د‮.‬عادل‮ ‬غنيمة -
يتوافد اعضاء مجلس النواب اليمني خلال الايام الماضية الى الرياض بعد دعوة موجهة لهم من الاحزاب الممثلة لمجلس النواب ورئاسة الكتل النيابية وبترتيب سعودي وتفاهم بين بن سلمان وهادي فما الذي يجري التخطيط له من قبل السعودية والامارات وامريكا لكي يستخدم تحالف العدوان ورقة اجتماع مجلس النواب في الوقت القريب ؟وهل سوف تستطيع السعودية وحكومة هادي جمع الاغلبية المطلوبة لصحة الانعقاد وهي النصف زائد واحد؟ وما أهمية انعقاد اجتماع المجلس في الوقت الحالي مقارنة بالسابق ؟ ومامدى شرعية القرارات التي سيتخذها المجلس النيابي اذا ماتعلقت بالمصادقة على معاهدات اواتفاقيات مع دول العدوان ؟كل هذه التساؤلات تحتاج الى اجابة من الخبراء والسياسيين.. وقد تناولت الانباء والتحليلات السياسية عدداً من التنبؤات السياسية لماهية الاسباب الحقيقية لدعوة مجلس النواب للانعقاد في المناطق المحتلة ومنها ترجيح‮ ‬وفاة‮ ‬الرئيس‮ ‬المنتهية‮ ‬ولايته‮ ‬عبدربه‮ ‬هادي‮ ‬وان‮ ‬سبب‮ ‬طلب‮ ‬انعقاد‮ ‬المجلس‮ ‬تسليم‮ ‬الحكم‮ ‬لنائبه‮ ‬علي‮ ‬محسن‮ ‬حسب‮ ‬النصوص‮ ‬الدستورية‮ ‬والتي‮ ‬تتطلب‮ ‬موافقة‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬واداء‮ ‬القسم‮ ‬امام‮ ‬المجلس‮..‬
بينما حذر البعض من مخطط سعودي/ اماراتي لشرعنة الاحتلال وان يتم شراء اصوات اعضاء مجلس النواب للموافقة على معاهدات واتفاقيات مع دول التحالف (السعودية /الامارات /امريكا/بريطانيا) بحيث يتم منح بعض الدول امتيازات لاستثمار النفط والغاز اليمني في المناطق المحتمل تواجد بها ثروة نفطية وغازية هائله بحسب التقارير الاقتصادية الدولية في الصحف الامريكية والعربية لاسيما الجوف ومارب وحضرموت والمهرة وخاصة الشركات الامريكية والبريطانية والفرنسية والتي تسعى بكل مصادر قوتها السياسية للتأثير على دول التحالف بقيادة السعودية للحصول‮ ‬على‮ ‬مكاسب‮ ‬الحرب‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬وحماية‮ ‬النظام‮ ‬السعودي‮ ‬والاماراتي‮ ‬من‮ ‬جرائم‮ ‬الحرب‮ ‬المدان‮ ‬فيها‮ ‬الدولتان‮ ‬وكان‮ ‬آخرها‮ ‬تقريراللجنة‮ ‬الدولية‮ ‬لخبراء‮ ‬حقوق‮ ‬الانسان‮ ‬التابعة‮ ‬لمفوضية‮ ‬حقوق‮ ‬الانسان‮ ‬الاممية‮..‬
وتكمن خطورة اجتماع مجلس النواب في المناطق المحتله اذا كان باستطاعة هادي والسعودية تجميع النصاب القانوني للاجتماع الذي يكون بحضور الاغلبية زائداً النصف مع عدم احتساب الوفيات، والعدد المطلوب موجود بالفعل خارج البلاد ولكن مسألة التوافق مع شرعية هادي ودعم دول التحالف امراً فيه نظر ومازال الاختلاف السياسي موجوداً بين اعضاء مجلس النواب المحسوبين على المؤتمر في الخارج وبين بعض القيادات المؤتمرية التابعه لهادي وحكومته، وعندما طلبت السعودية في وقت سابق عقد اجتماع لمجلس النواب في عدن لم يوافق على حضور الاجتماع سوى كتلةحزب الاصلاح التي لم تتجاوز 50 عضواً مع عدد من اعضاء المجلس النيابي الموالين للمؤتمر وتم تقدير عدد الموافقين على عقد جلسة لمجلس النواب في عدن بحوالي 90 عضواً وذلك بعد اغراءات مالية كبيرة تم منحها لاعضاء مجلس النواب وهو ماكان يعني عدم توافر النصاب القانوني مما جعل بن سلمان يتراجع عن عقد اجتماع للبرلمان في عدن، فهل تستطيع السعودية وهادي تجميع عدد الاعضاء من النواب بحسب النصاب القانوني بعد المتغيرات السياسية للتحالفات بين القوى السياسية وهو احتمال ممكن تحقيقه بعد فشل هادي السعودية سابقاً..
كما ان خطورة انعقاد مجلس النواب تكون في المصادقة على اتفاقيات تمنح دول العدوان حق استثمار موانئ اليمن (عدن /الحديدة/سقطرى /بلحاف /المكلا) خاصة اذا ما تم عقد صفقات بين هادي وحكومته الفاسدة مع دول التحالف وابرزها السعودية والامارات وكذلك ماتم الاشارة اليه بأن هادي قد قام بالتوقيع على منح السعودية حق استئجار ارض من محافظة المهرة وحق انشاء انبوب نفط وحمايته من القوات السعودية وهو العرض الذي قدمته السعودية للرئيس السابق رحمة الله عليه علي عبدالله صالح ورفضه رفضا"مطلقا"فيما عدا السماح للسعودية بمد خط انبوب في الاراضي اليمنية وبحسب القواعد المتبعة عالميا"عند نقل النفط عبر اراضي الدولة وهو احتساب 50٪ من اجور النقل البحرية لصالح اليمن عندما يتم نقل النفط بريا"ولم توافق السعودية على ذلك.. وللاسف تلعب دولة الامارات وامريكا لعبة قذرة فيما يخص استثمار موانئ اليمن فاما وانها تريد استثمارها واستئجارها بعائد زهيد للشعب اليمني واما انها تخطط لافشال خط الحرير الصيني الذي كان من المقرر ان يستثمر 100مليار في المنطقة الحرة في عدن وكذلك40 ملياراً في موانئ الحديدة والصليف وترغب من خلال استئجارها تعطيل موانئ اليمن واستمرار عمل ميناء‮ ‬دبي‮ ‬ومنطقته‮ ‬الحرة‮ ‬لكون‮ ‬خط‮ ‬الحرير‮ ‬الصيني‮ ‬سوف‮ ‬يضعف‮ ‬ان‮ ‬لم‮ ‬يُنهِ‮ ‬دور‮ ‬ميناء‮ ‬دبي‮ ‬الاستراتيجي‮ ‬كمنطقة‮ ‬حرة‮..‬
وفي اعتقادي ان على المجلس السياسي وحكومة الانقاذ ابلاغ الامم المتحدة ومجلس الامن بخطورة مخططات دول تحالف العدوان اذا ماتم التأكد من صحة التنبؤات لاسباب دعوة مجلس النواب اذا ماتعلقت قراراته بمنح الشرعية للاحتلال في نهب ثروات اليمن واستثمار اراضيه وموانئه مع اعلان الرفض الكامل لكل قرارات هادي وحكومته واجتماع مجلس النواب لكون مكان انعقاده بحسب الدستور واللوائح الداخلية للمجلس تؤكد على صنعاء مكاناً دائماً للانعقاد ولايجوز الانعقاد خارج العاصمة صنعاء طالما واراضي اليمن مازالت بيد الاحتلال من دول التحالف ولكون غالبية الشعب لايعترف بشرعية هادي كونه رئيساً انتقالياً انتهت فترته بانتهاء المدة الزمنية لتنفيذ المبادرة الخليجية ويمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية لاثبات عدم شرعيته وشرعية قراراته بحسب نصوص المبادرة الخليجية..
وعلى‮ ‬حكومة‮ ‬الانقاذ‮ ‬رفض‮ ‬اية‮ ‬اتفاقيات‮ ‬يتم‮ ‬توقيعها‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬حكومة‮ ‬هادي‮ ‬اوهادي‮ ‬نفسه‮ ‬الذي‮ ‬لايحظى‮ ‬بتأييد‮ ‬غالبية‮ ‬سكان‮ ‬الدولة‮ ‬اليمنية‮ ‬الذين‮ ‬يتواجدون‮ ‬في‮ ‬اراضي‮ ‬مناطق‮ ‬حكومة‮ ‬صنعاء‮.‬