د‮. ‬عادل‮ ‬غنيمة -
كان الملف الاقتصادي إحدى اهم نقاط اجراءات بناء الثقة في مشاورات السويد وقد بذل المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث مجهوداً لابأس به مع حكومتي صنعاء وعدن واطراف الصراع من اجل تحييد الاقتصاد اليمني المنهار نتيجة المكايدة السياسية واستخدام التحالف للحرب الاقتصادية كورقة مهمة في مواجهة حكومة الانقاذ الوطني وجماعة انصار الله رغم تداعياتها الكارثية ليس على الاقتصاد الوطني فقط وانما على الحالة الانسانية لحوالي 25مليون نسمة هم سكان المناطق التي تحت سلطة حكومة الانقاذ في المحافظات الشمالية والذين يتعرضون لحصار شامل من قبل قوات التحالف ومن خلال سيطرة التحالف وباسم الشرعية على كل موارد اليمن من نفط وغاز وايرادات جمركية وضريبية في كل موانئ اليمن البرية والجوية والبحرية ماعدا منفذ موانئ الحديدة والتي تتعرض لتعقيد في اجراءات التفتيش والانتظار لعدة أسابيع أو شهور حتى يتم تفريغ الواردات من السلع الغذائية والادوية وبعض المستلزمات مما يؤدي الى مضاعفة اسعار التأمين والنقل وفيما عدا هذا المورد لحكومة صنعاء والذي لايمثل 20٪ فقط من موارد اليمن الجمركية والضريبية باعتبار ان معظم الواردات السلعية تأتي من منافذ الجنوب بسبب التسهيلات‮ ‬المقدمة‮ ‬لهم‮ ‬من‮ ‬حكومة‮ ‬هادي‮ ‬بينما‮ ‬80٪‮ ‬‭ ‬من‮ ‬ايرادات‮ ‬اليمن‮ ‬مع‮ ‬هادي‮ ‬خاصة‮ ‬اذا‮ ‬ما‮ ‬اضفنا‮ ‬لها‮ ‬ايرادات‮ ‬النفط‮ ‬والغاز‮ ‬التي‮ ‬هي‮ ‬بالكامل‮ ‬تحت‮ ‬سيطرة‮ ‬حكومة‮ ‬هادي‮.‬