حاوره/ توفيق الشرعبي - أكد الدكتور علي الزنم رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أن قرار الاتحاد البرلماني الدولي الذي اعترف فيه ببرلمان سيئون المستنسخ- أنه قرار هزيل ومخالف للقانون الذي أنشئ من أجله الاتحاد.
وقال الزنم في لقاء مع »الميثاق«: اتخاذ الاتحاد لقراره وراء ضغوط من دول العدوان ومال خليجي بهدف خلق نصر وهمي كرد على انتصارات أبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات ومنها جبهات ما وراء الحدود.
مشيراً الى أن المساعي الدولية للاعتراف بالبرلمان المستنسخ تأتي في اطار الدفع بذلك البرلمان المنعدم لشرعنة ما يقوم به تحالف العدوان في الأراضي والجزر اليمنية من احتلال ونهب للثروات وبناء قواعة عسكرية.
ولفت رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الى أهمية اجراء انتخابات تكميلية في الدوائر الشاغرة.
قضايا أخرى حول قرار الاتحاد البرلماني الدولي في الحوار التالي:
* برأيك لماذا اعترف مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي ببرلمان سيئون المستنسخ وفي هذا التوقيت؟
- أولاً لم يكن هذا القرار مفاجئاً بالنسبة لنا رغم عدم عدالته وغير، واقيعي، وغير منطقي ومرفوض جملة وتفصيلاً، وغير خافٍ على أحد مستوى تأثير المال الخليجي على القرار الدولي والدول العظمى وبالتالي نفس الأدوات هي التي كانت وراء اصدار قرار مجلس الأمن الدولي في بداية العدوان الغاشم على بلادنا والمتمثل بقرا، رقم 2116 الذي أجاز قتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم وضرب البنية التحتية، واليوم يتكرر نفس المشهد وعبر اتحاد البرلمان الدولي خلال السنوات الماضيه وهو يعترف ببرلمان يمني مقره العاصمة صنعاء، وبفعل الضغوط تم الاعلان عن الموقف السلبي الأخير، وله عدة أهداف وراء هذا الاهتمام وفي هذا التوقيت..
* ألا يعتبر هذا القرار ورقة من ضمن الأوراق التي يستخدمها التحالف في عدوانه على الشعب اليمني..؟
- بالتأكيد هو ورقة ضمن الأوراق التي تستغل رغم عدم مشروعية ذلك باعتبار أن مجالس النواب تمثل الشعوب ولا ينبغي حرف مسارها عبر قرارات هي لاتضر ولا تنفع في نهاية المطاف فقط فرقعة إعلامية تستغل من قبل دول العدوان والمرتزقة، لتحقيق أي نصر ولو معنوي بعد أن منيوا بهزائم نكراء من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية وأخرى في معارك الحدود في نجران وجيزان وفي مختلف الجبهات.
* هل نستطيع القول بأن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي متماهٍ من خلال هذا القرار مع تحالف العدوان..وأنه بهذه الخطوة يشارك بشكل مباشر في العدوان على اليمن..؟
-نعم وكنا نعتقد أن الاتحاد البرلماني الدولي مؤسسة مستقلة لايمكن التأثير عليه من قبل الدول العظمى أو بالمال الخليجي باعتبار انه اتحاد يمثل مجالس نواب الشعوب ويحترم إرادتها وعدم التدخل بهدف تضليل الرأي العام وتتويه العالم عن الحقيقة والواقع، وإلا كيف يعترف بمجموعة أشخاص خارج الوطن ومتخذ ضدهم قرارات وأحكام قضائية ولم يعد لهم أي صفة، وبالتالي نستطيع القول إذا لم يعدل الاتحاد البرلماني الدولي قراره فإنه يعد متماهياً مع دول العدوان ويتحملين المسؤولية الإنسانية والأخلاقية أمام شعوب الأرض وأمام القانون الدولي الذي يخالفونه اليوم بصراحه ويؤسسون لعرف لا يخدم العمل البرلماني في مختلف دول العالم وبالذات الدول التي تشهد صراعات وأزمات مختلفة.
* البعض يرى بان اتخاذ القرار في هذا التوقيت بهدف شرعنة دولية لبرلمان سيئون لتمرير اتفاقيات تخدم الاحتلال الجديد وخصوصا في الجزر اليمنية.. ما تعليقكم..؟
- لا شك بأن وراء هذا الأعتراف ببرلمان سيئون الذي عقد لمدة ساعة أهداف ونوايا سيئه وغير مشروعة ونجد أن أبرز ما يرد من برلمان مستنسخ هو شرعنة العدوان على اليمن وإخلاء مسؤولية دول العدوان وفي المقدمه السعودية والإمارات، ومنح الموافقة على احتلال الجزر وبناء قواعد عسكرية كما هو الحاصل في سقطرى وميون وغيرهما، ونحن نحذر والشعب اليمني قادر على إسقاط أي انفاقيات مشبوهة تمس السيادة الوطنية في أي جزء من الأراضي والجزر اليمنية، والحق لايسقط بالتقادم.
* القرار قوبل بتنديد واستنكار يمني رسمي وشعبي..هل نتوقع من الاتحاد البرلماني الدولي إعادة النظر في قراره التعسفي..؟
-لاشك بأنه قرار مدان ومرفوض ولن يغير شيئاً على الواقع.. البرلمان ومن العاصمة صنعاء يمثل كل اليمنيين ويقوم بمهامه وانعقاده بصورة طبيعية برئاسة الشيخ يحيى على الراعي وهيئة الرئاسه وبحضور وتفاعل كل أعضاء المجلس الصامدين الذين لم تغرهم الأموال والمغريات وانحازوا مع وطنهم وشعبهم ونحييهم ونحيى مواقفهم الوطنية الصادقة.
وفيما يخص عدول الاتحاد البرلماني الدولي عن قراره سمعتم برسالة الأخ رئيس المجلس لرئيس الاتحاد البرلماني التي شرح فيها شرحاً مفصلاً، وسيتم مواصلة المواقف ومراسلة كافة البرلمانات الشقيقة والصديقة وكذا البرلمان الدولي لتكوين ضغوط حتى يتم تعديل القرار غير المنطقي والمخالف لإرادة الشعوب والمنحاز للضغوط من دول العدوان والمال الخليجي..
وبالتالي أتوقع إعادة النظر لأن التوجه الدولي متجه نحو تحقيق السلام في اليمن وهنا نتساءل سلام مع من إذا لم يتعاملوا مع الواقع ومع نسبة 85٪ من سكان اليمن و80٪ من جغرافيا البلد وبرلمان قائم وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس وبالتالي المجتمع الدولي مضطر الى التعامل معنا وكما تم إلغاء تصنيف أنصار الله جماعة إرهابية سوف يتم إلغاء الاعتراف ببرلمان بحكم المعدوم وليس له أي أثر ولم يعد مرتبطاً بوطنه ارتباطهم مع دول العدوان التي تدفع لهم المرتبات والحوافز على حساب الدم اليمني ومقدراته.
وبالأخير.. هل هناك برلمان في أي دولة من دول العالم يبحث عن مقر لعقد جلسة ويطالب بدعم من دولة أجنبية وحماية من دول معاديه لبلده..؟! إنهم يتعبون أنفسهم، ولا يمثلون إلا أنفسهم.
* هناك من يرى أن أفضل رد لصنعاء على قرار الاتحاد البرلماني الدولي سيكون بالتهيئة لإجراء انتخابات تكميلية في دوائر الأعضاء المتوفين أو الذين أسقطت عضويتهم بأحكام قضائية.. ما تعليقكم؟
أولاً إجراء انتخابات تكميلية لسد الشواغر سواء بسبب الوفاة أو من تم إسقاط عضويتهم بأحكام قضائية لثبوت خيانتهم العظمى بحق الوطن هذا حق دستوري ولائحي يتم القيام به ولانستأذن أحداً بعد أن تم إبلاغ اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء بخلو عدد من المقاعد يتم الشروع فوراً والترتيب لإجراء انتخابات في تلك الدوائر كما حدث في أبريل 2019م حيث جرى فيها انتخاب 24 عضواً بدلاً عن المتوفين وكان لتلك الانتخابات صدى وعكست صورة رائعة وبددت كل الشائعات حول عدد من النقاط التي روج لها دول العدوان والمرتزقة..
واليوم يكاد المشهد يتكرر وفي ظروف صعبة وتحد جديد خاصة بعد قرار الأتحاد البرلماني الدولي بالاعتراف ببرلمان سيئون المستنسخ وبالتالي إجراء انتخابات تكميلية وستصل هذه المرة إلى 72 دائرة انتخابية منها 28 شاغرة بسبب الوفاة و44 إسقاط العضوية بأحكام قضائية سيكون رد قوياً وصفعة في وجوه المهللين بقرار بالنسبة لنا بحكم المنعدم ولا يؤثر على عمل ومسيرة البرلمان في أداء مهامه الرقابية والتشريعية خاصة في ظل رعاية واهتمام القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى برئاسة الأخ مهدي محمد المشاط.
|