د. عادل غنيمة -
يمثل بيان خارجية حكومة هادي ردا"عشياً"اولي على تقرير فريق خبراء حقوق الانسان والذي وجه سيلا"من الاتهامات لحكومة هادي ودول التحالف بارتكاب جرائم حرب قد ترقى الى جرائم حرب دولية اذا ماتم اجراء محاكمة عادلة ومستقلة كما اتهم التقرير الدولي دول التحالف بعدم الالتزام بالقانون الدولي الانساني وقواعد الاشتباك في الحرب واتفاقيات جنيف الاربع وحمل التقرير دول التحالف مسئولية قتل معظم الضحايا المدنيين جراء قصف غارات طيران دول التحالف..
وقد جاء في البيان اشارة لالتزام دول التحالف وحكومة هادي بالقانون الدولي الانساني في محاولة للالتفاف على ماجاء في تقرير خبراء حقوق الانسان من اتهام مباشر لدول التحالف بحصار الشعب اليمني وزيادة معاناتة الاقتصادية والانسانية واستغلال ماجاء في القرار الدولي ٢٢١٦بتخويل الدول المجاورة لتنفيذ حظر الاسلحة الى اليمن فاستغلت دول التحالف وماتسمى حكومة الشرعية ذلك التخويل لمنع وصول الاغذية والادوية والمساعدات الانسانية باغلاق الموانئ الجوية في صنعاء والحديدة والعمل على تأخير وصول المساعدات الانسانية الى مناطق سلطة الامر الواقع..
وكذلك يمثل انتهاكاً لحقوق الانسان في التنقل والسفر من خلال اغلاق مطارات صنعاء والحديدة لأكتر من عامين مما تسبب في وفاة اكثر من ١٤الف مواطن يمني كانوا بحاجة للسفر للخارج لغرض العلاج ولايتحملون عناء السفر لـ٢٠ساعة من مطارات عدن وسيئون..
كما يعتبر بيان خارجية هادي محاولة للهروب الى الامام من اتهامات التقرير لعدد من قيادات دول تحالف العدوان واطراف النزاع بمن فيهم سعوديون واماراتيون بالقتل والتعذيب في سجون سرية وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب للسجناء من الرجال والنساء من خلال مذكرة سرية بأسمائهم مرفوعة للمفوض السامي للأمم المتحدة ولذلك جاء هذا البيان الهزيل لخارجية حكومة هادي في محاولة يائسة للالتفاف على معظم ماجاء في تقرير خبراء حقوق الانسان الدولي ويمثل البيان دلالة على الخوف من التقرير الاممي الحقوقي وابعد التقرير من الوصول الى حق المساءلة والاستجواب لقيادات من دول التحالف التي اشار اليها تقرير الخبراء بمذكرة سرية بأسمائهم والذي يمكن لتحقيقات دولية مستقلة ان توصل قيادات دول التحالف وهادي الى المحاكم الدولية جراء ما ارتكبوه من جرائم حرب اوغلو في ارتكابها ومازالوا من قتل وتدمير وتعذيب وحصار للشعب اليمني وبنيته التحتية تحت حماية امريكية وبريطانية
ومن ناحية اخرى ما أشار اليه بيان حكومة هادي من استعداد اللجنة المشتركة لصرف المساعدات ولجنة التحقيق المحلية لصرف التعويضات خلال يومين يؤكد عدم جدية حكومة هادي ودول التحالف بالاعتراف بكافة جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني حيث كانت تقارير اللجنة المحلية المشكلة من التحالف غير واقعية ولم تلتزم بمعايير الحيادية والشفافية والنزاهة وكانت تقارير مسيسة لم تصل الى المناطق التي ارتكبت فيها جرائم الحرب الدولية في اليمن ولم تكن لديها الجدية في اجراء تحقيق شفاف ونزيه وهو ما أشارت اليه التقارير الدولية للمنظمات الحقوقية الانسانية وماورد على لسان المفوض السامي لحقوق الانسان بن رعد في حينه..
واخيرا "نجد بيان خارجية هادي يؤكد على التزام دول التحالف وحكومة هادي بالقانون الدولي الانساني وقواعد الاشتباك في الحرب واتفاقيات جنيف الاربع وهو تكرار لكل الخطابات السياسية والاعلامية لقيادات حكومة هادي وقيادات دول التحالف ولكن على الاعلام فقط بينما الممارسة على الواقع وارض المعركة نجد خرقا "واضحا” لكل الخطابات السياسية والاعلامية كما يمثل تنصلا" عما جاء في تقرير الخبراء الدوليين لحقوق الانسان الذي طلب من مجلس حقوق الانسان ضرورة استمرار عمل الفريق لمزيد من التحقيقات كما طالب باجراء محاكمة عادلة ومستقلة للمتهمين حتى ترقى الى جرائم حرب دولية وقد اورد تقرير الخبراء اسماء المتهمين في مذكرة سرية بمن فيها قيادات من دول تحالف العدوان من السعودية والامارات..
وفي اعتقادي أن على المجلس السياسي وحكومة الانقاذ التعامل بايجابية مع تقرير فريق خبراء حقوق الانسان ودعم جهودهم والترحيب بكل ماجاء في التقرير الدولي مع نفي كل ماله صلة باتهامات لحكومة صنعاء وانصار الله بتعذيب المعتقلين والتي تقوم حكومة هادي بتلفيقها او تجنيد الاطفال لاعمال قتالية واذا حدثت بعض الخروقات فان المجلس السياسي والحكومة ملتزمة بإحالة كل من يرتكب مثل هذه الجرائم للمحاكمة لاسيما بعد توجيهات صادرة من السيد عبدالملك الحوثي بعدم تجنيد صغار السن ولكون ماوجه من اتهامات لسلطة الامر الواقع لايرقى لما وجه من اتهامات لدول التحالف من قتل معظم الضحايا المدنيين وحصار وتجويع للشعب اليمني وتحميلهم مسئولية معاناة الشعب اليمني الانسانية وعلينا التواصل مع كل المنظمات الحقوقية العالمية والاقليمية والمحلية لاستثمار هذا التقرير والمطالبة بارسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق بما جاء في التقرير وتقديم كل التسهيلات لاستكمال اعمالها من اجل الوصول الى الهدف الاسمى وهو ارسال قيادات التحالف وحكومة هادي السياسية والعسكرية الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على ما ارتكبوا من جرائم حرب دولية في اليمن من قتل وسحل وحصار وتجويع وتشريد وتدمير لبنيته التحتية والتسبب في حدوث أسوأ كارثة انسانية على مر التاريخ من صنع الانسان وابطالها بن سلمان وبن زايد وهادي.