حاورها / رئيس التحرير -
قالت الأستاذة لمياء الارياني- أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة -إن الحرب المستمرة على بلادنا أثرت على أداء المجلس في حماية الطفولة اليمنية.
مشيرة إلى وفاة مئات الأطفال جراء القصف وتدمير المستشفيات والمدارس ونقص الأدوية.
وطالبت لمياء الارياني بضرورة النظر لقضايا الطفولة بمسئولية ورفع الميزانية التي تقلصت إلى 120 ألف ريال سنوياً.
وشددت على أهمية احترام الجهات الوزارية لتوجيهات الحكومة .. إلى التفاصيل:
* ماذا تقول المعطيات الراهنة التي يمر بها المجلس الاعلى للأمومة والطفولة ؟
- المجلس الاعلى للأمومة والطفولة مر خلال فترة الحرب بسنوات عجاف أثرت كثيرا على وتيرة مساره وذلك بسبب شح الموارد حيث تم تخفيض ميزانيته الحكومية الى مائة وعشرين الف ريال وهو مبلغ لا يمكن ان يسهم في تنفيذ برامج وأنشطة مهما كانت بسيطة ، أو حتى كفايتها كنفقات تشغيل للمجلس ، كما أن انقطاع الرواتب أثر على مستوى التزام الموظفين بالدوام ، وبالتالي ارتفاع نسبة التغيب وظهور فجوة بين الطموحات وفرص تحقيقها ، لغياب الكوادر .
نتيجة لهذه الاشكالات بالإضافة الى توجه المنظمات المانحة بقرار سياسي ربما للدعم المباشر للوزارات ذات العلاقة بالطفولة مثل الصحة والتربية والشؤون والداخلية متجاوزين بذلك دور المجلس بصفته المظلة العليا للطفولة باليمن ، نتيجة لكل ذلك تراجع دور المجلس حتى العام 2018 حيث تمكنا من إقناع اليونيسيف بدعم المجلس ببعض البرامج التي أعادت الحياة نسبيا للمجلس ومكنته من الوقوف مجددا بنية قوية للانطلاق الى المكانة التي يستحقها .
* بالنظر الى هذه المعطيات التي اشرت اليها ما المطلوب اتخاذه على وجه السرعة بالصورة التي تعزز دور المجلس ؟
- أولاً لابد من النظر لقضايا الطفولة بمسئولية اكبر وبالتالي رفع ميزانية المجلس الى قيمة تليق بالطفولة اليمنية ، وتمكن المجلس من القيام بعمله ، إذ لا يمكن مطلقا ان نفعل هذا الدور في ظل غياب المادة .
ثانيا ًلابد من العمل بتوجيه دولة رئيس الوزراء للمنظمات المانحة الصادر في العام 2016 بضرورة أن يكون المجلس الاعلى للأمومة والطفولة هو الشريك الاساسي في برامج الطفولة بمختلف المجالات الصحية والتعليمية وبرامج الحماية وغيرها مع الوزارات المعنية وبالتالي إشراكه في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لتلك البرامج .
ثالثا ًيجب على الوزارات الاعضاء في المجلس احترام دور المجلس كجهة عليا تعنى بالطفولة من خلال رسم السياسات ، وتنفيذ الدراسات والبحوث وبرامج التوعية وتنمية الطفل بمختلف المجالات ، كذلك تمكينه من تأدية دوره الرقابي والتقييمي لكل البرامج الوطنية المتعلقة بالطفولة .
* ماذا تقول الارقام والمؤشرات عن الاضرار الفادحة التي يتكبدها اطفال اليمن جراء استمرار العدوان؟
- ليست هناك دراسات وطنية حول هذا حتى الآن، ونحن بالمجلس الاعلى للأمومة والطفولة قدمنا مقترح دراسة وطنية حول اثر الحرب على قطاع الطفولة للمانحين وستكون دراسة شاملة .
لكن من خلال تقارير اليونيسيف والاوتشا نجدها ارقاماً مخيفة المرور عليها مرور الكرام يُعد عبثاً ، فالمئات من المدارس تدمرت إما كليا او جزئيا او تم استخدامها كمراكز للنازحين ، ظاهرة التسرب من التعليم وعدم الالتحاق اصبحت مرتفعة جدا لأسباب عدة ، اتسعت نسبة الاطفال العاملين والأطفال في الشوارع ومن هم في تماس مع القانون ، أسهمت الصورايخ ومدافع الحرب في زيادة عدد الاطفال المعاقين والأيتام والمتعبين نفسيا ، والمولودين مشوهين .
تدمير المستشفيات ونقص الادوية بسبب الحصار الجائر أدى الى وفاة الكثير من الاطفال المرضى ، الالغام العدو المباشر للأطفال حصدت المئات منهم وتركت الآخرين معاقين .
* كيف تقيمون مستوى الاجابة لدى الحكومة من جهة ومن قبل المنظمات المدنية المعنية بالطفولة ؟
- تسعى الحكومة جاهدة لإنقاذ الطفولة مع شح الموارد وتخفيض ميزانيات الجهات ذات العلاقة ، الا ان تلك الجهود تبقى عشوائية تفتقر الى التنسيق والتخطيط السليم ، ذلك ان الوزارات ذات العلاقة تعمل منفردة ما يجعل مستوى الاداء ضعيفاً لا يستند الى تخطيط استراتيجي ، ورغم توجيهات رئيس الوزراء بضرورة عدم تجاوز تلك الجهات للمجلس الاعلى للطفولة كجهة تنسيقية راسمة للسياسات مسئولة عن متابعة وتقييم برامج الطفولة وهذا من أهم أدوار المجلس وفقا لقرار الانشاء الرئاسي ، إلا انه لا حياة لمن تنادي .
لكننا في العام 2019 نجحنا في التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية ووزارة حقوق الانسان والخروج بخطة مشتركة لحماية الطفل تم تقديمها الى منظمة اليونيسيف ، ونأمل أن تستجيب بقية الوزارات الاعضاء في المجلس .
بالنسبة للمجتمع المدني لاشك انه وخاصة في زمن الحروب تظهر ادواره بقوة نتيجة للفضاء المتاح له بالعمل ، وقوة الدعم الممنوح له وقد كان لمنظمات المجتمع المدني حراك قوي خلال سنوات الحرب ، ولكنه مؤخرا يعاني من تضييق شديد يؤثر حتما على مسيرته ودوره الوطني وذلك من خلال صعوبة الترخيص او تجديد الترخيص ثم تقييد تنفيذه للأنشطة من خلال تأخر تراخيص تنفيذ الانشطة وبالتالي إضعاف مستويات الاداء ما يؤثر على القطاعات المستهدفة ويقلل من فرص استفادتها من تلك البرامج .
* بمناسبة المنظمات المدنية المحلية ما الذي تقدمه لتعزيز دور المجلس وذلك في اطار تعزيز الشراكة المجتمعية ؟
- يتضمن قوام اعضاء المجلس الاعلى للأمومة والطفولة من عضوية مؤسستين مجتمعيتين، جمعية رعاية الاسرة واتحاد نساء اليمن ..
لعبت جمعية رعاية الاسرة دوراً مثمناً في مساعدة المجلس من خلال دفع إيجارات المقر الذي توقف لأكثر من سنة من قبل وزارة المالية .
كما أن المجلس رئيس الشبكة الوطنية لحماية الطفل ، ولكن للأسف الشديد المنظمات المانحة لم تدعم الشبكة بالصورة المطلوبة رغم أهمية الشراكة ، وكل ما يصل تلك الشبكة من دعم هو فقط للاجتماعات الدورية والتي قدمتها سابقا مؤسسة شوذب للطفولة والتنمية كدعم منها للمجلس الاعلى .
* يرجع البعض جوانب القصور التي تشوب النظام الصحي عموما الى غياب التدريب.. ماذا عن التدريب وهل يلامس الاحتياجات الماسة للمجلس ؟
- جوانب قصور النظام الصحي له اسباب عدة لعل التدريب جزء بسيط منها ،وتلك مسئولية مباشرة على وزارة الصحة ، وبالنسبة للمجلس الاعلى فقد قام بتدريب قطاع الصحة حول حقوق حماية الاطفال في ظل النزاعات وذلك بدعم من اليونيسيف ، ولكن التدريب في القطاع الصحي منظومة كبيرة محتاجة الى دعم اكبر من مختلف المنظمات المانحة .
* هل تواصل المجلس بكافة المحافظات يتم بانسيابية ام ان الحرب قد عزلته عن العديد من المحافظات ؟
- للأسف الشديد لاشك وقطعا ان الحرب قد أثرت على قدرة المجلس على التواصل مع بعض المحافظات .
* بِمَ تناشدين هنا طرفي الصراع بما يعمل على تعزيز دور المجلس بعيدا عن تأثيرات ما يحدث ؟
- أقول لهم تقاتلوا بعيدا عن الطفولة أولاً ، حيث إن الطفل هو اكثر المتضررين من عبث هذا الصراع ، وأناشدهم ان لا يتم تسييس عمل المجلس الاعلى للأمومة والطفولة كونه عملاً إنسانياً لا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي يجب ان يمنح الطرفان المجلس الاعلى مساحات اوسع للتحرك داخل المحافظات بحرية وأمان .
* الجوانب التوعوية عبر اجهزة الاعلام هل مازالت قائمة وهل تجدون مبادرات من قبل وسائل الاعلام الخاصة منها ؟
- تأثرت جوانب التوعية الخاصة بالمجلس بالأسباب التي ادت الى تراجع دوره وأهمها ، ضعف القرار السياسي لدعم دور المجلس ، وتوجهات المانحين في الدعم للوزارات المعنية ، فأنت لا تستطيع ان تقدم اي برامج او انشطة اذا كنت لا تمتلك المال لذلك والقرارات القوية لدعمك ..حتى السحرة لا يستطيعون فعل ذلك .
* كلمة أخيرة ؟
- تخصصت في ماجستير حقوق الطفل من الجامعة اللبنانية ببيروت وتحصلت على دبلوم في تنمية الطفولة المبكرة من جامعة فكتوريا بكندا وفي نيتي ان اقدم للطفولة اليمنية حزمة من الخدمات تسهم في تطويره اذا ما حدث وتقلدت منصب الامين العام للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة ، خاصة وأنني موفقة بمنة من الله بنجاحات باهرة في كل القطاعات التي عملت فيها ، ولكن شاءت الاقدار ان تندلع هذه الحرب وهذا العدوان بعد قرار تعييني بشهور قليلة ، ونعلم جميعا ما حدث للقطاعات الحكومية بشكل عام وللطفولة بشكل خاص جراء ذلك .
لهذا اقول أنني مازلت انادي بأن يكون هناك توجه قوي من القيادة العليا بضرورة تفعيل دور المجلس ومنحه الصلاحيات السابقة التي غيبتها ظروف الحرب وحيثياتها ، وان ترتقي النظرة نحو الطفولة بوعي لأهمية اكبر ثروة في اليمن ألا وهي الاطفال .
| 
لمياء الارياني لـ "الميثاق": جهود إنقاذ الطفولة عشوائية وتفتقر إلى التنسق
