أمين الوائلي -
رصدت ردود فعل الأوساط المختلفة والنقائض المتباينة في مجتمع السياسة والأحزاب والمنظمات «المدنية» ـ افتراضاً وتجوزاً ـ على جريمة بشعة ولا إنسانية بحجم مقتل السائحتين البلجيكيتين في دوعن حضرموت الأسبوع الماضي. في البداية الجميع اتفق أو توافق على إدانة الجريمة، والأغلب نعتها بالجبانة والآثمة، والبعض وصفها بالإرهابية، والقلة فحسب طالب بمساعدة ومعاونة الأجهزة وأفراد الأمن على تعقب الجناة ومعاقبة المجرمين. التمييز السابق مهم لجهة معرفة كيفية تفكير الفرقاء في الساحة وحتى طريقة الإدانة واستنكار جرائم القتل والإرهاب. أما الإدانة فهي محل إجماع وفي أحوال ومناسبات مشابهة لا نتوقع أن يخرج عاقل و«يشيد» ـ مثلاً ـ عوضاً عن أن «يدين» الجريمة وإلا لا يعود عاقلاً، ولا تُعد فضيلة استثنائية إدانة الجريمة، بل هو المتوقع والطبيعي في الأحوال كافة.. طبيعية وغير طبيعية. مستوى الإدانة مهم لمعرفة استتباع ذلك لأشياء أخرى لا غنى عنها، فأحزاب المشترك، مثلاً، أدانت الجريمة شأنها شأن الآخرين، ولكنها أيضاً لم ترقَ إلى مستوى محفوظ عن المشترك في إدانة أمور أخرى وحالات جانبية أقل عنفاً وأخف حجماً من جريمة قتل وإرهاب وتشويه للسمعة الوطنية وإضرار بالاقتصاد. إذا تعلق الأمر ـ مثلاً ـ بتصريح لوزير الإعلام يطالب خلاله الصحف باحترام القانون ومراعاة آداب وأخلاق المهنة ومسئولياتها، تقوم الدنيا ولا تقعد، وعشرات البيانات والتصريحات والمقابلات في صحف المشترك ودوائره الحزبية المختلفة تشن حملة شعواء على الرجل، لأنه مارس صلاحياته الوظيفية وتحدث بكلام ـ سلمي. أما جريمة إرهابية في مأرب أو دوعن أو غيرهما، فلها بيان جاهز يحمل إدانة مسبقة وعادية بالمرة، وكل الذي يجري هو تغيير اسم المنطقة والتاريخ.. والخطبة هي الخطبة إدانة لإسقاط واجب، فقط. أحزاب المشترك لا ترى واجباً في مساعدة رجال الأمن، ولا ترى ضرورة لدعوة الجماهير إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في ملاحقة وتعقب الجناة والإرهابيين والقتلة والمخربين. لكنها في المقابل تحشد أمة لا إله إلا الله للاحتجاج والتظاهر والنضال ـ السلمي على ماهو ما تغيّرش، إذا رفضت وزارة الإعلام إصدار ترخيص لصحيفة معارضة لم تستكمل الملف!. وللأحزاب في الإدانة شؤون. شكراً لأنكم تبتسمون