|
| |
|
حاوره/
عارف الشرجي
❊ الحياة السياسية في وطننا حافلة بكثير من القضايا المهمة ولعل أهمها مبادرة التعديلات الدستورية المقدمة من الرئيس علي عبدالله صالح والتي أخذت جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية بين مؤيد ومعارض رغم أهميتها في تطوير النهج الديمقراطي في البلاد.. الجانب الآخر وهو الشأن الاقتصادي له صلة كبيرة بالجانب السياسي ومتعلق به في أمور عدة ففي تصوري أنه كلما استقر الوضع الاقتصادي أثر بشكل ايجابي ومباشر على استقرار الجوانب الأخرى سياسية، اجتماعية، أمنية.. وهذا يتطلب تضافر الجهود من كل الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الساحة الوطنية بعيداً عن المكايدات السياسية والمماحكات والمشاحنات وخلق الأزمات كما هو الحال فيما نرى بقيام البعض باستغلال الوضع الاقتصادي ونقص الموارد للدولة والمطالبة بأشياء قد تكون غير منطقية أحياناً والتي تعمل على اعاقة حكومة المؤتمر الشعبي العام عن القيام بواجباتها تجاه المواطن ناهيك عن إظهار اليمن بأنها غير مستقرة سياسياً وهذا يعمل على عدم جذب الاستثمارات.. كما أن هناك من يستغل ظروف الناس وتذمرهم من ارتفاع الأسعار في الأسواق ويعمل على اظهار ذلك بأنه من الحكومة وأنها السبب في هذه الارتفاعات بينما واقع الحال يؤكد أن الغلاء عالمي وموجود في كل دول العالم ومنها أمريكا وأوروبا ودول الخليج ذات الموارد الكبيرة ولهذا فإني أقول إن على المعارضة -اذا كان يهمها حياة الناس - أن تبحث عن كيفية تخفيض الأسعار وايجاد حلول عملية للكثير من الاشكاليات بدلاً من تأجيج الأمور والعزف على حاجات الناس ودغدغة مشاعرهم لأغراض حزبية لن تأتي إلاّ بمزيد من التعقيدات والصعوبات.
^ هناك من يرى أن بعض أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك تتعمد خلق الأزمات لإعاقة الحكومة عن تنفيذ برنامج الأخ رئيس الجمهورية..؟
- بناء الوطن واستقراره لا يقع على حكومة المؤتمر الشعبي العام وحدها بل على الجميع لأن كثيراً من المناصب يتواجد فيها أناس كثيرون من خارج المؤتمر ومن كثير من الأحزاب في الساحة واذا كان هناك من يصور أن المؤتمر هو الذي يتواجد فقط فقد يكون هذا صحيحاً في المناصب السيادية بينما بقية المناصب يوجد فيها من خارج المؤتمر وإن كان بشكل متفاوت، ومع ذلك فإن هناك من يريد أن يتصيد الأخطاء ويفخمها ككلمة حق يراد بها باطل مثل قضية المتقاعدين أو جمعيات العاطلين عن العمل وغيرها من المسميات.. ومن خلالكم فإني أدعو كل الشرفاء في الوطن للعمل على تهيئة المناخ الاستثماري وخلق فرص عمل حتى تتحسن أحوال الناس فبلادنا اذا لم يتوافر فيها الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي فلن نتمكن من تحقيق ما نطمح إليه سواءً في السلطة أو المعارضة.
^ أشرت الى أن هناك جمعيات تطالب بالحصول على عمل أو المساواة في تقسيم الوظائف.. فهل تسير في المسار الصحيح.. أم أنها تنحو سياسياً في إطار المناكفة السياسية أو توجهات مشبوهة؟
- القانون والدستور كفل للجميع تنظيم النقابات والجمعيات وغيرها من مسميات لمنظمات المجتمع المدني.. وهذا من حقهم اذا كان الهدف خدمة قضاياهم العادلة أو خدمة بلدهم ولكن يجب على هذه المسميات الابتعاد عن تسييس الأمور وإثارة وخلق الاشكالات والانجرار خلف دعوات سياسية أو مناطقية تضر بالوطن.. وأود الاشارة الى أن اليمن تعاني من البطالة في جميع محافظاتها دون استثناء كما أن العالم يعاني من البطالة حتى في أمريكا وكندا وحتى في دول الخليج في السنوات الأخيرة بدأت تعاني من مشكلة البطالة.. وفي تصوري أن زيادة حجم البطالة ناتج عن زيادة عدد السكان وقلة الموارد ولذلك لابد على القطاع الخاص والاستثمار تحمل جزء كبير في ايجاد فرص العمل وامتصاص البطالة وهذا يتطلب من أولئك الناس الذين يعملون على اثارة الزوابع وخلق الفتن أن يتقوا الله في بلدهم ومستقبل أولادهم لأن الاستثمار بحاجة الى استقرار سياسي وأمني، وهو الشيء الذي لن يتوافر في ظل تلك الدعوات »مناطقية، انفصالية، تقرير مصير«.
كما أن على حكومة المؤتمر الشعبي العام تقليص حجم الانفاق ومحاربة الفساد والمحسوبية في توزيع فرص العمل حسب الكفاءة لأن عدم الأخذ بهذا الشيء قد يخلق نوعاً من الغبن لدى البعض.
^ وماذا عن مطالب المتقاعدين وهل مازالت قائمة كما يروج البعض لدعوات أخرى عبرها؟
- لا يوجد لديَّ أكثر مما أشار اليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي يولي الأمر كل الاهتمام ويرعى الجميع كل الرعاية فقد وجه كافة السلطات والوزارات المعنية بمعالجة أوضاع المتقاعدين سواءً عسكريين أو أمنيين أو مدنيين خاصة الذين تقاعدوا بدون وجه حق أو لم تحسب سنوات خدمتهم كاملة أو لم يحصلوا على كافة مستحقاتهم بل لقد وجه بإعادة من يريد العودة للعمل حسب تخصصه وموقعه.. وفعلاً تم بموجب هذه التوجيهات النزول الميداني الى كل المحافظات وأنا شخصياً كنت ضمن اللجان الميدانية التي نزلت للعديد من المحافظات لمعالجة الأمر وفعلاً تم معالجة نسب كبيرة تتجاوز 90٪ من مجموع المتضررين واذا كان هناك بقية فإني أؤكد أن تلك الحالات هي السبب في عدم تسوية وضعها لعدم ذهابها الى أماكن التسجيل في المحافظات ومع ذلك فإنه يمكنهم الذهاب الى وحداتهم وطلب العودة وضم الخدمة وسوف يتم معالجة أوضاعهم حسب توجيهات رئيس الجمهورية، لأن هؤلاء أولاً وأخيراً هم أبناء هذا الوطن وبذلوا زهرات حياتهم وعمرهم في خدمة وطنهم ولا يعقل أن نحرمهم من حقهم وهذا الكلام ليس للمزايدة بل قاله الرئيس علي عبدالله صالح أمامنا أكثر من مرة وكان صادقاً في قوله وفعله.
^ قد تكون مطالب المتقاعدين في تسوية أوضاعهم في البداية قانونية ولكن هناك من يعمل على تسييسها والانحراف بأهدافها؟
- دعني أقول لك إن هذه الاشكالية كان يجب ألا تحصل من البداية ومع ذلك حصلت وتم معالجتها منذ يوليو 2007م وحتى اليوم مازالت الباب مفتوحاً لمن تبقى وهم قلة ونرجو أن يسلكوا الطريق السليم بعيداً عن الانجرار خلف الدعوات الخارجة على القانون والثوابت الوطنية أو اثارة الزوابع حتى يؤكد للجميع أن ليس لهم مطالب ويضرون بالقليل الذين تبقوا بسبب انجرارهم وراء الطامحين في الجاه والظهور على حساب أصحاب المصالح التي تضررت.. وهنا أريد أن أشير الى شيء قد يكون مهماً وهو أن هناك شداً وجذباً بين اللقاء المشترك وهذه الجماعات.. جزء كبير من قيادات هذه الجمعيات يرفضون تدخل المشترك في أعمالهم لأن مصالحهم تتقاطع مع بعض باستثناء البعض منهم ومع كل ذلك فالشخص أو الجماعة الذين يمارسون مثل هذه الممارسات ضد الوطن إنما هم عدمين ونفعيون وينبغي على الجميع أن ينظر لمصلحة الوطن وأن يتحملوا المسئولية التاريخية فالعالم بكامله يمر بضائقة مالية وركود ونحن جزء من العالم ناهيك عن مواردنا البسيطة.. واذا كان هناك حلول للمشكلات لماذا لا يأتي الأخوة في المعارضة ويقدمونها وهذا ليس عيباً واذا كان هناك أخطاء فلينتقدوها بموضوعية وليس من منظار أسود أو كالذي جعل الشجرة تحجب الغابة.. فالواجب أن ينظروا الى الغابة وليس الى الشجرة.. فالغابة أو البستان هو الوطن.
ليس كل قيادات المشترك
^ تقاطع المصالح بين أعضاء المشترك وقيادة المتقاعدين كيف نفهمها في ظل الدعم المستمر من أعضاء المشترك لدعوات جماعة المتقاعدين؟
- هذا لا يعني أن كل أعضاء وقيادات تلك الأحزاب مع الدعوات التي يروج لها المتقاعدون.. هناك أعضاء أو قيادات في المشترك هي التي تمارس مثل هذه الممارسات وهم يقولون إن هذا جزء من الممارسة التي كفلها الدستور أو الرأي والرأي الآخر داخل الأحزاب.. هناك أحزاب وقيادات داخل أحزاب المشترك ليست مستحبة وخارجة عن الغالبية فيها وهذا شيء يعنيهم لأنه يحسب عليهم وكلنا نعول كثيراً على القيادات التي عرفت بوطنيتها وبحبها للوطن ولها تاريخ نضالي يجب أن تبني فوقه ولا تفرط به في لحظة انفعال أو حسابات سياسية ولابد من الرجوع الى جادة الصواب وايجاد البديل للاحتقانات فالوطن بوضعه الحالي لا يحتمل أكثر مما هو عليه وعلى الجميع سواءً في المؤتمر أو المشترك أو بقية أحزاب المعارضة أن يتناسوا الاختلافات والجزئيات البسيطة في سبيل القضية الوطنية.
اللجوء الى الشيطان
^ هل تعتقد أن الذي يستقوي بالخارج ما زال يحتفظ بقدر من الوطنية؟
- الاستقواء بالخارج سمة من سمات الخيانة العظمى وسمة من سمات البعد والتجرد من الوطنية ونحن نريد أن نربي شعبنا وأجيالنا على حب الوطن فالذي يستقوي بالخارج على وطنه فإنه يستقوي بالشيطان وأنا لا أتصور أن أي إنسان عنده ماضٍ نضالي يرضى لنفسه أن يتصرف مثل تلك التصرفات التي تسيئ لتاريخ النضال الوطني والى الشعب.. ولهذا فإني أراهن على المناضلين الشرفاء الذين يفتخرون بنضالهم ووطنيتهم وهم من سيقف في وجه أولئك النفر أو أصحاب الأصوات النشاز التي تريد أن ترمي الوطن الى المحرقة لتهرب هي الى ذلك الشيطان الذي وضعت يدها بيده.
^ هل تعتقد أن الحوار بين المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك هو الحل؟
- شيء جيد أن يكون هناك حوار واذا كان هناك نوع من الاختلاف فهذا شيء جيد وايجابي والاتجاه نحو الحوار هو الشيء الايجابي الذي تعلمناه من نظامنا وبدون الحوار لا تحل المشاكل.
^ لكن المشترك هو من يقاطع الحوار؟
- سيأتي يوم يعود فيه المشترك للحوار واذا كان هناك شد وجذب اليوم، فغداً سوف تجمتع الأطراف.. وأنا أشدد على أن الحوار هو الشيء الايجابي ويجب ألا نلجأ الى شيء غيره للخروج بالحلول.
^ حرص المؤتمر الشعبي على مواصلة الحوار.. ألا يغري المشترك بمزيد من الابتزاز السياسي؟
- المؤتمر الشعبي العام تربى على الحوار منذ نشأته وهذا يحسب للأخ علي عبدالله صالح وحرصه على الحوار يجب ألا يتأثر بأي شيء لأن المؤتمر هو ركيزة أساسية وكبيرة في هذا المجتمع ويجب على المؤتمر ألا يشعر أنه يقدم تنازل أو يتعرض للابتزاز السياسي لأنه حزب كبير في الحياة السياسية ويجب أن يقدم استجابة ولا أسميها تنازل من أجل التلاقي وتعبيراً عن حرصه على استمرار الحوار وأيضاً أحزاب اللقاء المشترك أو الأحزاب الأخرى هي في الأخير جزء من الوطن.
التصالح طيب ولكن
^ هناك من يلبس الحق بالباطل مثل قضية التصالح الأخيرة في عدن.. كيف ترى مثل هذه الدعوات؟
- عملية التصالح هي في البداية دعوة محسوبة للرئيس علي عبدالله صالح ولعلنا نتذكر العفو العام الذي حدث في أثناء حزب صيف 94م فهو من دعا ومازال يدعو للتصالح ومثل هذه الدعوات التصالحية هي دعوة لنبذ العداوة والاختلاف بين مجموعة ويتوجب علينا دعمها لكن ينبغي ألا تخرج عن هدفها الحقيقي المعلن وتصبح دعوة لتمرير أشياء أخرى وراء الأكمة أو دعوة يراد بها أشياء سياسية وطائفية أو مناطقية أو للإضرار بالوطن وايجاد احتقانات فهذه دعوة حق يراد بها باطل، فإذا نظرنا الى الناس الذين سقطوا في عملية التصالح التي حصلت في عدن مؤخراً فهي خسارة على الوطن ونحن نقول إننا أبناء وطن يجب أن تتوجه كل الطاقات لخدمته وعلينا أن نأخذ العبرة بما يحدث في لبنان والصومال والسودان والعراق ونتعلم من أخطاء الآخرين ومن أخطائنا أيضاً كما أن العالم بكامله يشكو كثيراً من الاختلالات الاقتصادية ولم تنحصر على اليمن فقط ولهذا يجب أن تتوحد الجهود لخدمة الوطن لا لتدميره.
وحدة لتبقى
^ الحفاظ على الوحدة اليمنية كيف تراها في ظل تلك الأصوات النشاز؟
- عندما كنت طالباً في الثانوية كان همنا جميعاً تحقيق الوحدة اليمنية.. الأجيال التي سبقتنا مارست نفس الشيء ولم تشعر في يوم من الأيام إلاّ أننا وطن واحد.. ومهما يكن هناك من أصوات نشاز فإني أقول إنها هي الخاسرة أولاً وأخيراً وهي التي سيلعنها التاريخ الناصع البياض للشرفاء والوحدويين ومسألة الوحدة شيء مفروغ منه لأن الوحدة هي الأصل عبر ملايين السنين والتجزئة كان سببها الاستعمار وقد ناضلنا لطرده وكان ذلك وتوحدنا بل أعدنا وحدتنا في 22 مايو والى الأبد مهما غرد البعض خارج السرب.
^ أخيراً كيف يرى الدكتور محمد قرعه مسألة التعديلات الدستورية؟
- مبادرة الأخ رئيس الجمهورية بشأن التعديلات كانت جيدة وهي ضرورية وايجابية وستنقل اليمن لمرحلة أفضل سواءً في التشريع المحلي أو الرقابة على السلطة التنفيذية وعن نظام الغرفتين الذي سيتكون منهما البرلمان سيشكل نقلة نوعية في حياتنا التشريعية وسيمكن مجلسي النواب والشورى أن يلعبا دوراً أكبر.. نظام الغرفتين أيضاً سيجعل مجلس النواب أكبر وأفضل مما هو عليه الآن وسيتاح للمجلس التشريعي المكون من الغرفتين صلاحيات أوسع وأفضل ولهذا أدعو الأخوة في مجلس النواب أن يفهموا الحقيقة من وراء نظام الغرفتين وأنه ليس انتقاصاً من صلاحيات مجلس النواب وإنما سيعزز من الصلاحيات وهذا الشيء معمول به في كثير من بلدان العالم المتقدمة.
الشيء الثاني التعديلات في قانون الحكم المحلي سيعطي صلاحيات واسعة وسيشكل نقلة نوعية وكبيرة في صلاحيات الحكم المحلي وستكون هناك صلاحيات أوسع للحكم المحلي ونقل السلطة المركزية الى المحافظات والمديريات وهذا سيفسح المجال للمحليات لإدارة شئونها بنفسها بشكل أفضل واستقلالية أكبر.
وبالنسبة للنظام الرئاسي اذا ما أقر سيكون هناك رقابة أكبر على الرئيس وصلاحياته التي ستكون محددة لا يمكن تجاوزها وسيكون الرئيس مسئولاً بشكل مباشر أمام الشعب.
ولكن حتى يكون هذا التعديل وأقصد المتعلق بنظام الغرفتين فإني اقترح أن يكون هناك نسبة من أعضاء مجلس الشورى يتم تعيينهم وهي نسبة 30٪ لأن هذا سيجعل الدولة تقوم بتطعيم المجلس بالكوادر المتخصصة والكفاءات المجربة الجيدة التي قد لا يحالفها الحظ في الفوز والنجاح فيما لو دخلت الانتخابات لأن نسبة الأمية لدينا مازالت مرتفعة وقد يحرم المجلس من الكفاءات التي ستعلب دوراً أفضل اذا وجدت واذا كان هناك من ينادي أن ينتخب المجلس بالكامل عليه أن يضع الوطن نصب عينيه وهناك نوع من المكابرة أو المزايدة وأدعو أن نمضي ونتعلم النهج الديمقراطي حسب واقعنا.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
الدكتور قرعه لـ«الميثاق»:على شرفاء المشترك أن يوقفوا أحزابهم من الاستعانة بالشيطان̷
