الميثاق نت -
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس أمام رسالة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى الحكومة بشأن توصيات مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م وبيانها المالي.

واقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضويه الوزراء المعنيين لدراسة ومراجعة التوصيات كل فيما يخصه ووضع الآلية التنفيذية المناسبة مع مراعاة تحديد الممكن تنفيذه في تلك التوصيات خلال هذا العام وما ينبغي ترحيله إلى السنة المقبلة وفي إطار ما هو متاح من موارد ومخصصات في الموازنة العامة للدولة.

واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول التقرير الحكومي الخاص بالإجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية على مستوى كافة الوزارات والقطاعات المختلفة وذلك للفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية وحتى نهاية العام الماضي 2007م.
ووجه المجلس بهذا الخصوص الوزارات المتأخرة باستكمال تقديم تقاريرها حول ما تم إنجازه في البرنامج كل فيما يخصه وذلك لمناقشتها بصورتها المتكاملة في اجتماع الأسبوع القادم وذلك وفقا للنماذج المعدة من قبل أمانة المجلس الخاصة بالتنفيذ والمتابعة.
واقر المجـلس تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لتقييم تجربة الخصخصة خلال السنوات الماضية من النواحي المختلفة المادية والفنية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وبحيث تقدم اللجنة تقريرا شاملا حول هذه العملية مشفوعا بالرؤية الواضحة المحققة لتوجه الدولة الاقتصادي في عملية الخصخصة بما في ذلك إعادة النظر في قانون الخصخصة الحالي والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من بيت خبرة دولي لمساندة عمل اللجنة الوزارية وتعزيز ما تتوصل إليه من نتائج بهذا الشأن.
وجاء قرار المجلس في ضوء مناقشة مذكرة المكتب الفني للخصخصة بشأن إعادة هيكلة الشركة الوطنية للصناعات المطاطية عدن, حيث أرجأ المجلس البت في هذا الموضوع إلى حين تقديم فريق العمل لنتائج أعماله.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الترويج السياحي رقم (3)لسنة 1999م وتعديله بالقانون رقم (18) لسنة 2000م.
وتضمنت اللائحة التفاصيل الخاصة بمجلس الترويج السياحي تشكيله ومهامه وصلاحياته والية عمله واختصاصات قيادة المجلس، إضافة إلى الجوانب المتصلة بصندوق الترويج السياحي وأهدافه و مهامه اختصاصاته والية تشكيله , وكذا موارده ونظامه المالي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأعمال والأنشطة الترويجية الخاصة بقطاع السياحة والمنتج والموروث السياحي اليمني عبر مختلف الوسائل المتاحة والمحققة لهذه الغاية.
ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع اللائحة.
ووافق المجلس على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية الموقعة بين حكومتي الجمهورية اليمنية ودولة الكويت بتاريخ 2 يناير 2008م في العاصمة صنعاء.
وأكد المجلس على وزيري الشؤون القانونية والعدل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية ومتابعة صدور الوثائق المتعلقة بذلك.
وتتضمن الاتفاقية 94 مادة تنظم العلاقات بين البلدين في مجال تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والتعاون القضائي وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبلغيها والانابات القضائية وحضور الشهداء والخبراء والاعتراف بالإحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها, وكذا الجوانب المتصلة بتصفية التركات واتفاقات التحكيم واحكام المحكمين والاعتراف بها وتنفيذها إلى جانب التعاون في مجال الدعاوى الجزائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وغيرها من الجوانب المعززة للعلاقات الأخوية اليمنية الكويتية في المجالين القانوني والجزائي.
واستمع المجلس إلى تقريري وزيري العدل والشؤون الاجتماعية والعمل حول نتائج مباحثاتهما مع وزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي المنعقدة في صنعاء أواخر الأسبوع المنصرم.
ونوه المجلس بما خرجت به تلك المباحثات من نتائج جيدة على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية اليمنية الكويتية في المجالين القانوني والجزائي التي توجت بالتوقيع على الاتفاقية التي صادق عليها المجلس اليوم, إضافة إلى ما نجم عن تلك المباحثات من تفاهم حول تنظيم العمل المشترك خلال الفترة المقبلة فيما يخص تزويد سوق العمل الكويتي بالعمالة اليمنية المدربة والمؤهلة في عدد من التخصصات.
وأحال المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة شؤون المغتربين إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعتها, وإعادة تقديمها في صيغتها النهائية إلى المجلس في غضون ثلاثة أسابيع.
ويهدف مشروع اللائحة إلى تعزيز دور الوزارة في رعاية شؤون المغتربين في الداخل والخارج وتقديم أوجه الدعم والحماية لاستثماراتهم وتبني قضاياهم وتقوية صلاتهم بالوطن وذلك وفقا للدستور والقوانين النافذة.