الميثاق نت -
وجه مجلس الوزراء اليوم وزارتي الصحة والزراعة بمحاصرة ومكافحة داء النغف الدملي والقضاء عليه والتركيز على الجوانب التوعوية للمواطنين بطرق الوقاية منه وفي المقدمة دور النظافة العامة او الشخصية في هذه العملية.
وكلف المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور على محمد مجور الوزارتين بالتنسيق مع السلطة المحلية لمكافحة داء النغف الدملي الذي تنقله "ذبابة الدودة الحلزونية" في الاماكن التى ينتشر فيها.
واطلع المجلس على التقرير الأولي المقدم من وزيري الصحة العامة والسكان عبدالكريم يحيى راصع والزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي حول داء النغف الدملي والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الحالات المصابة وكذا الوقاية من هذا الداء في المناطق التي تم تسجيل ظهور فيها لهذه الدودة، إلى جانب ابرز الاسباب الرئيسية في انتشارها والتي ترجع بدرجة رئيسية إلى عدم النظافة بما يهيئ الجو اللازم لتكاثر الذباب المتسبب في نقل المرض ونشره من الحيوانات إلى الإنسان وبالعكس.
من جهة اخرى احال مجلس الوزراء اتفاقية القرض الموقعة بين اليمن وصندوق ابوظبي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع سد حسان في محافظة أبين بمبلغ وقدره 75 مليون دولار إلى مجلس النواب لإستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية .
وكلف مجلس الوزراء وزير الزراعة والري بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي ووزير المالية نعمان الصهيبي لتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع والمقدرة بـ20 مليون و300 ألف دولار.
ويهدف المشروع الذي يتكون من إنشاء السد بارتفاع 20 متر وطول 340 متر وسعة تخزينية تبلغ 5ر19 مليون متر مكعب وكذا حواجز تحويلية وقنوات رئيسية للري وطرق فرعية داخلية وغيرها، الى التحكم بالفيضانات وتنظيم الري للأراضي الزراعية الواقعة بوادي حسان وكذا اعادة تأهيل قنوات الري والتخفيف من استنزاف المياه الجوفية في الوادي إضافة إلى الهدف الإستراتيجي المتمثل في تعزيز الدور الإنتاجي الزراعي للوادي وضمان وجود المياه فيه بصورة مستمرة .
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة مذكرة وزارة النفط والمعادن حول استبعاد الاراضي التابعة لشركة مصافي عدن في المنطقة (إم) الواقعة في نطاق اراضي الهيئة العامة للمنطقة الحرة عدن والرفع إلى المجلس بالنتائج خلال شهر من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
كما شكل المجلس لجنة مماثلة لمراجعة تقرير وزارة المالية المتضمن حصر وتقييم اصول وخصوم الهيئة العامة لتطوير تهامة في 31/ 12 / 2005م وذلك لتصحيح المركز المالي للهيئة المنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1973م والرفع إلى المجلس بالنتائج للمصادقة عليها .
وناقش المجلس مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول متطلبات تفعيل الاستفادة من كابل الألياف الضوئية التابع للمؤسسة العامة للاتصالات في النقل التلفزيوني الخاص بالفعاليات والأنشطة المختلفة التي تشهدها المحافظات في المجالات التنموية والشبابية والرياضية والثقافية وتم إحالة المذكرة على ضوء ذلك إلى الوزراء المعنيين لدراسة الموضوع بجوانبه المادية والتقنية والرفع إلى المجلس بما يلزم خلال شهر من تاريخه.
*سبأ