استطلاع / عبدالرحمن الشيباني -
القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برفضه مشروع قرار لتمديد تفويض الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن شكل صدمة كبيرة للعديد من المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان في مختلف دول العالم، واعتبرت هذه المنظمات أن إسقاط مشروع القرار الأممى يأتي استجابة لضغوطات تحالف العدوان وعلى رأسهم السعودية التى دفعت أموالاً وأغرت أنظمة وحكومات للتصويت ضد مشروع قرار التمديد بحسب تصريحات صدرت مؤخراً..
حيث قالت »34« منظمة دولية وحقوفية ودولية في بيان صدر مؤخراً إن إنهاء ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة هو بمثابة ضوء أخضر لمواصلة ارتكاب أعمال عنف أكثر وحشية، مؤكدة ان ذلك سيؤدي لترسيخ مناخ الإفلات من العقاب، وأشارت إلى أن قرار المجلس بعدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين يمثل فشلاً تاريخياً من جانب المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي والعجز عن توفير الأدوات اللازمة لحماية المدنيين في اليمن.
من جانب آخر اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في تغريدة أنه »جرى التخلي عن الناس في اليمن.. تعرضوا للخيانة مرة أخرى«..
بدوره قال ممثل مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان جيريمي سميث إن »هذا التصويت يمثل فشلاً ذريعاً سيؤدي حتماً إلى مزيد من العنف والمعاناة في اليمن، وأضاف: لكي نكون واضحين اختارت الدول التي صوتت ضد التجديد أو امتنعت عن التصويت إرضاء السعودية بدلاً من حماية حياة الملايين من الناس«.
كذلك، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش نتيجة التصويت، واستنكر مديرها في جنيف جون فيشر ما اعتبره »وصمة عار في سجل المجلس« وأشار إلى أن »العديد من الدول التي أدارت ظهرها للضحايا، رضخت لضغوط التحالف الذي تقوده السعودية وجعلتها تضع السياسة قبل المبادئ«.
نافذة مغلقة
محللون سياسيون وصحفيون أكدوا لـ "الميثاق" أن هذا الأمر يعني مواصلة وتشجيع دول العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني وأن الحديث عن حقوق الإنسان وصون كرامته هو نوع من التهريج..
وفي هذا الصدد أشار الكاتب الصحفي عبدالله الاحمدي إلى تصريح لكمال الجندوبي مسؤول الفريق الدولي للتحقيق بعد صدور قرار مجلس حقوق الانسان بعدم التجديد لفريق الخبراء والذي قال فيه : إن مجلس حقوق الانسان خذل الشعب اليمني ، وأن التحالف كان يوجه لنا الاتهام ولم يجب على أسئلتنا ولا لمرة واحدة.. لقد رفض التحالف التعامل معنا.
ويضيف الأحمدي: الذين ضربوا آلية التحقيق في الجرائم غرضهم اخفاء الوضع اليمني عن الساحة الدولية واغلاق النافذة الوحيدة التي يمكن ان تحقق وتتكلم عن الوضع في اليمن على المستوى الدولي.
تغطية الجرائم
مشيراً إلى أن الامر معروف وبات واضحاً وهو ان السعودية اشترت الكثير من الدول والمنظمات بمالها.
مضيفاً: والغرض واضح هو التغطية الجرائم التي يقوم بها التحالف العدواني الذي تقوده السعودية ضد اليمن، وتشجيع أدوات العدوان على ارتكاب الجرائم.
ان القرار مؤشر على خطورة الاوضاع القادمة، فالتحالف وادواته سوف يرتكبون جرائمهم ضد اليمنيين بكل خفة وارتياح، لانه لا يوجد من يراقبهم ،أو يحقق في هذه الجرائم إو يحاسب بل إن هذا القرار يمكن ان يعطي ضوءاً أخضر للتحالف الاجرامي بارتكاب المزيد من الجرائم في حق اليمنيين ودون حساب.
واختتم الاحمدي قائلاً : وعلى ضوء هذا القرار الاممي يمكن القول إن مسألة حقوق الانسان في تراجع على المستوى الدولي، وان ما يقال عن حقوق الانسان في الشرق أو الغرب هو مجرد تهريج واستخدام سياسي ليس إلا.
مصالح وهيمنة
الأستاذ/ عبدالغني العزي- رئيس التيار الوطني الحر للسلم والمصالحة الوطنية- حيا فى بداية حديثه صحيفة "الميثاق" وطاقمها مشيداً باهتمامها بمختلف القضايا ذات الصلة بالشأن الوطني ،مهنئاً الشعب اليمنى وقيادته السياسية بالذكرى الـ 58 لثورة الـ 14 من اكتوبر وبمناسبة المولد النبوى الشريف وكافة الاحرار المتخندقين في محراب الوطن الواقفين في مواجهة العدوان الغاشم ..
واشار العزي إلى ان رفض مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة التجديد لفريق الخبراء ليس بجديد على مجلس اممي ليس للانسان فيه سوى الاسم .. وأضاف: إن المتابع لمواقف كافة المنظمات التابعة للامم المتحدة يجد ان الغالب على مواقف تلك المنظمات هو الرعاية العملية للمصالح الامريكية والصهيونية ومن يتحالف معها من دول العالم وبالتالي فإن حقوق الانسان في اجندة هذا المجلس ليس لها وزن بقدر ما للمصالح المهيمنة على المجلس المصالح الحقيقية..
واستطرد: وبناء على ذلك فإن الرفض لتجديد ولاية الخبراء يعتقد الرافضون انه سيكون عاملاً من عوامل تبرئة ساحة النظام السعودي من الجرائم التي ارتكبها طيلة السنوات السبع من العدوان على الشعب اليمني، متناسين ان الجرائم المرتكبة في حق الشعب اليمني جرائم ضد الانسانية لا تنتهي بالتقادم أو حرف مسار الاهتمام الدولي الذي يسير وفق المصالح المشتركة لدول العدوان ودول الهيمنة الدولية ..
أما المصلحة التي يظنها النظام السعودي انها ستتحقق له من خلف الرفض لولاية الخبراء فلا اعتقد صوابية ما يراه كون ذلك لن يبرئ ساحة النظام السعودي بقدر ما قد يؤجل الحساب الذي لا شك انه سيكون اشد جزاء ..
شرخ مجتمعي
ان حقوق الانسان اليمني المنتهكة خلال سنوات العدوان وما تلاها من انتهاكات لمرتزقة العدوان في المناطق الخاضعة لسيطرة دول العدوان ما هي الا نماذج حية لما قد يصير اليه حال الشعب اليمني اذا ما تحقق للمرتزقة ومن يقف خلفهم أهدافهم العدوانية..
وعبر العزي عن أسفه كون ذلك الامر يعمق الجرائم ويشق النسيج الاجتماعي في اليمن حيث يقول: "ما يؤسف له ان يتم تعميق تلك الجرائم التي يرتكبها المرتزقة في مناطق الاحتلال حتى تكون أكثر شرخاً واثراً في خلخلة النسيج الاجتماعي اليمني بحيث يصبح الشرخ بين شمالي وجنوبي عميقاً يصعب علاجه وهذا لابد ان يتم التنبه له بحيث تصبح جريمة المجرم وانتهاكه لحقوق غيره يمثلها الوحش المجرم بنفسه ولا تسقط علي الجغرافيا اليمنية بحيث تصنف بين شمالي وجنوبي .. واختتم حديثه بالقول: كل مجرم يمثل نفسه ولا يمثل انتماءه الجغرافي وانا متأكد ان الاحرار في تلك المناطق غير راضين عن تلك الافعال الاجرامية ولكن الوضع الامني هو ما يفرض عليهم الصمت حيناً أو المسايرة للواقع احياناً أخرى والجميع يعرف ذلك".
انتهاكات متواصلة
د. توفيق ذمران يقول: ان تشكيل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن تم بطلب رفعه مجلس حقوق الإنسان إلى مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، بهدف رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها.
وقد تضمننت ولاية الفريق بتكليفه باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها دول العدوان منذ سبتمبر 2014، بما في ذلك الأبعاد اللإنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات.
تشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.
تغييب للحقوق
ومع إنهاء عمل الجهة المستقلّة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تحقّق وتصدر التقارير المفصّلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من قبل دول العدوان، يبدو أن المجلس قد خذل الشعب اليمني.
ويتضح جلياً ان من سعى الى اسقاط تجديد عمل الفريق هي السعودية بعد ان اصدر الفريق تقريره واتهم التحالف بارتكاب قضايا حقوقية بالقصف على مدنيين، وهنا سعت المملكة بكل امكاناتها المادية والدبلوماسية الى اجهاض مشروع قرار التجديد للفريق بمعنى ان السعودية هي من تسيّر الامم المتحدة ومنظماتها بما تملكه من اموال وتهدد بقطع هذه المخصصات التي تدفعها للمنظمة ..
واختتم حديثه بالقول: "الاسوأ من ذلك انه أوكل العمل الى لجنة حقوق الانسان التي سموها المحلية او الوطنية والتي ليس لها وجود وبذلك الاجراء فإن الهدف من تغييب فريق حقوق الانسان يهدف الى مزيد من الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني ومزيد من القتل ومزيد من التجويع ومزيد من الاعتقالات ومزيد من النهب والسلب والقتل كما تقوم به ميليشيات الانتقالي بالتقطع وسلب ممتلكات المسافرين من ابناء الشمال وقتلهم.. انه من المؤسف حقاً ان تظل الانتهاكات دون رقيب وكأننا نعيش في عالم الغاب..
قائمة العار
الكاتب الصحفي الاستاذ / عبدالجبار الغراب يقول: تدرجت الأمم المتحدة في وضعها للعديد من السيناريوهات التى قد تحقق من ورائها أهدافاً لتحالف العدوان عجزوا عن تحقيقها بقوة السلاح وبأحدث العتاد العسكري والتكنولوجي المتطور خلال سبعة أعوام من حربهم على اليمن فمنذ الوهلة الأولى من حربهم العدوانية ارتكبوا العديد من المجازر بحق ابناء الشعب اليمني مما شكل عامل ضغط كبيراً على الأمم المتحدة من خلال رفع العديد من التقارير الواضحة وبالأدلة القاطعة والصور الموثقة والتى كان لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن رفعها ودان دول العدوان وفي مقدمتها مملكة الرمال والتى من خلال ذلك تم إدراجها ضمن قائمة العار السوداء لمرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية..
فشل عسكرى
واستطرد الغراب بالقول: هذه الإدانة وحقيقة الانتهاكات وارتكاب العديد من المجازر كان لها واقع إحراج للأمم المتحدة وحتى مع إخراج السعودية من القائمة السوداء تمادت دول العدوان في همجيتها فارتكبت كوارث جمة وجعلت من الحصار اداة ضغط لتحقيق انتصار يعوضها عن فشلها العسكري وهذا ما هو خارج عن سيناريو اتفاقية السويد الواضحة بدخول السفن والحاويات من ميناء الحديدة بعد قطعها تصاريح الدخول من الأمم المتحدة المشرفة على الاتفاق لكنها فشلت في عملها واتضح مساندتها لتحالف العدوان وعدم ادانتها لهم وهم يحتجزون سفن الغاز والنفط والغذاء والدواء.. وعندما يكون هناك وجود لفريق الخبراء ومشاهدته كل هذه الانتهاكات والجرائم والكوارث الإنسانية سيكون له تأثيره العالمي من ناحية السقوط الأخلاقي للأمم المتحدة ومعها فريق خبراء يقيم الوضع ويرسل تقارير واضحة حتى لو كانت محبوكة وقد يكون رفض التمديد له لإبعاده عن مراقبة الأوضاع..
إخفاء الجرائم
ويختتم الزميل الغراب حديثه بالقول : إن قرار عدم التمديد لفريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة في اليمن يدخل أيضاً في سياق آلاعيب وضعتها قوى العدوان وعلى رأسها أمريكا لإخفاء جرائم وانتهاكات قامت بها دول العدوان ومرتزقتها في مختلف مناطق ومدن اليمن.
| 
سياسيون وصحفيون: رفض تمديد عمل لجنة الخبراء ضوء أخضر لمواصلة الجرائم ضد اليمنيين
