الميثاق نت -
قدم رئيس الشئون القانونية في البنك المركزي اليمني عريضة على استئناف المتهمين رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المتهم أحمد الهمداني وبقية أعضاء مجلس الإدارة وضمن في رده أن الحكم الابتدائي أغفل الدعاوي المدنية ولم يعوض البنك الوطني عن خسائره .
وأضاف مصطفى المقطري في عريضة الاستئناف التي قدمت في جلسة اليوم برئاسة القاضي محمد حسين الحكيمي أن المسئولية لم تشمل على ما ارتكبه رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عن المصروفات غير القانونية وإهدار أموال البنك بدون وجه حق وكذلك إساءة المتهمين إلى الجهاز المصرفي في البلد وإغفال الحكم للمصاريف وأتعاب المحاماة والتقاضي وأتعاب التصفية.

وقال رئيس الشئون القانونية إن إجمالي المبلغ الذي استولى عليه المتهمان العاشر - صلاح اليافعي والمتهم الحادي عشر- بشير الاديمي وهو مبلغ (44) ألف و(259) دولاراً

وطالب المحكمة قبول استئناف لجنة التصفية للبنك الوطني والحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة والحكم عليهم بالتعويض عن القروض والتسهيلات ومصروفات التقاضي والمحاماة وإلزام المتهمان العاشر والحادي عشر دفع المبلغ التي أخذاه .

وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة السبت القادم وإلزام رئيس لجنة التصفية إحضار جميع محاضر الاجتماعات للبنك الوطني منذ إنشائه وحتى تاريخ وضع اليد عليه .