راسل القرشي -
كيف يمكن أن نعزز من دور الرقابة المحلية للإسهام في القضاء على كثير من الظواهر والسلبيات الموجودة والتي تؤثر بشكل أو بآخر في مسار الحياة العامة؟..
هذا السؤال هو من يجب أن نبحث عن إجابة له إن أردنا حقاً تفعيل الشراكة المجتمعية وترقيتها من أجل تلافي مجمل الاشكالات القائمة، وتعزيز عملية البناء والتنمية.
الرقابة المحلية لها دور كبير ومباشر ـ بحسب قانون السلطة المحلية - في القضاء على كافة السلبيات السائدة في حياة المجتمع.. وبدونها أو إن انعدمت هذه الرقابة كماهو حاصل اليوم فإن السلبيات تتفاقم ويصعب معها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء عليها.
- كثير من السلبيات والاختلالات المتسيدة اليوم برزت بشكل أساسي نتيجة غياب هذه الرقابة التي تعد من أوجب واجبات المجالس المحلية.. وأيضاً نتيجة عدم استيعاب ممثلي الشعب في المحليات لهذا الدور الحيوي والأساسي.. ومن تلك الاختلالات التي اصبحت هماً لدى المواطنين وتقلق معيشتهم نذكر التلاعب الحاصل في أوزان رغيف الخبز.. والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والطبية وتفاوتها من مكان لآخر.. وأيضاً عدم التزام المقاولين بتنفيذ المشاريع المحلية التنموية بحسب المواصفات والمقاييس المحددة.. وليبدو الوضع عامة وكأن لكل جهة -أياً كانت - ديناً خاصاً بها أو تشريعاً «مطاطاً» تشده أو ترخيه متى ما أرادت ذلك!!..
إن الرقابة المحلية موجودة ومتاحة في القانون وحسب ولكنها في الواقع غير مفعلة وغائبة تماماً.. وكون الجهات الحكومية المعنية لا تعيرها الاهتمام المطلوب، أو بعبارة أصح لا تحرص على التأكيد عليها والمطالبة بتفعيلها في برامجها دائماً وأبداً نجد أعضاء المحليات يتغاضون عنها.. وبدلاً عن تعزيزهم وتفعيلهم للرقابة والمساهمة ـ كجزء من مهامهم ـ في تلافي الكثير من الظواهر والسلبيات السيئة نراهم يسهمون في تعزيزها أكثر وأكثر من خلال غيابهم المخيف والمفجع عنها وكأنها لا تعنيهم!!
- إن قيادة وزارة الإدارة المحلية ورؤساء السلطات المحلية بالمحافظات يتحملون جزءاً كبيراً من مسؤولية هذا الغياب كونهم المعنيين بمتابعة ومحاسبة المجالس المحلية في المديريات عن أي قصور يحدث، وملزمين بمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل تلك المجالس لمهامها المحددة بالقانون ومنها الرقابة، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجهها عند القيام بها أو تأديتها..
الغياب المخيف للرقابة المحلية أسهم وبشكل رئيس في موت الحس الرقابي لدى المواطن نفسه كشريك اساسي للمجالس المحلية وكونه صاحب المصلحة في تفعيل الرقابة وإنهاء كل صور الاختلالات والتلاعب، التي أثرت وبشكل كبير في المستوى العام لحياته المعيشية.
- ولا شك أن هناك كثيراً من الاعتبارات التي أسهمت في موت هذا الحس عند المواطن ومنها :
-الإجراءات التعقيدية التي يلقاها المواطن عند تبليغه للجهات المحلية «المجالس المحلية ـ المكاتب التنفيذية ـ الأجهزة الرقابية» عن ظاهرة سلبية أوحادث ما، وعدم التفاعل معه..
- غياب البرامج التوعوية الهادفة إلى تنمية الحس الرقابي لدى المواطن وحثه على التفاعل والتبليغ عن أي مخالفات تتم.
أضف إلى ذلك أنه ومن أجل تعزيز التنمية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة ينبغي أن تخضع عملية الرقابة المسؤولة من المجالس المحلية إلى التقييم المستمر.. وهذا مفقود في المسار الحالي للمحليات بشكل عام.
- إن من أولويات وزارة الإدارة المحلية ورؤساء المحليات بالمحافظات في الوقت الراهن مطالبة أعضاء المجالس المحلية بتفعيل الدور الرقابي الشعبي؛ لماله من إسهام كبير وفاعل في القضاء على الكثير من الاشكالات والسلبيات التي برزت مؤخراً وتقف عقبة كأداء أمام تنفيذ العديد من البرامج التنموية؛ ولما من شأنه تعزيز الحس الرقابي لدى المواطن نفسه وتغيير الرؤية السوداوية المتسيدة حالياً في نفسه عن المجالس المحلية التي أثبتت حقاً وفعلاً وعملاً غيابها الكلي عن متابعة الهموم المعيشية اليومية للشعب ومناقشتها واتخاذ الاجراءات التي تكفل إنهاءها وعدم بروزها من جديد.
ويكفينا هنا أن نؤكد ما قاله فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في هذا الشأن:
«إن الاستمرار في الخطأ والإصرار عليه هو خطأ لايمكن قبوله».
صحيفة الجمهورية