«الميثاق نت» -
أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني ان الشراكة لا تأتي خارج الدستور في الأصل، وان علينا احترام الدستور والقوانين ونعتبر المشاركة هي شراكتنا في العملية السياسية ونأخذ بتجارب العالم ونحن لسنا استثناء في اليمن، فالعالم أجمع على ان المشاركة السياسية حق لكل الناس ونفس الحال مع الوظيفة العامة . وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بمجلس النواب في رده على من يتحدثون عن تقاسم السلطة نشرته صحيفة" الشرق الأوسط" اليوم . قال أن من يتحدثون عن تقاسم السلطة مخطئون، وبالأخص عندما يكونون اعضاء في مجلس النواب. وجدد البركاني موقف المؤتمر الرافض وبشكل مطلق أي تعد على الحقوق ولا نقبل به أو نبيحه سواء كنا مؤتمريين أو غير مؤتمريين .. وقال: قضية الحقوق، قضية الأرض، قضية الوظيفة العامة، لا نسمح لأنفسنا أو نجيز بها والحزب الاشتراكي أو المؤتمر الشعبي لا يملكان الجنوب والحقوق مصانة وفقا للدستور ولا يمكن المساس بها أو الاعتداء عليها. ودعا رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر النواب الذين يلوحون بمقاطعة جلسات المجلس إلى إعادة التفكير في الأمر، خاصة ان احدا منهم لم يطرح مشكلة الجنوب داخل مجلس النواب.. وقال: البركاني إن مجلس النواب شكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث القتل التي وقعت، وان المجلس ليس جهة قضائية وان القضاء هو المعني بالأمر والبرلمان تقصى الحقائق فقط وليس من حقه إصدار أحكام وإنما يترك الحكم للقضاء. وتمنى البركاني على الذين يتحدثون باسم الجنوب اليوم أن يطرحوا مثل هذه القضايا تحت قبة البرلمان وبنقاط محددة، أما الحديث عن تقصير البرلمان فهذا كلام غير مقبول ومستفز لمشاعر الجميع، والبرلمان مؤسسة دستورية ليس للشمال أو للجنوب، وإنما للوطن بشكل عام ويؤدي واجبه من هذا المنطلق .