الإعفاءات الجمركية لمن تمنح؟!
تحقيق/ بليغ الحطابي
❊ حُرمت خزينة الدولة العام الماضي من »367« مليار ريال بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كإعفاءات جمركية فقط كتحفيز اتخذته الحكومة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال ضمن تسهيلات عدة.. وتعول الحكومة على مثل تلك الإجراءات للاسهام في نمو الاقتصاد الوطني والحد من الظواهر الاجتماعية كالفقر والبطالة المعيقة لعملية التنمية والنمو..لكن تلك الإجراءات- حسب مسؤولين حكوميين- انعكست سلباً في ظل غياب الرؤية الواضحة والرقابة الفاعلة.. واللامبالاة لما تمثله مثل هذه الإجراءات من تهديد صريح وواضح للاقتصاد الوطني..
»الميثاق« بحثت هذه المشكلة وتواصلت بعدد من المسؤولين وخرجت بالحصيلة التالية:
^ تكبدت خزينة الدولة وفق احصاءات العام الماضي 2007م نحو »367« مليار ريال كإعفاءات جمركية فقط أي ما نسبة »15٪« من الموازنة العامة للدولة.. وتتمثل في إعفاء الموجودات الثابتة والآلات والمعدات ومستلزمات الانتاج والمواد الخام وبواقع »50٪« للمشاريع الصناعية و»100٪« للمشاريع الزراعية والسمكية.. وتأتي في مقدمة ذلك المشاريع الاستثمارية التي تحصل على تلك الإعفاءات المشاريع النفطية.
^ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة انتقد عملية التوسع في منح الإعفاءات الجمركية للشركات النفطية سنوياً.. وحذّروا من التزايد الطردي لظاهرة الإعفاءات الجمركية بشقيها النهائي والمؤقت سواءً عبر الشركات نفسها أو مقاولي الباطن..
وحسب تقرير الرقابة فإن تلك الإعفاءات تتم بغياب الحد الأدنى من الإجراءات الرقابية أو التفتيشية التي يفترض أن تتم على مثل هكذا أنشطة خاصة وان البعض من المستثمرين ورجال الأعمال- حسب ما تكشف لجهاز الرقابة- يغالون في تحديد احتياجاتهم وخاصة للشركات النفطية دون وجه حق، استغلالاً للقانون وامتهاناً بحقوق العامة المتصلة بهدر المال العام والعبث به.. في ظل تسيّد الثقافة المصلحية الذاتية على العامة وما يطرأ على ذلك من حالة فساد وإفساد على مستوى ينذر بتوسع كارثي هدام لبنيان نمو الاقتصاد الوطني..
عبث بالمال العام
^ ويشير تقرير الرقابة إلى أن غياب الرقابة العليا من جهات الاختصاص على مثل تلك المشاريع والآلات المعفاة وأيضاً ضعف الضوابط الداخلية أتاح المجال أمام الكثيرين من أصحاب تلك المشاريع للمتاجرة والتصرف في المواد والسلع المعفاة بعيداً عن حاجتها المخصصة لها..
كما يتيح المجال أيضاً للمفسدين والفاسدين العبث بمقدرات الوطن وإمكاناته..وهو ما أكده وكيل مصلحة الجمارك لطف بركات بقوله: إن ظاهرة الاعفاءات تمثل أحد أبواب التلاعب واختلاس المال العام كونها إحدى مشاكل التهريب والتحدي الجسيم الذي تعانيه الحكومة سواءً الجمركي أو الضرائبي والذي يكبد الدولة خسائر لا طائل لها..
^ قد لايبدو الأمر مؤسفاً لدى البعض من المسؤولين في مصلحة الجمارك ليس ذلك فحسب بل وتحميل الجانب الآخر المسؤولية والاتكال عليه في القيام بمهام ليست خاصة به.. فهذا النموذج من الإدارات يستخلص من كلام وكيل مصلحة الجمارك د. لطف بركات في اجابته على رقابة المصلحة على شركات النفط وما تستورده من معدات فيقول: إن المصلحة يقتصر دورها على تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والشركات.. وأن هيئة استكشاف النفط هي المعنية بالرقابة على هذه الشركات وإجازة المواد المطلوب إعفاءها من الجمارك أو الضرائب..
وإن كانت تلك المتطلبات- كما يبدو وكما أوضحه تقرير جهاز الرقابة- ليتم بيعها والمتاجرة بها.. كما تتضمن تلك الرقابة أيضاً التأكد من واقعية تلك الحاجات وأنه ليس من مهمة المصلحة تحديد حاجيات تلك الشركات لأنها بذلك تتكل أو تعتمد على هيئة استكشاف النفط..كما أن المصلحة لايمكنها أن تمتنع عن تقديم أي إعفاء للشركات النفطية كون المواد التي تستوردها تتعلق بنشاطها.. وليست خارج حاجتها كما يقول..
اعتراف
^ ويزداد الأمر سوءاً حين تعترف عدد من الجهات ومنها الجمارك بوجود حالة استغلال ومتاجرة لتراخيص الاستثمار من قبل البعض للحصول على اعفاءات جمركية.
^ هناك مشاريع وهمية أكد وجودها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مراجعته لموازنة العام2006م..وأكد عليها أيضاً مدير إدارة الجمارك بالهيئة العامة للاستثمار علي القباطي مشيراً إلى وجود عدد من القضايا لعدد كثير من المشاريع الوهمية التي تم الكشف عنها من خلال حملة التفتيش التي تقوم بها هيئة الاستثمار بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.. ولاتزال منظورة أمام النيابات..
القباطي فضّل عدم ذكرها حتى لا يساء فهمه ويقال انه يشوه عملية الاستثمار أو يسيئ إليها.. أو يكون لها أثر سلبي على توجه الحكومة بتشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة ملائمة.. وقال: »علينا في الوقت الحالي أن نركز حديثنا على كيفية جذب رأس المال فقط«..
مدير إدارة الجمارك بهيئة الاستثمار في سياق حديثه انتقد تباطؤ إجراءات المحاكم والنيابات في الفصل في مثل هذه المسائل والقضايا على الرغم من تأكيدنا على أهميتها الخاصة والتسريع بها..
لاتوجد احصائية
^ وعما إذا كانت لديه إحصائية حول المشاريع
المعفاة من الجمارك قال القباطي أن هيئة الاستثمار تحتكر مثل هذه المعلومات..
وبالنسبة للرقابة على المشاريع الاستثمارية الأخرى قال: إن قانون الاستثمار يعطي هيئة الاستثمار حق الرقابة على هذه المشاريع كالسياحة والصناعة وغيرها.. وان المصلحة تصدر شهادة إعفاء بمجرد الاستمارة الممنوحة من هيئة الاستثمار والذي يبدو أنها تعطى بشكل عشوائى..
الوكيل المساعد للضابطة الجمركية الدكتور عبدالرزاق المراني قال: إن صحة قرارات وتراخيص الاستثمار ومن ثم قرارات الإعفاء مناطة بهيئة الاستثمار.. لكن قانون الجمارك رقم »14« لعام 1990م أعطى المصلحة سلطة التحقق من المشاريع هذه وصحتها وهو ما يلفت إليه المراني بأنه يتم حالياً رصد المشاريع الوهمية ودراستها والمواد التي تستخدمها ليتم إيقافها.. وأيضاً المشاريع المتعثرة والتي تجاوزت فترتها المحددة للإعفاءات لتصنيفها.
منظومة مشجعة
^ د. المراني قال: ان هناك قصوراً في التشريعات ولابد من إعادة النظر فيها وخاصة المتعلقة بالاستثمار لتكون منظومة تشجيعية متكاملة وفق ضوابط وشروط تحد من المخالفات التي قد تنشأ من عدم الاستفادة من الاستثمارات غير الحقيقية.. أو تلك التي تستخدم من الإعفاءات والمشاريع الاستثمارية ذريعة للتأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.. مؤكداً ان هناك مشاريع استثمارية لاتضيف إلى الاقتصاد الوطني أي مساهمة ايجابية- كما أن هناك مشاريع استثمارية أخرى لا تستند إلى دراسة جدوى اقتصادية يمكن من خلالها المساهمة في عملية التنمية وخلق فرص عمل.. ومثل هذه المشاريع تشكل عبئاً على الدولة..
انعكاس سلبي
^ ويرى اقتصاديون أنه في حال استمرت الحكومة في مثل هذه الإجراءات فإن قائمة الخسائر لن تقتصر على الاقتصاد الوطني فقط بل إن تأثيراتها ستنعكس على المواطن سيما بعد توالي التحذيرات الدولية لليمن بضرورة إيجاد أوعية وموارد أخرى غير النفط الذي شارف على النضوب..
من جانب آخر تعوّل الحكومة على تخفيض التعرفة الجمركية بالقضاء على التهرب الجمركي، وأيضاً الضريبي وبالتالي زيادة الإيرادات ولكن مايحدث هو العكس فتلك الإجراءات وغيرها من المزايا والإعفاءات التي تمنح لم تكبد الدولة إلاَّ الخسارة فيقول الدكتور عبدالرزاق المراني الوكيل المساعد لقطاع الضابطة الجمركية ان سبب انخفاض الإيرادات الجمركية عام 2006م إلى 36.1 مليار مقارنة بـ52.2 مليار عام 2005م.. نتيجة الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية إلى جانب عوامل أخرى كالتخفيض التدريجي للتعرفة الجمركية لمنطقة التجارة العربية الكبرى التي تضمنتها اتفاقيات بين الهيئات الجمركية في إطار جامعة الدول العربية.
نقاط الضعف
^ وينصح خبراء اقتصاديون بضرورة الاتجاه نحو إيجاد وسائل تنمي من الموارد المتاحة مثل الضرائب والجمارك بتطوير آليات تحصيلها والرفع من كفاءة العاملين عليها خاصة وان الدور الإيرادي، كما تقول دراسة لمكتب الاستشارات الدولية البريطاني »دبليو، إس، بي« على المستوى الاقليمي أهم نقاط قوة مصلحة الجمارك..الدراسة التي نفذتها المصلحة أكدت أن تبعية المصلحة لوزارة المالية له سلبيات أكثر من الايجابيات، إضافة إلى أن المصلحة تفتقر إلى الشفافية وضعف قدرات العاملين في مجال خدمة العملاء وغياب السياسة المؤثرة في إدارة وتطوير قدرات العاملين.. وشددت على ضرورة السيطرة على التهريب الذي يكبد البلد خسائر لا طائل لها.
| 
الإعفاءات الجمركية لمن تمنح؟!
