السفير د. عبدالقوي الارياني -
المتابع لما تنشره المعارضة في بلادنا وبالذات في الأوانة الأخيرة وما تطرحه حول قضايا وهموم الوطن سيلاحظ أن هناك خلطاً كبيراً بل وخطيراً على الوحدة الوطنية والسلم الأجتماعي، ويعكس عدم إدراك المسؤولين عنها للنتائج السلبية والخطيرة التي تحدثها تلك المواضيع والمقالات من أخطار كبيرة على الوطن وأمنه واستقراره سواءً على مستوى الساحة الداخلية أو الإقليمية
والتي لن يتضرر منها إلا الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، كما أنها تظهر حالة الإرباك التي تعاني منها المعارضة في بلادنا والوضع المؤسف الذي وصلت إليه حتى أنها لم تعد قادرة على التمييز بين الصح والخطاء بين ما يخدم المواطن وما يضره.
وقد برزت تلك الحالة وبشكل خطير أثناء وبعد مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن خلال الفترة من 15-16 من شهر نوفمبر عام 2006م، عندما وصفت المعارضة وصحفها ذلك المؤتمر بمؤتمر التسول و دعت بشكل مباشر وغير مباشر الدول المانحة بعدم الاعتماد على ما تطرحه الحكومة والخطة الخمسية للتنمية والامتناع عن تقديم أي دعم للحكومة اليمنية التي تمثل البلاد كلها، وذلك ما لا يحدث في أي بلد آخر.. وهاهي الآن وللأسف الشديد تكرر نفس الخطأ ونفس النهج اللامسؤول إزاء ما يجري على الساحة الداخلية من أحداث وتطورات وتصور كل ما يجري في الوطن بأنه ينذر بقرب حدوث كارثة لا يعلم أحد ابعادها.
إن المتتبع لتصريحات زعماء المعارضة وما تنشره صحفهم والصحف التي تدعي الاستقلالية يسىء إلى الوطن والمواطن ويشوه سمعة هذا البلد الذي ننعم جميعاً بخيراته، إنها تثير الفتن والنزاعات المناطقية والقبلية والطائفية ، بل وتشجع وبشكل واضح كل عمل يسئ إلى الوطن ويهدد أمنه واستقراره وسكينته الاجتماعية.
لقد أصبحت وبهذا الشكل العدو الأول لهذا الوطن، متجاوزة حدود حرية الرأي والتعبير ومتناسية أيضاً المصالح العليا للبلد وصارت وبهذه الصورة التي أمامنا عائِقاً أمام السير نحو الأمام والعمل على اخراج الوطن من حالة التخلف الذي ورثه من حكام الماضي الذين فرضوا عليه عزلة تامة عن بقية العالم.
لم يحدث في أي بلد آخر أن تتصدى المعارضة وترمي كل ثقلها أمام إجراء الهدف منه تحسين صورة ومظهر عاصمة الوطن وإزالة كل ما يشوه العاصمة ويعيق حركة سير المواطن ووسائل النقل ويظهر العاصمة بالمستوى اللائق لهذا الوطن، و هذا ما حدث أمام الإجراء الذي اتخذته أمانة العاصمة صنعاء وفي أطار صلاحياتها القانونية في جمع وتنظيم الباعة المتجولين وأصحاب البسطة في شوارع العاصمة والذي شوه جمالها ومظاهرها الجمالية.
فالمعروف أن مظهر وحالة العاصمة أو المدينة وكذلك المنزل يعكس ثقافة وسلوك وحضارة من يسكنها وبدلاً من أن تقف المعارضة إلى جانب السلطة في هذه الاجراء تجدها تحّرض المواطن ضد النظام والقانون تشجعه على عدم الالتزام للأنظمة والقوانين التي تخدم الوطن والمواطن، وكذلك الحال حدث عندما اتخذ قرار منع تسيير الدراجات النارية والتي أصبحت مصدر ازعاج وفوضى لحركة المواطن وحركة السير داخل العاصمة وكان بامكان المعارضة أن تمارس معارضتها بشكل حضاري وواعٍ ومدرك للمسؤولية وتقدم المقترحات والأراء التي تحترم النظام والقانون وتدافع عن حق المواطن في آن واحد وليس التحريض وزرع العداء واثارة الفوضى وتشجيع المواطن على التمرد وعدم احترام القانون والنظام، ومن اللافت للنظر أيضاً موقف بعض زعماء المعارضة وصحفها وكذلك الصحف التي تدعي الأستقلالية من الاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه في الدوحة بقطر لإنهاء التمرد في صعدة، فقد اعتبرت الجهود القطرية الأخوية الحريصة على أمن واستقرار اليمن انتهاكاً وتفريطاً للسيادة الوطنية وتدخلاً خارجياً في الشؤون الداخلية لبلادنا.
فبدلاً من مباركة تلك الجهود والعمل على إنجاحها وتذليل الصعوبات أمام تنفيذها نجدها تعارض وبشدة بما يوحي بأن همها الوحيد هو تدمير الوطن وإبقائه غارقاً في صراعات ومنازعات بين أبنائه.. وأن ما قامت به قطر والمعروف بمواقفها الشجاعة من الأحداث التي تعرضت لها بلادنا يتطلب الثناء والتقدير هذا إذا كانت المعارضة وكذلك الغيورين على مصلحة البلد صادقين فيما يدعوه رغم أن أفعالهم لا تعكس ذلك ولا ندري متى ستصبح المعارضة معارضة حقيقية هدفها مصلحة الوطن والمواطن.
لقد كفل الدستور والقانون حق المعارضة وحرية الرأي والتعبير ولكن يجب ألا تنسى المعارضة أننا في بداية الطريق لممارسة هذا الحق وأن هناك نسبة مرتفعة من الأمية في بلادنا لذلك علينا أن نكون حذرين عند ممارسة هذا الحق وأن لا نشوهه ونعيق تقدمه، متى ستدرك المعارضة وصحفها بأن التشكيك بالإيجابيات والمنجزات التي تحققت لهذا الوطن تجعل من نفسها محل شك لدى المواطنين الذي أصبح العديد منهم يتمتع بقدر من المعرفة والقدرة على التمييز في كل ما تطرحه المعارضة وصحفها الناطقة باسمها.
فإذا كانت المعارضة لا تعترف بأي شي والمواطن يرى كل شيء ويلمس كل شيء ستجد المعارضة نفسها بأن أول من يشكك في مصداقيتها هو المواطن نفسه التي تدعي بأنها تمثله وتتحدث باسمه وسيكون المواطن أول من يقف ضد المعارضة وضد كل ما تقوله وتطرحه.
إن سياسة الرفض والإنكار المطلق لكل شيء إيجابي يتحقق للمواطن والوطن غير صحيح ويضع علامة استفهام على المعارضة بشكل عام وليس فقط على صحفها.
إن محاولة زرع الشك في المواطن وسلب الأمل منه ومحاولة زرع عدم الثقة بما تضعه الحكومة من خطط ومشاريع ستكون نتائجها سلبية على المعارضة وستجد نفسها في الأخير ، وفي نظر المواطن العدو الأول والخطير له ولوطنه الذي ضحى من أجل استقلاله وبذل كل غالٍ من أجل أمنه واستقراره وتطوره ليعيش أمناً مطمئناً وليتمكن من اللحاق والوصول إلى المستوى الذي وصلت إليه دول الجوار والدول العربية الأخرى.. المطلوب من المعارضة الآن أن تغير أسلوبها ونهجها في المعارضة بما يخدم الوطن والمواطن وبما يحقق الأمن والاستقرار لهذا الوطن وما يجعلها محل ثقة ومصداقية لدى النظام والمواطن معاً ويضعها في المكان الذي وصلت إليه المعارضة في البلدان المتقدمة ولتكون حكومة الظل للحكومة المنتخبة لمساعدتها لتجنب الأخطاء والسلبيات التي قد تنتج بسبب أداء الهيئات والمؤسسات الحكومية خلال تنفيذ خطط وبرامج وسياسات الحكومة.
إن على المعارضة أن تضع لها خطوطاً حمراء لايحق لأحد تجاوزها، إننا نتوقع من المعارضة أن تكون في مقدمة من يدافع على هذا الوطن في حالة تعرض أمنه واستقراره للخطر وتكون في مقدمة من يدافع على مصالحة العليا وتكون في مقدمة من يرفع شأنه ومكانته على الساحة الإقليمية والدولية وليس التشفي والشماتة كما هو الحال الآن، فما تعكسه صحفها يقول عكس ذلك تماماً وعليها وحدها تصحيح الأسلوب والنهج الحالي الذي لا يخدم المعارضة ولا يخدم المواطن والوطن.
واذا جئنا إلى الصحف المستقلة وهي ليست كذلك فسنجدها أيضاً بعيدة كل البعد عن متغيرات ومستجدات العصر وبعيدة عن هموم المواطن فهي في وادٍ والزمن الذي نحن فيه في وادٍ آخر، فالبعض منها يصور هذا الوطن أنه يمر في في محنة وأزمة واحتقان داخلي، تصور هذا الوطن أنه يعاني من صراعات مذهبية وطائفية وأنه مهدد بالأنفجار في أية لحظة.. والبعض الأخر منها تصور هذا الشعب أنه في حالة عداء مع الحضارة ومع التقدم الهائل الذي تشهده البشرية في شتى مجالات الحياة، كما أن بعض الصحف المستقلة ليس لها هم إلا خلق العداء وتعكير صفو العلاقات مع دول شقيقة وصديقة، تربطنا بها علاقات طيبة وجيدة ولنا معها مصالح مشتركة.. فالعلاقات بين الدول تقام على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وهناك قنوات رسمية تنظم هذه العلاقات في كل بلد وإذا كان هناك اعتراضات أو انتقادات حول سير علاقة بلدنا مع بلد آخر فيجب أن نأخذ بعين الأعتبار مصالح بلادنا العليا وأن تكون المعارضة بشكل يخدم تلك المصالح وليس الأضرار بها.. فعلاقات الدول تربطها مصالح متبادلة يعني أخذ وعطاء كما هو معمول على مستوى العلاقات بين الأفراد والسياسة الخارجية لأي بلد تعتمد على مدى قدرة البلد على تكييف مصالحها مع مصالح الدول الأخرى.
كما نجد صحفاً مستقلة تتحدث وتكتب مواضيع ومقالات يجد القارئ نفسه أنه أمام صحف غير يمنية من حيث المحتوى والمضمون، وتتحدث عن قضايا ومشاكل تلك الدولة كما لو كانت ناطقة باسمها وتتخذ مواقف كما لو أنها طرف فيها إلى درجة يشك القارئ بهوية وأنتماء الصحيفة، إننا في بداية الطريق لبناء الجسور السليمة والمتينة مع دول العالم والتي تضمن التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة.
إننا في بداية وضع بلادنا على خريطة العالم ليعرفونا ويعرفوا أين تقع بلادنا وما تمتلكه من موارد طبيعية بشرية.
إننا نحرص على بناء علاقات متوازية ضمن المصالح المشتركة للجميع فهل ستدرك الصحف المستقلة أين تكمن مصلحة بلادنا؟ وكيف يجب المحافظة عليها.
وهنا أيضاً لا بد من الإشارة إلى الصحف الناطقة باسم الحزب الحاكم ولسان حاله فهي أيضاً ليست بعيدة عن النقد، حيث يلاحظ القارئ عدم أدراك لمهمتها وعدم التمييز بينها وبين صحف المعارضة والصحف المستقلة، مما يخلق حالة من الشك وعدم الثقة لدى المواطن، كما أنها أحياناً تصور أن هناك عدم انسجام داخل أجهزة السلطة التي يديرها الحزب الحاكم التي هي لسان حاله، وقد يفسر بأنه تهرب من المسؤولية وهذا غير مقبول، فأي نقد أو ارتكاب أي خطأ من قبل مسؤولي السلطة الذين يمثلون وينتمون إلى الحزب الحاكم، يجب أن تتم داخل مؤسسات وأجهزة الحزب بعيده عن مراء ومسمع المواطن لأنه اذا تحولت الصحف المحسوبة على الحزب الحاكم إلى صحف معارضة لمن هم محسوبون عليها وهي محسوبة عليهم سيكون الضحية الوطن.
إن كل ما ينشر ويكتب في صحفنا يتم رصده وتحليله من قبل السفارات وممثلي الصناديق والمؤسسات الدولية المعتمدة في بلادنا ومن قبل المراقبين ومراسلي الوكالات الأجنبية ويتم على ضوء ذلك إتخاذ مواقف سواء كانت إيجابية أو سلبية إزاء بلادنا.
في الختام أرجو ألا يفسر مقالي هذا بأنه يعكس رأي كاتبه المعارض الحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير التي كفلها وضمنها دستور الوحدة، فأنا أومن بها إيماناً كاملاً واحترم الرأي والرأي الآخر، وإن اختلفت معه شريطة عدم تجاوز الثوابت الوطنية وعدم الأضرار بأمن واستقرار الوطن ومصالحه العليا أو الأساءة إلى العلاقات الثنائية بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة.