كتب / شوقي شاهر -
تشير الإحصاءات إلى ان مايتم إعادة تدويره من المواد البلاستيكية المستخدمة يصل إلى مانسبته 9٪ فقط، وتبلغ نسبة مايتم إحراقه 12٪، فيما يبقى حوالي 79٪ منتشراً في البيئة البرية والبحرية ومدافن النفايات.
وتتضاعف مخاطر هذه الأرقام عندما نعلم أن كمية هذه المخلفات تزيد عن 4 ملايين طن عام 2018م وذلك وفق إحصاءات رسمية، حيث تضاعفت هذه النفايات اكثر من 7 مرات خلال العشرين عاماً الماضية، ومن المتوقع ان تتضاعف خلال السنوات العشر القادمة.
مشهد مقلق للغاية فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين هذا النوع من انواع التلوث والحياة البرية والبحرية على وجه الخصوص، مما يحتم على الجانب الرسمي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأبناء المجتمع عموماً الوقوف امام هكذا قضية بجدية والاضطلاع بجهود مشتركة لإيجاد الحلول والمعالجات.
لأجل ذلك عقدت الاربعاء الفائت بصنعاء ورشة عمل بعنوان "الحد من التلوث البلاستيكي مسئولية مشتركة لحماية المستهلك والبيئة" في إطار الرؤية الوطنية، نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وفي افتتاح الورشة أشار وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، إلى أن حماية المستهلك مسئولية مشتركة بين أجهزة الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ولفت إلى الخطورة التي تمثلها المخلفات البلاستيكية على الإنسان والبيئة وضرورة إلزام مصانع ومعامل البلاستيك بمواصفات ومعايير الجودة في تصنيع وتخزين المواد البلاستيكية.
وتطرق إلى الإجراءات والحلول الممكنة للتخفيف من استخدامها وضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية في التربة اليمنية لتجنب أي كوارث بيئية بما فيها البيئة البحرية والثروة السمكية .
وأكد الوزير الكميم، على أهمية بلورة ما تضمنته الرؤية الوطنية في المجال البيئي إلى واقع عملي بهدف استعادة النظام البيئي وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستديمة.
وحذر من كارثة بيئية تهدد المنطقة والبيئة البحرية نتيجة منع تحالف العدوان صيانة السفينة "صافر" .. داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسئولية عن عرقلة صيانة السفينة لتفادي أي كارثة بيئية ستمتد آثارها إلى المنطقة والعالم.
من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الجهات المختصة لمعالجة المشكلات الناجمة عن المنشآت البلاستيكية وبما يضمن حماية المجتمع من مخاطر هذه المواد.
وأكد استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لحماية المواطنين والبيئة وإلزام المصنعين لهذه المواد بالمواصفات المطلوبة الصادرة من الهيئة اليمنية للمواصفات .. مشيراً إلى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام وخطباء المساجد لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية والاتجاه لاستخدام البدائل الآمنة.
وحث الهاشمي على الاستفادة من تجارب البلدان في عملية تصنيع المواد البلاستيكية وكذا عمليات الرقابة على المعامل و المصانع بما يسهم في إنتاج مواد صديقة للبيئة.. مشدداً على ضرورة تنفيذ مخرجات هذه الورشة وكافة الندوات والورش والأنشطة ليلمس المواطن أثرها.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عبدالملك الغزالى، ضرورة تطبيق كافة القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة التلوث البلاستيكي والتخفيف منه.. داعياً إلى تشكيل فريق وطني للإشراف على تنفيذ وتطبيق هذه القوانين والتشريعات.
وأشار إلى أهمية وضع آلية للتصنيع والاستيراد والاستخدام للاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بما من شأنه تحقيق الحماية للبيئة والمجتمع.
فيما تطرق مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد إلى جهود الهيئة في إعداد اللوائح الفنية الخاصة بمتطلبات ومواصفات المواد البلاستيكية وتجهيز مختبرات لفحص المواد البلاستيكية.
منوّهاً إلى أن عدم الالتزام بالقوانين المنظمة لإنتاج المواد البلاستيكية يشكل مخاطر بيئية وصحية كبيرة .. داعياً إلى تضافر الجهود للحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك.
من جهته استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور- برنامج الورشة وأهدافها لمناقشة قضية في غاية الأهمية وتتمثل في الحد من التلوث البلاستيكي كمسئولية مشتركة لحماية المستهلك والبيئة.
ولفت إلى أهمية الانتقال الى ما يسمى بالاقتصاد الدائري، التصنيع والإنتاج والاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير بهدف التخفيف من التلوث البيئي وتعزيز وعي المستهلك ليتخذ القرار المناسب.
وفي الورشة قُدمت عدد من اوراق العمل كانت الأولى بعنوان "المتطلبات والإشتراطات الصحية والفنية لاستخدامات تصنيع البلاستيك واستخداماته المختلفة " قدمها الأخ أحمد مهيوب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والجودة ـ فرع الأمانة وتضمنت الحديث عن العوامل المؤثرة على هجرة المواد الكيميائية من أسطح العبوات إلى المنتجات المعبأة ومتطلبات المنتجات البلاستيكية ومشكلات البلاستيك مع الأغذية والاشتراطات لإنتاج العبوات ومتطلباتها.
وأشارت ورقة العمل الثانية والتي كانت بعنوان "الاشتراطات البيئية لمصانع ومعامل البلاستيك وآلية الحد من مخاطر التلوث البلاستيكي" والتي أعدها محمد أحمد الأفرم مدير عام الرصد والتقييم البيئي بالهيئة العامة لحماية البيئة، اشارت إلى إجراءات التخفيف من الآثار البيئية للمنشآت القائمة وجهود الهيئة إزاء ذلك، إلى جانب الصعوبات والمعوقات والتوصيات.
من جهتها أكدت ورقة العمل الخاصة بوزارة الصناعه والتجارة- وقدمها ابراهيم زيد الوزير مدير عام الرقابة الصناعية- على دور الوزارة في الحد من الآثار البيئية الصناعية وتحديات التنمية الصناعية ومتطلبات البيئة ودور الوزارة إضافة إلى التوصيات والتطلعات.
من جهتها عرضت د. مريم أحمد طاهر- مدير عام التخطيط والإحصاء والمتابعة- ورقة وزارة الثروة السمكية والتي عرضت الإحصاءات الخاصة بحجم النفايات البلاستيكية واثرها على البحار والمحيطات وعلى الأحياء والمواطن البحرية والتوصيات.
وجاءت ورقة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية التي قدمها نبيل محمد الطيري وأمل حسن مسعود بعنوان" الحد من التلوث البلاستيكي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة "وشخصت الوضع الراهن ونتائج تحليله وتطور حجم النفايات الاستهلاكية وابرز آثارها على المستهلك والبيئة والاولويات الحرجة المتعلقة بالحد من هذا التلوث ودور القطاع الخاص والمجتمع مع التوصيات.
من جانبه قدم الدكتور عدنان القباطي أستاذ الاغذية وعضو الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ورقة الجمعية والتي جاءت بعنوان" دور التوعية المجتمعية بالحد من استخدامات البلاستيك وبدائل صديقة للبيئة " واستعرضت أنواع البلاستيك وأضراره ومخاطره على الإنسان والبيئة، ووسائل التقليل من هذه المخاطر ودور الجمعية في هذا الإطار.
| 
المنتجات البلاستيكية.. مخاطر كارثية على المستهلك والبيئة
