عبدالجبار سعد -
النشر والنشر الالكتروني نعمة كبيرة لأصحاب السلطان في هذا الزمان ، فهو يغنيهم عن جيوش من العملاء والجواسيس واجهزة التتبع ، ويوفر لهم معلومات شاملة ومحدثة عن كل مايدور تحت سلطانهم ، وبالتأكيد ليس كل ما يُنشر حقا ولكن أصحاب السلطان قادرون على فرض قوانين لمعاقبة النشر والنشر الالكتروني الباطل .
وما يُنشر وفقا للقوانين السارية في بلادنا يعتبر بلاغا رسميا للنائب العام وللهيئة العليا لمكافحة الفساد، وأعرف نائبا عاما في فترة سابقة تصرف بناء على مقال تم نشره في احدى الصحف وتتبع الامر حتى منتهاه.
****
الحساسية التي ابداها انصار الله ممثلين بقائدهم وبرئيس المجلس السياسي تجاه حادثة السطو على بعض المتاجر واحراق الاحزمة في الشارع العام بحجة انها اساءت الى التوجه وقصد بها التأثير على الحاضنة الشعبية كل هذا أمر محمود ، والحقيقة أن أي ادعاء بأن الحادثة تمت من غير ذي صفة رسمية قد لا تستسيغه العقول فهجوم أشخاص بمركبات رسمية وبمظاهر حكومية والمصادرة والاحراق والتصوير للحدث في رابعة النهار، على مرأى من الناس أجمعين لا يمكن صدوره الا من جهة رسمية ، وبالتالي فتجب المعالجة على هذا النحو بالتعويض وجبرالضرر أولاً، وأما معاقبة القائمين على ذلك فهذا أمر يخص الدولة ولا يفيد المتضررين بشيء ولا يمنع من التكرار إذا لم ترسخ القوانين ويُعمل بها .
****
هذه الحساسية يجب ان تسري على كل ما يُنشر من تظلمات وحقائق وإفادات حول مسالك بعض الوزراء ومن دونهم من مسئولين في مختلف الجهات فكثير من هذه لا تعيرها الدولة ادنى اهتمام وهي بنفس الخطورة ان لم تكن أعظم، فهل ذلك بسبب الحماية التي يلقاها كبار المسئولين دون غيرهم من امثال الافراد الذين أحرقوا الأحزمة، أو ننتظر تصرفا حازما ومنصفا تجاه كبار القوم؟
****
بعض الوزراء وكبار المسئولين يستجيبون لما يُنشر ويردون عليه وربما يقاضون الناشرين وهذه بادرة طيبة نأمل أن يفعلها غيرهم إن لم تسارع الرئاستان للتصرف .
فاسمعوا بوح الناس وأنصفوهم عافاكم الله.
| 
بوح الناس وظلاماتهم !!
