الميثاق نت -
حوار: طاهر العبسي - فؤاد القاضي
أكد نائب مجلس النواب للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية محمد سالم الشدادي:أن إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب وإنتخاب وتشكيل اللجان المتخصصة من اولى مهام المجلس في دورته القادمة،وأعتبر بروز طلبات النواب المتكررة بحضور الوزراء إلى المجلس ظاهرة صحية،وقال:"رغم أن الطلب حق دستوري،لكنه في نفس الوقت يخدم الحكومة ويساعدها في أداء مهامها ويجنبها الوقوع في الأخطاء".
وحول مايتردد أن إستدعاء الوزراء من قبل بعض النواب يكون في الغالب لقضاء مصالحهم وتمرير معاملا ت خاصة بهم، أكد أنهم في المجلس سيقفون بجدية أمام مثل هذه التصرفات إن وجدت،وقال:"نحن لسنا راضين على ربط السلبيات بمواضيع شخصية لأن ذلك يسيء لنا إذا كان مثل هذا الكلام صحيحاً.
ودعا نائب رئيس البرلمان اليمني الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى سرعة الإتفاق حول الطريقة التي يرونها مناسبة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والإستفتاء..مؤكداً أن المجلس مستعد لمناقشة وإقرار قانون الإنتخابات مباشرة عقب توصل الاحزاب - من خلال حواراتها- إلى رؤية لتشكيل لجنة الإنتخابات،وقال:"مذكرة التفاهم الموقعة بين الأحزاب نصت على تشكيل لجنة الإنتخابات من القضاة،ونتمنى أن يتفقوا على القضاة وأن يتفقوا أيضاًفي تحديد حصة كل حزب وبعد ذلك فالمجلس على إستعداد تام لإتخاذ الإجراءات اللازمة..مؤكداً:ان مشروع القانون لايزال لدى اللجنة الدستورية في المجلس.

واشار نائب رئيس مجلس النواب للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية-في حوارنشرته أسبوعية"26سبتمبر"إلى أن الجوانب التي يراعيها مجلس النواب وإنتظاره كل هذا الوقت حتى لايشعر أحد بأي ضيم.. ولأننا نعيش في ظل نهج ديمقراطي كفله الدستور لجميع أبناء الوطن..
"الميثاق نت"تعيد نشر الحوار:

> بداية.. بعد أن حظيتم بثقة زملائكم اعضاء مجلس النوب في عضوية هيئة رئاسة المجلس.. ما هي أولويات المهام الماثلة أمامكم؟
>> مهمتنا الاساسية في مجلس النواب تتمثل بالاهتمام بقضايا الشعب، وطبعاً في البداية اشكر الاخوة الاعضاء الذين منحوني هذه الثقة، ومن أولوياتنا تفعيل دور هيئة رئاسة المجلس، والعمل على انتظام اجتماعاته والتقيد الكامل باللائحة وبالدستور،وطبعاً سنبذل كل الجهود في هذا المنحنى، وتحديث الاداء في هيئة رئاسة مجلس النواب، وسنعمل في هيئة الرئاسة كفريق عمل واحد، وان شاء الله قريباً سيتم اقرار لائحة المجلس وسوف نلتزم بمضمونها جميعاً، وسيتم اقرار اللائحة التي تضمنت توزيع الاختصاصات وتنظيم المهام والاعمال بين اعضاء هيئة رئاسة المجلس خلال الاجتماع القادم للمجلس، وسوف نلتزم كل وفق اختصاصاته ومهامه المحدودة وبما يخدم تطوير اداء هيئة رئاسة مجلس النواب.

مهام واختصاصات
> ما طبيعة المهام الموكلة اليكم باعتباركم نائباً لرئيس المجلس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية، وذلك في ضوء ما تضمنته ا للائحة التي اشرتم اليها؟
>> طبعاً حددت اللائحة الخاصة بالمجلس مهام خاصة بنائب رئيس المجلس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية.. حيث تضمنت المادة ال«17» من اللائحة بأن يمارس نائب رئيس المجلس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية جملة من المهام.
أهمها القيام بمهام وأختصاصات رئيس المجلس عند غيابه في الشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية بالاضافة الى توثيق العلاقات البرلمانية بين المجلس وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة مع إقتراح الوفود المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات بالاضافة الى التنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد الموافق المشتركة التي تخدم السياسة الخارجية لبلادنا مع اقتراح برامج زيارات الوفود البرلمانية لبلادنا وأجراء المشاورات بشأنها مع الجهات المعينة وعرض ذلك على الهيئة للإقرار كما تضمنت اللائحة الكثير من المهام الاخرى..
> عندما كنتم في لجنة الزراعة والاسماك كنتم تطرحون الحقائق بجرأة وتناقشون القضايا من منطلق خدمة الصالح العام، واصدرتم العديد من التقارير الفاعلة في هذا الجانب.. هل سوف تستمرون ومن موقع مسؤوليتكم في هيئة رئاسة المجلس بنفس ذلك الحماس؟
>> طبعاً الانسان يضع نفسه حيثما يريد خصوصاً عندما يكون في موقع المسؤولية، وانا شخصياً عندما كنت رئيساً للجنة الزراعة والاسماك او عضواً في المجلس وحالياً في رئاسة المجلس الاداء العملي سيبقى لدي كما اعتادني الجميع، وربما يتضاعف لان المسؤولية الملقاة علينا كبيرة وجسيمة..
> لكن نشاطكم في لجنة الزراعة والاسماك كان أوسع باعتبار ان الوقت كان يتيح لكم الفرصة في متابعة القضايا محل اختصاصكم؟
>> بالعكس.. عضو مجلس النواب متحمل أمانة على عاتقة، وهناك القسم الذي أقسمناه ونحن نؤدي مهامنا في المجلس على أساس ان نعمل وفقاً للدستور ولائحة المجلس.

ظاهرة معمول بها
> نشط البرلمان مؤخراً في استجواب الوزراء.. كيف ترون هذا التوجه ونتائجه لا سيما وان هناك من يقول بان طلب بعض الوزراء للمجلس دافعه مطالب شخصية لعبض الاعضاء؟
>> انا اقول بان طلب المجلس للوزراء يعد ظاهرة صحية كظاهرة معمول بها في مختلف البرلمانات في العالم وعلى المستويين الاقليمي والعربي ونحن نلاحظ بعض البرلمانات العربية ومن ضمنها برلمان الكويت، وبرلمان لبنان يستدعون حكوماتهم او بعض الوزراء ومساءلتهم حول القضايا محل النقاش، وهذا حق دستوري، لأن من حق البرلمان استدعاء الحكومة او الوزير المعني بقضية ما تقع في مجال اختصاصه وفي اعتقادي ان مثل هذه الاجراءات هي لصالح الحكومة بان يكون مجلس نواب يتابع نشاطها ويتمتع بقوة في اداء مهامه، وهو الامر الذي سوف يعطي الحكومة دفعة قوية فعلاً لتجنب ارتكاب الاخطاء.
> ولكن كما اشرنا بانه بمجرد وصول الوزير المعني الى المجلس تبرز العديد من طلبات الاعضاء كما يتردد لدى الناس.. ما صحة ذلك؟
>> نحن عندما نتأكد من هذا الموضوع سوف نتخذ الاجراءات القانونية اللازمة، ونحن لسنا راضين على ربط السلبيات بمواضيع شخصية لان ذلك يسيء لنا فيما اذا كان مثل هذا الكلام صحيح، ونحن سنقف بجدية امام مثل هذه التصرفات ان وجدت.

الغياب المستمر
> الغياب المستمر لبعض اعضاء المجلس يشكل الجانب السلمي.. كيف سيتم التعامل مع هذا الجانب من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب الجديدة.. وهل هناك اجراءات حددتها لائحة المجلس فيما يتعلق بحالات الغياب المستمر لعبض الاعضاء؟
>> الذي يهمنا الآن في هيئة رئاسة المجلس تطبيق اللائحة، وهذه اللائحة توجد فيها ضوابط كثيرة جداً.. سواء على مستوى قاعة الحضور لاعضاء المجلس، او على مستوى اللجان، وفيها رادع لكل شخص يتمادى عليها او يتجاوز مضامينها لأن اساس انتخاب هذا العضو او ذلك.. هو ان يؤدي مهامه التشريعية والرقابية وهذا الامر يتطلب حضور العضو الدوام..واذا ما طبقت اللائحة ستحد من حالات الغياب.. لان هذه الظاهرة تعتبر بالنسبة لنا سيئة.
> وهل نتوقع تطبيق اللائحة في المرحلة القادمة؟
>> البداية طبية، ولو انكم لاحظتم او شاهدتم الحضور في الفترة الاخيرة بعد انتخاب هيئة رئاسة المجلس.. للاحظتم مستوى الالتزام بالحضور وسوف نطبق اللائحة الداخلية للمجلس على الجميع، واللائحة طبعاً حددت كل شيء.. ولكن ما اريد ان نشير اليه في هذا السياق هو بأن عضو مجلس النواب في اليمن يختلف عن عضو مجلس النواب في اي برلمان.. لان العضو في اليمن لازم ان يتابع كل المشاريع التي تخص منطقته، ومن الملاحظ ان الملتزمين بالدوام في المجلس تجد دوائرهم اقل مشاريع مقارنة مع غيرالملتزمين بالحضور من اعضاء المجلس، والمفروض ان تكون دوائر الملتزمين بواجباتهم في المجلس اكثر تنمية وخدمات من دوائر غير الملتزمين بالدوام الذين يظلون يتابعون من وزارة الى اخرى مشاريع تهم دوائرهم كمشاريع الكهرباء والمدارس وغيرها.
وهذه الظاهرة وقفنا في هئية رئاسة المجلس امامها مطولاً.. وطلبنا انه بدلاً من ان العضو في المجلس يتغيب عن اداء مهامه التشريعية والرقابية ويذهب لمتابعة المشاريع، ان نخصص ساعتين في الاسبوع يمر ا لوزير المعين الى مكتب يتم تحديده في المجلس ويلتقي مع الاعضاء وطرحنا هذا المقترح على الاخ رئيس مجلس الوزراء ووافق على ذلك وان شاء الله سيتم العمل بالمقترح ابتداء من الدورة القادمة وهذا الاجراء سوف يحد من ظاهرة الغياب، وبالتالي لقطع الطريق على الاعضاء الذين يظلون يتنقلون بعد المعاملات من وزارة الى اخرى لانجاز تلك المعاملات.

القوانين المؤجلة
> من الملاحظ بأن هناك الكثير من القوانين مؤجلة في ادراج المجلس، ومنها مشروع قانون السلاح وغيره. ما هي مبررات عدم البت في هذه القوانين واقرارها من قبل المجلس.. وماهي رؤيتكم في المجلس؟
>> أي قانون مقدم من قبل الحكومة او المجلس يجب أن يأخذ الفترة الزمنية المحددة له.. لكن قانون السلاح حصل فيه بعض التباينات بين الاحزاب وبين الكتل مما ادى الى ان كل واحد يطرح وجهة نظرة وهذا ما أدى الى تعثر القانون وهذا القانون ليس صعباً من اساسه ولكن نتيجة ما حدث من خلافات كما أشرت سابقاً، والمفروض أن أي قانون أن يأخذ دورته التي حددتها اللائحة، ومن حق المجلس عندما تتأخر أية لجنة توجد هناك بدائل يمكنها العمل بها.
> حالياً وبعد انتخاب هيئة رئاسة المجلس الجديدة هل سيتم أنتخاب رؤوساء اللجان بالمجلس أم ستستمر تلك اللجان بروؤسائها السائبين؟
>> اللائحة واضحة في هذا الجانب.. حيث حدددت انتخاب اللجان في كل سنتين.. وسيكون بداية الدورة القادمة انتخاب وتشكيل اللجان للمجلس.

اللجنة العليا للانتخابات
> تأخر موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أمر يضع على المجلس مهمة كبيرة ينبغي الايفاء بها.. هل ستتخذون أجراءاتكم الدستورية المخولة لتشكيل اللجنة في حالة عدم توصل الأحزاب إلى اتفاق أو توافق في هذا الجانب؟
>> طبقاً لقانون الانتخابات تم الاتفاق عليه مسبقاً قبل وصوله إلى المجلس، وكما جرت العادة، وهذه المرة ربما يوجد هناك تباين واختلاف في وجهات النظر حول تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فأدت إلى تعديل القانون الحالي، ولازال طبعاً حتى الآن في اللجنة.. نحن نتمنى من الأحزاب من خلال الحوار، الاتفاق على رؤية، ونحن على أستعداد خلال فترة وجيزة لإقرار القانون، ولا توجد أية أشكالية في هذا المنحى.. نحن لانريد أحد يشعر بأي ضيم فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العيا للأنتخابات أو في غيرها من القضايا.. لاننا نعيش في ظل نهج ديمقراطية كفله الدستور لجميع ابناء الوطن، وما أود قوله في هذا الصدد بأن تجربتنا الديمقراطية، حديثة ويجب أن نتحمل بعضنا البعض في هذا الجانب.
> أين تكمن أوجه الاختلاف فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؟
>> هناك توجد مذكرة تفاهم بين الاحزاب، اتفقوا من خلالها على أن يكون اعضاء اللجنة العليا من القضاة، ولكن كل واحد يرى عملية اختيار القاضي من زاويته.. وعلى أن يكون جزء من اعضاء اللجنة للمؤتمر الشعبي العام، وجزء للاحزاب الأخرى.. هذا ما تم الاتفاق عليه في السابق.. الأن نتمنى أن يتفقوا على القضاة وكم لكل حزب، وبعد أتفاقهم فالمجلس على استعداد لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

تحديات كبيرة
> أصبحت الحاجة ملحة إلى ضرورة ايجاد تنسيق مشترك بين المجلس والحكومة في العديد من القضايا الوطنية والاقتصادية وخصوصاً ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية.. كيف تنظرون إلى أهمية ذلك؟
>> نحن نثمن للحكومة مواقفها المنفتحة على المجلس، وما التقرير الذي قدمته الحكومة مؤخراً ولأول مرة الا دليل على هذا الانفتاح والشفافية من قبل الحكومة.. حيث طرحت الحكومة حقائق الوضع الاقتصادي في البلاد طالبة من المجلس المساعدة في الحلول والمعالجات وهذا شيء ايجابي، وبادرة طيبة تحسب للأخ رئيس مجلس الوزراء، ومن المعروف الوطن اليمني يعاني من تحديات كبيرة جداً يجب على الجميع تحمل المسؤولية كل من موقع عمله..
> موضوع الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم قد استفزت مشاعر المسلمين في العالم أجمع، والبرلمان بصدد تجميد جمعية الصداقة اليمنية -الدنماركية.. إلى أي مدى يمكن أن يسهم مجلس النواب في التصدي لهذه الحملة المعادية للأسلام والمسلمين؟
>> طبعاً قضية الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم قضية مفتعلة لاهداف ومرامي تستهدف أوضاع الأمة العربية والاسلامية اكثر من أي وقت مضى، وأقل ما يمكن أن يكون للبرلمانات في الدول العربية والأسلامية اسهاماتها في التصدي لهذه الحملة المعادية للاسلام والمسلمين، ولكن ينبغي على الحكومة أن يكون لها دور اكثر فعالية في هذا الجانب.. مثلاً لماذا لاتقطع الدول العربية والاسلامية علاقاتها مع هذه الدولة التي كررت صحفها نشر الرسومات المسيئة لأكرم المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسم، ويجب علينا أن نبعد الاديان من السياسة لأن مثلما نحن نؤمن ونحترم كل الاديان السماوية، فيجب على الطرف الأخر أن يحترم ويقدر ديننا الاسلامي الحنيف، وبالتالي يمنع أي تجريح للأديان السماوية.. كما يجب أن يكون هناك اجماع عربي واسلامي دولي على تبني قانون يجرم الاساءة للاديان السماوية.
> البرلمان العربي الذي تأسس مؤخراً.. هل تشعرون بأنه قادر على فعل شيء على صعيد التعاون العربي وأحياء حلم الوحدة العربية؟
>> حقيقة يعتبر البرلمان العربي بداية طيبة إذا انتقلنا من الأقوال إلى الافعال.. باعتبار قدرات وامكانيات الامة العربية والاسلامية تشكل القوة الرابعة في العالم إذا ما أتحدت وتضافرت فيما بينها.. فالعقيدة واحدة والدين واحد.. الاخرون توحدوا رغم الفوارق والاختلافات الكبيرة فيما بينهم مثلاً الاوروبيون.. وهذا شيء يؤلمنا، وأتمنى الا يكون هذا البرلمان شكلياً، ولكن المطلوب أن يجسد الوحدة والتكامل بين ابناء الأمة العربية من خلال رفع الحدود وتسهيل تنقلات ابناء الأمة الواحدة بحسب البطاقة الشخصية وتسهيل نقل السلع الزراعية والتجارية من قطرالى آخر داخل الوطن الكبير.. علينا أن ننظر كيف تعيش شعوب اوروبا في ظل اتحادها.. نحن نتمنى ذلك، ونتمنى أن تزيل الدول العربية كل مآسي الماضي وعوائقه.. كم سأكون سعيد عندما اقضي اجازتي في أية دولة عربية دون قيود وعوائق.. نحن اليوم نشاهد مجتمعات اوروبا تعيش في مستوى متقدم، وامتنا تعيش في تراجع إلى أزمنة الماضي لذلك فوحدة الأمة تكفل قوتها وعزتها وتطورها.

البداية الصحيحة
> ماذا عن الدور البرلماني المنتظر في دمج اليمن مع مجلس دول التعاون الخليجي وتكوين شراكة مع البرلمانات في دول المجلس؟
>> لا زالت حتى الآن وضعية البرلمانات في دول مجلس التعاون الخليجي في بدايتها مقارنة مع المستوى المتقدم الذي تشهده بلادنا في المجال البرلماني باستثناء البرلمان الكويتي.. نتمنى أيضاً أن تتطور البرلمانات في الدول الشقيقة بمجلس التعاون الخليجي حتى تكون هناك قواسم مشتركة من التعاون في هذا المنحى.
> ماهو دور البرلمان فيما يحدث من مذابح جماعية وأعمال وحشية صهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.. وكيف ترون المبادرة اليمنية لحل الخلافات بين فتح وحماس؟
>> الصمت المريع المطبق على الزعماء العرب يصيبنا بخيبة أمل.. ما يدور في غزة اسموها بمحرقة يقوم بها الصهاينة ضد اطفال ونساء وشيوخ وأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر منذ فترة ليست بقصيرة.. وما نشاهد من مجازر ارهابية لا تفرق بين رضيع و عجوز ولا امراءة تجعلنا نفضل الموت على الحياة.. لأن الغطرسة الإسرائيلية العدوانية التي ضربت بكل القرارات والقوانين الدولية عرض الحائط تزداد يوماً بعد يوم في عنجهيتها وطغيانها ضد ابناء الشعب الفلسطيني العزل، ومما يساعدها على ارتكاب هذه الاعمال الوحشية البربرية في حق الانسانية هو ذلك الصمت الاوروبي والصمت الامريكي تجاه مايجري من ابادة جماعية في قطاع غزة.. نحن نتحسر على ما يجري لاخواننا الفلسطينيين، ولكن قبل ما تتحمل البرلمانات والحكومات مسؤولياتها على الشعوب ايضاً تحمل مسؤوليتها لأن صيحة واحدة وهبة واحدة من الشعوب سيكون لها تأثير كبير لدى المجتمع الدولي.. لكن لازالت السياسة تلعب دوراً سالباً بين اوساط امتنا العربية، وما يحدث اليوم في العراق وفي لبنان وفي فلسطين والمنطقة العربية عموماً ماهو إلانتاج مخطط تآمري كبير يستهدف امتنا العربية والاسلامية.. أما مبادرة اليمن لحل الخلافات بين فتح وحماس فقد حظيت بتأييد فلسطيني وعربي واسع،اليمنيون حريصون منذ البداية على مصلحة الشعب الفلسطيني ومواقفهم يعرفها الجميع.
> ولكن انتم كبرلمان مادوركم فيما يجري في قطاع غزة من اعمال اسرائيلية اجرامية ضد المواطنين الفلسطنيين؟
>> دور البرلمانات لا يتعدى التنديد والرسائل والبيانات، وهذا لايجدي نفعاً أمام المواجهات والغطرسة الاسرائيلية المسلحة ضد الشعب الفلسطيني.. فالمواقف المطلوبة اكبر من أعمال التنديد وإلاستنكار.. لأن اسرائيل لاتعير ذلك أي اهتمام لأنهم يرفضون الانصياع حتى لقرارات المجتمع الدولي.
> كلمة تودون قولها؟
>> على المستوى الوطني اتمنى ان يتم التغلب على الجوانب الاقتصادية ورفع المعاناة عن شعبنا لأن هناك هم اقتصادي معيشي يعاني منه المواطنون.. أما على المستوى العربي اتمنى أن تتضافر جهود امتنا ضد اعدائها.