوع من الرد يدل على فساد الفكر الذي يحكم أعضاء النيابة ، فهي غير قادرة على التفريق بين التعذيب وبين التأديب .
هذه الثقافة يجب ان تتغير
على مستوى الاجتهاد الفقهي والنص القانوني إذا وجد والسلوك القضائي المعيب.
اذا لم يتم حماية الأطفال من العدوان البدني واللفظي فاننا ننشئ أجيال منحرفة ونقتل فيها كل انتماء للدين والوطن والقيم الحميدة.
وعلى جميع المحامين والناشطين في مجال الطفولة التحرك والضغط على النيابة في تغيير هذا الفكر الفاسد في الحكم على قضية الطفلة شيماء وتعذيب والدها لها الذي يستحق أن توقع أشد العقوبات فيه لأنه تحول من أب راعي إلى مجرم بحق إنسانية الطفلة .