عادل غنيمة -
مع بدء العدوان على اليمن بدأت حرب دول التحالف الاقتصادية بحصار خانق لكل الواردات وتم منع السفن من الوصول للموانئ اليمنية ومع تقدم زمن الحرب وفشلهم في الحسم العسكري والسيطرة على كافة محافظات اليمن وخاصة في المناطق الشمالية التي يسكنها 80٪ من اليمنيين زادت وتيرة الحصار الاقتصادي حيث ابلغ السفير الامريكي احد اعضاء الوفد اليمني المفاوض الممثل لحكومة صنعاء في الكويت بأن دول التحالف ستعمل على نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن وستعمل على تخفيض قيمة الريال بحيث لايساوي قيمة طباعته اذا لم يستجيبوا للاملاءات الامريكية في التسوية السياسية وخاصة تسليم السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث والبدء بالانسحاب من المدن قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية..
ومن ثم يتم الحوار على النقاط الخلافية وهي تحديد الاقاليم والتعديلات الدستورية وتحديث السجل الانتخابي واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وبالفعل تم اعلان نقل البنك المركزي بعد فشل مفاوضات الكويت وتم تعيين محافظ جديد للبنك المركزي القعيطي والذي عمل على التفاوض مع روسيا لانجاز طباعة 400 مليار ريال يمني كان تم ايقافها من حكومة هادي عندما طلبها المحافظ السابق وسدد قيمتها وقد عملت الامم المتحدة من خلال ضغوط امريكية على استكمال نقل البنك المركزي والحصول على تأييد المؤسسات المالية النقدية الآلية وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مقابل التزام حكومة هادي بصرف المرتبات لجميع العاملين في الدولة.. وقد استطاع ولد الشيخ المشكوك في حياديته كوسيط دولي اقناع مجلس الأمن من خلال تضليل المجتمع الدولي في احدى احاطاته لمجلس الأمن والكذب الفاضح في تقريره بأن حكومة هادي بدأت بتسليم مرتبات العاملين في المحافظات الشمالية..
وتعتبر دول التحالف مع حكومة هادي ان الحرب الاقتصادية هي اقوى من الاسلحة الفتاكة وافضل من الحرب العسكرية في معاركها مع حكومة صنعاء وانصار الله ولديهم الامل بأن نتائجها ستكون وخيمه على شعبية حكومة الانقاذ وبالتحديد انصار الله باعتبار ان حرب البطون وتجويع الملايين من العاملين في الدولة واسرهم التي يعولونها سوف يؤدي الى غضب الشارع ويساعد على امكانية الانتفاضة الشعبية على حكومة الانقاذ والمجلس السياسي
ولم تتحقق آمالهم الخبيثة خلال عامين من انقطاع المرتبات ومع استمرار حكومة هادي بممارسة الفساد المالي ونهب الـ400 مليار ريال يمني المطبوعة في روسيا بالاضافة الى ماتتلقاه من اموال من دول التحالف كنفقات لجبهات الحرب استغلت حكومة هادي شرعيتها الدولية واستمرت بطباعة الريال اليمني لتريليون ريال يمني تم طباعة800مليار حتى اليوم حسب الاخبار المتداولة والتي لم ينفها هادي وفي ظل تعتيم كامل من قبل حكومة هادي لما يتم طباعته واستمرار ماتسمى الشرعية باستنفاد كل ريال مطبوع لنفقات مركزية غير مبوبة ومرتبات باهظه لمسئوليها الساكنين بفنادق الرياض وعمان والقاهرة ونفقات مؤتمرات وسفريات لهم بينما لاتتحمل اي مسئولية ازاء العاملين بصرف مرتباتهم حسب وعودهم الكاذبة للامم المتحدة والبنك الدولي كما عملوا على تخفيض قيمة الريال اليمني من خلال استمرار الطباعة دون تحمل اي مسئولية للبنك المركزي المنقول من صنعاء الى عدن بتغطية الواردات من السلع الغذائية والمشتقات النفطية وبالتالي فقد تخلى البنك المركزي عن الوظيفة الاساسية لحماية الاقتصاد اليمني وهي اتباع سياسات نقدية حمائية للعملة اليمنية واصبحت قيادته وحكومة هادي تابعة للعدوان السعودي الاماراتي
كما قام البنك المركزي من عدن باتخاذ قرار "كارثي" من خلال اتباع سياسة تعويم العملة اليمنية - الصرف الحر - بعدما كانت سياسة التعويم المدار التي اتبعها بن همام ونجحت في حماية العملة اليمنية ولم ينخفض الريال اليمني سوى 11٪ من قيمته قبل الحرب في السوق السوداء وان ظل على قيمته في البنك المركزي 215 ريالا للدولار بينما سياسة البنك المركزي النقدية وطباعة الاموال التي اغرقت البلاد بالسيولة وعدم اعتراف بنك عدن المركزي بالريال اليمني لكونه لم يغط واردات اليمن من السلع الغذائية الاساسية والمشتقات النفطية تدهور الريال اليمني ووصل الى انهيار غير مسبوق في تاريخه وصلت الى نسبة انخفاض لقيمته 145٪ فقد كان سعر الصرف في البنك المركزي ايام بن همام 215 ريالا ووصل الى495 ريالا في الجهاز المصرفي اليمني بنوك ومحلات صرافة..
وبالتالي زادت حدة الفقر والمجاعة في اليمن وشملت كل مواطني الجمهورية اليمنية لكون السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي وحكومة هادي التابعة لدول تحالف العدوان كانت سياسات غير حمائية للعملة اليمنية ولم تلتزم حكومة هادي بصرف المرتبات فزادت التوقعات الدولية بحدوث مجاعة لـ8 ملايين نسمة انقطعت مصادر دخلهم وهم العاملون في الدولة وكافة افراد اسرهم التي يعولونها.. كما يتوقع الخبراء الاقتصاديون ان اليمن على وشك الوقوع في كارثة اقتصادية مستقبلا "حيث من المتوقع انخفاض الريال اليمني الى مستويات غير مسبوقه تزيد من حدة الحصار الاقتصادي ونسبة المجاعة بين اليمنيين مالم تتخذ حكومة هادي سياسات مالية ونقدية واقرارات اقتصادية تعمل على حماية الريال اليمني ورفع قيمته امام العملات الاجنبية وصرف المرتبات لجميع العاملين في الدولة..
ولكن البعض يتوقع استمرار حكومة هادي بتمرير سياسات العدوان في اطار الحرب الاقتصادية وهو دلالة على عدمية سياسات الحكومة المسماة بالشرعية حيث يستغرب البعض ان تقوم ما تُسمى حكومة الشرعية بتخفيض العملة اليمنية التي أدت الى زيادة التضخم في اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية مما ادى الى زيادة نسبة الفقر والمجاعة في كافة انحاء اليمن بما فيها المناطق المسماة بالمحررة..
ولذلك اتخذت حكومة الانقاذ قرار رفض التعامل مع الاموال المطبوعة الجديدة فئة الـ500 وفئة الـ1000 ريال بعدما اتضح لها حجم المؤامرة التي تقوم بها حكومة هادي تنفيذا للحرب الاقتصادية التي تشنها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وكان القرار يهدف الى وقف مخاطر طباعة العملة المحلية وينبه المجتمع الدولي الى حالة الفساد المالي التي ينفذها هادي وحكومته وهو ما يفسر للداخل والخارج مواقفهم الرافضة لأي تسوية سياسية.. والحرب الاقتصادية على شعب اليمن خدمت هادي وسلطته لكي يعتاشوا من اقتصاد الحرب ويتحولوا من شرعية معترف بها دوليا الى تجار حروب ينهبون اموال الدولة من ايرادات جمركية وضريبية ونفط وغاز، وزاد الطين بلة اموال الطباعة التي لم تتوقف منذ عامين وبالتحديد منذ تم نقل البنك المركزي الى عدن في شهر اكتوبر 2016م..
وهو مايفسر لنا ايضا رفض هادي مبادرة المبعوث الدولي غريفيث الأخيرة بضرورة تحييد البنك المركزي وتجميع الايرادات الى وعائه وعلى ان تتحمل ما تُسمى حكومة الشرعية مسئولية صرف مرتبات العاملين ونفقات تشغيل مؤسسات الدولة كإجراء اولي لبناء الثقة بين اطراف الصراع التي تعلن التزامها بالحل السياسي قولا ولاتلتزم به عملا حيث تفاجأ المبعوث الدولي بموافقة جماعة انصار الله على القبول باشراف دولي على ايرادات ميناء الحديدة في مقابل صرف المرتبات وكذلك الموافقة على رقابة دولية لواردات الميناء منعا لأي ادعاءات كاذبة من دول التحالف بتهريب ايران للصواريخ الى اليمن عبر ميناء الحديدة في مقابل وقف اي معارك للساحل الغربي بعكس ماكان يردده المبعوث الدولي السابق ولد الشيخ والذي كانت احاطاته الدولية وتقاريره المقدمة لمجلس الأمن يتم اعدادها في الديوان الملكي السعودي ولأول مرة يتم اعلان المبعوث الدولي الجديد أن التصعيد العسكري في الساحل الغربي ومعركة الحديدة تهدف الى نسف مساعي خطة السلام التي وافق عليها اطراف الصراع قولا ولم تلتزم بها دول التحالف على الميدان وبدأ المبعوث الدولي بحملة سياسية عبر زيارات مكوكية لمجلس الأمن والاتحاد الاوروبي ودول مجلس الأمن بهدف الضغط على السعودية والامارات لوقف معركة الحديدة وقد نجح في ذلك نسبياً لكون معارك الساحل الغربي مازالت مستمرة ولم ترد ما تُسمى حكومة الشرعية على خطته للسلام في اليمن حتى التاريخ وهو ماجعله ينتقل بالملف اليمني الى الولايات المتحدة الامريكية عبر تسليم خطته للسلام إلى وزير الخارجية بومبيبو باعتبار ان وقف الحرب العسكرية متوازٍ مع وقف الحرب الاقتصادية التي ستتسبب في كارثة انسانية ومجاعة في اليمن وهي من صنع الانسان..
ولذلك فإن على الامم المتحدة والمجتمع الدولي العمل سريعا على اصدار قرار دولي ملزم لخطة السلام المتضمنة معالجات سياسية واقتصادية وحمائية للاقتصاد اليمني الذي تعمل دول التحالف على انهياره وهو ما سيؤدي الى كارثة مجاعة بسبب الحرب الاقتصادية والعسكرية، لكون المبادرة تحمل آمالاً للشعب اليمني بوقف التدهور الاقتصادي ووقف طباعة العملة من خلال تحييد البنك المركزي والبدء بصرف مرتبات كافة العاملين في الدولة وتغطية واردات اليمن من السلع الغذائية الاساسية والمشتقات النفطية..
| 
الحرب الاقتصادية واستمرار طباعة الريال اليمني
