الميثاق نت -
طالب النائب عوض السقطري مجلس النواب التعامل مع القانون والدستور بشأن مناقشة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وقال: نحن في مجلس النواب نتعامل مع دستور ومع قانون فلا يجوز أن تظل المؤسسات رهينة لحوار عقيم وحوار غير مسئول لا يفضي إلى نتيجة معينه، وأضاف: نحن مع الحوار لكن يجب ألاّ يتخطى الفترات القانونية للهيئات المنتخبة، مؤكداً أنه تقدم بمقترح حول هذا الموضوع إلى مجلس النواب وهو يدرس الآن من قبل اللجنة الدستورية ولجنة الحريات العامة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب في المجلس، وقال: المبادرة مطروحة للحوار والنقاش في إطار هاتين اللجنتين حتى لا يظل الحوار عقيماً وبدون جدوى.
وانتقد المهندس عوض السقطري موقف الأحزاب من حوارها حول تشكيل لجنة الانتخابات بعد انتهاء فترتها القانونية، مشيراً إلى أنه كان أمام الأحزاب والتنظيمات السياسية فرصة في مناقشة موضوع اللجنة العليا للانتخابات خلال الستة الأشهر الماضية لتتحاور فيها وتصل إلى رؤى تعكسها في مشروع تعديل يقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وقال السقطري عدم التجاوب واشتراط أحزاب المعارضة على أجندة خاصة بها ربما أفضى إلى نتيجة عقيمة للحوار، وأضاف: مبادرة فخامة الرئيس جيدة وخصوصاً في الشق المتعلق بالحكم المحلي، ونتمنى من كل الأحزاب السياسية أن تتعاطى معها بجدية ومسئولية عالية.
وأكد عوض السقطري رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب في حوار نشرته «الميثاق» اليوم: أن اللجنة أعدت تقارير ميدانية خلال نزولها في شهر أغسطس الماضي سيناقشها المجلس في دورته القادمة مطلع فبراير المقبل عن قطاع كهرباء الريف وصندوق الطرق الريفية والمحطة الغازية وخطوط النقل وصناديق النظافة والتحسين في المحافظات.
وكشف السقطري أن كثير من صناديق النظافة والتحسين لا تنفق مبالغها في الأهداف الذي حددها القانون، وقال: هناك في احد تقاريرنا توصية بإحالة جزء من هذه التقارير إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لمتابعتها.
وأضاف: نحن في لجنة الخدمات في قطاعات الأشغال والطرق والكهرباء سنتبنى أية تقارير ترفع إلينا من هيئة مكافحة الفساد مؤكداً أن الأسباب الرئيسية لتعثر المشاريع تكمن في ضآلة الاعتمادات المعتمدة في البرنامج الاستثماري للموازنة وكذا ضعف الإشراف من قبل الجهات المختصة وغياب الدراسات الدقيقة والتصاميم للمشروعات لكي يلتزم بها المقاولون عند تنفيذهم للمشاريع.