راسل القرشي -
اليوم ينتخب أعضاء مجلس النواب رئيساً للبرلمان وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وسط جدل لم تكتمل تفاصيله بعد لا سيما لدى بعض الصحف الحزبية والأهلية التي وجدت بهذا الحدث مادة لتغطية جزء من صفحاتها إضافة إلى توظيفه بحسب الأهداف والمرامي الموضوعة من قبلها، والتي لا تخرج مطلقاً عن الإثارة وضمان أكبر قدر من المبيعات والأرباح.
اليوم ينتهي الجدل ويحسم النواب قضيتهم بهدوء سيثلج الشارع الوطني ويخيب آمال البعض.. وبروح تعكس الإدراك الحقيقي والعميق لمعنى الديمقراطية المتسيدة تفاصيل الحياة ونظام الحكم في البلاد منذ ثمانية عشر عاماً مضت.
اليوم يبدأ النواب مرحلة أخرى تتسم بالجدية والعمل المتواصل لمافيه خدمة الوطن ومصالح أبنائه العليا.
- مرحلة يضع عليها أبناء الشعب آمالاً عريضة في تمكن مجلس النواب من حسم كثير من القضايا المتعلقة بشئون الحياة المعيشية وتفعيل دور المجلس الرقابي بمايسهم في إنهاء عديد اختلالات تسود واقع المؤسسات وتؤثر بشكل أو بآخر على عملية النمو والتطوير.
إنها مرحلة تستدعي من المجلس بهيئته الجديدة وضع حدِ للاستغلال السيئ من قبل بعض الأعضاء للحصانة البرلمانية التي أدت بهم إلى إشهارها في وجه القانون وتوظيفها بمايضر بالمصلحة الوطنية وبوحدة الصف الوطني.
- لسنا هنا بصدد تقييم دور المجلس في مرحلته السابقة، ولكننا نهدف إلى تذكير أعضاء المجلس بمهامهم الرقابية والتشريعية والابتعاد عن المناكفات والمزايدات التي أضرت بصورة أعضاء المجلس أمام أبناء الشعب ودفعتهم إلى الابتعاد عن مهامهم الرئيسة مقابل حضور القضايا الشخصية التي يستهدف أصحابها من ورائها كسب بريق الشهرة ولفت الأنظار إليهم.
استطاع هؤلاء أن يحولوا قاعة المجلس إلى ساحة للصراع الحزبي والاشتغال بالحماقات على حساب قوانين الإصلاحات وقضايا الهم الوطني وترجمة آمال وتطلعات جماهير الشعب والانتصار لقضاياهم في مختلف شئون ومجالات الحياة.
- المسئولية الوطنية تحتم على رئاسة وأعضاء مجلس النواب تجاوز جوانب القصور وتصحيح الأخطاء والارتقاء بعمل المجلس وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ماعداها من مصالح ذاتية زائلة..
المسئولية الوطنية تحتم عليهم تفعيل أدائهم الرقابي والتشريعي ومراقبة الكثير من الاختلالات السائدة ووضع الحلول والمعالجات لها..
ويقيناً فإن دور المجلس لايقف عند حد استعراض ومناقشة مشاريع القوانين ومن ثم إقرارها.. بل يتعداه إلى متابعة تنفيذ تلك القوانين ووضع التقييم المستمر لمسارها التنفيذي على الواقع الوطني المعيش وتتبع نتائجها على مستوى الحياة عامة.
- يظل الأمل ماثلاً في قدرة مجلس النواب على بلورة تطلعات وأماني أبناء الشعب بجرأة ووعي ومسئولية وتقديم الحلول والبدائل السليمة التي تنهي كل صور الفساد والاستغلال في مواقع العمل والإنتاج وفي كل الأرض اليمنية.