د‮.‬عادل‮ ‬غنيمة‮ ‬ -
الاقتصاد اليمني يعاني من اختلالات هيكلية مزمنة، ومع بدء حرب دول تحالف العدوان على اليمن، والحصار الجوي والبحري والبري السعودي الاماراتي للشعب اليمني زاد الوضع الاقتصادي صعوبة، مما أدى الى وقوع اكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الى إمكانية حدوث اكبر مجاعة في العالم ولعدد (22) مليون نسمة يعانون من الفقر المدقع ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم من الأغذية والأدوية، وبما يوازي نسبة 80٪من سكان اليمن، حيث اشارت الاحصاءات الى تقديرهم بحوالي 27 مليون نسمة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2018م، حيث سعت دول التحالف بقيادة السعودية والامارات وبتدبير وتخطيط امريكي الى استخدام الحرب الاقتصادية ضمن استراتيجية التحالف العدوانية على اليمن، لما لها من تأثير ملموس على تغيير معادلة الحرب وموازين القوة بين اطراف الصراع لصالح دول تحالف العدوان وحكومة الاحتلال، واذا ما نجحت الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني وحكومة الإنقاذ في تحقيق أهدافها ووصلت الى النتائج المرجوة من استمرارها، فماهي التداعيات والاثار الاقتصادية على الاقتصاد اليمني التي حققتها دول تحالف العدوان وحكومة هادي المسماة بالشرعية ؟وماهي الأساليب والأدوات‮ ‬التي‮ ‬استخدمتها‮ ‬دول‮ ‬العدوان‮ ‬وحكومة‮ ‬هادي‮ ‬في‮ ‬حربهم‮ ‬الاقتصادية‮ ‬على‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬في‮ ‬مناطق‮ ‬حكومة‮ ‬صنعاء؟‮ ‬وكيف‮ ‬واجهت‮ ‬حكومة‮ ‬الإنقاذ‮ ‬في‮ ‬صنعاء‮ ‬الحرب‮ ‬الاقتصادية؟‮ ‬
أولا‮ :‬التداعيات‮ ‬والآثار‮ ‬الاقتصادية‮ ‬للحرب‮ ‬على‮ ‬الاقتصاد‮ ‬اليمني‮.‬
قبل الإجابة على تساؤلنا لابد من التعرف على حالة الاقتصاد اليمني ما قبل حرب تحالف العدوان التي بدأت بتاريخ 26مارس 2015م،حيث كانت تشير التقارير الدولية وتقرير التنمية البشرية الى إمكانية تحسن الاقتصاد اليمني خلال سنوات الحرب ونمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع صادرات النفط والغاز اليمني مما سيؤدي الى انخفاض عجز موازنة الدولة وتوقعت التقارير أيضا زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال 2015 -2020م وكانت التوقعات مبنية على ضوء تقرير 2014م، على اعتبار ان اليمن سوف تدخل مرحلة امن واستقرار سياسي بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني والاتفاق بين القوى السياسية على معظم القضايا الخلافية، ومع فشل حكومة باسندوة في معالجة الاختلالات البنيوية للاقتصاد اليمني، حيث ارتفعت نسبة التضخم لأسعار السلع والخدمات وزادت نسبة العجز لموازنة الدولة في موازنة 2014م، والتدخلات السعودية بإقامة تحالف بين هادي والإصلاح وقيادة الفرقة الأولى مدرع للقضاء على الحوثيين (انصار الله)، ومحاولات السعودية لضم الرئيس السابق صالح الى هذا التحالف، والذي كان من نتائجه الفشل بعد محاولة المصافحة الشهيرة بين صالح وعلي محسن، ولكن علي محسن وهادي قد تلقوا التوجيهات السعودية لإشعال الحرب في صعده من خلال استخدام التيار السلفي كذريعة للقضاء على انصار الله، وهذه الأسباب أدت الى اضعاف التوقعات الاقتصادية الدولية بتحسن الاقتصاد اليمني نتيجة انعدام الامن والاستقرار السياسي والفشل الحكومي، وللأسف لم تستطيع حكومة باسندوة إدارة الموازنة العامة للدولة بشفافية ونزاهة، لاسيما بعد ادانة مجلس النواب لنفقات الرئيس هادي من الاعتمادات المركزية الغير مبوبة عند مناقشة الحساب الختامي لميزانية 2014م ، والتي وصلت الى 400 مليار ريال يمني بما يعادل2 مليار دولار تقريبا،ومع اشتداد حدة الازمة اليمنية ولجوء بعض اطراف الأزمة للعنف المسلح وانتصار انصار الله على من اشعل الحرب في (دماج) صعدة و مواصلة انصار الله لمعاركهم حتى وصلوا الى عمران والعاصمة صنعاء، حيث كان توقيع اتفاق السلم والشراكة بين كافة المكونات السياسية لإنقاذ اليمن سياسيا واقتصاديا، كما تم الاتفاق على مرشح رئيس الحكومة خاد بن بحاح، الا ان حكومة بحاح لم تستطيع وضع موازنة للدولة خلال عام 2015م واعتمدت على مؤشرات موازنة 2014م،وكان ذلك نتيجة حدة الخلافات السياسية بين مكونات الحكومة الائتلافية.

ثانيا‮ : ‬الأساليب‮ ‬التي‮ ‬استخدمتها‮ ‬دول‮ ‬تحالف‮ ‬العدوان‮ ‬في‮ ‬حربهم‮ ‬الاقتصادية‮:‬
مع‮ ‬بداية‮ ‬الحرب‮ ‬على‮ ‬اليمن‮ ‬مندول‮ ‬تحالف‮ ‬العدوان‮ ‬في‮ ‬فجر‮ ‬26‭‬مارس2015م‮ ‬اهتمت‮ ‬دول‮ ‬التحالف‮ ‬بالتركيز‮ ‬على‮ ‬الحرب‮ ‬الاقتصادية‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬القيام‮ ‬بما‮ ‬يلي‮:‬
1‮-‬قام‮ ‬طيران‮ ‬دول‮ ‬تحالف‮ ‬العدوان‮ ‬بإغلاق‮ ‬المنافذ‮ ‬البحرية‮ ‬والجوية‮ ‬والبرية‮ ‬امام‮ ‬تدفق‮ ‬السلع‮ ‬الغذائية‮ ‬والأدوية‮ ‬والكماليات‮.‬
2-تم تدمير منصات الرافعات للحاويات في ميناء الحديدة الذي يغطي 70٪من واردات اليمن وحجز السفن الواصلة الية وتفتيشها استنادا الى قرار 2216لمجلس الامن الذي حظر الأسلحة على طرف من اطراف الحرب وسمح للطرف الآخر بالتسلح.
3‮-‬تم‮ ‬قصف‮ ‬المطارات‮ ‬المدنية‮ ‬وتدمير‮ ‬معظم‮ ‬صالات‮ ‬المغادرة‮ ‬للمدنيين‮ ‬وصالات‮ ‬استقبال‮ ‬البضائع‮ ‬والأدوية‮ ‬وارصفة‮ ‬المطارات‮ ‬المدنية‮ ‬في‮ ‬مخالفة‮ ‬صريحة‮ ‬للقانون‮ ‬الدولي‮ ‬الإنساني‮.‬
4‮-‬قامت‮ ‬البوارج‮ ‬الحربية‮ ‬الامريكية‮ ‬والسعودية‮ ‬والاماراتية‮ ‬بحجز‮ ‬السفن‮ ‬والناقلات‮ ‬النفطية‮ ‬لعدة‮ ‬شهور‮ ‬في‮ ‬بداية‮ ‬الحرب‮ ‬حتى‮ ‬وصل‮ ‬سعر‮ ‬دبة‮ ‬البترول‮ ‬من‮ ‬3600ريال‮ ‬سعره‮ ‬الرسمي‮ ‬الى‮ ‬30000ريال‮ ‬وغير‮ ‬متوافرة‮.‬
5-قامت قوات حكومة الاحتلال الموالية لدول العدوان بإيقاف تشغيل محطة الكهرباء الغازية التي تغذي الطاقة الكهربائية في معظم المحافظات الشمالية التي تقع تحت سيطرة حكومة صنعاء وقدرتها التوليدية لمحطتي الغاز في مارب 700 ميجاوت وتغطي نسبة 50٪ من استهلاك اليمن المنزلي‮ ‬والمؤسسات‮ ‬العامة‮.‬
6-قام طيران دول تحالف العدوان وتحت إدارة غرف العمليات من ضباط وزارة الدفاع الامريكية والبريطانية والإسرائيليين بقصف العديد من المنشآت الاقتصادية والخدمية للقطاعين العام والخاص، ومنها على سبيل المثال جميع مصانع الاسمنت في صنعاء وباجل ومفرق تعز، والمصانع التابعة‮ ‬للمؤسسة‮ ‬الاقتصادية‮ ‬اليمنية‮ ‬التابعة‮ ‬للقطاع‮ ‬العام،ولم‮ ‬يسلم‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬من‮ ‬دمار‮ ‬قصف‮ ‬الطيران‮ ‬السعودي‮ ‬والاماراتي‮ ‬فقد‮ ‬تم‮ ‬تدمير‮ ‬عدة‮ ‬مصانع‮ ‬للقطاع‮ ‬الخاص‮.‬

ثالثا‮: ‬القرارات‮ ‬الصادرة‮ ‬من‮ ‬دول‮ ‬تحالف‮ ‬العدوان‮ ‬بقيادة‮ ‬السعودية‮ ‬وإدارة‮ ‬أمريكية‮ ‬في‮ ‬حربهم‮ ‬الاقتصادية‮ ‬على‮ ‬اليمن‮.‬
1- قرار وقف صادرات النفط والغاز الى الخارج وتعويم أسعار النفط للاستهلاك المحلي : يعتبر قراراً مدروساً من تحالف العدوان وحكومة الاحتلال لتجفيف منابع إيرادات الموازنة العامة للدولة ومن المعلوم ان70٪ من إيرادات الدولة مصدرها عائدات صادرات النفط والغاز وبيع المشتقات النفطية لشركة النفط اليمنية اذ كانت صادرات النفط والغاز تصل الى 8 مليارات دولار في عام 2008م وفي ادنى حالاتها في عام 2014م وصلت الى 4.8مليار دولار خلافا لصادرات وعائدات صادرات الغاز اليمني المسال للخارج التي تصل الى مليار دولار سنويا، وقد سعت دول تحالف العدوان من بداية الحرب العدوانية على اليمن الى تعويم أسعار النفط ومنع شركة النفط اليمنية من منافسة القطاع الخاص في عملية البيع والشراء وتشير التقارير الى ان المستفيد من ذلك هي شركة احمد العيسي نائب مدير مكتب هادي وبشراكة مع علي محسن نائب رئيس الجمهورية وابن هادي المدعو جلال، والذي تم اعطائه حق الاستيراد والبيع والشراء وتحديد الأسعار بعد تغييب دور شركة النفط اليمنية ومصافي عدن، كما تم التأجير للعيسي جميع خزانات النفط التابعة للمصافي عدن وبأسعار زهيدة، بل وصل الامر بدول تحالف العدوان الى منع وصول السفن النفطية وناقلات النفط الى ميناء الحديدة اذا لم تلتزم حكومة صنعاء بتعويم أسعار النفط والسماح لشركات المرتزقة التابعة لحكومة الاحتلال بالبيع والشراء للمشتقات النفطية في مناطق حكومة الإنقاذ، وكان الضغط يتم من خلال احتجاز السفن والناقلات النفطية الواصلة الى ساحل‮ ‬موانئ‮ ‬الحديدة‮ ‬حتى‮ ‬تم‮ ‬الاستجابة‮ ‬للضغوط‮ ‬وتم‮ ‬حل‮ ‬مشكلة‮ ‬توفير‮ ‬المشتقات‮ ‬النفطية‮. ‬
2- الحصار الاقتصادي البري والبحري والجوي :قامت دول تحالف العدوان وحكومة الاحتلال باستغلال القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن رقم 2216الذي اعطى الدول المجاورة حق تفتيش السفن والناقلات النفطية والسفن الناقلة للأغذية والأدوية من خلال تشديد الحصار البحري والجوي والبري لتدفق السلع الغذائية والأدوية والكمالية، ومنع وصول المواد الخام للشركات اليمنية في القطاع الخاص حتى تستوفي دفع ما عليها من ضريبة وجمارك بحجة انها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا على كامل التراب اليمني بينما هذه الحكومة لا تعترف بمسئوليتها عن الانفاق على الخدمات لحوالي 25 مليون مواطن يمني وأوقفت صرف المرتبات لحوالي 800 الف موظف مدني وعسكري ومتقاعد،كما أصدرت حكومة الاحتلال قرار بمنع وصول اكثر من 450 سلعة عبر ميناء الحديدة بحجة استخدامها في تطوير القدرات العسكرية لقوات الجيش واللجان الشعبية المدافعة عن ارض وشعب اليمن في مواجهة غزو دول تحالف العدوان، ولولا التدخل الدولي للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن التي فضحت الحصار البحري لدول التحالف والذي تسبب في اكبر كارثة إنسانية في العالم من صنع الانسان لما تراجعت دول التحالف بقيادة‮ ‬السعودية‮ ‬والامارات‮ ‬عن‮ ‬منع‮ ‬وصول‮ ‬الأغذية‮ ‬من‮ ‬قمح‮ ‬ودقيق‮ ‬وحبوب‮ ‬وزيوت‮ ‬الى‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬والذي‮ ‬يسكن‮ ‬مناطق‮ ‬حكومة‮ ‬صنعاء‮ ‬بنسبة‮ ‬80٪‮ ‬من‮ ‬سكان‮ ‬اليمن‮.‬
3‮-‬ قرار‮ ‬دول‮ ‬التحالف‮ ‬وحكومة‮ ‬الاحتلال‮ ‬نقل‮ ‬البنك‮ ‬المركزي‮ ‬من‮ ‬صنعاء‮ ‬الى‮ ‬عدن‮ ‬واثاره‮ ‬الاقتصادية‮ ‬على‮ ‬الاقتصاد‮ ‬اليمني‮ :‬
استمر البنك المركزي من بداية العدوان في مارس 2015م بالعمل بالحياد بين اطراف الحرب بقيادة محافظ البنك المركزي محمد بن همام، والذي كان له دورا كبير في الحفاظ على قيمة العملة اليمنية من التدهور نتيجة الحرب، وحتى تاريخ نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن كانت العملة اليمنية بسعر ثابت 215 ريال للدولار بعد قيام البنك المركزي بتغطية واردات السلع الغذائية والأدوية من العملات الأجنبية من احتياطي البنك المركزي البالغ 5.2مليار دولار حيث، كان سعره في السوق السوداء لم يتجاوز 245ريالاً للدولار وهو الامر الذي اغاظ دول التحالف فاعلن السفير الأمريكي تهديده لرئيس الوفد اليمني الى مفاوضات الكويت بأن واشنطن والرياض سو ف تقومان بالعمل على نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن وجعل قيمة الريال اليمني لا يساوي قيمة الطباعة التي طبع بها، اذا لم يرضخوا للشروط الامريكية والسعودية في تسوية ملف الحرب العدوانية على اليمن،وبالفعل استطاعت واشنطن والسعودية تنفيذ تهديداتها بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن بعد الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تمتلك واشنطن وبريطانيا ودول الخليج النسبة الأكبر من الأصوات بحسب حجم ودائعها في الصندوق، وذلك بالرغم من معارضة العديد من الخبراء ومسئولي الصندوق من عدم قدرة فرع البنك المركزي عدن على إدارة عمليات البنك المركزي، وعدم وجود نظام السوفت لديهم، بالإضافة الى المخاوف الأمنية من عدم وجود امن واستقرار في محافظة عدن، وبداء مخطط واشنطن والرياض في العمل على انهيار قيمة العملة اليمنية المحلية باستلام اول دفعة من الأموال المطبوعة في روسيا، والتي كان قد وجه بها بن همام محافظ البنك لاستبدالها بالعملات القديمة وتقدر بحوالي 400 مليار ريال يمني وسيطرة حكومة الفنادق التابعة للاحتلال السعودي الاماراتي على الأموال المطبوعة، والغير مسموح لها من قبل دول التحالف بالتواجد بكامل وزرائها في عدن، حيث يتم عقد اجتماعاتها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب والفيسبوك والتليجرام والانيستغرام وهي فضيحة سياسية للتحالف الذي يعمل على تحقيق مصالحه ولايعمل على تحقيق اهم هدف معلن له للتدخل العسكري في اليمن وهو إعادة الشرعية، بينما هو المسيطر الفعلي على موارد وثروات الشعب اليمني من عائدات صادرات النفط من حضرموت وشبوة التي وصلت في السنوات الثلاث الماضية الى اكثر من (60 -70) ألف برميل يوميا وفي العام الحالي وصل الى (110) آلاف برميل يوميا وعائدات بيع الغاز المحلي ومؤخرا يتم تصدير الغاز للخارج وكل ذلك تحت عباءة حكومة الاحتلال، كما وجهت السعودية حكومات اليمن الأولى بقيادة بن دغر والثانية بقيادة معين عبدالملك على الاستمرار في طباعة العملة المحلية لتغطية نفقات الحرب والعمل على انهيار الريال اليمني، وبالفعل تم التوجيه بطباعة حوالي اثنين ترليون ريال يمني بما يفوق الكتلة النقدية الموجودة في السوق المصرفية اليمنية المقدرة بحوالي1200مليار ريال يمني فقط أي ان ما تم طباعته من حكومات الاحتلال يوازي نسبة167٪ من حجم السيولة الموجودة في السوق المصرفية وبالشكل التالي 600طباعة مليار من فئة ال1000ريال وطباعة حوالي 400مليار من فئة ال500ريال وقد وصلت بالكامل وتم انفاقها وطباعة 900 مليار من فئة الـ100-200ريال والتي وصل منها 647مليار ريال من هذه الفئة، كما عملت حكومة الاحتلال على استغلال الأموال المطبوعة للأنفاق على حرب التحالف العدوانية، فقد عملت على اضعاف قيمة الريال اليمني وشراء العملات الأجنبية من السوق المصرفية (البنوك ومحلات الصرافة)، ولعل الفضيحة التي اعلنها محافظ البنك المركزي في عدن حافظ معياد باتهامه للمحافظ السابق زمام ونائبه بالعمل على انهيار الريال اليمني وتوجيه الاتهام لهم عبر هيئة مكافحة الفساد، وهو الاجراء الذي عجل بإقالته من عمله، لكون هذا التصرف يأتي تحت مخطط دول لتحالف وهادي وحكومته، في اطار الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني وتمويل تكاليف الحرب العدوانية للتحالف من موارد الشعب اليمني، وذلك من خلال قيام حكومات هادي بالسحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني والاستدانة من البنك لتمويل نفقات الحرب، وهو ما عمل على حدوث تضخم كبير في أسعار السلع والخدمات في اليمن خلال سنوات العدوان وصل الى 200٪، كما عمل على انهيار قيمة الريال اليمني المبرمج وفقا لسياسة منهجية من البنك المركزي اليمني، والذي كان يقوم بوظيفة عكسية لا دارة السياسة النقدية في اليمن ، حيث تم من خلال هذه السياسة سرقة دخول المواطنين اليمنيين من رجال اعمال وموظفين، عبر تخفيض قيمة الريال اليمني بطباعة العملة المحلية دون غطاء من النقد الأجنبي او تبديلها او نمو للناتج المحلي الذي كان بالسالب معظم سنوات الحرب، وقيام البنك المركزي عدن بشراء العملات الأجنبية من السوق السوداء بدلا عن بيعها وضمان قيمة الأموال المطبوعة حسب الوظائف المحددة للبنوك المركزية في مختلف دول العالم، ورغم قيام حكومات هادي بالاستدانة من البنك المركزي من خلال السحب على المكشوف بحجة صرف مرتبات موظفي الدولة، والذي التزمت به حكومة هادي امام المجتمع الدولي قبل نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن، والذي لم يتجاوز في حينه ترليون ريال يمني سنويا في موازنة 2014م، فأن هادي قد تنصل من صرف المرتبات واكتفى بالصرف لمرتبات حوالي 293الف موظف فقط وبما نسبته 25٪ من موظفي الإدارة العامة في اليمن والقوات المسلحة في المحافظات المحتلة، بينما اهمل صرف مرتبات 75٪ من موظفي الدولة اليمنية، رغم ارتفاع حجم موازنة حكومة هادي لعام 2019م الى ثلاثة ترليون وثلاثمائة مليار ريال يمني وهي اعلى موازنة في تاريخ اليمن،ولم ينفق على خدمات المواطنين في كافة المحافظات التي تحت سيطرة حكومة صنعاء والبالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، التي تعاني من شحة الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونفقات للمؤسسات الصحية والخدمية بسبب نقص موارد حكومة صنعاء البالغة 15 ٪ من إيرادات اليمن، بينما تبلغ إيرادات حكومات الاحتلال 85٪ من ضرائب وجمارك وموارد سيادية اخرى من عائدات النفط والغاز دون تحمل مسئولية الدولة التي تدعي شرعيتها، حيث تستغل هذه حكومات هادي لما تسميه الشرعية بنهب الأموال من الشعب دون تحمل اية مسئولية، وهي سابقة خطيرة للأمم المتحدة ومجلس الامن الذي أعطى الشرعية لعصابة من اللصوص تحت مسمى دولة الشرعية كدولة جابية وغير منفقة ولا تتحمل المسئولية تجاه المواطنين او التزامات الدولة تجاه الشعب.

رابعا‮ :‬حكومة‮ ‬الإنقاذ‮ ‬وسياسة‮ ‬المواجهة‮ ‬للحرب‮ ‬الاقتصادية‮ ‬وتداعياتها‮ ‬خلال‮ ‬سنوات‮ ‬العد‮ ‬وان‮:‬
1-العديد من المراقبين والمحللين الاقتصاديين والسياسيين يؤكدون فشل حكومة بن حبتور في وضع استراتيجية لمواجهة الحرب الاقتصادية لدول تحالف العدوان وحكومة الاحتلال في السنوات الماضية، وان ذلك الفشل كان سببه الحصار الاقتصادي والسياسي الدولي لحكومة صنعاء، وعدم الاعتراف‮ ‬بوجودها‮ ‬على‮ ‬الساحة‮ ‬الدولية‮ ‬والذي‮ ‬عمل‮ ‬على‮ ‬تقييد‮ ‬عمل‮ ‬الحكومة‮ ‬بقطاعاتها‮ ‬المختلفة،‭ ‬وهو‮ ‬ما‮ ‬أدى‮ ‬الى‮ ‬تفاقم‮ ‬معاناة‮ ‬سكان‮ ‬المناطق‮ ‬التي‮ ‬تحت‮ ‬سيطرة‮ ‬حكومة‮ ‬صنعاء‮ ‬والمجلس‮ ‬السياسي‮ ‬من‮ ‬الناحية‮ ‬الإنسانية‮.‬
2-القرارات الاقتصادية الأخيرة للبنك المركزي اليمني وحكومة صنعاء كانت تعبر عن صحوة متأخرة تؤكد على ضرورة اتباع استراتيجية لمواجهة مخاطر الحرب الاقتصادية التي تشنها دول تحالف العدوان وحكومات هادي، لاسيما بعد نقل البنك المركزي الى عدن والذي كان اخطر سلاح اقتصادي تم استخدامه بذكاء امريكي ولؤم سعودي وبغباء سياسي واقتصادي لحكومة الاحتلال التي قامت بطباعة العملات المحلية دون غطاء من النقد الأجنبي أوسبب اقتصادي لاتباع سياسة الطباعة، وكان السبب الرئيس هو ما قامت به الحكومة وهوالاستدانة من البنك المركزي والسحب على المكشوف لتغطية نفقات الحرب العدوانية التي تشنها السعودية والامارات على اليمن، وقد ساهمت هذه السياسة النقدية في تدهور الاقتصاد اليمني، كما تسببت في انهيار الريال من 215ريال للدولار في شهر أكتوبر 2016م الى 657ريال للدولار في شهرنا الحالي مارس 2020م، حيث كان قد وصل الى 800 ريال في العام الماضي لولا تدخل سعودي بالسماح لحكومة الاحتلال بتغطية واردات اليمن من السلع الغذائية والمشتقات النفطية من إيرادات صادرات النفط والغاز اليمني والمقدرة بحوالي 1.1مليار دولار والتي يتم توريدها الى البنك الأهلي السعودي في الرياض للأنفاق على الحرب العدوانية في اليمن، وزعمت السعودية انها قامت بوضع وديعة بمقدار (2مليار دولار) وهي مزاعم كاذبة ، حيث لم نلمس اثرها على الواقع الاقتصادي اليمني ولكن الصرف من عائدات اليمن وتحويلات المساعدات الدولية وما تنفقه دول العدوان من مرتبات للعصابات والميليشيات التي قامت بأنشائها، وهو ما جعل الريال يتعافى، حيث وصل الى اقل من 400 ريال للدولار ولولا تدخل التحالف والسعودية بوقف تصاعد قوة الريال اليمني في مواجهة الدولار، لكان قد عاد الى سعره السابق ولكن الحرب الاقتصادية التي تقوم بها دول التحالف تقتضي العودة الى تصاعد انهيار الريال، وهو ما كان من خلال توجيه هادي وحكومته لاقالة محافظ البنك المركزي في عدن من منصبه وتعيين البديل الفضلي الذي كان له دور كبير في اضعاف الريال اليمني من خلال طباعة العملة دون غطاء من العملات الاجنبية ، وكان قرار الغاء التعامل بالعملات المحلية في المحافظات التي يسكنها 25 مليون نسمة وتحت سيطرة حكومة صنعاء ، وان تسبب في وقوع اضرار مالية لبعض التجار والصرافين الذين سبق تحذيرهم بعدم التعامل بالعملات المطبوعة في بنك عدن المركزي، الا ان ذلك تسبب في تحقيق ضربة موجعة لمخططات الحرب الاقتصادية للتحالف فمن المعلوم ان معظم التجار(رجال الاعمال) من أبناء المناطق الشمالية، ومعظم البنوك التجارية تعمل في صنعاء، وسوق الصرافة، وعائدات معظم المغتربين من مناطق حكومة صنعاء، وهو ما جعل هذه العملات المطبوعة يقتصر التداول عليها في مناطق حكومة الاحتلال ولعدد 5 مليون‮ ‬نسمة،‭ ‬بل‮ ‬وعدم‮ ‬الاعتراف‮ ‬بها‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬المتعاملين‮ ‬بها‮ ‬من‮ ‬هذه‮ ‬المناطق‮ ‬المحتلة‮ ‬اذا‮ ‬ما‮ ‬كانت‮ (‬كتلة‮ ‬نقدية‮ ‬كبيرة‮) ‬سواء‮ ‬من‮ ‬التجار‮ ‬او‮ ‬الصرافين‮.‬
3-كانت حكومة صنعاء قد ادركت مخطط وقف المرتبات لمعظم موظفي الدولة بحجة تتحجج بها حكومة هادي التابعة للاحتلال امام المجتمع الدولي، ولذلك قررت الاستجابة للمطالبات الدولية وتنفيذا لاتفاق السويد بشأن الحديدة والذي نص على توريد موارد ميناء الحديدة الى البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيص المبلغ لصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء وتحت رقابة اممية على توريد المبالغ من داخل ميناء الحديدة وهي السياسة الثانية الناجحة لحكومة الإنقاذ التي مثلت الهجمة الدفاعية الثانية في مواجهة الحرب الاقتصادية لدول العدوان وحكومتهم حيث تم نقل موضوع المرتبات وحجة حكومة هادي بعدم الصرف لعدم توريد عائدات ميناء الحديدة الى حساب المرتبات في البنك المركزي من ملعب حكومة صنعاء الى ملعب حكومة هادي التي باتت محرجة امام المجتمع الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي الذي كانت تتحجج امامه بهذه الحجة التي ابطلتها حكومة الإنقاذ ووافقت على توريد جميع واردات ميناء الحديدة وبالفعل تم توريده الى البنك المركزي في الحديدة تحت اشراف اممي ودولي وأثبتت حكومة هادي ان لم نقل تعرت امام الشعب اليمني انها مجرد أداة لدول التحالف السعودي الاماراتي وانها‮ ‬لا‮ ‬تملك‮ ‬من‮ ‬قرارها‮ ‬السيادي‮ ‬شيئا‮ ‬وهي‮ ‬مازالت‮ ‬حبيسة‮ ‬السكن‮ ‬في‮ ‬فنادق‮ ‬الرياض‮ ‬والقاهرة‮ ‬وابوظبي‮ ‬وعمان‮ ‬فما‮ ‬بالكم‮ ‬ان‮ ‬تكون‮ ‬حبيسة‮ ‬حق‮ ‬اصدار‮ ‬القرار‮ ‬السياسي‮ ‬السيادي‮.‬
4-السياسة التي اتبعتها حكومة الإنقاذ سابقا بصرف ما أمكن من نصف مرتب كل ربع سنة اكسبها احترام المواطن اليمني والموظفين بالتحديد ،والتزام حكومة الانقاذ الأخير بصرف نصف مرتب لكل العاملين في مناطق سيطرتها وصرف ما أمكن من المرتب للمتواجدين في أعمالهم، كانت سياسة موجعة لحكومة الاحتلال، حيث ارادت ودول تحالف العدوان من خلال سياسة وقف صرف المرتبات في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ تعطيل العملية التعليمية والصحية والخدمية لكافة مؤسسات الدولة في محاولة لإيهام الشعب اليمني بضعف مؤسسات الحكومة والمجلس السياسي اليمني، وهي السلطة المخولة من برلمان الشعب اليمني المنتخب كسلطة شرعية انتقالية خلال فترة الحرب العدوانية، وهذه السياسة كانت تعبر عن المسئولية لحكومة الإنقاذ وأثبتت فساد وعمالة حكومة هادي الذي يتبع سياسات دول التحالف المحتلة لأراضي اليمن، ولم تعمل على تنفيذ أي سياسة تحقق‮ ‬مصالح‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮. ‬