حوار : فيصل عساج -
اعتبر رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب النائب علي ابوحليقة ان اقدام نواب أحزاب المشترك الى الإستقالة يمثل انتحاراً سياسياً.
مؤكداً ان المجلس يمثل الشرعية الدستورية وبأنه لاحصانة تحمي الاشرار محملاً احزاب المشترك مسئولية تبعات تأخير تشكيل لجنة الإنتخابات وذلك في إطار الحوار التالي..
^ ما الإجراءات القانونية التي يجب ان يقوم بها مجلس النواب لانتخاب رئيس له؟
- في البداية أقول رحمة الله على الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب والذي ترأس المجلس لفترات متعددة وكان مثالاً للبرلماني الصحيح.. والإجراءات في مجلس النواب واضحة ومحددة فقد حددتها اللائحة الداخلية في مجلس النواب «أنها إذا خلا أي منصبٍ لعضو في هيئة الرئاسة أو رئيس المجلس ينتخب في الأسبوع الأول من تاريخ خلو المقعد وإذا كان المجلس في اجازة فينتخب في الأسبوع الأول من بداية جلسات المجلس وفي كل الأحوال يتم انتخاب رئيس المجلس إذا كان الأمر يتعلق برئيس المجلس وبالطرق الديمقراطية والانتخاب الحر المباشر وهذا ما نصت عليه اللائحة.. كما انتخب فيها هيئة الرئاسة باستمرار وكذلك في حالة خلو منصب عضو هيئة الرئاسة يتم بنفس الإجراءات.. ولكن أقول إذا تم الترشيح لشغل منصب رئيس المجلس من قبل أحد أعضاء هيئة الرئاسة فلاشك أن مقعده سيكون خالياً وفي هذه الحالة يتم أولاً انتخاب الرئيس ثم انتخاب العضو الذي صعد إلى مقعد رئاسة البرلمان وفي كل الأحوال هي نفس الإجراءات ولكن لايجوز الجمع بأن تجرى بعملية انتخابية واحدة أي انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة ولابد أن ننتخب رئيس المجلس ثم العضو الذي ربما يصعد أو ينتخب من قبل المجلس إلى رئاسة المجلس وهذه إجراءات قانونية ومحددة وليس فيها اجتهاد..
^ برأيكم هل عملية الانتخاب ستقتصر على رئيس المجلس أم على رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس؟
- وبعد خلو مقعده أو منصبه يتم ترشيح البديل له فقط أما بقية أعضاء هيئة الرئاسة سيظلون كما كانوا إلاَّ إذا صعد أحدهم إلى رئاسة المجلس فسوف يصبح مقعد العضو شاغراً.. وينتخب بنفس الطريقة التي انتخب بها رئيس المجلس لملء المقعد الشاغر في عضوية هيئة الرئاسة وفي كل الأحوال لابد من الفصل بين انتخاب الرئيس والعضو..
^ هل تعتقدون أن الفترة الحالية أو الدورة القادمة هي فعلاً دستورياً إذا انتهت مدة أعضاء هيئة المجلس أم مازال هناك متسع من الزمن؟
- اللائحة حددت كل شيء وهناك نص قانوني لا خلاف عليه.. يتم انتخاب هيئة الرئاسة رأس كل عامين وإن لم تخُني الذاكرة تنتهي فترة الرئاسة الحالية في نهاية السنة المنصرمة، لكن صادف انتهاء الفترة أو الاستحقاق القانوني للانتخاب والمجلس في اجازة.. وحقيقةً الآن القرار للمجلس إن أراد، وهناك اشكالية محددة في اعتقادي أنا أنها رأس كل عامين فإذا حسبنا الفترة الماضية ستبقى سنة وأربعة أشهر والفترة الأخيرة لم تكن فترتها سنتين قانونيتين كما حددتها اللائحة ثم الفترة ستقل، إنما الحق القانوني هو أن انتخاب هيئة الرئاسة رأس كل سنتين وأنا اعتقد أن هذا القرار عادل للمجلس تماماً وربما يكتفي المجلس في تصوري بانتخاب الرئيس وانتخاب العضو إذا ما شغر مقعد من مقاعد أعضاء هيئة الرئاسة وإذا كان الأمر عائداً للمجلس فهو صاحب القول الفصل فيما يتعلق بتنفيذ لائحته الداخلية.
^ هل تتوقعون شخصيات معينة لرئاسة البرلمان؟
- اغلب المرشحين أو الاتجاه الغالب أو أقوى المرشحين لأن يكون رئيس المجلس هو الأخ يحيى الراعي لأسباب، أنه كان الرئيس الفعلي أثناء مرض الشيخ عبدالله وهي فترة طويلة وزاول هذا العمل وحقق نجاحات إلى حدٍ كبير في هذا الموضوع، وهذه هي توقعاتي لكن لن نسبق الأحداث، والسلوك الديمقراطي في بلادنا ومنه في مجلس النواب هو سيد الموقف إنما أغلب أعضاء مجلس النواب متجهون نحو الأخ يحيى الراعي ولا أشكك في قدرة أي عضو من أعضاء هيئة الرئاسة لأن كلهم أبلوا بلاء حسناً في أعماله إنما أقول إن القناعة متوافرة حتى لدى أعضاء هيئة الرئاسة أنفسهم بأن الأخ يحيى الراعي ربما هو الأكثر حظاً في تربع رئاسة مجلس النواب.
^ إذا ما صعد يحيى الراعي إلى رئاسة المجلس.. من تتوقعون أن يشغل مقعده؟
- هناك عدد من الشخصيات التي أتوقع ان تشغل هذا المنصب لكن أنا حقيقةً أتحفظ عن ذكر الأسماء وفي كل الأحوال أي شخص سوف يرشح نفسه فإن المجلس سيتبع الإجراءات القانونية في انتخابه وفقاً للأسس الديمقراطية والاقتراع الحر المباشر وإذا أقر المجلس التزكية- وأنا ممن يفضلون التزكية حقيقةً فيما يتعلق بانتخابات أعضاء هيئة الرئاسة حتى نجسد العمل البرلماني وبالأخص ونحن في مؤسسة ديمقراطية ودستورية ان يتم الاختيار فعلاً وفقاً للاقتراع الحر والمباشر عبر الصندوق وهذا يجسد العمل الديمقراطي الصحيح.
^ لماذا تأخرت مناقشة مشروع التعديلات على قانون الانتخابات لدى لجنتكم؟
- الموضوع لم يتأخر لدينا فقد أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ومعنا الأخوة في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان وعقدنا أول جلسة وحضر فيها كل الأخوة الأعضاء من اللجنتين باستثناء الأخوة رؤساء الكتل الحزبية الذين ينتمون أو منخرطون في لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالإضافة إلى الأخوة الأعضاء من اللقاء المشترك في اللجان الأخرى والذين قاطعوا هذه الجلسة الإجرائية الأولى اضطرنا إلى تأجيل الاجتماع حتى يستأنف المجلس جلساته في الشهر القادم..
وأنا شخصياً لي رأي طرحته أكثر من مرة أنه ما كان ينبغي للأخوة النواب من اللقاء المشترك ان يستبقوا الأحداث وأن يكوّنوا رأياً مسبقاً ونحن في مجلس النواب نمثل أمة ومن حقنا أن نعدل ونشذب أي شيء يأتي من الحكومة ونصححه، بمعنى أننا لسنا ملزمين أن نناقش أو نقر ما جاء من الحكومة.. وكان من حقهم ان يحضروا معنا اجتماع اللجنة وسينظرون رأي المؤتمر، ونحن من حقنا ان نناقش ونحذف ونعيد وننظر في أي موضوع رغم أن التعديل والذي وصل من الحكومة جاء وفقاً لاتفاق المبادئ الذي تم بين المؤتمر الشعبي العام والأحزاب والتنظيمات السياسية كلها بما فيها اللقاء المشترك لكن تنصلهم من الالتزامات وتشكيكهم في التعديلات يبدي عدم استعدادهم لإجراء أي حوار أو الوصول إلى نتائج ايجابية تتعلق بأهم مؤسسة دستورية وهي اللجنة العليا للانتخابات وربما أيضاً لايدركون أن أمام اللجنة العليا للانتخابات مهاماً كثيرة إجرائية وفنية ومالية وإدارية وربما لا يسعفنا العام الواحد ان ننجزها لإعداد الانتخابات البرلمانية القادمة وأقول إنه إذا تأخر البت في موضوع اللجنة العليا للانتخابات فسيتحمل الأخوة والذين يعملون على ايجاد العراقيل التي تحول دون تنفيذ اتفاق المبادئ.. وأنا حقيقةً لي رأي واضح فيما يتعلق بالتمثيل الحزبي في البرلمان فلايجوز مطلقاً ان نمثل أحزابنا في البرلمان لأنه كما هو واضح في الدستور أو في لائحة المجلس أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة كلها ولا يمثل منطقة ولا يمثل حزباً.. لكن نحن أمام طريق طويل متصل بالعمل الديمقراطي ولدينا تشريعات ناضجة ويفترض ان نلتزم بها لكن بعضنا يعلق التشريعات عندما يشاء ويضعها في الأرض ويتجاوزها متى أراد، وأنا أعتبر هذا من أخطاء الممارسة الديمقراطية..
وحول ماهو الجديد في هذا الخصوص.. فقد أبلغنا أن هناك لقاءات حزبية ومشاورات حول هذا الموضوع وما يأتينا من الحكومة نلتزم به كمبدأ وطلب، وفقاً للإجراءات الدستورية لكن لا نخضع لأحزاب تأتينا وتقول هذا تشريع قانوني ناقشوه لأننا سنخالف مبادئ دستورية وأعرافاً برلمانية فإذا ما أتت الحكومة بطلب غير الطلب الذي أمامنا سنعمل معه لكن في النهاية القول الفصل هو للمجلس ونقول هذا حتى يسمعنا الأخوة في أحزاب المعارضة والذين أبدوا آراء مسبقة وأيدوا التشكيك فيما يتعلق بالتعديلات.
^ ما أبرز الأولويات في أجندة عمل المجلس خلال الدورة القادمة من وجهة نظركم؟
- حقيقة أي برلمان في العالم أمامه أجندة وأولويات ومهام تشريعية ورقابية وأول عمل هو انتخاب رئيس المجلس كعمل مؤسسي وإجرائي مهم ولايجوز ممارسة أي عمل حتى انتخاب رئيس المجلس.. وهيئة الرئاسة متكاملة بمجموعها لايعني أننا نعيش فراغ سلطة في رئاسة المجلس لكن النص القانوني يحتم علينا أن نناقش أو ننتخب رئيس المجلس في الأسبوع الأول من بدء أعمال المجلس، وهذا نص قانوني يلزمنا أنه إذا لم نتجاوز سيحدث فراغ سلطة مباشرة وفقاً للنص وان كانت السلطة موجودة منذ سنوات أثناء غياب الشيخ عبدالله رحمه الله وسارت الأمور على قدم وساق، ولكن طالما ونحن أمام نص قانوني يلزم المجلس أنه إذا تم خلو مقعد من مقاعد هيئة الرئاسة فعلى المجلس ان يبت فيه في الأسبوع الأول من اجتماع المجلس وهذا نص قانوني لابد أن نلتزم به، والجانب الآخر لدينا حقيقةً التعديل القانوني المتعلق باللجنة العليا للانتخابات وأنا أعتبرها من الأهمية بمكان أن لا يناقش مجلس النواب أي موضوع آخر حتى يبت في موضوع تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وأقول إن هناك فراغ سلطة واضحة في اللجنة العليا للانتخابات من خلال انتهاء فترة أعضاء اللجنة السابقين.. الأمر الذي يحتم على المجلس الاسراع في تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أو العدد المطلوب الوارد في القانون حتى تتمكن رئاسة الدولة من اصدار قانون بالعدد المطلوب للجنة العليا للانتخابات، والآن نحن أمام سنة انتخابية ونستطيع أن نقول انه تبقى على الانتخابات البرلمانية سنة وأربعة أشهر، وإذا كانت القضايا المتعلقة بأعمال اللجنة مجمَّدة فإن هذه الفترة لاتكفي اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب لعمل الانتخابات القادمة خصوصاً وأمامها الكثير من الأعمال ومنها فتح سجل جديد لمن بلغوا السن القانونية من الناخبين ومعرفة من توفي ومن انتقل موطنه الانتخابي بالإضافة إلى الأعمال الأساسية المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية والفنية والتي تتطلب وقتاً كبيراً فإذا ما تأخر البت في لجنة الانتخابات ربما تتأخر الانتخابات البرلمانية وأنا اعتبرها مسئولية وطنية يتحملها البرلمان ومن يحاول أن يعيق اجراءات انتخاب اللجنة.. ولا يظن الأخوة في المعارضة ان هناك نية مسبقة لتأخير الانتخابات وأي تأخير يعتبر تراجعاً في العملية الديمقراطية..
انما نحن ماضون في مناقشة ما جاء من الحكومة فيما يتعلق بالتعديل القانوني الخاص بالانتخابات، إلا إذا سحب من قبل الحكومة عندها سنقوم بالإجراءات القانونية المتعلقة بتسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات حتى تتمكن هذه المؤسسة الدستورية من القيام بأعمالها حتى لايحدث تأخير في الانتخابات البرلمانية القادمة والمحددة في الـ27 من ابريل 2009م.
^ مؤخراً بدأت تظهر أصوات حزبية تحرض ضد الوحدة وتبث ثقافة الكراهية وتمجد التشطير.. فما دور البرلمان كسلطة دستورية تنتخب من الشعب للتصدي لهذه الدعوات؟
- إن تلك الدعوات النشاز التي تطعن في جسد الوحدة هو عمل إجرامي ومخل بالثوابت الوطنية وفي تصوري تهديد لمصالح الأمة.. وفيما يتعلق بالوحدة والتي اجمع عليها كل اليمنيين بدون استثناء ووفقاً للقانون يعتبر الإخلال بهذا المبدأ من الخيانة العظمى التي يحاسب عليها القانون، وأنا أصنّف أولئك الأشرار رغم أن قناعتي الآن- ومن خلال ما نسمعه من مختلف الأحزاب وممثلي الأحزاب سواءً الاشتراكي أو الإصلاح أو البعث أو الناصري أو مختلف الأحزاب القومية الوطنية- هناك تراجع واضح ووقفة جادة إزاء تلك الأصوات النشاز التي تحاول ان تهدد الوحدة اليمنية وسمعت تصريحات من قيادات الاشتراكي والإصلاح ينددون فيها ويرفضون أية دعوة للانفصال وما تبقى منهم مجرد شرذمة يعدون بالاصابع استغلت القضايا الحقوقية وحولتها إلى قضايا سياسية والآن بدأت تتراجع هي نفسها وربما وربما جاء اندفاعها إما لضعف الولاء الوطني أو ان هناك دوافع خارجية تسعى لدفع بعض الناس من أصحاب الضمائر الميتة- إلى ان تنخر في جسد الوحدة اليمنية.. لكن أقول إن مجلس النواب يمثل الأمة وهو مؤسسة دستورية والمعبّر عن هذه الأمة بشكل عام وحقيقةً أستغرب أن ينصّب شخص نفسه وينادي باسم الشعب اليمني أو ما يسمى باسم الشعب الجنوبي.. من اعطاه هذا الحق ليست له الصفة من يقول إنه يمثل المحافظات الجنوبية.. ومجلس النواب حقيقة سيقف وقفة جادة حول أي دعاوى انفصال أياً كانت وهو صاحب الشرعية الدستورية ويمثل الأمة كلها وربما يضطر المجلس إلى دعوة القضاء للوقوف حول هذه الأصوات النشاز التي لاتمثل إلاّ نفسها والتي تنخر في جسد الوحدة اليمنية التي ناضل اليمنيون من أجلها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.. ومرت علينا أكثر من انتخابات اجتمع اليمنيون في صوت واحد وانتخبوا ممثلهم سواءً الرئاسية أو البرلمانية أو المجالس المحلية بالإضافة إلى الاستفتاء على الدستور في أكثر من مرة وهذا يعتبر تعميداً وطنياً وإجماعاً لا يشوبه أية شائبة من أن الناس مجمعون على الوحدة اليمنية، وأقول لأصحاب الأصوات النشاز إنهم لايمثلون إلاَّ أنفسهم وأنهم غير ذي صفة وليس لهم الحق بأن ينادوا بأي صوت يضر بهدف وطني اجمع عليه كل اليمنيين وربما سيحاكمهم الشعب قبل القضاء.
^ المجلس المحلي بعدن اقر رفع مذكرة إلى البرلمان بخصوص قيام عضوين من أعضائه بالتحريض والتعبئة لأعمال الشغب وتحدي القانون فهل يحق للنواب ان يمثلوا أحزابهم بدلاً من احترام ناخبيهم حسب الدستور.. وهل الحصانة تجيز تجاوز القانون؟
- لدينا عمل ديمقراطي متميز وتحكمه قوانين وأسس وأدبيات تشريعية لايمكن ان نتجاوزها وأي شخص أو عضو برلمان يستغل منصبه أو مركزه الاجتماعي والذي أعطته الديمقراطية وتجاوز صلاحياته البرلمانية والنيابية وتجاوز القانون فإن حصانته لا تؤهله لأن يستمر في هذه الاختراقات ولا تؤهله أو تجيز له لأن يخترق القانون والدستور فهناك قوانين تحكم هذا الجانب وهناك قضاء هو الذي ينظر في تلك الموضوعات، فهذه الأعمال تمثل خيانة يحاكم عليها القانون فإذا ما وصلتنا أية رسالة أو خطاب من أية جهة رغم أننا في مجلس النواب ننظر إلى ما يصلنا من خطاب من وزير العدل في رفع الحصانة ومهمتنا إشرافية وإجرائية ننظر في الموضوع من حيث عدم وجود أية دعوة كيدية من قبل أي شخص في السلطة، على أي عضو حتى أنها ستمنعه من أداء واجبه فعندما ننظر أن الدعوة ليست كيدية وان هناك دلائل وقرائن تدين هذا العضو وقيامه بإخلالات وطنية واختراق الدستور والتشريع والضرب في جسد الوطن ومصلحته أياً كانت.. فالقضاء هو المختص بالنظر في هذا الموضوع وهو المختص بإدانته.. ومسؤوليتنا فقط تتعلق بسحب الحصانة البرلمانية والتي تعيق القضاء من أن يمارس واجباته القضائية والقانونية بمعنى أننا لا ننظر من الناحية الموضوعية إنما من حق المجلس ان يثيرها كما عمل في موضوع بعض الأخوة الزملاء الذين أساءوا للوحدة من خلال بعض الصحف.. من حق المجلس ان يحيل أي عضو من أعضائه إلى التحقيق وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة.. بمعنى أن الحصانة ليست مترساً يتمترس بها العضو فيضر بالوطن أو يخترق التشريعات ومن يعمل هذا أنا اعتبره واهماً ولا يجب ان نستغل مراكزنا البرلمانية لكي نضر بالوطن والمواطنين فأي عضو يخل بهذه المبادئ مُقال حكماً لأننا اقسمنا اليمين ان نحترم الدستور والقانون، وهؤلاء الناس يحاولون ان يخترقوا الدستور والقانون وينكثوا بعهودهم التي تعهدوا وأقسموا بها أمام الله ثم الشعب.. أقول إننا سننظر في تلك الأمور بعدما يصلنا من الأخوة في محافظة عدن طلب بهذا وسنحيل في كل الأحوال الموضوع إلى القضاء وسبق وان قلت وهذه قناعتي الدائمة إننا في البرلمان لا نمثل أحزاباً ولا نمثل مناطقاً ولا نمثل محافظات، نمثل أمة.. كما جاء في الدستور وأي شخص يتجاوز هذه المبادئ فعضويته باطلة تماماً لأنه لم يمثل الأمة بل أصبح يمثل فئة معينة، وإذا ما صدر تصريح من أي عضو أو عمل عملاً مخلاً بعضويته ومثَّل حزباً معيناً أو منطقة معينة فقد حكم على نفسه بالإقالة من عضوية البرلمان لأن العضو لايمثل أية فئة ولايمثل حزباً ويجب ان نتعامل بهذا الاتجاه ونحن قد نتعامل حزبياً خارج البرلمان لكن تحت قبة البرلمان لابد أن نتعامل وفقاً للقانون والدستور.
^ يتداول الشارع نكتة مفادها أن نواب أحزاب المشترك في البرلمان يريدون الاستقالة من البرلمان لمحاولة كسب عطف السُّذج من الناخبين؟ بينما المفروض ان يستقيلوا من أحزابهم فما تعليقكم على ذلك..؟
- الاستقالة الفردية واردة في البرلمان بحيث تكون مسببة، لكن الاستقالة الجماعية بهذا الشكل أفسره بالفشل البرلماني بمعنى أنهم لم يستطيعوا أن يمثلوا ناخبيهم التمثيل الصحيح فالعضو بيده القرار والبرلمان هو الموجه لسياسة الدولة كلها فإذا كانوا أحزاباً يمثلون ناخبيهم ويمثلون الوطن عليهم ان يتمترسوا داخل البرلمان ويدعوا الحكومة ويوجهوا سياستها بأية طريقة لكن هذا أولاً رسالة غير واضحة للوطن وغير واضحة للناخب وإذا أرادوا أن يكسبوا ناخبيهم فربما تكون النتيجة العكس تماماً، سيقول لهم الناخب يوماً من الأيام عندما يرشحون أنفسهم للانتخابات القادمة أنتم فشلتم عندما قدمتم استقالتكم عن مهامكم الوطنية والتي انتخبناكم من أجلها، وفي نفس الوقت تعتبر خيانة للناخب الذي انتخبهم، ويفترض ان يدرسوا وضعهم تماماً.. ولا أظن ان تكون هناك استقالات جماعية بهذه الطريقة يمكن ان يكون في البرلمان انسحاب جماعي.. يمكن ان يكون موقف محدد.. يمكن ان يكون هناك تكتل لموقف ما هنا وهناك سلبي أو ايجابي.. ليس لدينا مانع ولو نظرنا لبرلمانات العالم كلها فلاتوجد معارضة قدمت استقالتها على الاطلاق، وأصحابنا إما يجهلون اللعبة السياسية أو انهم فشلوا في مهامهم.
^ كلمة أخيرة أو قضية مهمة تريد التحدث عنها؟
- أود أن أطرح ان القضايا الإعلامية المشبوهة والتي نقرؤها كل يوم في أكثر من صحيفة وأنا حقيقةً في مقابلة في صحيفة «الناس» قلت لهم اذا كنتم تتعاملون بروح المسئولية وتلتزمون الأمانة الصحفية.. وأدعو من خلالكم كل الصحف المستقلة والصحف المعارضة والصحف التي تنتمي إلى أحزاب سواءً بطريقة واضحة أو من الباطن وهناك صحف كثيرة تشتغل مع الأحزاب في الباطن وإذا أردنا أن ننقل الحقيقة ولم نخف من أحزاب المعارضة فلا نأخذ المعلومة من طرف واحد بل من أطرافها المتعددة حتى تكون الصورة واضحة أمام المواطن والوطن، لكن كثير من الصحف إذا جاز لي القول تشتغل بطريقة مهزوزة ولاتخدم الوطن على الاطلاق فإذا أردنا أن نصل إلى صحافة مستقلة ونزيهة يجب ان ننقل الحقيقة بتجرد كامل ونجمع أطرافها ونناقشهم مناقشة واضحة حتى تكون الصورة واضحة ولي ملاحظة على صحافتنا في المؤتمر الشعبي العام إذا كنتم تريدون ان نطرحها بصدق المؤتمر الشعبي يطلب دائماً منذ 1982م الاضطلاع بقضايا الوطن كله وانتقاد السلبيات إينما كانت سواءً عبر إطره التنظيمية أو عبر مسئوليه في الجهاز التنفيذي لكن انتم في المؤتمر الشعبي العام تتركون هذا الموضوع للمعارضة وليس بعيب علينا أن نتعامل مع الواقع المعيش فيما يتعلق بقضايا الوطن سلباً وايجاباً وهذا من صلب سياسة المؤتمر الشعبي العام.. وقناعتي ان الإعلام المؤتمري يجب ان يغير من سياسته ويطرح كل ما يدور في أروقة الحكومة والبرلمان من قضايا ونقاش وانتقاد حتى يعرف المواطن أننا دائماً معه، ونحن في بعض الأوقات نتعامل التعامل البعيد عن الحقيقة رغم أننا قريبون منها ونحن أصحابها ولابد أن نقول للناس الحقيقة.
رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب لـ«الميثاق»: الراعي أقوى المرشحين لرئاسة مجلس النواب
