|
|
| |
|
حاوره/نجيب شجاع الدين -
أكد وزير الصناعة والتجارة الاستاذ/ عبدالوهاب الدرة، أن ضحايا الحصار المفروض على اليمن أكثر عشرات المرات من أعداد الذين سقطوا جراء قصف طائرات العدوان وأسلحة مرتزقته.
وقال الدرة: إن تعمد السعودية والامارات احتجاز سفن المواد الغذائية والنفطية لفترات وصلت في بعضها لـ11 شهراً، تصرُّف أحادي لجأتا اليه كنوع من الحرب.. مشيراً الى أن صمت الأمم المتحدة يشجعها على مفاقمة الوضع الإنساني والاقتصادي للسنة السابعة على التوالي.
وقدر وزير الصناعة الخسائر الاقتصادية جراء العدوان بـ94 مليار دولار لا تشمل الأضرار البشرية والمادية والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية.
وأوضح أن قوى العدوان دمرت كلياً وجزئياً 432 منشأة صناعية وأن الحصار المستمر أدى الى إغلاق شركة من كل أربع شركات وتسريح 70٪ من عمالة القطاع الخاص.
وحمَّل عبدالوهاب الدرة المجتمع الدولي مسئولية التداعيات الخطيرة في البلاد نتيجة مواصلة حجز المشتقات النفطية.
محذّراً في هذا الصدد إذا لم يُسمح للسفن بالتفريغ خلال اليومين القادمين فإن الكارثة ستمتد الى المخابز والأفران وستضطر للإغلاق خلال أسبوعين تقريباً.. الى التفاصيل:
* بداية حدثنا عن خسائر الاقتصاد الوطني جراء العدوان؟
- مع استمرار الحصار لما يقارب سبعة أعوام تتعمق الأزمة الإنسانية والتي تعتبرها الامم المتحدرة أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث وبناء لمؤشرات الوضع الحالي الاجتماعية والاقتصادية فهناك احتمال تفاقم الوضع الاجتماعي والإنساني على مستوى كافة المحافظات في ظل غياب أي تحسن ملحوظ في مسبباته الرئيسية وقد أدى فقدان مصادر الدخل وضعف القدرة الشرائية إلى تعريض الملايين من السكان إلى خطر المجاعة إضافة إلى مخاطر آخري صحية واقتصادية واجتماعية.
إن التدابير الاقتصادية الاحادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد الدول النامية تتعارض مع روح ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة باعتماد تدابير فعالة لإنهاء استخدام التدابير الاقتصادية والاحادية لوضعها وسيلة للقسر الاقتصادي والسياسي لمخالفتها للقانون الدولي فليس لديها سلطة تعلو على سيادة القانون الدولي ، حيث يعتبر احتجاز السفن والحصار تصرفاً احادياً من السعودية والإمارات، كما أن دور الأمم المتحدة ساعد على تشجيع دول العدوان على استمرار الحصار بدليل ان تفتيش واحتجاز السفن يتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة رغم قيامها بإصدار التراخيص اللازمة لمرور تلك السفن ، ولكن تلك التراخيص مجرد حبر على ورق.
تشير تقارير الجهاز المركزي للإحصاء إلى تراجع كبير في الناتج الإجمالي المحلي بسبب أعمال العدوان والقصف الجوي المتعمد للقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والحصار الاقتصادي ونقل وظائف البنك المركزي وطبع العملة الورقية دون غطاء والتداعيات التي خلفها العدوان في رأس المال المادي والبشري وطالت البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة ومرافق الخدمات الاجتماعية الاساسية وتعطل كثير من الأنشطة الاقتصادية، حيث تشير التقديرات الأولية لإجمالي الخسائر الاقتصادية أنها بلغت 93.4 مليار دولار ، ولا تدخل ضمن هذه الخسائر تقييم الاضرار المادية والبشرية والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية والخدمية والمنشآت الصناعية العامة والخاصة وتعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية إضافة إلى الأزمات الحادة في السيولة النقدية وفي المشتقات النفطية والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها ونتيجة إلى ذلك فقد تراجع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 1191$ عام 2014م إلى 364$ عام 2019م.
شهد سعر صرف العملة الوطنية تدهوراً ملحوظاً حيث ارتفع متوسط سعر الصرف في السوق الموازي من 215 $ عام 2015م إلى 678$ خلال شهر أغسطس 2020م وهذا الفارق تولد عنه اضرار كبيرة ويعتبر أحد المخاطر الرئيسية الذي يهدد الحياة المعيشية للأسر والاقتصاد بشكل عام حيث أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والغذائية والخدمات وتفاقم الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة معاناتهم.
بسبب تداعيات العدوان والحصار الاقتصادي وتأثيراتها السلبية التي تعصف بالفقراء وتزيد من معاناتهم تصنف اليمن كأفقر بلد في العام حيث بلغت قيمة مؤشرات السكان تحت خط الفقر على المستوى الوطني 80٪..
في حين أظهرت مؤشرات الأمن الغذائي أن حوالي 53٪ من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بحسب التصنيف المتكامل للأمن الغذائي وهذه النسبة المصنفة كمرحلة ثالثة (أزمة) وما فوق (طوارئ) تعتبر غير مسبوقة في تاريخ اليمن، حيث إن مشكلة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن بات خطراً يهدد حياة الملايين من السكان تحت تأثير استمرار العدوان والحصار الاقتصادي.
ان استمرار العدوان والحصار أدى إلى تدهور شديد وإغلاق واحدة من كل أربع شركات وتسريح 70٪ من العمالة لدى شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى أن الآلاف من المنشآت توقف نشاطها بشكل كلي أو جزئي في كافة ارجاء البلاد مما جعل من البطالة كارثة منسية.
* هل أنتم مستعدون لشهر رمضان؟
- الوضع التمويني للسوق المحلية مستقر وحرصاً من الوزارة على تلافي أي جوانب قصور واحتواء محاولات البعض استغلال زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية ، فقد تم عقد العديد من الاجتماعات مع القطاع الخاص والغرف التجارية والمستوردين للسلع الاساسية كالقمح والدقيق والسكر والزيوت وذلك بهدف ضمان توفر الكميات الكافية لاحتياج السوق لمدة عام كامل وليس فقط لشهر رمضان.
وكما هو معلوم فخلال رمضان وبدلاً من أن يكون شهر الصوم والترشيد في الاستهلاك فإنه يشهد إقبالاً واندفاعاً للشراء يتجاوز الضعف مقارنه بالأشهر العادية ولهذا فقد عملت الوزارة منذ وقت مبكر على الاجتماع بالغرف التجارية والمستوردين ومناقشة ضمانات توفير الكميات الكافية من البضائع والسلع الاستهلاكية الاساسية والمكملة خلال الشهر الكريم.
وبكل حال فإن لجان النزول الميداني تواصل مهامها بشكل مستمر لضبط المخالفين وقد تم إبلاغها بتكثيف أنشطتها الرقابية على الاسواق والمحلات.
وبالتأكيد فإن الوزارة تقوم بدورها على أكمل وجه ولم ولن تتهاون في قضية ضبط اختلالات السوق وإيقاف جشع بعض التجار والتخفيف من معاناة المواطن مع العلم أن عمل الوزارة ومكاتبها هو مساندة السلطة المحلية في دورها الرقابي على الأسواق.
* رغيف الخبز يباع الآن بـ25 ريالاً.. ماذا تفعلون؟
- لقد تمكنا من احتواء هذه المسألة في وقت سريع ولاتزال الفرق الميدانية تواصل مهامها لضبط مخالفات المخابز والافران سواء فيما يخص التسعيرة او الاوزان والمحددة بـ50 جراماً للقرص الواحد وبسعر 400 ريال للكيلو.
ودعني اوضح ان هذه المشكلة لها اكثر من جانب وسبب..
الاول يتعلق باستمرار العدوان في احتجاز المشتقات النفطية .
وخلال العام الجاري لم يتم ادخال اي سفينة مواد نفطية الامر الذي انعكس سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية وادى الى تدني انتاج المطاحن ومصانع الغذاء.
وقد تمكنا الاسبوع الماضي بالتنسيق مع شركة النفط من تزويد هذه المطاحن بالكميات المطلوبة من مادة الديزل.
الامر الآخر وكما هو معلوم ان بلادنا تعتمد على الاستيراد في تغطية احتياج القمح وبنسبة تتجاوز الـ90 في المائة وبما يقارب الثلاثة ملايين طن سنويا اغلبها يتم استيراده من دولة روسيا .
ونحن نتأثر بأي تغير عالمي يطرأ عالميا في اسعار القمح اضافة الى اسباب خاصة وهي تضاعف التكلفة المالية التي يتكبدها كبار المستوردون نتيجة قيام قوى العدوان بتحويل مسار السفن الى جيبوتي بحجة التفتيش واحتجازها لفترات طويلة.
وفي الآونة الاخيرة قررت الحكومة الروسية في اطار سعيها لتأمين مخزونها من القمح الذي تناقص بسبب جائحة كورونا قررت رفع ضريبة تصدير القمح الى 60دولار لكل طن مما اثر على المستوردين في بلادنا لكن الوزارة عملت على معالجة المشكلة بالاتفاق معهم على اضافة 500 ريال في قيمة كيس الدقيق ولمدة ثلاثة اشهر فقط يتم بعدهاراعتماد السعر السابق الى جانب الاتفاق مع التجار على بيع الدقيق للمخابز والافران بالسعر السابق ايضا دون اي زيادة .
* ينتقد البعض الوزارة تركيزها على ضبط أسعار البقالات.. ماذا عن باقي البضائع والمنتجات؟
- قوانين التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتجارة الخارجية اتجهت جميعها منذ سنوات نحو حرية السوق وتشجيع التنافس ومنع الاحتكار .
والواقع أن موضوع التسعيرة أنتهي عهده منذ زمن غير أن الوزارة تدخلت فيما يخص أسعار السلع الاساسية بحكم أنها معفية من الضرائب وهو ما يمنحنا حق التدخل المباشر في تحديد الأسعار.
أما بالنسبة لباقي السلع كالملابس وغيرها فلا يوجد في القانون ما يعطينا حق التدخل في فرض التسعيرة باستثناء جانب الاشهار إذ يفرض على كل تاجر ومستورد ومحل اشهار أسعار منتجاته أو معروضاته من أجل منع الاحتكار وزيادة والتنافس.
* حذرتم اكثر من مرة من عواقب مواصلة احتجاز المشتقات النفطية.. هل هي للمواطن اكثر اهمية من الغذواء والدواء؟
- ان الحصار بشكل عام واحتجاز السفن الغذائية والدوائية والنفطية طريقة دنيئة لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل تمارسها السعودية والامارات للسنة السابعة كنوع من الحرب ضد اليمن ارضا وانسانا .
هذه الجريمة لاتقل في نتائجها خطورة ومأساوية عن العدوان العسكري الاثم.
ويمكنني القول ان ضحايا الحصار يوميا اكثر بعشرات المرات ممن يستشهدون ويجرحون جراء القصف الوحشي بطائرات العدوان واسلحة مرتزقته.
واذا كانت السعودية تزعم انها منحت تفويضا دوليا لشن حربها فاننا نذكر ان قرار مجلس الامن يحظر على اليمن استيراد الاسلحة فقط وماعداه ينبغي ايصاله اليه سريعا وليس ان تتصرف السعودية والامارات من تلقاء نفسيهما باحتجاز السفن لفترات طويلة وصل بعضها الى 11شهرا.
اليوم هناك 1200 منشأة تجارية وصناعية توقف بعضها والبقية مهددة بالتوقف جراء انعدام المشتقات النفطية.. ناهيك عن كارثة اغلاق العديد من المستشفيات ابوابها لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الاجهزة
وفي حال لم يسمح للسفن النفطية بالتفريغ خلال اليومين القادمين فان الكارثة ستمتد حتى الى المخابز والافران التي ستضطر للاغلاق بعد اسبوعين تقريبا.
ونحن نحمل المجتمع الدولي وتحالف العدوان مسئولية التداعيات الاقتصادية والانسانية الكبيرة جراء الاستمرار في احتجاز المشتقات النفطية
* إنشاء مناطق صناعية.. حدثنا عن هذه الخطوة؟
- الحقيقة أن الوزارة تولي هذا التوجه اهتماماً كبيراً في إطار استراتيجية الرؤية الوطنية للدولة المدينة الحديثة.
إلى الآن تم تحديد العديد من المواقع الصناعية خاصة في محافظة الحديدة التي انشئ فيها العديد من المصانع ومؤخراً في محافظة ذمار بدأنا العمل بالتنسيق الشراكة مع مؤسسة شبام القابضة ووقع العقد معها على أساس أن توفر الخدمات داخل المنطقة الصناعية بذمار وقد بدأ نزول المهندسين وعمل المخططات وبإذن الله تعالى ستكون مخصصة للصناعات الدوائية.
* بالنسبة لشركات توظيف الأموال.. ما الدور الذي تقوم به الوزارة لمنع تعرض المواطنين للغش؟
- الوزارة الى جانب البنك المركزي أعلنا بشكل متكرر أنهما لم يمنحا أي تصريح لأي شركة تتعلق بتوظيف الأموال، وما يقوم به بعض الأشخاص من استصدار سجل تجاري فردي وإبرازه كترخيص لمزاولة توظيف الأموال فإن ذلك مخالفة قانونية يحاسب عليها القانون، وأنصح المواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء نهائياً باعتبار أن هذا النوع من الشركات يتطلب الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق اجراءاته التي تضمن للناس حقوقهم.
* يلاحظ انتشار السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية في السوق.. ما تعليقك؟
- مكاتب وزارة الصناعة والتجارة ومكاتب صحة البيئة وهيئة المواصفات والمقاييس تنفذ نزولاً ميدانياً بشكل دوري وقد تم ضبط كميات كبيرة من البضائع واتلافها بحضور الجهات المعنية.
وخلال العام الماضي تم إتلاف وإعادة تصدير ما يزيد عن ألفي طن من المواد الغذائية.
وخلال الثلاثة الأشهر المنصرمة قامت هئية المواصفات والمقاييس برفض كميات هائلة من المواد الغذائية غير المطابقة والمنتهية وإعادة تصديرها مباشرة الى بلد المنشأ عبر مينائي الحديدة والصليف والمنافذ البرية.
أما بالنسبة للاتلاف فإنه يكاد يكون شبه يومي.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
وزير الصناعة والتجارة لـ«الميثاق»: وضع السوق مستقر ومستعدون لشهر رمضان
