|
|
| |
|
الفريق الركن / جلال علي الرويشان -
مضى عام بالتمام والكمال على اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة بين وفد صنعاء الوطني ووفد طرف تحالف العدوان وحكومة المنفى ..
ومع أننا لا نرغب في القول بأن الاتفاق قد فشل بعد مرور عام على التوصل إليه .. إلا أنه في الحقيقة لم ينجح كما كان متوقعاً له .. ليس ميتاً لكنه لايزال في غرفة العناية ..
ويمكن القول إن نسبة نجاح ضئيلة حققها اتفاق ستوكهولم تمثلت في استمراره قائماً حتى بعد مضي عام كامل .
وبتقييم موضوعي ومحايد وبعيداً عن تبادل الاتهامات والتنصل عن المسؤوليات .. سنتناول أهم المحطات التي مر بها الاتفاق بصورة عامة . وعن اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة بصورة خاصة . والعوائق التي وُضعت أمام هذه الاتفاقات وأطرافها وأهدافها .. وذلك على النحو التالي :
أولاً - الملف السياسي
تم الاتفاق في الملف السياسي على صيغة كانت ولا تزال وستبقى هي مفتاح الحل للمشكلة اليمنية حاضراً ومستقبلاً .. وهي : (الاتفاق على سلطة تنفيذية لفترة انتقالية محددة يتم التوافق عليها وتشارك فيها جميع الأطراف وبدون استثناء) .. وقد أعلن عن هذا المضمون السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي في إحاطته الأولى لمجلس الأمن التي أعقبت اتفاق ستوكهولم مباشرةً .
غير أن هذه الفكرة لم تر النور ولم تخضع حتى لمناقشة الاجراءات التفصيلية لتنفيذها وضاعت بين بائع للسلاح يملك قرارات مجلس الأمن الدولي . ومشترٍ له يعبث بأموال وثروات بلاده . وحكومة منفى لا تملك شيئاً وليس لها قرار .. وكان هذا كله على حساب اليمنيين ودمائهم ومقدراتهم وحقهم في الحياة والعيش الكريم ..
ويبدو أن الخلافات السياسية القائمة بين دول العدوان من جانب، وبين حكومة المنفى وبعض المكونات والأحزاب والأطراف والشخصيات التي يفترض أنها تابعة لها من جانب آخر هي أحد أهم الأسباب التي دفعت المبعوث الأممي إلى تأجيل مفاوضات الملف السياسي حتى يتمكن من التوصل إلى بعض الحلول أولاً بين دول التحالف وأطراف العدوان وجماعات العملاء والمرتزقة ..
ثانياً : ملف الأسرى
كان من المتوقع، بل ومن المفترض أخلاقياً ودينياً وإنسانياً أن ينجح هذا الملف وأن ينفذ من الجميع بدون أي عوائق أو عراقيل انطلاقاً من الاعتبارات الآنفة الذكر، وباعتبار أن التفاوض الثنائي بين الطرفين قد تم في صنعاء وفي أكثر من لقاء قبل اتفاق ستوكهولم ..
غير أنه وللأسف لم يحقق هذا الملف أي نتائج على صعيد ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، برغم اللقاءات الثنائية التي تمت في الأردن بعد اتفاق ستوكهولم ..
لكنه نجح نسبياً وبعيداً عن الأمم المتحدة واتفاق ستوكهولم، في إطار التفاهمات والجهود الثنائية والوساطات الاجتماعية .. والتي أسفرت حتى الآن عن تبادل ما يقرب من سبعة آلاف أسير من الطرفين بحسب ما أعلن عنه تباعاً الأخ رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والتي كان آخرها إطلاق 135 أسيراً من الطرفين بين صنعاء وتعز في نهاية الأسبوع الماضي ..
إن تحالف العدوان وحكومة المنفى والمجتمع الدولي لم يتلكأوا ويضعوا العراقيل أمام تنفيذ هذا الملف فحسب، بل تجاوزوا ذلك إلى قصف مراكز توقيف وتجميع الأسرى التابعين لهم في صنعاء وذمار وهم في طريقهم إلى التبادل بإشراف الصليب الأحمر الدولي، مرتكبين مذابح جماعية وجرائم حرب أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من هؤلاء الأسرى.
ثالثاً : الملف الاقتصادي
كان الوفد الوطني قد عرض في ستوكهولم مقترحات متقدمة لتحريك الملف الاقتصادي لعل أبرزها تشكيل مجلس إدارة مشترك للبنك المركزي اليمني يشارك فيه ممثل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة .. ولكن للأسف فإن جميع المقترحات قوبلت بالرفض من قبل الطرف الآخر وتحالف دول العدوان ..
وعقدت خلال العام بعد ذلك عدة لقاءات للجنة الاقتصادية بتنسيق وإشراف المبعوث الأممي مارتن غريفيث ومكتبه، ولم تسفر أيضاً عن أية نتائج .
ولم تتوقف مبادرات المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا منذ التوصل إلى اتفاق ستوكهولم وحتى اليوم في محاولة جادة وصادقة لتحريك هذا الملف ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ..
وقد كان لزاماً على صنعاء أن توضح للرأي العام بعد أن رفضت دول تحالف العدوان وحكومة المنفى كل المبادرات المطروحة من جانبها .. فأوضحت حجم الفساد الذي تمارسه حكومة المنفى ودول تحالف العدوان وأدواتها في مبيعات النفط والغاز وإيرادات الموانئ ، وعدم التزام المحافظات المحتلة بالتوريد الرسمي والقانوني لمبالغ مالية ضخمة إلى حساب الحكومة العام ..
وقد بدا واضحاً أن هدف دول تحالف العدوان وحكومة المنفى هو المزيد من حصار وخنق الشعب اليمني وانهيار العملة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية .. فبعد أن صدر قرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 17 سبتمبر 2016م قام الطرف الآخر بطباعة ثلاث دفع من العملة الجديدة وكل دفعة مقدارها 400 مليار ريال أي ما يقرب من تريليون ومائتي مليار ريال أدت إلى انهيار العملة وما كان قائماً من الاستقرار الاقتصادي .. كما تعرضت فروع البنك المركزي في صعدة وتعز لغارات جوية تدميرية من قبل طيران دول تحالف العدوان ..
كما أن انفراد الأطراف المنضوية في إطار حكومة المنفى ببيع ثروات البلاد من النفط والغاز والتصرف في الإيرادات وسمسرة شحنات النفط والمواد الاستهلاكية المسموح بدخولها إلى البلاد وعدم الرقابة على النفقات وحجم الفساد المالي المهول وعمليات غسيل الأموال وغير ذلك من مظاهر الفساد هي من أهم العوامل التي تدفع الطرف الآخر وممثلي دول تحالف العدوان المشاركين لأعضاء ومسئولي حكومة المنفى إلى رفض أي حلول أو مقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي ..
وسنتناول لاحقاً مبادرات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا المتعلقة بإيرادات موانئ الحديدة ورفضها من قبل الطرف الآخر ودول تحالف العدوان ..
رابعاً : ملف مطار صنعاء الدولي
ظل هذا الملف منذ اتفاق ستوكهولم يراوح مكانه بسبب تعنت دول تحالف العدوان ورفضها جميع التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها والتوقيع عليها بحضور وإشراف مكتب المبعوث الأممي ومنسقة الشؤون الانسانية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات والجهات الحكومية ذات العلاقة ..
فبرغم عرض العديد من المقترحات والمبادرات من جانب صنعاء .. مثل اقتصار الرحلات الجوية على الإخلاء الطبي بإشراف منظمة الصحة العالمية وتحديد مسارين فقط للرحلات إلى عمَّان والقاهرة والموافقة على وجود فريق أممي للتحقق والتفتيش في المطار، والالتزام بشروط وقوانين وتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) .. وبرغم التوقيع على الإجراءات المنفذة لهذه المبادرات بين وزارة الخارجية ومنسقة الشؤون الإنسانية والتصريحات المتعاقبة عن فتح المطار أمام رحلات الإخلاء الطبي سواءً من قبل المبعوث الأممي والمنظمات الدولية ذات العلاقة أو حتى من قبل دول تحالف العدوان .. لم تجد كل هذه المبادرات طريقها للتنفيذ الفعلي ولا يزال الحصار قائماً ومطار صنعاء الدولي لا يزال مغلقاً أمام الرحلات، وآلاف اليمنيين من المرضى والعالقين والطلاب ورجال الأعمال يعانون من تبعات هذا الحصار اللاأخلاقي واللاإنساني الجائر .
خامساً : ملف تفاهمات تعز
لقد حاول وفد صنعاء الوطني جاهداً خلال مفاوضات اتفاق السويد أن يؤسس لقاعدة مشتركة يمكن اللقاء عليها لبحث هذا الملف المعقد ..
والحقيقة أن الطرف الآخر وأدوات وأذرع دول تحالف العدوان المتعددة والمتنوعة والمختلفة الأهداف والتوجهات وضعف سيطرة حكومة المنفى على هذه الأدوات .. كانت أهم الأسباب وراء عرقلة هذا الملف عدا تبادل صفقات أسرى ثنائية ومحاولات لفتح الممرات والطرق لا تزال قيد البحث والتفاوض ..
ومع هذا .. لا تزال الفرصة سانحة أمام أطراف ومكونات الطرف الآخر وحلفاء العدوان وأبناء محافظة تعز المشهود لهم بالوعي والحكمة والثقافة أن يُغلِّبوا مصلحة تعز وأبناء تعز على المصالح الشخصية الضيقة التي ستنتهي حتماً وتبقى تعز كما بقيت اليمن صامدة ..
سادساً : ملف إعادة الانتشار في الحديدة
باشرت لجان تنسيق إعادة الانتشار مهامها منذ الأسبوع الأول بعد اتفاق ستوكهولم، وتعاقب على اللجنة الأممية ثلاثة رؤساء، وعقدت حتى الآن سبعة لقاءات مشتركة فقط .. حيث عقد اللقاء السابع قبل ثلاثة أيام ومن المفترض أنه سيناقش مقترحات فتح ممرات إنسانية من وإلى الحديدة .. بينما تجاوزت اللقاءات الثنائية والتحركات والزيارات الميدانية أكثر من (200) لقاء وزيارة ميدانية ..
وقد حرصت القيادة الثورية والقيادة السياسية والحكومة والوفد الوطني المفاوض والفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فتم تشكيل الفريق الوطني وإبلاغ مكتب المبعوث في 17 ديسمبر 2018م أي بعد خمسة أيام فقط من اتفاق ستوكهولم ..
وبعد صدور قرار مجلس الأمن رقم (2451) في 26 ديسمبر 2018م والذي أكد على دعم جهود لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة .. تم إبلاغ رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار من جانب فريقنا - وبمبادرة ذاتية من جانب واحد - بأننا سنبدأ في تنفيذ إعادة الانتشار من ميناء الحديدة حرصاً على بناء الثقة وتعبيراً عن النوايا الحسنة . وأننا نأمل أن يقوم الطرف الآخر بخطوة مماثلة ..
ولم تقف المبادرات الذاتية من جانبنا عند هذه الخطوة، وإنما وجه فريقنا رسالة لرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في 31 ديسمبر 2018م تضمنت الموافقة على التحاق فريق التحقق والتفتيش التابع للأمم المتحدة »UNVIM « بعمله في ميناء الحديدة حسب اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن رقم (2451) .. وبسبب رفض وتعنت دول تحالف العدوان والطرف الآخر وعدم جدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يلتحق فريق التحقق والتفتيش الأممي بعمله حتى الآن . برغم ادعاءات العدوان الكاذبة بأن الميناء يستقبل شحنات الأسلحة والصواريخ .
وقد أعقب ذلك مبادرات أخرى من جانبنا خلال العام لعل أبرزها تنفيذ إعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى وإخلاء الموانئ الثلاثة من جميع المظاهر المسلحة والسماح لفرق نزع الألغام بمسح هذه الموانئ ومحيطها وبإشراف أممي في كل خطوة كان يخطوها فريقنا الوطني ..
ولم يقدم الطرف الآخر أية مبادرات أو أي خطوات إيجابية لتعزيز الثقة وإثبات حسن النية ..
وفي الجانب الإنساني، وخلال عام كامل حدثت انفراجة بسيطة تمثلت في دخول برنامج الغذاء العالمي إلى مطاحن البحر وتفريغ الحبوب المخصصة للإغاثة .. غير أن العدوان عاد من جديد إلى محاصرة منطقة الدريهمي وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البشرية كلها، ومازال حصار الدريهمي قائماً وإن كانت قد نجحت مؤخراً قافلة تابعة للصليب الأحمر الدولي من الدخول إلى المنطقة .
وفي جانب الإيرادات والعوائد المالية التي كان العدوان يدَّعي كذباً أنها تُحَصَّل من ميناء الحديدة لتمويل الحرب .. فقد أُطلِقَت عدة مبادرات من القيادة الثورية والسياسية واللجنة الاقتصادية .. حيث أعلن المجلس السياسي الأعلى في يوليو 2019م مبادرته المعروفة والخاصة بضمان دفع المرتبات بصورة مستمرة بناءً على تفاهمات ستوكهولم، وتم ترجمة هذه المبادرة بقرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم (49) أواخر شهر يوليو والذي قضى بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب خاص يُسمى " حساب مبادرة المرتبات ".
ولم تغير هذه المبادرة من الأمر شيئاً ، ولم يستجب الطرف الآخر ودول تحالف العدوان لأي مبادرات أو مقترحات تصب في إطار تنفيذ اتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإعادة الانتشار في الحديدة وتجميع الإيرادات وصرف المرتبات لرفع المعاناة عن كاهل الشعب ..
ومؤخراً تحقق مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث من تواجد إيرادات ميناء الحديدة في حساب المرتبات .. وقد أوضحت اللجنة الاقتصادية العليا أن إيرادات الرسوم لسفن المشتقات النفطية في الحديدة خلال شهر نوفمبر أكثر من 6 مليارات ريال تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات..
ونأمل أن يشكل هذا التحقق من مكتب المبعوث الأممي خطوة جادة في إلزام حكومة الطرف الآخر بتنفيذ التزامها بتوريد ما عليها إلى الحساب ذاته لصرف المرتبات ..
وعلى صعيد إعادة الانتشار العسكري .. لابد من الإشارة إلى بعض التقدم في تشكيل خمس نقاط للرقابة المشتركة لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات .. وبالرغم من استمرار الخروقات وعدم التزام ضباط الطرف الآخر بالتواجد الدائم في مراكز الرقابة المشتركة وعدم قدرتهم - في حال تواجدهم - على توجيه ومتابعة وحداتهم بسبب عدم وحدة القيادة لديهم، حتى أن ضباطهم يقولون صراحةً إن معظم الأعمال العدوانية والاختراقات هي من جماعات منفلتة وأنهم غير قادرين على التحكم والسيطرة على تحركات هذه الجماعات والوحدات العسكرية وأن معظم الاختراقات ناتجة عن خلافات وصراعات بينهم على المصالح الخاصة والأموال والذخائر والتموين والوقود ..
بالرغم من ذلك كله .. إلا أنها كانت الخطوة الوحيدة التي نجحت فيها لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية في تحقيق نتيجة فعلية على الأرض .
مجدداً .. يمكن القول إن اتفاق ستوكهولم لم يفشل لكنه لم يحقق أهدافه كاملة .. ولم يمت لكنه بحاجة إلى عملية إنعاش حقيقية .
وما زال يحدونا الأمل أن تتحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الخمس الدائمة العضوية تحديداً مسؤوليتها في إلزام دول تحالف العدوان وحكومة المنفى بالمضي قُدماً في تحقيق السلام ووقف الحرب ورفع الحصار تنفيذاً لمقولاتها وبياناتها وتصريحاتها المتكررة من أن الحل في اليمن سياسي وليس عسكرياً .
وبرغم كل ما سبق .. فإن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والوفد الوطني المفاوض يؤكدون لجماهير الشعب اليمني المقاوم والصابر والصامد أن اليد الممدودة للسلام منذ اتفاق ستوكهولم تقابلها اليد الممسكة بالزناد اعتماداً على تأييد الله وثقةً بأن النصر من عنده أولاً ..
وثانياً.. استناداً إلى صمود وثبات رجال الرجال من منتسبي الجيش واللجان ومعهم ومن خلفهم جماهير الشعب اليمني العظيم الرافض سياسات الهيمنة والاستكبار التي يحاول البعض فرضها عليه ..
قال تعالى :
(وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (*) وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (*)
صدق الله العظيم
* نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع - نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
عام على اتفاق ستوكهولم 
