استطلاع - عبدالرحمن الشيباني: -
ظهرت على السطح فى الآونه الاخيرة شركات تجارية واستثمارية يروج لها البعض ويدعو المواطنين للدفع بأموالهم ومدخراتهم لها نظرا لما تحققه هذه الشركات من فوائد كبيرة وهذا ما حصل بالفعل فقد دفع الكثير من اليمنيين بمدخراتهم وأموالهم لهذه الشركات بهدف الربح السريع والمضمون وكما يشاع البعض من الناس باعوا حتى مقتنياتهم من ذهب وسيارات ودراجات نارية ...الخ وغيرها من اجل استثمارها فى هذه الشركات التى اتضح انها عباره عن شركات وهمية تدار من الداخل والخارج تبيع الوهم والتى لا تملك حتى مقار وعناوين ثابته مبقيه على ارقام تلفونات يتم التواصل مع هؤلاء (واتساب) ما تلبث ان تتغير هذه الارقام وتتبخر هذه الشركات ليجد المواطن اليمنى نفسه ضحية نصب واحتيال قضت على احلامه وآماله فى ايام معدودة وهو الذين تعب كثيرا فى جمع هذه الأموال والبعض الآخر باع ما لديه فى البيت له ثمن والآخر استدان ليجد نفسه اخيرا على قارعة الطريق خالي الوفاض..
تقول المصادر إن هناك نساء كثراً يعملن مع هذه الشركات والدفع والتغرير بالنساء لدفع اموالهن لهذه الجهات واللاتى كن أكثر من تعرض لعمليات النصب والاحتيال مقارنة بالرجال وقد سردن قصص كثيره بهذا الشأن ،وإزاء ذلك آثار ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعى هذه القضية محذرين من ذلك خصوصا ان هناك الكثير من اليمنيين وقعوا ضحية لهذه الشركات وفى أكثر من دولة وليس فقط فى الداخل اليمنى .. »الميثاق« ناقشت هذه القضيهةمع اقتصاديين وصحفيين وخرجت للقارئ بهذه الحصيلة:
ظروف معيشية
الصحفى الاقتصادى الاستاذ/ قائد رماده يعزو نجاح بعض الشركات الوهمية التى برزت مؤخرا فى الاستحواذ على مدخرات المودعين لقلة الوعى القانونى لدى المواطنين فى الدول التى دخل الفرد فيها منخفض الذين يسعون للربح من اقصر الطرق ..حيث يقول رماده.. أنه فى الدول النامية يفتقر الكثيرين من الناس لمعرفة ودرايهة قانونية فى اعمال اقتصاديه شتى وكيفية معرفة إن كانت هذه الشركات تعمل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد أم لا.
وفي مجتمعنا اليمني برزت فجأة العديد من شركات توظيف الأموال، وفي اعتقادي أن اندفاع الكثير للاستثمار فيها من قبل البسطاء هو بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد وانقطاع المرتبات؛ فرأى فيها البعض فرصة للإثراء السريع وبدون تعب، خاصة وأن هذه الشركات تبدأ بتوزيع أرباح كبيرة في البداية، وعبر المساهمين فيها تحصل الشركة على دعاية مجانية واسعة في المجتمع، ويبدأ التهافت عليها، حتى إذا ما جمعت هذه الشركات مبالغ ضخمة تختفي وتتبخر ولا تجد لها مقرا، وحينها فقط يعي المخدوعون أنهم كانوا في حلم جميل، سرعان ما تحول إلى كابوس مرعب، وتبدأ مشاكل البحث عن هذه الشركات، ولكن في الوقت الضائع، وحين لا ينفع الندم، وتبدأ المشاكل المترتبة عليها؛ فهناك من يستثمر فيها لأن صديقا أو قريبا نصحه بذلك، فيتهمه بأنه نصاب أو أنه مستفيد من ذلك.
بدائل أخرى
مضيفاً: الكثير يبحث عن الربح السريع والمضمون، وهنا على الحكومة أن تنشئ شركات مساهمة عامة كشركة يمن موبايل، وهناك الكثير من المؤسسات والشركات العامة يمكن تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، بدلا من خصخصتها، فإنشاء شركات مساهمة عامة سوف يقبل عليها المواطنون، وسوف تؤدي إلى تحريك السيولة في البنوك، بدلا من تكديسها في البيوت، كما أنها ستوجد فرص عمل كثيرة مباشرة وغير مباشرة، ولا بد من تفعيل الصكوك الإسلامية، ولا بد من الاعتناء بالمشروعات الصغيرة؛ كبدائل عن شركات توظيف الأموال.
للحد من انتشار هذه الشركات لا بد من الرجوع إلى وزارة الصناعة للتأكد من السجلات التجارية، إن كانت لديها سجلات تجارية، ولا بد من استضافة محامٍ متخصص بذلك ليدلي برأيه القانوني في هذه المسألة الحيوية والمصيرية، وعلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التحرك مبكرا للتأكد من قانونية وسلامة عمل هذه الشركات؛ حتى لا يقع البسطاء في الفخ..
ادلة قانونية
الصحفى فؤاد عبدالفتاح كان له رأي مغاير تماما حيث يذكر أنه لا توجد شركات وهمية اصلا وهذا الحديث يهدف إلى التشكيك بالكفاءة التى تتحلى بها الجهات الرقابية المختصة فى بلادنا والأمر لا يعدو عن كونه اشاعات إلا أنه عاد وقال إذا ما كانت هناك شركات وهمية على الجهات المختصة أن تقوم بواجبها ويبدأ الاستاذ فؤاد حديثه بالقول:
بداية اشكركم على التطرق لهذا الموضوع المهم ، وبالنسبة لما ذكرته بين قوسين ( الشركات الوهمية) اعتقد انه طالما وان هذه الشركات قد ظهرت بمسمياتها فلا يوجد شيء اسمه شركات وهمية وهذا الوصف يعني التشكيك والتقليل من كفاءة الجهات الرقابية المختصة وغيابها التام عما يحدث ، او بالأصح توجيه الاتهام المباشر لأجهزة الدولة بأنها متعاونة أو شريكة مع هذه الشركات للقيام بعملية النصب والاحتيال على المواطنين وهذا مفهوم خاطئ ومتداول لدى الكثير.
ولكن علينا أن نصحح بعض اللغط الحاصل حول بعض الشركات التي نحن على إطلاع كافٍ بأنشطتها وهذا ليس دفاعا عنها بل من حيث تصحيح المفهوم العام للرأي العام.
لعل من المنطق أنه لا يمكن لأي شركة ان تعمل وبهذا المستوى من الشهرة، مالم يكن لديها تراخيص وسجل تجاري ، والدولة ليست بمعزل عن أنشطة هذه الشركات ولديها البيانات والمعلومات التفصيلية عن كل ما تقوم به من أنشطة .
أما فيما يتعلق بجميع التساؤلات المتداولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طرق وأساليب ومسار هذه الشركات وطبيعة ونوع أنشطتها، فلكل شركة استراتيجياتها ونشاطها وعقودها الواضحة وعددها الى الآن نحو 11 شركة محلية ناشئة تعمل في عدة مسارات، بينما هناك شركات تعمل منذ تسع سنوات وليس من اليوم وهذه الشركات تعمل وفق الأطر القانونية وتملك تراخيص ، ولدى الكثير منها مقار عمل وعناووين ومواقع الكترونية وتسويقية معروفة ، وبالتالي لا يوجد إلى حد الآن أية شكاوى او تظلمات مقدمة لدى الجهات القضائية او المختصة من قبل المساهمين في هذه الشركات، سوى أن الغالبية العظمى من المساهمين وهم عشرات الآلاف من المواطنين يتحدثون عن حقيقة ما يستلمونه من أرباح منتظمة ويعبرون عن انطباعهم الجيد عن التزام ومصداقية تعامل الشركات معهم وفقا للعقود المبرمة بينهم.
وهنا لا نستطيع ان نوجه التهمة بعمليات النصب والاحتيال بشكل مباشر مالم يكن لدينا أدلة قانونية واضحة تؤكد تورط الشركات بممارسة عملية النصب والاحتيال على المواطنين ، اضافة الى أننا في حال ثبت تورط الشركات بالنصب فإننا لا يمكن نقف في موقع المتفرج ولن نرضى لأي شركة الاستمرار فى ذلك ، و من الواجب علينا كشفها وعدم التستر عليها والمطالبة بإحالتها الى العدالة وبما يحافظ على حقوق الناس وحمايتهم من هكذا مشاريع عبثية وعلى الجهات الحكومية المختصة والقانونية تحريك أدواتها والقيام بواجبها ومسئوليتها لمتابعة كافة الشركات واخضاعها للاجراءات القانونية اللازمة واتخاذ ما يتوجب عليها من قرارات صارمة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة..
مجرد شائعات
مستطرداً وبالعودة إلى حقيقة الشائعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الاعلامية ، اذا ما نظرنا إليها فإنها مجرد شائعات لا تستند إلى اي حقائق او أدلة قانونية ، سوى أن غالبية مصادر تلك الشائعات تصدر من أشخاص لهم علاقة بالجوانب السياسية والاقتصادية ، حيث يقومون بكيل التهم وتصنيف الشركات على أنها تتبع الطرف هذا أو ذاك وفي النهاية يكون الهدف عبارة عن تبادل موجات من التهم كمقايضات ذات أبعاد سياسية تدار بشكل منظم حتى على مستوى التوقيت الزمني اذا ما تم التمعن في توقيت الحملة الإعلامية ضد هذه الشركات رغم أنها تمارس نشاطها منذ سنوات ولم يتم التطرق إليها إطلاقا طوال السنوات الماضية.
وبالتالي فإن من المؤكد أن هذه الشركات تعمل في السوق المحلية وبعلم ودراية تامة من المواطنين والجهات الحكومية المختلفة، وهي من يجب عليها الإعلان والتوضيح للمواطنين بشكل رسمي ، وإذا كانت الشركات تعمل وفق رواية الشائعات... فما الذي يمنع الجهات الحكومية من التحرك وإعلان وقف نشاط تلك الشركات ومحاسبتها وإحالتها إلى القضاء..؟ وما الذي يجبر المواطنين الذين تعرضوا لعملية النصب والاحتيال على سبيل المثال عن السكوت عن حقوقهم طالما وهم يحملون عقوداً من قبل الشركات ويعرفون كل المندوبين الذين دخلوا من خلالهم ؟ اعتقد لا أحد ؟ وستظل الشائعات مجرد اسطوانة مشروخة ووسيلة لممارسة ابتزاز الشركات وهاجس مكشوف للحصول على المصالح الذاتية لا اقل ولا أكثر.
استثمارات مجهولة
د /عادل غنيمة يدعو حكومة الانقاذ كما يقول للتدخل ومعرفة اصل هذه الشركات حيث يبدأ حديثه بالقول شركاء توظيف الاموال في اليمن شركات وهمية ولايوجد لها مقر رسمي وترخيص من وزارة الصناعة كشركة مساهمة ومسجلة في الوزارة كشركة استثمارية واذا افترضنا ان هذه الشركات لديها ترخيص قانوني كشركة تعمل في اليمن لاستثمار هذه الاموال فان المطلوب معرفة مقر ثابت ومعروف للمساهمين في نفس البلد (اليمن ) ولكن استخدام المندوبات والتركيز على النساء دلالة على اخفاء الاصل لمالك هذه الشركات اما الادعاء بانها تعمل في الخياطة ومعامل الفضة فانها نكتة العصر فلايمكن لآي انسان عاقل راشد تصديق مثل هذه الاقوال بأن معامل الخياطة ومعامل الفضة يمكن ان تحقق ارباحاً تعادل 200٪الى 250٪ في السنة وفي اعتقادي ان هذه الارباح لاتتحقق سوى في تجارة الممنوعات مثل تجارة السلاح او المخدرات ولايوجد اي استثمارات ملموسة على الارض اليمنية كمشاريع استراتيجية تكون ضامنة لاسترداد ولو جزء يسير من الاموال المسحوبة.. ويختم د/ عادل حديثه بالقول: في تقديري الشخصي بانها قد تكون مئات الملايين ان لم تكن قد وصلت للمليارات وللاسف الحكومة والاجهزة الامنية في البلد صامتة وكأن الامر لايعنيها اما ادعاء هذه الشركات بان الاموال يتم استثمارها في السعودية وماليزيا وفقا لعقود مضاربة موقعة من شخصيات وهمية فهو دلالة على عملية النصب التي ستكون بتحقيق خسائر وافلاس الشركات مثل ماحدث لشركات الريان لتوظيف الاموال في مصر.. ولذلك ندعو الحكومة للتدخل ومعرفة اصل هذة الشركات وهل لديها كيان قانوني ومحاسب قانوني يحدد ماهية اعمالها واين مقرها، وقبل ان تقع نساء اليمن في مصيدة شركات نصابة وتبيع مدخراتها من الذهب لحيتان في السعودية وماليزيا ومساعدين لهم من الداخل. | 
تعالت أصوات ضحاياها.. شركات وهمية تنهب وتحتال على ما نبقى من أموال تحت غطاء استثمارها
