|
|
| |
|
الميثاق نت - بليغ الحطابي : -
انتشار دكاكين الصرافة،واسواق سوداء لعدد من السلع التي ارهقت كاهل المواطن،وطفرة معمارية،وتعيينات لقليلي خبرة واستحواذ على المناصب وتغيير وتبديل ،وايجاد مؤسسات بديلة لمؤسسات الدولة، وغيرها عدها مراقبون ومختصون، صوراً من صور الفساد الاداري ،والمالي..المنتشر والتي استحكمت وتحكمت بحياة الملايين من اليمنيين ومنهم في مناطق حكومة الانقاذ الوطني،..
واضافوا: ان الفساد تغول بشكل اكبر خلال هذه الفترة في ظل تورط تحالف العدوان وادواته في انتاج نماذج عدة لفساده الذي طغى،وطال كل شيء وأهدر مقدرات الدولة وامكانات البلاد وثرواته..ومثلما كان غطاء لذات الحيتان قبل 2015م فهو اليوم حافظ على حيتانه بمنحهم الحق في اهدار ثروات البلاد النفطية وغيرها..
وتجاوز كل القيم والمبادئ بحرمان موظفي الدولة من رواتبهم..
وفي صنعاء ايضا لاتغادر تلك الصور الافسادية والتي تكاد تعاني منها بشدة كون الغالبية يخضعون لسلطة الانقاذ وحكومتها..ولذلك فمعاناتهم اشد قسوةً ونكالاً، من غيرها من المحافظات الخاضعة للاحتلال الجديد..
على الاقل في المحاولات والجهود المبذولة لتطبيع الحياة، التي تظهر انها افضل بكثير من تلك القابعة تحت الاحتلال السعو اماراتي.
ومن ابرز تلك الجهود والخطوات الاجرائية اطلاق معركة مكافحة مظاهر الفساد ،واستجابة المؤسسات المعنية في صنعاء لتلك الدعوة الواجبة والايجابية، بحسب مختصين- كتمهيد للدخول في المحاسبة الحقيقية واستئصال شأفة الظاهرة وصورها الشائعة..
والتي منها الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد كالتزام وطني للوقوف امام ماتم وماتحقق ومايجب ان يكون عليه الوضع او قضية المكافحة..
مؤشر الفساد
وفي أحدث مؤشر لمدركات الفساد، صنفت منظمة مكافحة الفساد العالمية "الشفافية الدولية" اليمن في المرتبة 175 من أصل 180 دولة، وقد أعطت البلاد 16 درجة على مقياس من صفر إلى100 "حيث يمثل الصفر الأشد فساداً والمائة الأكثر نزاهة"..ولم يسجل مؤشر اليمن مثل هذا الانحدار إلا في السنوات القليلة الماضية، مما يشير إلى وجود اتجاه عام نحو المزيد من الفساد.
وبحسب مختصين لـ"الميثاق" فلا يعد الفساد، أو إساءة استخدام السلطة الموكلة بهدف الربح الخاص،او المصالح الخاصة تطوراً جديداً في اليمن.
ومازالت البلاد تشهد عقوداً من الاستحواذ على الدولة، حيث شوهت النخب السياسية الإطار القانوني الأساسي من أجل انتزاع الريع الحكومي.
وقد تلاعبت مجموعة ضيقة من الفاعلين بمؤسسات الدولة في اليمن، بحصد مكاسب موقفها المرتفع وفرض قواعد اللعبة. وأصبحت شبكات النخبة غير الرسمية في البلاد أكثر تأثيراً من مؤسسات الدولة الرسمية، وهي سمة أخرى من سمات الاستحواذ على الدولة.
وكان يتم دفع الاستحواذ على الدولة والفساد الاداري المتميز بالرشوة اليومية والمحاباة، من قبل المؤسسات غير الرسمية وبقبول ثقافي ضمني في المجتمع اليمني بأن إساءة استخدام السلطة في الاقتصاد والسياسة هو ببساطة "كيف تتم الأمور".
إطار قانوني
وبالرغم من وجود إطار قانوني يحظر تقنياً مثل هذه الممارسات، لكن الغرامات التعسفية والرشاوى غير المتوقعة للسلطات أصبحت أمراً شائعاً.
وباتت القوانين شعارات تُرفع فقط، مايعطل من مهمة المكافحة ويحولها من مهمة وطنية الى مهمة انتقامية.
اقتصاد الحرب وشبكات الفساد
ويرى مختصون في الورشة التي اقامتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي، أن النزاع الحالي لم يغير من أساليب العمل الأساسية للاستحواذ على الدولة في اليمن: فلا تزال أقلية من نخب الجهات الفاعلة تسيئ استغلال سلطتها لتحقيق مكاسب خاصة سواء في صنعاء او في مناطق حكومة المهجر..
مع ذلك، وبينما ظلت أبرز آليات ومصادر الربح غير المشروع ثابتة إلى حد كبير طوال الاعوام الاخيرة، وطرأ تحول كبير على اللاعبين المشاركين، من خلال ظهور اقتصاد الحرب المزدهر الذي اظهر عناصر كانت مهمشة أو مجهولة من قبل.
لكن ومع احتدام المنافسة على السيطرة على الموارد الاقتصادية الرئيسية لليمن، أصبحت شبكات الفساد الآن تتخطى حدود النزاع، فهي تعبر الخطوط الأمامية بسلاسة، حيث نجد احياناً تعاوناً بين الخصوم المزعومين بإرادتهم من أجل تعظيم مكاسبهم الخاصة.. الشبكات تمتد الآن خارج حدود اليمن، ومن شأن شبكات المحسوبية الجديدة هذه - والاقتصاد الحربي الذي يدعمها - أن تقوّض آفاق السلام وأية محاولة محتملة لمكافحة الفساد.
احتفال
وفي صنعاء اقيمت فعالية احتفائية باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهي اولى مهام الهيئة الجديدة التي شُكلت حديثاً بديلاً عن الهيئة الملغية او المنتهية صلاحيتها في عدن.
وحاولت الهيئة معرفة رؤى واستراتيجيات اطراف منظومة المكافحة بعقد ندوة نقاسية استمرت يومين لمراجعة القوانين والتشريعات والإجراءات ومايمكن ان يمكنها من البدء بمزامنة المعركة التي اطلقها رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، والتي بُدئت بإدارات خدمة الجمهور كواحدة من الادوات التي ستحد من الرشوة ،كما يعتقد مسؤولون في الهيئة ومتحدثون في الورشة النقاشية.
استراتيجية ملزمة
لم يقتصر الامر على تكاتف وجهود اطراف المنظومة الممثلة في الورشة بل زاد ذلك حضور الحكومة والتي مثلها نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع الللواء الركن جلال الرويشان الذي تحدث عن الظاهرة فقال :-
إن الفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات.
وأشار إلى أن الإحصاءات العالمية ذكرت أن قيمة الرشوة في كل عام تصل تقريباً إلى تريليون دولار، بينما تصل قيمة المبالغ المسروقة عن طريق الفساد إلى ما يزيد عن اثنين تريليون ونصف دولار، بما تساوي هذه المبالغ 5 بالمائة من الناتج المحلي العالمي.
واعتبر المعركة ضد الفساد التي أعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى في 30 أكتوبر الماضي، استراتيجية ملزمة لسلطات الدولة للمضي قدماً في مكافحة الفساد المالي والإداري في جميع المؤسسات.
ولفت الرويشان إلى الإجراءات التنفيذية التي قامت بها مؤسسات وأجهزة الدولة لمكافحة الفساد وذلك من خلال تفعيل إدارات خدمات الجمهور وتخصيص أرقام لاستقبال شكاوى أي مواطن يتعرض للابتزاز وكذا توضح الخدمات التي تقدمها الجهات والرسوم القانونية لكل خدمة.
وأكد أن هذه الخطوات في مثل هذه الظروف التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار وتوقف المرتبات، تأكيد واضح ورسالة صادقة من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بأن النجاحات التي حققها ويحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات لابد وأن تتزامن معها إجراءات مكافحة الفساد.
وأشار الرويشان بدور أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية في الرقابة والمساءلة باعتبارها صورة حقيقية لدولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية .
وجدد الرويشان التأكيد على أن التصدي للعدوان ومكافحة الفساد وبناء الدولة اليمنية الحديثة ستبقى معركة مفتوحة حتى تحقيق النصر .
وكان قد سبقه في الحديث عضو المجلس السياسي محمد النعيمي الذي دعا إلى استشعار المسئولية لمحاربة كافة أشكال الفساد الذي يدمر الحياة وقيمها.
وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، هذا العام جاء بالتزامن مع توجهات الدولة لمكافحة الفساد والحد منه.
وقال: "لدينا استراتيجية بدءاً من عام 2020م الذي سيتم فيه تنفيذ الخطة الأولى للرؤية الوطنية بكل أبعادها وتطوراتها في مكافحة الفساد ".. مؤكداً أهمية التحرك الجاد لتطبيق التشريعات القانونية حرفياً واستنهاض ركائز منهجية الرؤية الوطنبة لبناء الدولة المعتمدة على البرامج والمشاريع التي يحكمها مقياس مستوى الأداء والتنفيذ ومستويات التقييم والإنجاز.
وشدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً لمواجهة الفساد والفاسدين.
مؤكداً أن من كان يقود الفساد باليمن خلال الفترة السابقة هم اليوم يقودون العدوان على اليمن.
تحديات ومخاطر
فيما د.محمد الغشم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسادركز في حديثه على التحديات التي قال انها تتعاظم وتتزايد.،والتي استدعت توحيد وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تشكل إطاراً دولياً جامعاً ومتكاملاً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تفتك بالأمم والشعوب وتقوض الديمقراطية وسيادة القانون وتؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان وتدهور نوعية الحياة وتعريض التنمية للخطر وازدهار الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للقارات بما يهدد أمن البشرية واستقرارها.
تعزيز الشراكة
الدكتور الغشم لفت إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل شراكة فاعلة لتعزيز الوعي بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه سيما وأن المشاركين نخبة من المعنيين بمكافحة الفساد في الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية للاستفادة من قدراتهم في ورشة العمل المصاحبة التي استمرت يومي الاربعاء والخميس الماضيين.
وأكد أهمية تشجيع ثقافة الإبلاغ عن ظواهر الفساد وبناء وتطوير استراتيجيات وطنية فاعلة وتبني سلسلة من الإصلاحات القانونية للوقاية من الممارسات الفاسدة ومعاقبة مرتكبيها.
ولفت الدكتور الغشم إلى أن المهام الملقاة على عاتق الهيئة والمنظومة الرقابية في هذه المرحلة المفصلية، جسيمة تتطلب من الجميع في أجهزة الدولة المختلفة جعل قضايا مكافحة الفساد أولوية قصوى لما فيه تقدم وتطور الوطن.
وثمن رئيس الهيئة، توجه المجلس السياسي الأعلى لتفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد خصوصاً بعد التوجيهات الأخيرة لرئيس المجلس السياسي الأعلى لتدشين المرحلة الأولى لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة ودعوة صريحة للمنظومة الرقابية لتنسيق الأدوار ومضاعفة الجهود في معركتها المفتوحة مع الفساد المالي والإداري في كافة مؤسسات الدولة.
وأوضح أن مواجهة الفساد، يتطلب عملا جادا ومخلصا وتخطيطا استراتيجيا محكما واستنفارا لكل الطاقات والقدرات لخوض هذه المعركة والعمل على إدارة هذه القدرات المتوافرة بحنكة واقتدار لتحقيق أهداف مكافحة الفساد.
مواصلة الجهود
اعتبرت عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسئولة اللجنة التحضيرية للاحتفال الدكتورة مريم الجوفي، احتفال اليمن بهذا اليوم تأكيداً على عزمه مواصلة الجهود في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأشارت إلى الآثار السلبية للفساد على التنمية وتعارضه مع سيادة القانون .. مؤكدة أهمية إبراز دور أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية في مكافحة الفساد وتعزيز التنسيق بين هذه الأجهزة التي تشكل منظومة لإحداث تغييرات جذرية في مكافحته.
وفي ختام الفعالية عرض المختصون والمعنيون بالمكافحة والذين يمثلون جهات عدة في الدولة مالية وادارية عددا من اوراق العمل،التي شملت على فحص موضوعي لما كان سائداً وماهو موجود اليوم ومايمكن عمله في المستقبل في اطار مصفوفة الرؤية الشاملة لبناء الدولة الحديثة.
وطالب المشاركون بضرورة تعزيز الشراكة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه ودرء مخاطره.
وأشارت التوصيات التي خرج بها المشاركون في الفعالية الى أن مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة قضية مجتمعية ما يتطلب تضافر جهود الجميع وإيجاد شراكة بين الهيئة وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع ووسائل الإعلام.
واعتبر المشاركون خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال تدشين المرحلة الأولى لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة، دعوة للمنظومة الرقابية الى تنسيق الأدوار ومضاعفة الجهود لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وطالبوا بضرورة إرساء دعائم ومقومات المساءلة والحكم الرشيد وإيجاد استراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد تأخذ في الاعتبار تقييم الاستراتيجية الأولى والاسترشاد بالمفاهيم والمنهجيات المعاصرة في مكافحة الفساد والأدلة التنفيذية والإرشادية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ودعت التوصيات إلى دراسة وتقييم ومراجعة منظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد وحماية المال العام والقوانين الاقتصادية، والعمل مع أجهزة السلطة القضائية والنيابية العامة ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واطراف المنظومة الوطنية للنزاهة للاضطلاع بدورها الذي نصت عليه التشريعات.
وطالب المشاركون بإعادة إنشاء نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المتخصصة في قضايا الفساد وإنشاء محكمة أموال عامة متخصصة في قضايا الفساد لسرعة البت فيها، وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستعادة واسترداد المال العام.. مؤكدين على أهمية تعزيز دور الإعلام ومنظمات المجتمع في غرس قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد.
وكان اليوم الثاني من الورشة قد شهد تقديم أوراق عمل، حيث استعرضت الجلسة الأولى أربع أوراق، الأولى حول مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في ظل التخطيط الاستراتيجي للرؤية الوطنية مقدمة من الدكتور عبدالعزيز الكميم.
فيما تطرقت الورقة الثانية المقدمة من وديع السادة، إلى دور وحدة جمع المعلومات وعلاقة غسل الأموال بالفساد، وتناولت الورقة الثالثة دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مقدمة من الدكتور احمد الشيخ، وركزت الورقة الرابعة على دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في مكافحة الفساد في مجال المناقصات مقدمة من محمد الكحلاني.
واستعرضت الجلسة الثانية ثلاث أوراق عمل، الأولى حول دور إقرار الذمة المالية في الوقاية والمنع من الفساد مقدمة من حارث العمري، وتطرقت الورثة الثانية إلى دور المجتمع المدني وأولوياته في مكافحة الفساد مقدمة من طاهر الهاتف.
وركزت الورقة الأخيرة على آلية تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودوره في مكافحة الفساد قدمها أحمد المحويتي.
تخلل الجلسات نقاشات ومداخلات، أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والأجهزة التنفيذية والرقابية وتفعيل دورها في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
مع انتشار مظاهر وصور منه.. كيف نكافح الفساد؟
