الميثاق نت: -
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن حقوق المرأة والاهمال الذي تواجه من أهم المواضيع التي ينبغي على حقوق الانسان التركيز عليها، والعمل وفقا لما هو محدد في دستور الجمهورية اليمنية، وأن استحقاقات المرأة لا يقتصر على الجهات المعنية فقط، بل على الرجل أن يدرك معنى حقوقها التي شرعها الله، سواء في التعامل أو الميراث.

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه لورشة العمل الخاصة باستكمال الآلية المتكاملة لنظام إدارة الحالة لقضايا حماية المرأة التي أقامتها وزارة حقوق الانسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إن الانسان بطبيعته لا يمكن أن يكون حراً الا اذا تحرر اقتصاديا، وكون المرأة جزء من المجتمع في البلدان النامية فإنها تعاني من التبعية، بالتالي لا قرار حر تستطيع ان تتبناه ولا تستطيع أن تستقل بشخصيتها كمجتمع، وأن معظم هذه الدول النامية تتبع إما لدول أوروبية أو لأمريكا وقليل منها للصين أو روسيا، أي عملية استغلالية يجعل من هذه البلدان النامية هي جزء من أنظمة سياسية واقتصادية معينة، حيث يتم فرض قضايا أساسية على هذه البلدان ومجتمعاتها الى درجة التدخل في المناهج الدراسية والسياسية الاعلامية ومنهجية القرآن الكريم وغيرها حتى هذه اللحظة.

وأشار الى أن هناك بعض الدول حاولت التحرر لكنها لم تستطع رغم انها محاولات جادة لكن يتم اجهاضها وهي في مهدها، مذكرا بفكرة القومية العربية من منتصف الاربعينات عندما حاولت ان تواجه أواخر الحكم العثماني قضية التتريك عندما حاولوا طمس اللغة العربية، حيث ظهر مجموعة من المفكرين العرب حاولو التصدي لهذا الغزو إلا أنها أجهضت، لأن جزء من منظومة البلدان العربية تشكلت وفقا لاتفاقية سايس بيكو، وهي اتفاقية فصلوا المنطقة العربية بحسب ما تريده بريطانيا وفرنسا.

وأضاف "عندما قامت ثورة 23 يوليو في جمهورية مصر العربية، كل الدول المرتبطة باتفاقية سايس بيكو وقفت ضدها وانقضت عليها ولم يتبقى منها سوى التاريخ وبعض الاحلام الوردية التي لم تتحقق الى الآن، وكذلك عندما قامت ثورة الشعب الإيراني 79 تم تسليط الدول المرتبطة باتفاقية سايس بيكو من أجل إجهاض تلك الثورة رغم انها كانت تحمل قضية مشروعة المتمثلة بمناصرة القضية الفلسطينية، وحوصرت 42 سنة وأي ثورة ستقوم على هذا الاساس ستكون واقعة تحت هذا التأثير الرأس مالي الذي صممو هذا النظام ويريدو أن يسير الأمر عليه".

وأردف بن حبتور بالقول "العدوان الذي شن على اليمن من 17 دولة مرتبط بفكرة مقاومة الظلم والعدوان الذي حاولت الولايات المتحدة الامريكية وقوى الغرب الاوروبي تسليط دولة صهيونية في منطقتنا العربية، حيث قامت حركة قومية اسلامية تقودها إيران، وبعض العرب يزعلون لأن ايران تدعم أو تقود حركة مقاومة، خلافاً لأنظمة دول الخليج التي انبطحت للتطبيع مع الكيان الصهيوني وآخرها الفضائح التي شاهدناها عندما يذهب مواطنين خليجيين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الحرية وانعتاق الاقتصاد بداية التحرر من التبعية للنظام الغربي الليبرالي".

ونوه الى دور المرأة كجزء من مجتمع الجمهورية اليمنية حيث ستظل مع الرجل أسيرين إذا لم يتحررو اقتصاديا، وأنه لا يمكن لأي انسان أن يتحرر أو يستقل وهو تابع ويفكر بطريقة العبودية، وأن التعليم هو الذي سيحرر المرأة وكذلك الرجل والتطور الاقتصادي الذي يمكن أن تتحرر من خلاله المجتمعات.

من جانبه أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم بن ضبيع أن هذه الورشة هي الاولى من سلسلة الانشطة التي تنفذها الوزارة لتحقيق افضل شكل من اشكال التنسيق والتكامل مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمرأة اليمنية.

وقال إن الوزارة تسعى من خلال هذا المجال الى التنسيق والتكامل بينها وبين الوزارات والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، للخروج بآلية عمل واضحة وعملية فيما يتعلق برعاية وحماية المرأة وتقديم الخدمات الشاملة والكاملة لها، كلاً في محور ونطاق مجاله وتخصصه.

وأضاف "إن هذا ما تحتمه علينا طبيعة المرحلة ومعطيات الواقع الذي نعيشه، في ظل الحصار الجائر والعدوان الغاشم على بلادنا، وأغتنمها فرصة لدعوة وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية ورجال المال والاعمال وكافة الجهات المعنية الى العمل لإيجاد مراكز تسويق للأسر المنتجة والتي ستسهم في تحسين دخل المرأة اليمنية بما يمكنها من الاستمرار وتطوير الانتاج ويعود بالفائدة للاقتصاد الوطني بشكل عام".

بدوره أشار القائم بأعمال وزير حقوق الانسان علي حسين الديلمي الى أن الورشة تهدف الى تطوير منظومة إدارة الحالة للنساء المعرضات للانتهاك، وأن إنشاء وحدة إدارة الحالة للنساء في وزارة حقوق الانسان خطوة مهمة لحماية المرأة وتقديم الخدمات المساعدة لها.

ونوه الى أهمية التنسيق وتكامل الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات ذات العلاقة (حكومة ومنظمات) لقيام الوحدة بدورها في مساعدة ضحايا الانتهاكات من النساء، وكذا التطلع للقيام بتقديم خدمات اجتماعية ونفسية وصحية وقانونية وتمكين اقتصادي للنساء بتعاون الجميع.

وتناقش الورشة ورقتي عمل قدم الأولى سليمان محمد تبريزي من وزارة حقوق الانسان وقدم الثانية سبأ أحمد تلها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.