استطلاع / عبدالرحمن الشيباني : -
تعج الأسواق اليمنية بسلع مختلفة الاشكال والاحجام مجهولة المصدر قريبة انتهاء الصلاحية بل وبعضها قد انتهت فعلاً.. ونتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن والوضع الاقتصادي الصعب يلجأ البعض لاقتنائها في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية وبشكل جنوني.. »الميثاق« نزلت الى بعض الاسواق للوقوف على الآثار التي يمكن أن تشكلها هذه المواد على صحة المستهلك فإلى الحصيلة:
أسواق مفتوحة
الحقيقة أن الثقافة الاستهلاكية لدي المواطن اليمني غائبة تماماً في كيفية التعامل مع السلع المعروضة في السوق سواءً أكانت غذائية أو غيرها من المنتوجات الأخرى ومع بداية العدوان على اليمن اصبحت بلادنا سوقاً كبيرة لمختلف البضائع المقلدة والمهربة والمنتهية الصلاحية وباباً مفتوحاً ايضاً للربح السريع على حساب المواطن المغلوب على أمره.
سلع العدوان
ع.ز طلب عدم ذكر اسمه قال: إن المشكلة اكبر مما تتصور وهناك مافيا تلعب باقتصاد البلد واغراقه بالفوضى على أكثر من صعيد.. ويستطرد: انظر الى الأسواق اليمنية اغلبها بضائع دول العدوان ماذا يعني ذلك؟! انها تحارب المنتج الوطني وتستفيد من عادات مبيعاتها بقتل اليمنيين.. لماذا تسمح الحكومة بدخول سلع العدوان، فهناك بدائل أخرى لكن هناك من يستفيد من ذلك؟ هناك مصانع صغيرة تقوم بتغيير تواريخ المنتجات والسلع وراءها تجار وهذه الأماكن موجودة في المحافظات الرئيسية ولا أنصحك بالدخول في هذا الموضوع الآن وفي هذه الظروف قبل عامين تم اكتشاف بعض الأماكن في تعز ولا أدري أين وصلت القضية لكن العصابة مازالت تعمل وهي شبكة كبيرة..
وعطفاً على ما قاله فإن احد وزراء حكومة الانقاذ كان قد وصف في لقاء صحفي نشر مؤخراً بأن الحكومة تجتمع فقط لأكل البسكويت الاماراتي والعصير السعودي في اشارة منه لضعف ادائها.
انبهار قاتل
عمار حاجب -مواطن- ينصح بعدم الانبهار بالكم المعروض من السلع وتدني اسعارها لأنها تحمل الموت والمرض.. مضيفاً: هناك من يستسهل الحصول على هذه السلع في البسطات بسبب ضعف القوة الشرائية لدى غالبية المواطنين وما يمر به الوطن من ظروف لكن بالتأكيد ستكون هناك نتائج عكسية على الصحة وقد يؤدي لا سمح الله للموت مما يضطر الانسان احياناً الى دفع فواتير باهضة للعلاج بعد أن اشترى بمبلغ بسيط مرضاً.. انها مفارقة عجيبة..
سلطان الدعبوش -صاحب بقالة- يدعو الى أن تكون هناك رقابة شديدة وعدم السماح لهذه المواد بالدخول لما تشكله من خطر على صحة المواطن حيث يقول: الحقيقة أن هذا الموضوع مهم وعلى وسائل الاعلام أن تقوم بالتوعية وأنا أشكركم لتناولكم هذا الموضوع لأنه يؤثر بشكل كبير سواءً أكان من الناحية الاقتصادية أو الصحية للمستهلك، واريد أن أنبه الى مسألة الرقابة الضعيفة التي أدت الى انعكاسات خطيرة، وما نلمسه اليوم من تكدس هذه البضائع التالفة والمنتهية بأصنافها واشكالها خير دليل على ما نقوله.. هناك من يطرح بسذاجة أن أدوات التنظيف لا تدخل في مسألة الصحة وأقول إن هذه المواد مركبة كميائياً وبدلاً من أن تستعمل صابوناً واحداً يأتي مفعوله قد تضطر لشراء أربعة منها لنفس الغرض حال تلفها وانتهائها، فما بالك بالأغذية وخصوصاً العصائر ومشروبات القوة التي تحمل مواداً مضرة بالصحة حتى وهي صالحة للاستخدام ناهيك عن كونها غير صالحة للاستخدام الآدمي.
صلاحية بعيدة
لا يرى المواطن عبدالمجيد الوصابي اشكالية في أن يشتري المستهلك بعضاً من هذه المواد اذا كانت بعيدة الانتهاء ويحددها الأخير بالشهر أو الشهرين فيقول: اذا كانت لها شهر عادي اما اذا كانت منتهية بالطبع فهي مضرة يجب على المواطن أن يتنبه لها.. وتدخل احدهم في الحديث واسمه عدنان فيقول: الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن تجعله يشتري هذه المواد حتى لو بقي على انتهائها يومين.. الوضع صعب جداً لذلك يبحث هؤلاء عن المواد الرخيصة حتى ولو كانت شبه منتهية.. واعتقد أن الأمر كله يقع في مسئولية الدولة أولاً ثم غياب الضمير عند بعض التجار الكبار أما تجار التجزئة فهم ضحية.. الكبار هم من يتحملون المسئولية الكبرى وهم المصدر الرئيسي مع الوكلاء الحصريين »المستودين« لتلك البضائع.. الجميع ضحية الجشع وعدم الخوف من الله.
نهاية السنة
الاستاذ حسان الشامي مدير المتابعة الميدانية بوزارة الصحة يعلق على ما سبق بالقول: اسباب دخول هذه البضائع من عدمها هي من اختصاص ومسئولية الأخوة في المنافذ، كيف يسمحون لهذه البضائع بالدخول.. ضبط الجودة والمقاييس والجمارك ومسئولي هذه المنافذ هم المعنيون بالأمر.. ويضيف الشامي: أنتم تعرفون اننا في آخر السنة ومعظم التجار يخرجون هذه البضائع قريبة الانتهاء والصلاحية من المخازن لبيعها في الأسواق بدلاً من أن تتلف لتعويض جزء من الخسارة.
وضع متهالك
رئيس جمعية حماية المستهلك الأستاذ فضل مقبل يصف وجود هذه السلع سواءً أكانت منتهية أو مقلدة أو مغشوشة بالكارثة ويعزو وجود هذا الخلل الكبير للوضع الاقتصادي المتهالك والامكانات المنعدمة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة فيقول مقبل: السلع المغشوشة والمقلدة والمهربة والمنتهية تشكل كارثة والتي تمتلئ بها الاسواق وتشكل ما نسبته 60٪من وجود هذه السلع بالاضافة الى السوق السوداء وما تحتويه من مواد وسلع غذائية وأدوية والكترونيات وملابس وأدوات بناء وقطع غيار السيارات وهذه مشكلة تفوق امكانية الكثير من الجهات ولا يمكن فحص كل السلع التي تدخل البلد لعدم توافر الامكانات الفنية والمادية من معامل ومختبرات، كما أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس كانت قبل 2018م لا تقوم بأي نشاط لتوقفها عن العمل منذ بداية العدوان في مارس 2015م بسبب عدم توافر الامكانات، وفي مطلع 2018م اعادت نشاطها وتواجدت في المراكز الجمركية الجديدة وبدأت بإجراء فحص السلع التي بإمكانها فحصها.
عرض وتخزين
تقوم الجمعية بتحذير المستهلكين واعلامهم بالسلع المغشوشة والمنتهية والتي تصل للجمعية وتتخاطب مع وزارة الصناعة والاشغال والاتصالات بشأن البلاغات والشكاوى التي تصل الينا من كل هذه الأوضاع وتدني مستوى الرقابة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة والرادعة إزاء ازدياد ظاهرة انتشار هذه السلع.. ويؤدي العرض والتخزين والنقل السيئ لها الى تلفها وتغير الصفات الكيمائية للمنتج فيصبح غير قابل للاستهلاك بالرغم من أن فترة صلاحيتها مازالت سارية.. ولاشك أن الظروف المعيشية الصعبة وانتشار الفقر وتوقف المداخل بما فيها المرتبات منذ سنتين اضطرت المواطن للبحث عن السلع الرخيصة لتوفير احتياجاته الأسرية دون معرفة المخاطر الصحية لها.
إنصاف وإشادة
تبقى المشكلة هنا قائمة طالما وأن الجهات المختصة لا تفعل دورها الرقابي الذي يجمع ممن استطلعنا آراءهم على غياب هذه الجهات وعدم اكتراثها لما يحيط بالوطن والمواطن من مخاطر اقتصادية وصحية نتيجة التهريب والغش والتقليد وانتهاء الكثير من هذه السلع وعدم صلاحيتها للاستهلاك.. ونود أن نشير وللانصاف الى أن هناك جهوداً مخلصة تقوم بدورها بصمت وهذا ما لمسناه من قيام امانة العاصمة قبل أيام بإتلاف اكثر من 27 ألف طن من السلع المنتهية الصلاحية وهي اعمال يقدرها المواطنين والتي يجب أن تستمر فهناك الكثير من تلك السلع وتحتاج للبحث والتحري لضبطها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأخيراً
لقد باتت اليمن سوقاً مفتوحة لاصناف شتى من هذه البضائع التي تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن نتيجة ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية جراء الحرب التي يشنها تحالف العدوان والأدهى أن نجد منظمات انسانية واغاثية »هكذا تدَّعي« تصب الزيت على النار مفاقمةً بذلك معاناة اليمنيين في توزيع مواد اغاثية غير صالحة للاستخدام الآدمي كما حصل مع برنامج الأغذية العالمي والذي اعترف بعد صمت بصحة الشحنة التالفة من القمح والتي قدرت بـ132 ألف طن تكفي لحوالي 2.5 مليون شخص.. هذا في الوقت الذي عرض احد المواطنين في مدينة عدن احدى هذه السلع من قبل احدى منظمات الاغاثة علب السردين »تونة« وباشراف اماراتي سعودي وهي مليئة بالحشرات.. فماذا يمكننا هنا أن نقول بعد كل ما سبق ولنترك للقارئ الكريم الاجابة.
| 
وسط انعدام الرقابة وضعف القوة الشرائية للمواطن
