الميثاق نت -
أكد رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عبدالله أحمد غانم ان رؤية المؤتمر الشعبي العام للانتقال لتطوير النظام السياسي في اليمن وفقاً لما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية تقوم على اساس أن عملية الانتقال من نظام سياسي الى نظام آخر لا بد أن تلتزم بشروط عدة أهمها الحفاظ على الطابع الديمقراطي.
وقال :إن المؤتمر يعتمد في رؤيته على أنه لا تراجع عن ما تحقق من منجز ديمقراطي لليمن وأن الديمقراطية خيار لا رجعة عنه فهو خيار الحاضر وخيار المستقبل مهما كانت الصعوبات.

وأضاف: لقد جربنا تبادلاً آخر للسلطة في غياب الديمقراطية حيث كان التبادل يأتي على ظهور الدبابات وكفانا ما خسرنا في الماضي وعلينا أن نحدد خيارنا للمستقبل.مؤكداً :نحن في المؤتمر اعتمدنا على الحوار مع الآخرين باعتبارنا شركاء في هذا البيت اليمني الكبير.

وفي شرحه لرؤية المؤتمر الشعبي العام حول النظام السياسي في اليمن أمام مؤتمر الأنظمة السياسية تحت ظل الديمقراطيات الذي نظمه المعهد الديمقراطي الأمريكي في اليمن على مدى يومين أكد غانم أن المؤتمر عندما يطرح الانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل فإنه يأخذ بمصلحة الشعب،مشيراً الى أن وعي الناس في اليمن أقرب إلى مفهوم النظام الرئاسي حيث لايزال الوعي السياسي لدى الناس في اليمن يرى في الرجل الأول في أي مؤسسة بأنه صاحب القرار والذي يتحمل كامل المسؤولية عن سياسية وإدارة المؤسسة .

وأضاف غانم : نحن نسعى لتكريس نظام المؤسسات ومسألة النظام السياسي ليس اختيار حزبي للمؤتمر وحده بل هو اختيار شعبي،ولذلك فان المؤتمر يترك هذا الخيار للناس لأنه لا يحكم من أجل نفسه بل من أجل مصلحة الشعب وعلينا أن نترك الخيار الأخير للناس لتقرير ما يختارون ويرونه مناسباً.

وفيما يتعلق بنظام الحكم المحلي أكد غانم أن مشروع التعديلات يستهدف الانتقال بنظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات حيث سيحقق للحكم المحلي صلاحيات واسعة، وموارد مالية كافية بالإضافة إلى الدعم المركزي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على عملية التنمية المحلية وحل مشاكل الناس.

مضيفاً إن مشروع التعديلات الدستورية اخذ ايضاً بمسالة المدد للسلطات وهو ما يتطابق مع ما تطرحه أحزاب المعارضة في المشترك ،حيث تضمن المشروع تخفيض مدة الرئاسة لتصبح خمس سنوات ،وتخفيض مدة مجلس النواب ليصبح أربع سنوات .

وأوضح عبد الله غانم أن مبادرة الرئيس أكدت على خيار الانتقال نحو نظام الغرفتين بالنسبة للسلطة التشريعية بحيث يكون هناك مجلس للأمة مكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشورى،مشيراً إلى أن ذلك سيحقق التمثيل للسكان وللوحدات الإدارية.
وقال: إن الهدف هو إشراك مجلس الشورى في عملية تأصيل التشريع القانوني ليجمع بين شجاعة الشباب وخبرة الشيوخ بحيث يشترك في صياغة التشريعات في الوقت الذي يعطي مجلس النواب صلاحيات أوسع في الرقابة.
لكن غانم أكد أن ما يتعلق بالرؤية حول مجلس الشورى لم تحسم داخل المؤتمر سواء فيما يتعلق بالعدد أو بالصلاحيات، قائلاً: نحن نطرح هذه المسألة للحوار مع الأحزاب والجمهور.
غانم أكد أيضاً أن نظام الغرفتين بات يؤخذ به في عدد من الدول حتى البسيطة منها. وقال :لقدحان الوقت أن نأخذ في اليمن بهذا النظام لنطور من تجربتنا البرلمانية.

وحول ما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية بشأن تخصيص (15%) من المقاعد البرلمانية للمرأة قال عضو اللجنة العامة للمؤتمر:إن المؤتمر يدرك أن موضوع مشاركة المرأة هو موضوع اجتماعي أكثر منه قانوني، لكن المؤتمر وقف مطولاً أمام توصيات مؤتمر بكين وأمام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن لذلك أخذ بنسبة (15%).
وأضاف غانم: إن هذا الموضوع يشكل تحدياً للمؤتمر قبل أن يكون أمام الأحزاب الأخرى التي قال: إن عليها أن تتحمل جميعاً المسئولية الوطنية وتشترك مع المؤتمر في تحقيق هذا التوجه.

وشدد غانم على ضرورة الخروج من دائرة اللعب بعواطف المرأة، وقال :إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستمثل المحك لتأكيد ما إذا كنا قادرين على الاتفاق كأحزاب لدعم مشاركة المرأة.
ودعا رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر المنظمات التي تعنى بالرقابة على الانتخابات إلى وضع هذه المسألة في الاعتبار ومراقبة تعامل الأحزاب مع موضوع مشاركة المرأة.

إلى ذلك أكد رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام أن الرؤية التي تضمنها مشروع التعديلات الدستورية جاءت تجسيداً للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح.

مشيراً في مداخلة لها خلال إلى أن مشروع التعديلات عندما طرح من قبل الرئيس علي عبالله صالح لم يكن ملزماً للآخرين وإنما هي نقاط مقترحة للحوار مع الأحزاب ومنظمات المجمع المدني .

وحول ما يتعلق بالمرأة أكد طارق الشامي أن الإخوة في المشترك يتعاطون مع قضية المرأة قضية للمزايدة السياسية قائلاً: إن ما تضمنته رؤية المؤتمر حول المرأة ليست قضية جديدة وإنما جاءت انعكاساً للقرارات التي اتخذها المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام،.

وأضاف الشامي: ومع ذلك فإن تخصيص نسبة (15%) للمرأة لا يعني بأي حال أن المؤتمر يسعى لتقليص حجم المرأة بهذه النسبة بل يعتبرها مجرد وسيلة لدعم مشاركة المرأة في هذا الحدود بينما تظل المساحة متاحة للمرأة لخوض الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية البرلمانية أو في الانتخابات المحلية .

وفي تعليقه على أطروحات المشترك حول القضاء وانتقاداتهم له أكد الشامي أن السلك القضائي شهد إصلاحات عديدة جاءت في إطار منظومة الإصلاحات المتكاملة التي تنفذها حكومة المؤتمر.

وقال: لقد شهد القضاء تطوراً ملحوظاً تمثل في تخلي رئيس الجمهورية عن منصب رئاسة مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي يتم إعدادها حالياً لتعزيز استقلالية القضاء .

وذكّر الشامي قيادات المشترك بالحكم القضائي الصادر ضد مكتب الرئاسة لصالح القيادي الاشتراكي السابق عبدالرحيم محسن منوهاً إلى أن المعارضة تتعامل مع الأحكام القضائية وفقاً لمنظور ضيق.

وحول ما يطرحه المشترك على النظام البرلماني قال الشامي: إن رؤية المشترك حول النظام البرلماني تعكس تناقضاً واضحاً فهم يشيرون إلى أن هذا النظام هو الأنسب لليمن لكنهم في نفس الوقت يقولون :إن مجلس النواب لم يستطع أن يحقق أية إنجازات وأنه عبارة عن مؤسسة شكلية.

متابعاً: وإذا كان الإخوة في المشترك يرون أن مجلس النواب عجز عن أداء دوره فلماذا يريدون الأخذ بالنظام البرلماني طالما وأن هذا النظام لا يحقق مبدأ الفصل بين السلطات رغم أن مجلس النواب الحالي يقوم على أساس التنظيم الدستوري التعددي.

وأكد رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر أن الرئيس علي عبدالله صالح كان هو صاحب المبادرات الإصلاحية منذ قيام الوحدة اليمنية مذكرا بأن التعديل الدستوري الذي نص على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب وتحديد فترة الرئاسة بولايتين جاء بمبادرة من الرئيس.

مضيفاً :كما يعلم أن الإخوة في المشترك بأن نظام السلطة المحلية الذي تم تنفيذه على أرض الواقع كان أيضاً مبادرة من رئيس الجمهورية، وهو أيضاً يطرح اليوم المقترح الأخير بالانتقال بهذه السلطة إلى نظام الحكم المحلي.

وقال: إن شخصاً يقدم مثل هذه المبادرات لا يمكن إطلاقاً أن يكون لديه رغبة في تملك السلطة .

وأشار الشامي إلى أن المؤتمر الشعبي العام طرح في برنامجه الانتخابي العديد من المضامين والأفكار الخاصة بتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وتطوير الحريات الإعلامية وتوسيع مساحة الحرية لعمل منظمات المجتمع المدني..


من جانبه قدم على الصراري رؤية المشترك حول النظام السياسي موكداً أنها تطرح موضوع الأخذ بالنظام البرلماني على اعتبار أنه النظام الأنسب لتجاوز ما قال إنها أزمة يمر بها النظام السياسي في اليمن.

وقال: إن المشترك يطرح وجهة النظر هذه لمعالجة المشاكل التي تواجه البلد في مقابل ما يطرحه الحزب الحاكم من وجهة نظر تقوم على الأخذ بالنظام الرئاسي الكامل.

لكن الصراري عاد ليقول: فالنظام الرئاسي ليس خطأ مطلقاً وليس النظام البرلماني صواباً مطلقاً والعكس صحيح.

وأشار الصراري إلى أن الحديث عن موضوع المرأة هو حديث إيجابي وقال نرجو فعلاً أن يتبع هذا الحديث إجراءات تحسن تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة والمؤسسات المعينة.


إلى ذلك أشار الدكتور ووسام سعادة الأستاذ في جامعة القديس يوسف في بيروت إلى أن المؤتمر هدف إلى إيجاد الإطار لعملية الحوار بين شركاء العملية السياسية .

ودعا سعادة إلى تجاوز العنف اللفظي الذي يستخدمه ممثلو الأحزاب اليمنية في عرض رؤاهم ،مشيراً إلى ان هذا العنف اللفظي ،مشدداً على ضرورة ان ترسخ الديمقراطية داخل التشكيلات الحزبية .
واعتبر ان موضوع مشاركة المرأة يجب أن يناقش من منظور انها كائن عملي وليس من منظور مشاركتها وفقاً للكوتا التي تعد مجرد مسالة رمزية .

من جانبه عبر مدير المعهد الديمقراطي في اليمن " بيتر ديمتروف" في ختام المؤتمر عن شكره لجميع من أسهموا في إنجاح عمل المؤتمر من الباحثين وممثلي الأحزاب والمنظمات المدنية .

وقال: سمعنا أراء متباينة ومختلفة وهي كلها آراء جيدة لليمن والاعتراضات والاختلافات شيء طبيعي نراه في كل السياسات في العالم.
مضيفاً وأعتقد أننا نرى أن حوار الأحزاب سيكون ناجحاً إذا كان مستقبل اليمن في قلب واحداً منكم.