|
|
| |
|
التقاه/رئيس التحرير -
النائب الشاب بسام علي الشاطر والمعني بعملية الاتصالات الخارجية بمجلس النواب منذ عودة انعقاد المجلس أغسطس 2016م تمكن بفضل من الله ثم بدعم وتشجيع قيادة المجلس من القيام بدور اتصالي فاعل مع العديد من الفعاليات البرلمانية بالخارج وحتى على مستوى السلطات التابعة لدول هذه البرلمانات، وبعقلية اتصالية متقدة مفعمة بالحماس والفاعلية واجه عدواً شرساً حاول اقلاق العالم امام مؤسسة الشعب التشريعية، فكان له أن حقق اختراقاً مهماً في جدار العزل المفروض من قبل تحالف العدوان.. منجزاً فتوحات متوالية على صعيد تأصيله لما نسميه هنا بالدبلوماسية البرلمانية التي تمكن ومنذ العام 2016م وحتى اليوم من تحقيق اشراقات عظيمة تضاف الى اشرافات شعبنا في الصمود والتصدي سيسجلها تاريخ المجلس في نضاله في مواجهة صلف العدوان وتآمراته.
وحوار »الميثاق« مع النائب بسام الشاطر يحمل في ثناياه سرداً مفعماً بالثقة وبالروح الوطنية التواقة للمزيد من الانجاز ويحكي لـ»الميثاق« قصة اتصال ودراميته المتعاظمة المستمرة ويقدم للقراء الصورة الكاملة لملحمة الدبلوماسية البرلمانية التي نفخر بها فإلى التفاصيل:
< ما الأهداف التي تتطلع لجنة الشؤون الخارجية إلى تحقيقها من خلال خطتها ذات العلاقة بالتواصل الخارجي؟
- عملت اللجنة تحت إشراف وتوجيه رئاسة المجلس وبمتابعة متواصلة من الأخ الأستاذ/ يحيى علي الراعي - رئيس المجلس على تحقيق جملة من الأهداف المهمة والإساسية من خلال تنفيذها لخطة شاملة ومحكمة للتواصل البرلماني مع برلمانات العالم ومع الإتحادات والمنظمات البرلمانية والهيئات والمنظمات الدولية وحتى مع أطراف حكومية أحياناً عندما كانت مصلحة البلاد تقتضى ذلك، فمجلس النواب والاعتراف الدولي بشرعيته كسلطة منتخبة من الشعب كان النافذة المنبثقة لبلادنا للتواصل مع الخارج الذي لم تستطع الجهات والمنظمات والكيانات الدولية (برلمانية وغير برلمانية) أن تمتنع من التواصل والتعاطى معه بإعتباره سلطة دستورية شرعية قائمة تمثل الشعب اليمني.
لهذا فقد تحركت الدبلومسية البرلمانية عقب عودة المجلس لممارسة أعماله في أغسطس 2016م بصورة مكثفة للتواصل مع العالم وفتح الأبواب والقنوات التي كان العالم وبضغوط من دول العدوان والدول الكبرى المساندة لها قد أغلقوها أمام السلطة التنفيذية بتصنيفهم لها بأنها سلطة (انقلاب)، فعملت لجنة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهاز التنفيذي للدبلوماسية البرلمانية على تحقيق الأهداف التالية :
أولاً: إبلاغ البرلمانات والإتحادات والمنظمات البرلمانية والمنظمات الدولية بعودة المجلس لأداء أعماله وممارسة نشاطه وعقد جلساته بمقره في العاصمة صنعاء، ومطالبتها بإلغاء أية تعاملات لها مع أية أشخاص أو كيانات تعمل خارج إطار مجلس النواب الشرعي القائم في مقره الدستوري بالعاصمة صنعاء وخاصة تلك الشخصيات التي أدعت تمثيلها للمجلس خلال فترة إنقطاعه وإبلغت كل تلك البرلمانات والمنظمات أنما تقوم مقام مجلس النواب الذي كذبت على العالم بأن مجلس النواب في صنعاء لم يعد له وجود فبدأت البرلمانات والاتحادات البرلمانية تتعامل معها بإعتبارها ممثلة لمجلس النواب وذلك بدعم من دول العدوان.
ثانياً: إحاطة وإطلاع البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية والدولية على حقيقة ما يجري في بلادنا جراء العدوان عليها من قتل وتخريب وتدمير لكل مقدرات اليمن وما يرتكبه العدوان من جرائم حرب، وما يعانيه الشعب من أمراض وتجويع جراء الحرب والحصار مدعمين كل مراسلاتنا بالأدلة والوثائق التي تؤكد صحة ما نضمنه في رسائلنا.
ثالثاً: طرح قضايا اليمن والشعب اليمني ومتطلباته على برلمانات وبرلمانيي العالم والمنظمات الدولية والجهات المعنية في الخارج ومطالبتها بتبنى هذه القضايا وتحقيق هذه المطالب.
رابعاً: دعوة البرلمانات والبرلمانيين للضغط على حكومات بلدانهم ودفعها للعمل على وقف الحرب والعدوان على بلادنا ومنع تصدير الأسلحة إلى دول العدوان واتخاذ عقوبات ضدها.
خامساً: تفعيل مشاركات المجلس في الاجتماعات البرلمانية والأنشطة الخارجية من خلال ترشيح أعضاء منه خاصة المتواجدين في الخارج لحضور الاجتماعات البرلمانية الدورية على الصعيد العربي والدولي والإقليمي واللقاءات الثنائية.
< هل يقتصر هذا النشاط على البرلمانات أم أنه فعاليات سياسية خارجية؟
- لم يقتصر نشاط الدبلوماسية البرلمانية على البرلمانات فقط فقد سبق أن أشرت إلى انه وبحكم مواقف كثير من دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج من التعامل مع السلطة التنفيذية في الداخل والتواصل الدبلوماسي المعتاد معها فإن مجلس النواب وبحكم شرعيته الدستورية واعتراف العالم بهذه الشرعية باعتباره منتخباً من الشعب وممثلاً له يقوم بالتواصل مع الهيئات والسلطات والمنظمات في الخارج لطرح كل ما يجب طرحه من قضايا وحقائق ومطالب ومواقف تخدم اليمن والشعب اليمني وتسهم في رفع المعاناة عنه ووقف العدوان وتوفير متطلبات العيش الكريم له.
< ما الذي يعيق العديد من الشخصيات البرلمانية الدولية من القيام بزيارة اليمن وهل وجهتم لها دعوات بذلك؟
- أولاً: العوائق أمام التحرك من وإلى اليمن كثيرة ومفروضة على كل الناس يمنيين وأجانب بفعل العدوان والحصار على بلادنا براً وبحراً وجواً.
ثانياً : بالنسبة للشخصيات والوفود البرلمانية فإننا لا نترك فرصة للتخاطب مع البرلمانات والبرلمانيين فيها إلا ووجهنا لهم دعوة لزيارة بلادنا والاطلاع على حقيقة الأوضاع فيها ودائماً ما نعبر لهم عن حرصنا الشديد ورغبتنا الصادقة في استقبالهم وفوداً أو أشخاصاً.
إلا أن الظروف التي تعيشها البلاد من النواحي العسكرية وصعوبة الوصول إلى صنعاء نتيجة الحصار والتحذيرات التي تتلقاها البرلمانات والشخصيات البرلمانية من سلطات بلدانها عند إبداء رغبتها في زيارة بلادنا بعد زيارة اليمن في ظل هذه الأوضاع والظروف يجعل هذه البرلمانات والشخصيات البرلمانية تحجم عن زيارة بلادنا لكنها تؤكد أنها ستقوم بالدور الذي يمكنها من القيام به من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وإيقاف الحرب في اليمن.
ومع ذلك فإننا مازلنا نوجه الدعوات لجميع البرلمانات والبرلمانيين لزيارة اليمن وسنواصل هذا النهج.
< في ظل قيام بعض الشخصيات بالخارج والمحسوبة على البرلمان بإجراء تواصل مماثل... كيف تواجهون ذلك، وهل مثل هذه المحاولات تجد صدى؟
- تعمل كتلة مكونة من بعض أعضاء المجلس المساندة للعدوان والمتواجدة في الخارج برئاسة الأخ/محمد علي الشدادي - نائب رئيس المجلس السابق الذي انتخب المجلس خلفاً له العام 2016م بالتخاطب مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية باعتبارهم ممثلين لمجلس النواب التابع للسطة الشرعية المزعومة... وبالفعل استطاعوا خلال فترة غياب المجلس أن يسجلوا حضوراً في الفعاليات البرلمانية، لكن بعد عودة المجلس لممارسة نشاطه وتنفيذه لحملة التراسل والتواصل البرلماني مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية استطاع المجلس إعادة الكرة إلى ملعبه بصورة ملحوظة رغم إصرار بعض الأطراف الخارجية على التعامل معهم وفق حلول توفيقية بأن يمثل المجلس بوفود مشتركة من مجلس النواب وأعضاء المجلس المتواجدين في الخارج.. إلا أن المجلس يؤكد دائماً أن الشرعية الدستورية للبرلمان هي لمجلس النواب الذي ينعقد في مقره الدستوري والقانوني بصنعاء، وأن تمثيل المجلس أمام الغير والتحدث باسمه لا يكون إلا لرئيسه الذي انتخبه المجلس وهو الأخ الأستاذ/ يحيى علي الراعي وذلك وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية، وأن أي تعامل مع أعضاء خارج اليمن يدعون أنهم ممثلون للمجلس يعتبر تعاملاً غير شرعي وغير قانوني، ومع إصرار المجلس على هذا الطرح وتأكيده عليه دائماً تجاوب الكثير وادركوا أن الشرعية هي للمجلس القائم في صنعاء وأن ما عداه هو تكتل لمجموعة من الأعضاء يتم التعامل معهم وفق ضغوط سياسية ومصالح دولية فقط.
< أقر مجلس النواب مبادرات ووجه خطابات إلى العديد من البرلمانات... ما أصداء ذلك؟ وهل تتم متابعة نتائج تلك المخرجات؟ وما أهم نتائجها؟
- أطلق مجلس النواب في نهاية العام 2017م مبادرة للسلام وأعلنها رسمياً وارسلها إلى جميع برلمانات العالم وإلى الاتحادات البرلمانية وإلى المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
كما نفذ مجلس النواب خطة شاملة للتواصل مع كل الأطراف الخارجية (برلمانية وغير برلمانية) وكل من له علاقة أو ارتباط بما يجرى في بلادنا وقد سبق الحديث عن تفاصيل تواصل المجلس ومراسلاته الخارجية.
ويمكننا القول إن كل ذلك أثمر نتائج طيبة حيث تجاوب وتفاعل الكثير ممن تواصلنا معهم وانعكست نتائج تواصلنا في قرارات ومواقف صدرت عن برلمانات دولية وبرلمانيين أهمها المواقف البرلمانية المطالبة بإيقاف الحرب في اليمن والدعوة لإحلال السلام وقرارات وقف مبيعات الأسلحة لدول العدوان والمطالبات بمحاسبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها في بلادنا، والمطالبات برفع الحصار الجائر، وفتح المطارات والمنافذ ومنها مطار صنعاء، وكان آخرها انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي للسلام في اليمن الذي عقد في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية بباريس (البرلمان الفرنسي) وحضره عدد من أعضاء البرلمانات وارتبطت فعاليات المؤتمر مع مجلس النواب عبر الإسكايب وخرج ببيان يخدم اليمن، وغير ذلك من النتائج الإيجابية.
< المؤتمر البرلماني الدولي من أجل السلام في اليمن الذي أشرتم إليه والذي عقد في باريس مؤخراً مثل محطة مهمة في نتائج التواصل البرلماني... فما أهمية هذا المؤتمر، وماذا قدم مجلس النواب فيه؟ وما أبرز نتائجه؟
- في ضوء التواصل المستمر للمجلس مع البرلمانيين في كثير من دول العالم وبمبادرة السيد/ سيبستيان ناودث - عضو الجميعة الوطنية الفرنسية والسيد/كيث فاز - عضو مجلس العموم البريطاني ورئيس المجموعة اليمنية بمجلس العموم عقد في (8) نوفمبر الحالي مؤتمر دولي من أجل السلام في اليمن تحت شعار (اليمنيون المنسيون في الحرب) وعقد مجلس النواب جلسة استثنائية مساء يوم الخميس 8/نوفمبر مصاحبة لموعد انعقاد المؤتمر في باريس وشارك في أعمال المؤتمر من خلال الارتباط به عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
كانت مشاركة المجلس في فعاليات المؤتمر من خلال كلمتين للأخ الأستاذ/ يحيى علي الراعي - رئيس المجلس والأخ/ عبدالسلام صالح هشول - نائب رئيس المجلس كما طرح المجلس على المؤتمر ثلاث أوراق عمل هي :
* ورقة عمل عن مبيعات الأسلحة لدول العدوان وآثار استخدامها في العدوان على بلادنا والمطالبة بحظر بيعها لدول العدوان وألقاها الأخ/ أحمد ناصر شايع - مقرر لجنة الدفاع والأمن بالمجلس.
* ورقة عمل عن الوضع الإنساني وحقوق الانسان في اليمن خلال فترة الحرب والعدوان، وآثار العدوان على هذين الجانبين، وقد ألقى الورقة الأخ الدكتور/عبدالباري عبدالله دغيش - رئيس لجنة الصحة العامة والسكان.
* ورقة عمل عن إحلال السلام وضرورته لبلادنا وشعبنا وأهمية الدفع بكل الأطراف لإيقاف الحرب واعتماد خيار السلام تحت الثوابت الوطنية المعروفة، وقد ألقيت هذه الورقة أنا.
وقد كان لمشاركة المجلس أثر كبير ولقيت صدى طيباً واهتماماً بالغاً انعكس في البيان الذي صدر عن المؤتمر.
تأتي أهمية هذا المؤتمر من خلال :
أولاً: أنه أول تظاهرة برلمانية عالمية يتبنى فيها برلمانيون من دول العالم قضية اليمن ومعاناة شعبه ويرفعون صوتهم للعالم للمطالبة بوقف الحرب وإحلال السلام ومعالجة الأوضاع المأساوية التي يعانيها.
ثانياً : إن تبنى موضوع اليمن وقضية معاناته من قبل مؤتمر بهذا المستوى العالي والرفيع سيكون له أثر على الصعيد الدولي وسيمثل رسالة قوية لكل الحكومات ولكل المنظمات.
ثالثاً: أنه يأتي كخطوة مسبقة لمنتدى باريس للسلام وهو المنتدي الذي يحضره كثير من رؤساء وقادة دول العالم والذي عقد بباريس في الفترة 11 - 13 /نوفمبر الحالي والذي لاشك أنه اطلع على نتائج هذا المؤتمر البرلماني من أجل السلام في اليمن.
رابعاً : أنه أول فعالية برلمانية يشارك فيها مجلس النواب مشاركة مباشرة ويرى العالم مجلس منعقداً في جلسة رسمية بالعاصمة صنعاء ويستمع إلى صوت ممثلي الشعب اليمني الشرعيين وبذلك فإنه يمثل أول كسر لحاجز التواصل الخارجي المباشر مع المجلس وأول ارتباط مباشر عبر وسائل التقنية الحديثة التي تسهل المشاركة دون عوائق حظر السفر وإغلاق المطارات والعراقيل التي يفرضها العدوان أمام مشاركات كهذه.
خامساً: أنه أعطى رسائل تشجيعية وقدوة طيبة للبرلمانات والبرلمانيين في مختلف دول العالم لعقد مثل هذه الفعاليات بأي مستوى كان وإشراك مجلس النواب بصنعاء فيها للاستماع إلى صوت الشعب اليمني والتعرف على حقيقة أوضاعه وحجم معاناته عبر ممثليه الموجودين معه وبين صفوفه.
< هل تخططون لاجتماعات مماثلة؟
- بعد نجاح الخطوة الأولى لمشاركة المجلس المباشرة في المؤتمر البرلماني الدولي للسلام في اليمن الذي عقد بباريس والذي تناولناه آنفاً وهي المشاركة التي تمت للمجلس عبر التواصل التلفزيوني بالوسائل والوسائط التقنية الحديثة فإن المجلس يسعى لتكرار هذه المشاركات وبنفس الوسائل والآساليب في الاتصال الكامل والمباشر مع فعاليات برلمانية أخرى سواءً أكانت بنفس المستوى أو أكبر أو أقل فهذه الخطوة مثلت فتحاً لآفاق ممتازة من التواصل سيحقق نتائج أكثر قوة وأكبر سرعة وسيلمس العالم من خلالها حقيقة الأمور بمصداقية وواقعية.
لهذا فإننا نسعى لتكرار هذه التجربة بل إننا نسعى لاعتماد آلياتها وأساليبها في كل مشاركاتنا الخارجية كلما كان ذلك ممكناً وقد تلقينا دعوتين لعقد فعاليات برلمانية مشتركة مع برلمانيين صديقين نسعى لاستكمال التفاهمات والترتيبات بشأنهما وسنعلن عنها بعد استكمال ذلك وتحديد مواعيد انعقادهما بصورة مؤكدة ونهائية.
< هناك محاولات لتشطير البرلمان وعمل نسخة بالخارج... كيف تنظرون إلى مآلات هذه المحاولات؟ وهل تعززون من تواصلكم مع زملائكم من النواب بالخارج؟
- هناك عدد كبير من أعضاء مجلس النواب خارج اليمن قد يصل إلى أكثر من (100) نائب لكنهم ليسوا جميعاً مع العدوان فبعضهم في الخارج لغرض العلاج والبعض لديهم ارتباطات وأعمال استثمارية وتجارية وبعضهم لديهم ارتباطات علمية وبعضهم مخاوف أمنية أو موقف من قضية معينة ففضل البقاء في الخارج لكن هؤلاء لديهم قيم وطنية وولاء لوطنهم وشعبهم ولمؤسستهم التشريعية ومايزالون على تواصل مع المجلس ومع هيئة رئاسته وأعضائه، والقلة التي خرجت أعلنت موقفاً مسانداً للعدوان هم من يمكن أن يطلق عليهم أعضاء برلمان مناصرين للعدوان يديرهم الأخ/محمد علي الشدادي - عضو المجلس الذي كان نائباً لرئيس المجلس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية ثم تم استبعاده خلال الإعادة الدورية لانتخابات هيئة رئاسة المجلس... محمد الشدادي كلف بالقيام بأعمال رئيس المجلس في مخالفة صريحة للدستور والقانون ولائحة المجلس وفي تدخل سافر وخطير من قبل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية.
هذه القلة من الأعضاء مازلنا في المجلس نتوقع منهم العودة إلى جاد الصواب وإرضاء ضمائرهم والتصالح مع شعبهم والتكفير عن موقفهم السابق بالدعوة للسلام، وإيقاف الحرب والعدوان ورفض أي خطوات قادمة لإطالة معاناة الشعب اليمني فلهم ناخبون في دوائرهم لا يمكن تجاوزهم أو التنكر لأصواتهم التي منحتهم عضوية مجلس النواب.
لا يهمنا تلك المحاولات ولا نحفل بها لعدة أسباب منها :
أولاً: ثقتنا في ارتباط زملائنا من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج بقضايا شعبهم ومعرفة حجم معاناة ناخبيهم وأبناء شعبهم عموماً وبأنهم لم يكونوا أدوات مساعدة في هذه المعاناة وفي إطالة أمدها وفي تدمير وطنهم ومقدراتهم.
ثانياً : ثقتنا أيضاً في وعى وإدراك أعضاء المجلس عموماً بأن تقسيم المجلس أو تشطيره أو إيجاد تكوين برلماني في الخارج تحت أي مسمى لا يخدم البلاد ولا الشعب بل العكس فهو يخدم من يستهدف هذه المؤسسة ويسعى للنيل منها وإضعافها وبالتالي استخدامها لأغراضه.
ثالثاً : أعضاء مجلس النواب وبعد أكثر من خمس عشرة سنة من الممارسة البرلمانية اصبحوا على معرفة كاملة بالنصوص القانونية والدستورية التي تحكم العمل البرلماني وتنظم أعمال المجلس وانعقاده وتشكيل أجهزته وهم بهذه المعرفة يدركون استحالة انعقاد جلسات للمجلس في غير مقره بالعاصمة صنعاء وعدم إمكانية تجاوز رئيس المجلس في ذلك وأهمية توافر النصاب للانعقاد وغير ذلك من الأحكام والإجراءات التي لا يمكن تجاوزها وعقد جلسة للمجلس دون مراعاتها وإلا تصبح هذه الجلسة أو الجلسات غير قانونية وغير دستورية.
رابعاً : نحن على ثقة بأن (70٪) من أعضاء مجلس النواب المتواجدين خارج الوطن لن يحضروا أية جلسة يخطط أعداء الوطن لعقدها في الخارج بهدف إيجاد كيان برلماني أخر للمجلس غير الكيان الدستوري والقانوني لمجلس النواب الموجود بمقره في عاصمه الجمهورية اليمنية - صنعاء لانهم وطنيون ولا ينجرون وراء المغريات مهما بلغت ومدركون أبعاد وتبعات ذلك عليهم، وعلى وطنهم وشعبهم وعلى ثبات وقوة المجلس باعتباره الكيان الشرعي الدستوري المتبقي في اليمن وباعتباره آخر قلعة من قلاع الدفاع عن الوطن والشعب.
< ماذا تقولون عن مواقف البرلمان الاوروبي.. وهل من جديد على صعيد التواصل؟
- أولاً : مواقف البرلمان الاوروبي نشكرهم ونقدر تقديراً عالياً هذه المواقف الانسانية النبيلة الرائعة، و ان مصادقة البرلمان الاوروبي على قرار فرض حظر على صادرات الأسلحة الموردة الى السعودية بسبب استمرار حربها في اليمن والذي كان بعد مشروع قرار قدمه عدد من أعضاء البرلمان الاوروبي، وكذلك توسيعه ليشمل جميع أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وبما ان دول الاتحاد الاوروبي تعتبر ثاني مصدر للاسلحة للسعودية ومناطق الشرق الأوسط فان صدور مثل هذا القرار من البرلمان الاوروبي إنما يمثل اخلاقهم وقيمهم النبيلة وشعورهم بالمسئولية العالية لما يعانيه الشعب اليمني ويعيد لنا الثقة بأن هذه المعاناة أصبحت مسئولية يشاركوننا في حملها وطرحها وبحثها لحلها وضع حد لها، ويجعلنا نشعر بان هناك أصدقاء لنا يحسون بمعاناة شعب بأكمله والذي اصبح مايقارب 23 مليون شخص يعانون من المجاعة والفقر، وهذا يمثل رفضهم لما يعانيه اليمن أرضاً وإنساناً من ظلم جثم عليهم طيلة أربع سنوات ومحاولتهم انقاذه من آلة الحرب والقتل والتدمير من عدوان وتحالف 17 دولة والتي ارتكبت ضد هذا الشعب ابشع جرائم القتل ومجازر الإبادة الجماعية ويعتدي علي هبأحدث انواع الأسلحة الحديثة والفتاكة والمحرم استخدامها دولياً وحصدت ارواح آلاف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأدت الي تفاقم الأوضاع الصحية وانتشار كثير من الأمراض والأوبئة الخطيرة بسبب فرضها حصاراً جائراً براً وبحراً وجواً ومنع وصول الغذاء والدواء والمتطلبات الاساسية للحياة، وأصبح الغالبية العظمي من اليمنيين يعانون من الفقر والجوع والمرض وبحاجة ماسة للمساعدات والحماية الانسانية.
فهذه المواقف من أعضاء دول الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي والذين يمثلون شعوباً لبلدان حضارية عريقة أسست دولاً عظيمة تؤثر في واقع العالم في الحاضر كما أثرت في الماضي وتحمل قيم وبذور الحق والخير والسلام والوصول الى حلول سلمية تنهي معاناة شعب جثمت على حياته ومعيشته طيله اربع سنوات.
ثانياً: الجديد على صعيد التواصل فنحن دائما على تواصل مع كل من يسعي لإنقاذ الشعب اليمني عامةً وخاصة البرلمان الاوروبي وجميع برلمانات العالم ومع الاتحادات والمنظمات البرلمانية والهيئات والمنظمات الدولية، نوضح ونكشف لهم حقائق مايتعرض له ابناء الشعب اليمني من جرائم القتل ومجازر الإبادة الجماعية والتدمير والمرض والجوع جراء عدوان تحالف 17 دولة.
وكان تواصلنا الدائم والمتكرر له الأثر الكبير في فضح وإيضاح حقائق مايرتكب من جرائم القتل وانتهاكات إنسانية بحق ابناء الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان الهمجي الذي لم يرحم البشر ولا الشجر ولا الحجر.
ولا ننسي ان نتقدم بالشكر والتقدير ونثمن تثميناً عالياً مواقف وجهود ومساعي سفيرة الاتحاد الاوروبي في اليمن سعادة السيدة/ انتونيا كالتو بيورتا ووقوفها الى جانب ابناء الشعب اليمني ومعاناته لانقاذه من هذة الكارثة المأساوية والوصول لحلول سلمية عبر الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحلول تنهي هذة المعاناة والانتهاكات جراء هذا العدوان.
< هناك برلمانات تعلن مواقف رافضة لسياسات بلدانهم خاصة في بيع الأسلحة للسعودية.. هل توافون هذه البرلمانات بالمعلومات عما يشهده اليمن من معاناة على الصعيد الإنساني؟
نعم كثيرا من البرلمانات أعلنت مواقف رافضة لسياسات بلدانهم وحكوماتهم وخاصة في بيع الأسلحة للسعودية ودوّل تحالف العدوان ولما يتعرض له اليمن أرضا وإنسانا من جرائم قتل ومجازر إبادة جماعية جراء بيع تلك الاسلحة من قبل بلدانهم التي تستخدم لقتل المواطن اليمني ومنها مجلس العموم البريطاني ومجلس النواب والكونجرس الأمريكي والجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمان الهولندي والبرلمان البلجيكي وكثير من البرلمانات.
ونحن دائما نوافى جميع برلمانات العالم والاتحادات العربية والإسلامية والدولية (الآسيوية، الافريقية، الأوروبية) ونطلعهم ونوافيهم بجميع مايتعرض له اليمن أرضاً وانساناً جراء عدوان همجي وحصار جائر وجرائم القتل ومجازر الإبادة وانتهاكات حقوق الانسان والذي قتل فيها البشر والشجر والحجر ودمرت فية البنى التحتية من المصانع والمعامل والجامعات والمستشفيات والطرق والجسور والمدارس ودور العبادة وصالات العزاء والأفراح وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها والمزارع والحيوانات وقوارب الصيد وكذلك الأعداد الهائلة من الضحايا بالآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين الذين سقطوا في الغارات الجوية لطائرات وصواريخ دول التحالف والذي يمثل انتهاكاً صريحاً لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتخالف الاعراف والاتفاقيات والمعاهدات الانسانية.
فكان لعملية الاتصال والتواصل مع البرلمانات في العالم والاتحادات التي قمنا بها عقب استئناف مجلس النواب ممارسة أعمالة في اغسطس 2016 الاثر الكبير ونتائج ملموسة لتكوين هذه المواقف لكثير من مواقف البرلمانات والذين عبروا عن رفضهم لسياسات بلدانهم وحكوماتهم وأبدوا مخاوفهم من ان مبيعات هذة الأسلحة تستخدم ضد شعب مسالم لم يهاجم أو يعتدِ على احد وان صادرات تلك الاسلحة من دولهم لدول تحالف العدوان قد وصلت الى أيادي جماعات وتنظيمات ارهابية وأدت وساهمت في زيادة نفوذ هذه التنظيمات والتي تشكل تهديداً مباشر للسلم والأمن الدوليين.
فإن الوضع المعيشي والانساني للمواطن اليمني قد وصل الى حد مأساوي وكارثي ويمثل أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
< كلمة اخيرة
- أولاً: أتقدم بالشكر لصحيفة »الميثاق« والقائمين عليها لما يقومون به في خدمة الوطن والمواطن ومواجهة العدوان وفضح جرائمه وانتهاكاته.
ثانياً: أعبر عن شكري وتقديري لهيئة رئاسة مجلس النواب لجهودهم ودعمهم و تسهيلهم واهتمامهم عملية الاتصال والتواصل والمراسلات الخارجية مع برلمانات العالم لإيمانهم العميق بان هذا عمل وطني لأجل سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية والحفاظ على سلامة أراضيها ولمواجهة العدوان وجرائمه التي ترتكب ضد ابناء الشعب اليمني وبالأخص الاستاذ /يحيى علي الراعي رئيس المجلس الذي نسترشد ونتعلم منه العمل البرلماني والعلاقات البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية فهو يعتبر عميد الدبلوماسية البرلمانية لما يكتسبه من خبرة ومعرفة ودراية في العمل البرلماني وكذلك علاقته الطيبة مع معظم رؤساء البرلمانات العربية والدولية وكثير من برلمانيي العالم، ولإيمانه بأنه لابد من توضيح حقائق مايتعرض له ابناء الشعب اليمني من حرب عبثية وجراء تحالف عدوان 17 دولة تستخدم فية أحدث الاسلحة الفتاكة والمحرم استخدامها دولياً واستهدفت اليمن أرضاً وانساناً وليقف جميع أعضاء برلمانات العالم على هذة الحقائق والمعاناة والانتهاكات الانسانية، وان السلام غاية ينشدها ويمد يديه اليها كما هو حال جميع ابناء الشعب اليمني.
ثالثاً: انه على جميع احرار العالم العربي والإسلامي والدولي من البرلمانيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ان يتعاملوا مع القضية اليمنية كقضية شعب يتعرض للقتل والحصار والجوع والفقر والمرض والجوع وفق منظور ومعايير إنسانية واخلاقية وقانونية بعيداً عن الصراعات السياسية والمصالح الدولية والإقليمية فإذا هم تعاملوا من هذا المنظور فإنهم سينتصرون لقيمهم الحضارية وأخلاقهم الانسانية أولاً، وسينقذون الملايين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى من معاناة اهلكت وقتلت ودمرت كل شيء، ومن اكبر كارثة إنسانية في العالم يتعرض لها أبناء الشعب اليمني.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
النائب بسام الشاطر.. مسئول الاتصال الخارجي بمجلس النواب لـ«الميثاق»:
