|
|
| |
|
استطلاع / عبدالرحمن الشيباني -
مرة أخرى تكتب السعودية فصلاً من التآمر على اليمن ويتاكد لليمنيين ماهي الا خنجر مغروس فى خاصرتهم فهي وعبر تاريخ طويل من الإجرام تجدد هذا السلوك بوحشية ولا تحيد عنه قيد أنملة ، فهل هي لعنة الجغرافيا كما يحلو للبعض تفسير هذا السلوك والتآمر الممنهج الذي تقوم به "الجارة" ضد اليمن خلال حقب تاريخية طويلة أم أنه مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة؟!
في الحقيقة ليس من الصعب فهم السياسات التي تنتهجها السعودية فخلال الحقب التاريخية الطويلة لم يسلم اليمنيون من أذاها ومكرها ودمويتها ولذلك ليس بالغريب ان تحدث قطيعة مع التاريخ بل تستمر فى اثبات وقائعه الملطخ بالدماء ماضية فى غيها واجرامها ضد ابناء الشعب اليمني دون هوادة وهو الذي يرتبط معها بأواصر الدين والاخوة والجوار الذي لم تراعه يوماً.
واستمراراً لتلك السياسة المتوارثة التى دابت عليها ، اقدم النظام السعودي قبل أيام على استهداف العمالة اليمنية فى الحدود الجنوبية (نجران ،عسير ، جيزان وهى مناطق يمنية محتلة بالأساس) من خلال إصدار وزارة العمل السعودية تعليماتها بالاستغناء عن المغتربين اليمنيين الذين يعملون هناك ومنع التعاقد معهم مستقبلا فى شتى المهن التى يشغلونها شاملا بذلك الاكاديميين الذين يعملون بجامعاتها وإحلال آخرين من جنسيات أخرى بدلا عنهم محدثة بذلك مأساة إنسانية أخرى تضاف لتراكم تاريخي من تعميق الكراهية لها خصوصاً وهي تشن حرباً وعدواناً على اليمن واليمنيين منذ ست سنوات محاولة استغلال الوضع الاقتصادي المزري الذي احدثته لتعميق جراح اليمنيين ومن أجل تقديم تنازلات مهينة ومجحفة تنظرها من حكومة" المرتزقة " التى تقيم فى فنادقها، فهل هذا القرار أحد الدوافع التي اتخذتها المملكة أم أن هناك أسباباً أخرى خفية تحاول السعودية تحقيقها من هذا القرار الارعن؟!
إجراءات تعسفية
وقبل ذلك ورسمياً كانت وزارة شؤون المغتربين بصنعاء قد دانت بشدة قرار السلطات السعودية بترحيل المغتربين اليمنيين من نجران وجيزان وعسير والباحة، والمناطق الجنوبية كافة ،وأكدت الوزارة أن بيان الإجراءات السعودية التعسفية أمهل مالكي المراكز التجارية والمؤسسات والشركات أربعة أشهر لتنفيذ تلك الإجراءات أو نقل العمالة اليمنية إلى مناطق أخرى أو استبدالها بعمالة من جنسيات أخرى.
وأشارت إلى أن اليمنيين يتواجدون في هذه المناطق منذ عقود ولهم ممتلكات عقارية وتجارية ورؤوس أموال مسجلة بأسماء سعوديين وفقاً لنظام الكفيل.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات التعسفية بحق المغتربين اليمنيين تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية.. مؤكدة الاحتفاظ بحقوق اليمنيين ورفعها أمام المحاكم والمنظمات الدولية.
رسوم باهظة
وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان القيام بدورها تجاه الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية ضد اليمنيين المقيمين على أراضيها والتي كان آخرها منع تواجدهم في المناطق الجنوبية. وبالرغم من الأجور الضئيلة التى يتقاضونها والتى تذهب جلها تقريبا إلى دفع الرسوم التى تفرضها السعودية عليهم من تجديد الإقامة كل سنة والكفيل ورسوم السفارة وإيجار السكن ورسوم الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت ورسوم الدراسة ورسوم تأمين طبية والتى تتراوح ما بين (700 - 1200)ريال سعودي ورسوم مكتب العمل 200 ريال سعودي ورسوم تعقيب 300 ريال سعودي ورسوم تجديد الإقامة 750 ريالاً كما يجب على المغترب أن يدفع للكفيل ما بين (2000 - 5000) ريال ورسوم تأشيرة 300 ريال سعودي- كل هذه المبالغ يتم دفعها للسلطات السعودية كل عام فماذا يتبقى يا ترى من شيء لإرساله إلى أسرته، ولتأتي هذه القرارات لتزيد الطين بلة وتزيد من معاناته هو وأسرته التي تنتظر كل شهر ما يجود به هذا العامل لسد رمقها.
حالة تخبُط
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبدالله الاحمدى قال لـ"الميثاق: "إنه ليس من المستغرب أن يصدر من مملكة داعش الوهابية قرار بترحيل اليمنيين والأكاديميين من مدن وجامعات نجران وجيزان وعسير، فمحمد بن سلمان وزمرته الحاكمة لم يعودوا يثقون بأحد من الناس،حتى بمواطنيهم المسعودين،فما بالكم باليمنيين الذين يصنفونهم في خانة الاعداء.
وأضاف: "لعلكم تذكرون ترحيل الكثير من مواطني القرى المسعودة في المناطق المحاذية للحدود اليمنية في الحرب الرابعة خوفا من تعاطيهم وتعاطفهم مع أنصار الله.
قبل أشهر اعدم محمد بن سلمان ثلاثة من الجنود السعوديين شنقاً وعلق أجسادهم في الهواء الطلق بتهمة ما اسماه الخيانة.
صمود اليمنيين ضد العدوان جعل محمد بن سلمان ومملكته يعيشون حالة تخبط غير مسبوقة.
انتقام سياسي
واعتبر الأحمدي ان الأسرة السعودية الحاكمة تريد الانتقام من اليمنيين بأي شكل من الاشكال وهذا القرار ليس هناك ما يبرره.
وأردف: "ان قرار ترحيل الاكاديميين اليمنيين ليس له ما يبرره، وفي الوقت نفسه مخالف لكل القوانين الدولية، هو مجرد انتقام سياسي ضد أبناء الشعب اليمني الذين يقدمون خدمات للمملكة ،ويجازون جزاء سنمار.
واستطرد: "النظام السعودي يرتعد خوفاً من المعارك في الحد الجنوبي والتي وصلت عقر داره، فهو يحاول أن يعوض عن هزائمه العسكرية بالانتقام من المدنيين المسالمين، وبالتالي زيادة في تأجيج الازمات التي صدرها ضد الشعب اليمني.
فاليمنيون مستهدفون عبر تاريخ وجود مملكة بني سعود ،فهي تستحل دماءهم وتسرق اراضيهم وتصدر لهم الازمات منذ العام 1923م عندما قتلت حجاج بيت الله في وادي تنومة.
كل القرارات التي تتخذها المملكة تجاه اليمنيين القصد منها تصعيد الازمات وبالذات الاقتصادية.. وهذا القرار سيكون فعله أشد ،خاصة واليمن تعيش حرباً وحصاراً من صنع مملكة داعش الارهابية.
ويختتم الإحمدي بقوله : قولوا لأحذية العدوان : السعودية دمرت اليمن والآن تطرد المغتربين.. فما موقفهم من هذا القرار؟!
تضييق متعمد
بدوره اكد الصحفي الاقتصادي قائد رمادة ان ما قامت به السعودية من استهداف للعمالة اليمنية في المناطق الجنوبية كإجراء أولي قبل أن يعمم القرار على كل مناطق المملكة، لا يخرج عن كونه نوعاً من المضايقات للمغتربين اليمنيين، وذلك لتسد باباً تحصل فيه اليمن على العملة الصعبة جراء تحويلات المغتربين، التي لعبت الدور الكبير في حصول اليمن على العملة الصعبة خلال سنوات العدوان على بلادنا.
وأضاف: "هذا يعني ستكون المتضرر خزينة الدولة جراء فقدانها مبالغ كبيرة من العملة الصعبة التي كانت تحصل عليها من تحويلات المغتربين .. كانت المملكة أكبر مورد في هذا المجال كون عدد المغتربين فيها أكثر من غيرها من الدول الأخرى.
وتابع: لقد عملت المملكة على فرض حصار اقتصادي جائر على بلادنا، وحرب اقتصادية في جميع المجالات والاتجاهات، وطرد العمالة من المناطق الجنوبية خطوة ضمن خطوات كثيرة ومتعددة، ستتبع هذه المرحلة طرد جميع المغتربين اليمنيين من جميع مناطق المملكة، ولن تستثني حتى أصحاب المؤهلات والخبرات.
ارتداد عكسى
أما بالنسبة للتداعيات الاقتصادية التي يمكن أن يخلفها هذا القرار على الوضع المعيشي فى اليمن او السعودية نفسها قال رمادة "ان هذا القرار لن تقتصر أضراره على اليمن فحسب، بل سيرتد حتى على المملكة نفسها، فالعمالة اليمنية أمينة وعملية وساهمت في بناء المملكة خلال العقود الماضية، وكلنا نعرف عندما قررت المملكة في وقت سابق يعود لعقود من الزمن سعودة محلات الذهب اضطر أصحاب محلات الذهب من اليمنيين للذهاب إلى دبي، فكادت أسواق المملكة تخلو من محلات الذهب؛ فعرفت قيادة المملكة مدى غباء هذا القرار فاستثنت اليمنيين من هذا القرار؛ فعادت الروح إلى سوق الذهب السعودية.
فالعمالة اليمنية في المملكة تعمل بأمانة وإخلاص ولساعات طويلة وفي الأخير يحصلون على مرتبات ضئيلة لا تساوي شيئاً أمام الجهد الذي يبذلونه، ولن تجد المملكة عمالة تضاهي العمالة اليمنية.
ومعروف عن العمالة اليمنية في السعودية وغيرها أنها دائماً ما تشتري هدايا ومتطلبات أسرها من السعودية وترسلها إلى اليمن، فتحرك السوق وتنعشها، بعكس الكثير من العمالة الأخرى التي لا تشتري شيئاً، حتى عند عودتها تشتري من بلدها.
تأثيرات محدودة
إلا ان رمادة عاد وقال بشأن تداعيات هذا القرار انه لا يمكن أن يخلفها هذا القرار على الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه اليمنيون جراء عدوانها الغاشم على بلادنا وقال بأنها لن تكون قوية؛ وعن السبب أشار إلى" ان العمالة اليمنية استفادت من أزمة الخليج عندما خرج الكثير صفر اليدين، لكنهم بعد ذلك عرفوا أهمية أن تكون لهم مشاريع داخل اليمن، وخاصة في المجال العقاري، فبنوا لهم بيوتاً وعمارات وفتحوا لهم مشاريع مختلفة، حتى أن الكثير من المغتربين اليمنيين استغنوا عن الغربة وعادوا منذ وقت مبكر؛ لأن لديهم عقارات ومن ريعها يستطيعون العيش بكرامة، كما أن هناك الكثير من المشاريع الصغيرة والأصغر تحتاجها بلادنا وتدر على الشباب دخلاً كبيراً ومستديما، مشاريع متنوعة ومختلفة وخاصة في مجال الزراعة والحرف اليدوية وغيرها، وهي مشاريع معفية من رسوم الضرائب، مما يعني أن ريع هذه المشاريع سيكون كبيراً ومشجعاً على الاستمرارية.
حقد تاريخي
الاستاذ/ عبدالغني العزي "رئيس التيار الوطني الحر للسلم والمصالحة الوطنية" قال: "بداية اشكر قيادة صحيفة الميثاق وكل العاملين فيها على اهتمامهم بالقضايا الوطنية وفي مقدمتها تلك المتصلة بحياة المواطنين.. أما بالنسبة لسؤالكم فنحن في التيار الوطني نعتبر ان نجران وعسير وجيزان مناطق يمنية محتلة من النظام السعودي يجب تحريرها وإعادتها بمختلف الطرق إلى اليمن كحق لا ينتهي بالتقادم.
أما الدوافع التي جعلت النظام السعودي يقدم على ما تناقلته وسائل الاعلام من إلغاء كافة عقود العمل في الدوائر الرسمية وغير الرسمية لكافة المغتربين اليمنيين في هذه المناطق فنحن نعتبر أن هذه الدوافع انتقامية في المقام الاول مهما حاول النظام السعودي التغطية على ذلك ، بل إن هذه الخطوة هي امتداد للحقد والبغض التاريخي الذي يكنه النظام السعودي لليمن ارضاً وإنساناً ويمكن ان تضاف إلى ذلك دوافع أخرى أملتها الاحداث الجارية في المنطقة أولها فشل العدوان الغاشم على بلادنا في تحقيق اهدافه بمختلف اتجاهاتها العسكرية والاعلامية والاقتصاية والسياسية فكانت خطوة التضييق على المغتربين اليمنيين تصب في هذا الاتجاه او بالأصح جعلها أحد الضغوط التي يعتقد النظام السعودي انه من خلالها سيتحقق له ولو الحد الادنى من اهدافه العدوانية، ظهر خلالها النظام السعودي رغم ما يملكه من المال والنفوذ الدولي والترسانة العسكرية بالخاسر والمنهزم بل لا ابالغ إن قلت إن عورته انكشفت امام العالم جميعا وأنه سيأتي اليوم الذي يتمنى أنه لم يقدم على مغامرته وعدوانه على الشعب اليمني..
إن إقدام النظام السعودي على خطوة طرد المغتربين والتنكر لجهودهم في البناء والتشييد للارض والاقتصاد السعودي لهو تأكيد على عدوانية هذا النظام واستهتاره بكل عرى الاخوة الدينية والعربية والجوار ..
واختتم العزى حديثه بدعوة المجلس السياسي الى استيعاب الكوادر وتشكيل لجان لحصرهم وتسوية اوضاعهم وقال: " نرجو من قيادة المجلس السياسي وحكومة الانقاذ أن يكون لهم موقف استيعابي لكافة الكوادر اليمنية العائدة إلى احضان الوطن بعد تنكر النظام السعودي لهم بحيث يتم تشكيل لجان لحصرهم وتحديد مؤهلاتهم وخبراتهم وتخصصاتهم وتسوية اوضاعهم في مختلف المرافق وبحسب الامكانات المتاحة للجميع فهم أبناؤنا واخواننا واهلنا والوطن بيت الجميع الذي لن يفرط فيه كل الاحرار من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، وحمايته والدفاع عنه مسؤولية وطنية ودينية واخلاقية.
هواجس أمنية
أما د / مهيوب الحسام فقد قال: إن إقدام نظام كيان مملكة العدوان السعودي على هذا الإجراء الذي يستهدف العمالة اليمنية في المناطق اليمنية المحتلة في محافظات "جيزان ونجران وعسير" الواقعة جنوب المملكة له أبعاد ودلالات هواجس أمنية فالنظام السعودي يعتريه الخوف من العمال اليمنيين الموجودين في هذه المحافظات وعقليته لا تزال حتى الآن لا تثق بأبناء هذه المحافظات ويشك في ولائهم له ويعتبرهم يمنيين أو سعوديين من أصول يمنية فكيف بالعمالة اليمنية لديه وفي هذه المحافطات خصوصاً مع وصول المعارك إلها وتقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية داخلها ويخشى السعوديون من أن يكون هؤلاء العمال عيوناً للجيش واللجان الشعبية أو رأس حربة له.
دليل إفلاس
ويستطرد د/ الحسام قائلاً: " أن هذه الخطوة تأتي كنوع من الضغط والتهديد للشعب اليمني كله وخاصة المواجه للعدوان بأنه في حال مواصلة تقدمهم وتحرير ما تبقى من أراضٍ في هذه المحافظات أحد خيارات وردود ذلك النظام بطرد العمالة اليمنية من السعودية وما هذه العملية الا مقدمة لعملية طرد واسعة للعمالة اليمنية ورسالة أخرى وتحذير للمرتزقة إن لم يستمروا في التجنيد للدفاع عن المملكة فإن نظام المملكة سيقوم بإجراءات طرد العمالة ويتبعها لاحقاً طرد قادة المرتزقة من فنادق الرياض وباقي أراضي المملكة.
ويختم بقوله " إن ذلك يدل على الإفلاس والتخبط وهو يحاول بهذه الخطوة أن يلعب بأحدى أخطر أوراقه الأخيرة والتي لن تجديه نفعاً بقدر ما ستلحقه من ضرر بالغ " معترفاً بأن الأمر سيكون له تداعيات اقتصادية على الاقتصاد اليمني الذي قال إنه مستهدف من قبل العدوان منذ بدايته في 26 مارس من العام 2015م.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
قرار استبعاد العمالة اليمنية في السعودية.. الخلفيات والدوافع 
