الميثاق نت -
أعلن وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري عن صدور قرارين جمهوريين وقرار لرئيس الجمهورية بشأن الترقيات والتسويات لأعضاء السلطة القضائية, قضت بتسوية أوضاع وترقية 1010 أعضاء سلطة قضائية منهم 424 قاضيا و586 عضو نيابة .
وقال الدكتور الاغبري :" إن تلك القرارات التي صدرت اليوم, قضت بمنح 61 قاضيا درجة رئيس استئناف, وكذا منح 91 عضو نيابة درجة محامي عام (ب) ".. مبينا أن الترقيات تمثل الحد الأعلى للمشمولبن ولا تعني بالضرورة شغل وظيفة تلك الدرجة لكل منهم.
وأكد وزير العدل أن هذه الترقيات والتسويات التي ظلت محل مطالبة من أعضاء السلطة القضائية لسنوات عدة مضت, تم منحها وفق معايير موضوعية مجردة، في إطار الإصلاحات القضائية التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى .
وقال :"ان مجلس القضاء الاعلى يعول على القضاة واعضاء النيابة الذين شملتهم قرارات الترقيات, بذل مزيد من الجهد لترجمة أهداف الإصلاح القضائي".
وكشف وزير العدل ان قيادة السلطة القضائية بالقدر الذي حرصت على منح الحقوق للقضاة واعضاء النيابة, فإنها في المقابل ستحرص على مضاعفة الرقابة عبر هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة, على أداء أعضاء السلطة القضائية بشكل عام.