الميثاق نت - تقرير/ نادية صالح : -
ربما لم تأخذ الفتاة في عالمنا العربي نصيبها الكامل من التعليم والتدريب المهني والفني، مع وجود الفوارق والامكانات والفرص المتوافرة للمرأة من دولة عربية لأخرى. فالتعليم المهني ليس فقط تدريباً على صنعة او مهارة فقط وانما هو تخطيط وادارة وتدريب واقتصاد وقاعدة عريضة من التنظيمات والقوانين، ويعتمد نجاح التدريب المهني على هذه الأمور وغيرها الكثير فلا بد من وجود قاعدة تنظيمية قوية في النواحي المالية والتخطيطية والادارية والتدريبية يعتمد عليها التدريب والتعليم المهني خاصة المتعلق بالمرأة وينطلق منها.
والحاجة لتدريب الفتاة مهنياً وتقنياً حاجة ماضية وحاضرة ومستقبلية وهو عمل مستمر لا يقف عند نقطة معينة نظراً لأنه يتطور ويتغير ويتجدد بشكل سريع ومستمر، لذلك فإن هناك حاجة لمواكبة هذا التغير والتطور المهني والتقني السريع خاصة للفتاة العربية.
وكثيراً ما تؤكد الدراسات على ضرورة زيادة الوعي والارشاد بين الطالبات والأهل حول أهمية برامج التعليم المهني والتقني للفتاة، وعلى أهمية تنظيم ورشات توعوية في موضوع التعليم والتدريب المهني والتقني، لتغيير النظرة المجتمعية السلبية والدونية تجاه التعليم الفني والتدريب المهني للفتاة، بالإضافة إلى ضرورة العمل بين كافة المؤسسات لتغيير هذه الصورة النمطية الخاطئة.
ولا شك أن هناك جملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه اندماج النساء في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، وآلية تشجيع النساء للالتحاق بالبرامج المهنية من خلال ايجاد برامج جديدة وغير تقليدية، وايضاً عمل دراسة مسحية لمعرفة احتياجات سوق العمل وتوجهات النساء وتحديد الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم المهني والتقني، مع ضرورة تطوير برامج تدريبية جديدة وتحديث المناهج لتواكب التطور في مجال التكنولوجيا، وتفعيل التعاون مع المنظمات غير الحكومية بهدف تطوير البرامج التعليمية.
التعليم المهني للفتيات ينعكس على الاقتصاد الوطني
إن أحدى أهم خطوات تحقيق الإصلاح في سوق العمل وفرض تنمية اقتصادية، وتحسين الأوضاع المعيشية تتأتى من خلال إزالة خلل التوازن في السوق، وخلق فرص عمل جديدة وسد النقص في الأيدي العاملة في الحرف والمهن الأخرى، وهذا مدخل آخر يقودنا إلى أهمية وجود التدريب والتعليم المهني في بلادنا الذي لا يجب أن يقتصر على الذكور دون الإناث التي تمثل نصف المجتمع.
فمن المهم أن يحصل تغيير في الثقافة والنظرة الخاصة في التعليم والتدريب المهني للفتيات، فالتعليم والتدريب المهني برنامج يعمل على تأهيل الشباب والشابات على حد سواء وإكسابهم الخبرة عبر تمكينهم من مهن ضرورية لعملية التنمية الشاملة، فالمرأة شريكة الرجل في الحياة والعمل، إذ يعمل التدريب على تزويد الفئات المستهدفة بالمهارات اللازمة لممارسة مهنة أو حرفة ما.
ولعل السبب الرئيس للمشكلة هو وجود فجوة ملحوظة بين الجانبين الأكاديمي والمهني في الوطن؛ نتيجة لعدم وجود تنسيق بين التخصصات التي تطرحها مؤسسات التدريب المهني والتقني وحاجة السوق اليمنية.
بالإضافة إلى أن هناك بعض المخاوف المجتمعية التي نرمق لها النظر؛ مثل وجود جهل بمعرفة ماهية التعليم والتدريب المهني كونه ضعيفاً في اليمن، من الناحيتين التعليمية والتطبيقية، والنظرة النمطية السائدة في المجتمع تجاه التدريب والتعليم المهني بأنه غير مجدٍ ويحمل نظرة العيب بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص، في حين أن التعليم الأكاديمي هو الدارج والأهم لكلا الجنسين.
فالعمل على إيجاد آليات جديدة تعمل على تحفيز الطلاب والطالبات في الانخراط في هذا المجال، وتوعية المجتمعات المحلية بأهمية وجود مراكز التدريب المهني وإغلاق الفجوة ما بين التعليم الأكاديمي والمهني، والتنسيق بين التخصصات التي تطرحها مؤسسات التدريب المهني وحاجة السوق، وجذب المؤسسات التي تُعنى بأمور الشباب والمرأة على وجه الخصوص وتوجيه هذه القدراتٍ بالشكل المطلوب وحسب حاجة السوق، وخلق فرص عمل، كل ذلك سيؤكد للمجتمع أهمية التدريب المهني للمرأة، الذي بدوره يؤدي إلى التمكين في مهنة معينة؛ وبالتالي يترتب على ذلك زيادة الإنتاجية وإمكانية حصول المرأة على عمل لذاتها وفتح مشروع خاص لها وبالتالي تحسين دخل الأسرة، خصوصاً وأن سوق العمل بحاجة لأيادي الفتيات المهنية، لأن السوق ضيقة وأصبح الإقبال على الجامعات الأكاديمية التقليدية أكثر بكثير من المهنية.
ولابد من الأخذ بعين الاعتبار الضرورة الملحة لإعادة النظر في المناهج التعليمية المهنية، والتدريب الحقيقي الذي يكسب المهارات وليس المظاهر الخادعة التي تهدف أن يكون رأس المال والحصول على موازنة أكثر من رفع خبرة المتدربين، بحيث أن مردود التعليم المهني أعلى بكثير من الأكاديمي لأن فرص الحصول على عمل يعد أسهل من الأكاديمي.
وحينما تُتيح مختلف البلدان للنساء مزيداً من الفرص للمشاركة في الاقتصاد، تتجاوز المنافع كثيراً حدود الفتاة أو المرأة لتصل إلى المجتمع والاقتصاد على اتساعه، كما أن التصدي للفجوات بين الجنسين في سبل الحصول على وظائف جيدة ليس هو الصواب الذي ينبغي توخيه من منظور حقوق الإنسان فحسب، وإنما هو أيضاً اقتصاد يتسم بالذكاء.
مشاكل ومعوقات
ان الإقبال المتدني في اليمن على التعليم الفني والتدريب المهني للفتاة، تقف خلفه جملة من التحديات والصعوبات التي تعيق رفع نسبة التحاق الفتيات بمؤسسات التعليم الفني والمهني في عموم محافظات الجمهورية ، وتشجيعهن على الانخراط في سوق العمل وتمكينهن اقتصادياً.
وتتمثل تلك التحديات في عدم تقبل المجتمع لتعليم وتدريب الفتاة في معاهد مهنية مختلطة، وتسرب الفتيات من التعليم بكافة اشكاله بسبب الفقر والجهل واليتم وصعوبة التضاريس الجغرافية والتشتت السكاني بين القرى المتباعدة في الارياف، وانعدام الخدمات العامة ووسائل النقل، والنظرة المجتمعية القاصرة تجاه تعليم الفتاة بالتعليم الفني ، وغياب الكادر النسوي المدرب، وشحة الموارد والإمكانات المعتمدة لتنفيذ البرامج والدورات المتخصصة في مختلف المجالات .
ومن هذا المنطلق يجب النظر وفق رؤية استراتيجية إلى أهمية تأهيل الفتيات وخاصة خارج مساحات التعليم الأساسي والجامعي الذي أفرز الكثير من العاطلين عن العمل بسبب ضعف الإمكانات المتاحة والطاقة الاستيعابية في التوظيف الرسمي عوضاً عن ضعف مخرجات التعليم العام والجامعي وعدم قدرته على المنافسة في سوق العمل.
ولذلك من الضروري فتح قنوات تواصل وتنسيق بين شركاء التعليم الفني للفتاة والأطراف المعنية في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للعمل على دعم التحاق الفتاة بالتعليم الفني وتجويد آليات وبرامج القطاع لضمان جودة مخرجاته.
| 
التعليم الفني المهني للفتاة اليمنية.. أهمية ملحة في مواجهة النظرة المجتمعية القاصرة
