الميثاق نت: -
نظمت وزارة العدل فعالية وندوة بعنوان (توثيق جرائم تحالف العدوان السعودي بحق اليمن ومقاضاة مرتكبيها) وقفت فيها على حجم الاضرار التي لحقت بالمؤسسات.

وفي الفعالية قال وزير العدل القاضي أحمد عقبات إن الخسائر البشرية لأعضاء السلطة القضائية والإدارية بلغت 50 شهيدا منهم 13 قاضيا و37 إداريا ومفقود وأسير.

وأفاد وزير العدل أن إجمالي المنشآت القضائية التي استهدفت 47 منشأة قضائية بينها 21 منشأة تدميرا كليا و26 تدميرا جزئيا، مضيفا أن إجمالي المحاكم المتضررة في جانب الوثائق والسجلات بسبب استهداف العدوان وأدواته 49 محكمة .. مؤكدآ على أن الخسائر الناجمة عن استهداف منشآت السلطة القضائية والمحاكم بلغت ما يقارب 100 مليون دولار.

وأشار الوزير عقبات الى أن القضاء أنجز وفصل في 200,595 قضية ابتدائية واستئنافية رغم ظروف الحرب خلال اربعة أعوام .. لفت الى أن من انجازات القيادة القضائية إنشاء 9 محاكم ابتدائية جديدة و10 شعب استئنافية.

وناقشت الندوة التي عقدت على هامش الفعالية العديد من أوراق العمل لعل أهمها... الجرائم التي ارتكبت ودور ما دور محكمة الجنايات وماهو المتوجب على المنظمات الحقوقية القيام به من رصد وتوثيق للجرائم من اجل ملاحقة مرتكبيها.

ولفت القاضي عقبات في الندوة التي حضرها النائب العام القاضي نبيل العزاني وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور محمد الديلمي وأمين عام المحكمة العليا القاضي طه العنسي إلى أن العدوان استخدم أسلحة محرمة دوليا في غاراته الجوية والصاروخية في مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد على ضرورة توثيق ورصد جرائم العدوان باعتبارها جرائم حرب ومرتكبيها مسئولين مسئولية جنائية ومدنية عن تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون الوطني والدولي.

وتناولت أوراق العمل المقدمة للندوة الإجراءات القانونية الواجب السير فيها بمقاضاة دول العدوان قدمها رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة القاضي الدكتور خالد الماوري والتوصيف القانوني لجرائم العدوان لنائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي الدكتور نجيب الهاملي وحدود اختصاص محكمة الجنايات الدولية إزاء الجرائم التي يرتكبها العدوان في اليمن قدمها عبد الوهاب الوشلي.

تخلل الندوة بحضور ممثل السلطة القضائية في الفريق الوطني المعني بمتابعة فريق الخبراء التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القاضي عبد العزيز العنسي ووكيلا الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي وقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد عباس الجرافي ونائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان، مداخلات ونقاشات من المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق ووكيل وزارة الشئون القانونية أحمد الوشلي ومدير حقوق الإنسان بمكتب رئاسة الجمهورية على جسار.

وعلى هامش الفعالية ايضاً تم افتتاح معرض للصور والتي كشفت بدرورها الحجم الواسع للدمار الذي لحق بأجهزة ومؤسسات السلطة القضائية نتيجة الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان.