طه العامري -
يوم الخميس ناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في اليمن ومن جميع جوانبه بما في ذلك _ حسب معلوماتي - مناقشة التقرير الأممي المعني بالوديعة السعودية..هذا التقرير الذي وضع قرابة 91 شركة وطنية من أفضل شركاتنا الوطنية المتعددة بخدماتها في دائرة التساؤلات المبهمة بناء على تقريرٍ ما قيل إنه صادر عن لجنة الخبراء الأمميين التي استمدت تقريرها من منشورات (ابتسام أبو دنيا) المكلفة بدورها من (حافظ معياد ومحمد زمام) وهما الثنائي اللذان أوكلت إليهما حكومة ما تُسمى الشرعية مهمة إدارة الشأن الاقتصادي ورغم فشلهما وفسادهما في تحقيق أي تقدم حين توليا مسئوليات تنفيذية مباشرة فقد كلفا بإدارة اللجنة الاقتصادية التي تم تعيينها لتكون مشرفة على الملف الاقتصادي والمرجعية المعنية بتوجيه المؤسسات الاقتصادية التنفيذية بما فيها البنك المركزي اليمني..؟!
على خلفية التقرير _ التآمري _ الذي لا يرتقي حتى في صياغته لمستوى أن يكون تقريراً دولياً يقابل باحترام وثقة المتلقي ؛ وقد ركز التقرير في أهم بنوده على (مجموعة المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم وشركائه) وهي المجموعة الاقتصادية القابضة الأكبر والأكثر نزاهة ومصداقية ووطنية وشفافية ؛ غير أن من يقفون خلف التقرير وفي مقدمتهم بلا شك حافظ معياد سعوا لتصفية حسابات مع المجموعة لدوافع عدة ومتداخلة فيها الدافع الطائفي والمناطقي وفيها دافع التغطية على الفساد ولصوص الوديعة وغيرها من الودائع ؛ وفيها الرغبة في تصفية حسابهم مع أكثر من طرف بمن في ذلك (هادي) وسلطته وبطانته ناهيكم عن تصفية حساباتهم مع الحكومة، وليس معياد في هذه القضية إلا سمسار ينفذ بدوره أجندة أطراف أخرى محلية وخارجية والهدف في المحصلة ضرب بقايا أركان الاقتصاد الوطني وتشويه سمعة من لم يشوه وتحميله وزر ذنوب لم يرتكبها ولا يعلم عنها شيئاً..!!
الغرفة التجارية والصناعية في اليمن استبقت جلسة مجلس الأمن وحررت مذكرة من صفحتين وضعت المنظمة الدولية والمنظمات المتفرعة عنها والتابعة لها أمام الحقيقة والمخطط التآمري الذي من شأنه ضرب آخر تحصينات الاقتصاد الوطني اليمني الذي يوشك على الانهيار في حالة اعتمدت فعلاً المنظمة الأممية على ذلك التقرير الهلامي والمزيف وغير الأممي وغير الاحترافي أو الدقيق فالتقرير بنى مسودته وما ورد فيه على منظومة من (الشائعات) ولم يستدل على حقائق ناهيكم عن أن التقرير خلط بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي أو جاء هذا الخلط من قبل مروجي التقرير..؟!!
معلومات من مصادر موثقة وصلتني تتحدث عن دوافع وأهداف من يقف خلف التقرير والذي انحصرت شخصيته بحافظ معياد إضافة إلى محمد زمام ؛ ودافع الأول هو الثأر لنفسه من الأستاذ نبيل هائل سعيد أنعم الذي أكتشف مبكراً أساليب وحيل (كارتل الفساد) في مفاصل ما تُسمى الشرعية وعمل على احباط مخططاتهم العبثية وفضحهم فكان لا بد من الثأر لأنفسهم من الرجل وخاصة حافظ معياد..؟!!
بيد أن استهداف 91 شركة وطنية في مقدمتها مجموعة المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم وشركائه ؛ يضعنا أيضا أما استنتاجات أكثر بُعداً وتوسعاً في معرفة الأهداف الخفية لتقرير حمل لقب (أممي) ويفترض أن تكون نصوصه على درجة من السرية والاحترافية حتى في صياغته واختيار مفرداته ؛ غير أن هذا التقرير تناقلت نصوصه المدعوة ابتسام أبو دنيا قبل ثلاثة أشهر من صدوره رسمياً..؟!!
إن هذا التقرير يعكس حالة صراع حاد داخل مفاصل ترويكا ما تُسمى بـ(الشرعية) التي صارت أضحوكة بيد العابثين والفاسدين وبشهادة العالم أجمع بمؤسساته ومنظماته وجمعياته ومراكز الأبحاث والرصد والتوثيق الدولية..؟!
إن ثمة من يعملون في بلاط (هادي) يعملون بوتيرة عالية على فضح الرجل وتصفية حساباتهم معه بدافع الرغبة في الانتقام السياسي وأبرز هؤلاء المنتقمين حافظ معياد المعروف بولائه لمن؟ ولمصلحة من يعمل ؟ ويهمه أن يضع هادي وبطانته في مأزق متى ما أتيح له ذلك..؟!!
فقد كان معياد يطمح بعد عزله من قيادة البنك المركزي بأن يتولى رئاسة الحكومة وقد سوق نفسه كثيراً من أجل ذلك سواء لدى (الرياض) أو (أبو ظبي) ولكن مساعيه أخفقت ولم يكترث (جلال هادي) رئيس الظل بتودد الرجل.. فحاول الانتقام من أكثر من طرف من خلال السعي لإخراج تقرير هش وركيك ولا يمكن أن يكون (أمميااً بل لم يرتق حتى لتقارير منظمة (هيومن رايتس) المعنية بحقوق الإنسان أو منظمة (العفو الدولية) التي تعتمد تقاريرها على ما تنشره الصحف ويكتبه الكتاب وتسوقه شبكات التواصل الاجتماعي من المعلومات..
ومع ذلك فإن التقرير حافل بالخطورة إذا ما تم اعتماده من قبل مجلس الأمن فهذا سيكون بمثابة كارثة على بلادنا وعلى شعبنا وعلى اقتصادنا ربما أسوأ من حالة الحرب نفسها.. نظرا لما قد يترتب عليه من إجراءات تقيد أنشطة هذا الكم من الشركات الاقتصادية الوطنية والتي تشكل مجتمعة رافعة الاقتصاد الوطني اليمني..
في سياق آخر قد لا يستبعد أن يكون للتقرير دوافع أخرى إقليمية ودولية ورغبة لدى أطرافها بالتخلص من روافع الاقتصاد الوطني كي يحلوا محلها روافع اقتصادية وافدة تتحكم بالسوق وحركته التجارية بعد أن تكون تخلصت من منافسها المحلي ممثلة بالشركات المذكورة والمستهدفة من قبل التقرير الأممي ؛ وقد يكون لبعض الأيادي المحلية في منظومة كارتل الفاسدين دور في المؤامرة مقابل عمولات متفق عليها وهذا ليس بعيداً عن رموز الفساد في اليمن الذين سبق لهم وعملوا أكثر وأقبح وأبشع من هذا خلال السنوات والعقود الماضية..؟!!
خلاصة القول إن التقرير مركب الدوافع والأهداف ؛ لكنه يبقى فضيحة للمنظمة الأممية إنْ هي اعتمدته أو صدقت ما ورد فيه ولم تعتبره جزءاً من صراع داخل مفاصل السلطة وهو الصراع المتعدد الابعاد والجوانب والمسارات والمصالح والاهداف..
بيد أن العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي استغربوا كل ما ورد في التقرير المشار إليه واستهجنوا حتى طريقة صياغته التي تنفي علاقته بأي جهة أممية احترافية.
إن مجموعة المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم كانت قبل الحرب وأثناء الحرب وستكون بعد الحرب مجموعة اقتصادية وطنية تعمل لمصلحة اليمن الأرض والإنسان وهي شريكة فعلية وأصلية للتنمية الاقتصادية الوطنية وتتحمل مسئوليتها في تغذية أكثر من 50٪ من حركة الانسياب التجاري والاقتصادي الوطني ولها حضور في كل قارات العالم ولا تحتاج أن تلعب دور غسيل أموال ولا غسيل وجوه قبيحة ؛ بل هي مجموعة وطنية يشهد بوطنيتها كل مواطن يمني ممن يستفيد من خدماتها ومن دورها وحضورها على الخارطة الاقتصادية الوطنية.
لتبقى الرغبة المخفية في ضرب الاقتصاد الوطني وضرب آخر تحصيناته ورافعته وهي مجموعة الحاج هائل سعيد أنعم ؛ فعل تآمري غير بعيد من قبل أطراف محلية أو خارجية بهدف إزاحتها من السوق المحلية بعد أن فشلوا في منافستها منافسة شريفة وشفافة..
ويبقى السؤال: هل فعلاً وصلت المنظمات الدولية إلى هذا المستوى من السلوك العبثي ؟ وهل يمكن أن يصبح رموز وموظفو هذه المؤسسات الدولية شركاء لكارتل الفاسدين مع العلم أننا لا نستغرب هذا السلوك وقد شاهدناه في كثير من الساحات العربية والدولية ؛ وتابعنا كيف قام بعض المحسوبين على المنظمات الدولية بتضليل الرأي العام الدولي والإعلام والحكومات وشعوب العالم عن قضايا اتضح لاحقاً أنها زائفة وكاذبة وليس لها وجود على أرض الواقع ؛ بل كان الهدف منها هو المضي في استهداف دول وأنظمة وشعوب وتدميرها على ذمة تقارير دولية زائفة ومخادعة؟!!
| 
مؤامرة دولية على بقايا اقتصادنا الوطني!! 
