الميثاق نت: -
جددت‮ ‬الحكومة‮ ‬البريطانية‮ ‬التي‮ ‬تعد‮ ‬لاعباً‮ ‬أساسياً‮ ‬في‮ ‬الحرب‮ ‬على‮ ‬اليمن‮ ‬ودعم‮ ‬تحالف‮ ‬العدوان‮ ‬رفضها‮ ‬وقف‮ ‬مبيعات‮ ‬اسلحتها‮ ‬للسعودية‮ ‬والإمارات‮..‬

بريطانيا عملت على التهرب مراراً من الضغوط الأوروبية ودعوات منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان الموجهة إليها لوقف تصدير مبيعات الاسلحة للنظامين السعودي والإماراتي..، وصرحت عبر مسئولي حكومتها مؤخراً بأن وقف تصديرها لسلاحها إلى السعودية سيفقدها‮ ‬أي‮ ‬تأثير‮ ‬يمكن‮ ‬أن‮ ‬تلعبه‮ ‬لندن‮ ‬على‮ ‬السعودية‮ ‬بشأن‮ ‬إيقاف‮ ‬الحرب‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬وهو‮ ‬تبرير‮ ‬يراه‮ ‬مراقبون‮ ‬دوليون‮ ‬أنه‮ ‬مدعاة‮ ‬للسخرية‮..!!‬

الأربعاء الماضي قالت رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي: "نرفض حكم وقف تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات" وهو ما يؤكد الموقف البريطاني المتصلب تجاه هذه القضية كونها - كما قلت سابقا - تعد لاعباً أساسياً في الحرب على اليمن ودعم تحالف العدوان كما يؤكد أن‮ ‬مصلحتها‮ ‬تكمن‮ ‬في‮ ‬استمرار‮ ‬العدوان‮ ‬وتأييدها‮ ‬تدمير‮ ‬اليمن‮ ‬وقتل‮ ‬اليمنيين‮..!!‬

ماذا‮ ‬عن‮ ‬الدول‮ ‬الأوروبية‮ ‬الأخرى‮ ‬التي‮ ‬تصدر‮ ‬اسلحتها‮ ‬إلى‮ ‬دولتي‮ ‬العدوان‮ ‬الرئيسيتين‮ ‬وحلفائهما؟‮!.‬

في سبتمبر من العام الماضي جدد البرلمان الأوروبي دعوته للدول الأعضاء إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب سلوكها في اليمن ؛ كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب..

وأعلنت الدنمارك قبل اسابع قليلة وقف تصدير السلاح إلى الإمارات بعد أن كانت قررت في 22 نوفمبر الماضي وقف تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن..

إلى‮ ‬جانب‮ ‬الأسلحة‮ ‬يشمل‮ ‬القرار‮ ‬الدنماركي‮ ‬التقنيات‮ ‬التي‮ ‬قد‮ ‬تكون‮ ‬لها‮ ‬استخدامات‮ ‬عسكرية‮..‬

كما‮ ‬سبق‮ ‬أن‮ ‬أعلنت‮ ‬الخارجية‮ ‬النرويجية‮ ‬تجميد‮ ‬إصدار‮ ‬التراخيص‮ ‬لتصدير‮ ‬الأسلحة‮ ‬إلى‮ ‬السعودية‮ ‬على‮ ‬خلفية‮ ‬ما‮ ‬سمتها‮ "‬التطورات‮ ‬الأخيرة‮" ‬في‮ ‬المملكة‮ ‬والحرب‮ ‬الدائرة‮ ‬في‮ ‬اليمن‮..‬

بدورها‮ ‬دعت‮ ‬ألمانيا‮ ‬الدول‮ ‬الأوروبية‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬تحذو‮ ‬حذوها‮ ‬وتعلق‮ ‬مبيعات‮ ‬الأسلحة‮ ‬إلى‮ ‬الرياض‮ ‬في‮ ‬الوقت‮ ‬الراهن‮..‬

المانيا التي وجهت هذه الدعوة تواصل تصدير الأسلحة للإمارات التي تقود هذا العدوان على اليمن إلى جانب السعودية وأقرت برلين ضمنيا بذلك بإقرارها أن تعليق تصريحات صادرات السلاح يهم السعودية وليس الإمارات..!!

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية نهاية مايو الماضي أن تعليق صادرات اسلحتها يشمل السعودية فقط وليس الإمارات "سواء فيما يتعلق بالتصريحات أو بالصادرات الفعلية" كما أوردت ذلك مجموعة صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية..!!

كما أعلنت فنلندا قرارها بوقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات على خلفية الجرائم المرتكبة في اليمن بحق المدنيين وبسبب تزايد الضغوط الدولية بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع أكتوبر الماضي..

وفي حينه قال رئيس الحكومة الفنلندية يوها سيبيلا في تصريح صحفي لوسائل إعلام حكومية إن بلاده لن تمنح أي تراخيص جديدة لبيع السلاح وأشياء أخرى للسعودية والإمارات.. مشيراً إلى أن أي تراخيص بيع سلاح للسعودية موجودة حالياً هي من وقت سابق، في إشارة إلى أن هذه التراخيص سيتم السماح لها بالتصدير ولن تُلغى على عكس ما فعلته ألمانيا التي قررت - إلى جانب وقف بيع السلاح للسعودية - وقف التصاريح التي تمت الموافقة عليها من وقت سابق أيضاً وكان ذلك في أكتوبر الماضي..

وكانت أول دولة أوقفت بيعها وتصديرها للسلاح إلى الإمارات ومن ثم السعودية هي النرويج مطلع يناير 2018م حيث أعلنت الحكومة النرويجية وقف تصدير الأسلحة للإمارات على خلفية الانتهاكات المرتكبة في اليمن لتلحق بعد ذلك بإصدار قرار آخر مؤخراً يقضي بعدم تصدير السلاح إلى‮ ‬السعودية‮ ‬أيضاً‮ ‬بعد‮ ‬تصاعد‮ ‬الضغوطات‮ ‬الدولية‮ ‬والحقوقية‮ ‬العالمية‮ ‬إزاء‮ ‬ما‮ ‬يرتكبه‮ ‬تحالف‮ ‬العدوان‮ ‬بحق‮ ‬المدنيين‮..‬

واتخذت النمسا قرارا مماثلاً، فيما صرحت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ مؤخرا أنه لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية ومصر والإمارات ما لم يثبت أنها لن تستخدم في حرب اليمن..

وأضافت‮ ‬الوزيرة‮ ‬الهولندية‮ ‬في‮ ‬معرض‮ ‬ردها‮ ‬على‮ ‬أسئلة‮ ‬النواب‮ ‬في‮ ‬البرلمان‮: ‬أن‮ ‬الحكومة‮ ‬الهولندية‮ ‬شددت‮ ‬شروطها‮ ‬على‮ ‬صادرات‮ ‬الأسلحة‮ ‬لمنع‮ ‬استخدامها‮ ‬في‮ ‬حرب‮ ‬اليمن‮..‬

وأشارت‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ "‬النظام‮ ‬المقيد‮ ‬لتصدير‮ ‬الأسلحة‮ ‬المطبق‮ ‬على‮ ‬السعودية‮ ‬تم‮ ‬توسيعه‮ ‬ليشمل‮ ‬مصر‮ ‬والإمارات‮"..‬

والأربعاء‮ ‬الماضي‮ ‬ايضاً‮ ‬اكدت‮ ‬منظمة‮ ‬العفو‮ ‬الدولية‮ ‬أن‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬الإيطالي‮ ‬قرر‮ ‬تعليق‮ ‬بيع‮ ‬الأسلحة‮ ‬إلى‮ ‬السعودية‮ ‬والإمارات‮.‬

فرنسا من جانبها التي يواجه رئيسها إيمانول ماكرون ضغوطا متزايدة من منظمات حقوقية تطالبه بوقف تصدير الأسلحة إلى كل من السعودية والإمارات.. مازالت تواصل تصدير اسلحتها ومبرراتها في ذلك قد تكون نفس المبررات التي تسوقها الحكومة البريطانية..!!